|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه ايران90/9/20: تلاش اتاق بازرگاني براي حذف اختيارات حاكميتي دولت و مجلس
magiran.com  > روزنامه ايران >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 7113
دو شنبه 31 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2825
magiran.com > روزنامه ايران > شماره 4959 20/9/90 > صفحه 7 (توليد) > متن
 
      


تلاش اتاق بازرگاني براي حذف اختيارات حاكميتي دولت و مجلس
انتقادها به طرح بهبود فضاي كسب و كار ادامه دارد

نويسنده: سميرا مدبر


    برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي معتقدند طرح بهبود مستمر فضاي كسب و كار نظامات حاكميتي اقتصاد كشور را از حوزه دولت – مجلس خارج مي كند. رئيس شوراي رقابت نيز پيش از اين گفته بود طرح مذكور منجر به شكل گيري يك طبقه سرمايه دار ممتاز در عرصه اقتصاد مي شود.
     انتقادات كارشناسي نسبت به اين طرح در حالي ادامه دارد كه اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران اعلام كرده انتقادات مطرح شده، سوءتفاهمي ناشي از تفسيري متفاوت از منويات طراحان طرح است. مشخص نيست در حالي كه طرح مجلس در تناقض و تضاد آشكار با قانون اساسي و اختيارات و وظايف بسياري از دستگاه هاي اجرايي و نظارتي است، مقصود اتاق بازرگاني ايران از سوءتفاهم چه مي تواند باشد.
    
    
     تغيير ماهوي در نظام اقتصادي
    سيداميرحسين قاضي زاده، عضو كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با مي گويد كه طرح مذكور باعث نوعي انقلاب و تغيير ماهوي در نظام اقتصادي كشور خواهد شد.
     او هفته گذشته در نامه اي سرگشاده خطاب به رئيس مجلس كه نسخه اي از آن در اختيار تمام نمايندگان مجلس قرار گرفت، با انتقاد شديد از محتواي طرح بهبود مستمر فضاي كسب و كار، خواستار مداقه و توجه بيشتر مجلس به محتواي اين طرح شد.
    
    
     خروج نظامات حاكميتي از حوزه دولت-مجلس
    نماينده مردم مشهد در مجلس شوراي اسلامي معتقد است: اين طرح نظامات حاكميتي اقتصاد كشور را از حوزه دولت-مجلس خارج مي كند و با اختيارات گسترده اي كه به گروهي معدود به عنوان نماينده بخش خصوصي اعطا مي كند، در حقيقت يك ساختار جديد در حوزه اقتصاد كشور ايجاد مي كند كه در حد و اندازه دولت و مجلس بوده و حتي بالاتر از اين دو قوه است.
    
    
     انتقادات ناشي از سوءتفاهم نيست
    منافات با قانون اساسي و نقض بسياري قوانين مادر از ديگر ايرادات مهم طرح ارائه شده از سوي اتاق بازرگاني است كه به اعتقاد قاضي زاده در نهايت منجر به ايجاد يك طبقه قدرتمند اقتصادي مي شود.
     او توضيح مي دهد: با در نظر گرفتن اين نكته كه چنين طبقه قدرتمندي به عنوان فعالان اقتصادي منابع مالي نامحدودي در اختيار دارند و علاوه بر آن نقش جدي در سياستگذاري و تصميم گيري هاي اقتصادي خواهند داشت، زنگ خطر را به صدا درمي آورد و ايجاب مي كند نمايندگان محترم مجلس با مداقه و توجه زياد نسبت به اين طرح واكنش درست و منطقي نشان دهند.عضو كميسيون اصل 90 در واكنش به بيانيه اخير اتاق بازرگاني ايران كه در آن عنوان شده بود «انتقادات مطرح شده، سوءتفاهمي ناشي از تفسيري متفاوت از منويات طراحان طرح است» مي گويد: برداشت عمومي از محتواي طرح را نمي توان حمل بر سوءتفاهم كرد. او تاكيد مي كند: چگونه ممكن است اكثريت نمايندگان مجلس دچار سوءتفاهم و سوءبرداشت از طرح شوند به گونه اي كه راي به بازگشت طرح به كميسيون بدهند.
    
    
     دولت لايحه بدهد
    «با توجه به انتقادات گسترده اي كه مطرح شده، فكر نمي كنيد لازم باشد طرحي با پشتوانه كارشناسي قوي تدوين و به صحن بيايد؟»
     قاضي زاده در پاسخ به اين سوال مي گويد: ايرادات اين طرح فراتر از آن است كه با برخي اصلاحات كميسيون قابل حل باشد چراكه شاكله و ساختار آن با مشكل روبه رو است به همين دليل معتقدم بهتر است همانگونه كه در قانون اساسي به دولت اختيار داده شده، دولت در اين زمينه لايحه اي تدوين و آن را به مجلس ارائه كند.
     او تاكيد مي كند: به هر حال بايد بپذيريم دولت، مسئول اقتصاد كشور است و در اين زمينه بايد پاسخگو هم باشد اما در طرح فعلي دولت در موضعي قرار خواهد گرفت كه عملاً مسئوليتي ندارد و بر اين مبنا نمي توان از آن انتظار پاسخگويي داشت.
    
    
     رئيس شوراي اصناف به مجلس مي رود
    رئيس شوراي اصناف كشور كه دو هفته قبل با ارسال نامه اي به رئيس كميسيون اصل 44 مجلس، مراتب اعتراض اين تشكل ملي به محتواي طرح بهبود فضاي كسب وكار را اعلام كرده بود، به مي گويد: طي 10روز گذشته با برخي نمايندگان مجلس رايزني هايي را انجام داده ايم و همه آنها متفق القول بوده اند كه جايگاه و نقش اصناف در برخي مواد طرح ناديده گرفته شده و در پاره اي مواد حتي تضعيف شده است.
     وي تصريح مي كند: حتي اعضاي كميسيون اصل 44 نيز قائل به حق ما هستند و معتقدند بايد اصلاحات لازم در اين زمينه در طرح صورت بگيرد.نوده فراهاني مي گويد: روز يكشنبه (امروز) جهت پيگيري موضوع به مجلس شوراي اسلامي خواهيم رفت.وي پيش از اين به گفته بود: مايه تعجب است كه چطور ممكن است مجلس محترم شوراي اسلامي در طرحي كه قرار است منجر به بهبود فضاي كسب و كار كشور شود، نقش اصناف به عنوان بزرگ ترين زنجيره توليد و توزيع كشور را ناديده گرفته و حتي در بسياري مواد اين طرح، جايگاه اصناف را تضعيف كرده است. به گفته وي، در 29 ماده اين طرح، تعاريف، تكاليف و وظايفي تبيين و واگذار شده كه مستقيماً مرتبط با اصناف است اما در هيچ يك از اين مواد، نامي از اصناف
     برده نشده است.
    
    
    تضميني براي اجرا ندارد
    برخي ديگر از مسئولان تشكل هاي صنفي نيز در اظهاراتي نسبت به بي توجهي طرح بهبود فضاي كسب و كار نسبت به نقش و جايگاه اصناف انتقاداتي را مطرح كرده اند. از آن جمله، قاسم علي حسني، رئيس اتحاديه كشوري بنكداران مواد غذايي است. او به مي گويد: طرحي كه قرار است بخشي از مسئوليت اجرايش به دوش اصناف باشد بايد حتماً در مراحل تدوين، مورد مشورت شوراي اصناف كه تشكل ملي فعالان صنفي محسوب مي شود، قرار مي گرفت.
     وي معتقد است: طرحي كه فعالان صنفي در تدوينش مشاركت نداشته اند و نقطه نظراتشان در محتواي طرح مورد توجه قرار نگرفته، بر فرض محال اگر از كانال شوراي نگهبان عبور كند، قطعاً در اجرا نمي تواند روي مشاركت و همكاري اصناف حساب باز كند.
     محمد آزاد، عضو هيات مديره مجمع صنوف توزيعي – خدماتي هم مي گويد: از حدود يك ماه قبل كه بررسي طرح در صحن علني مجلس آغاز شد، فعالان صنفي از طريق رئيس شوراي اصناف كشور مراتب اعتراض خود را در شوراي گفت وگو مطرح كردند اما مورد بي توجهي قرار گرفت.وي زنجيره گسترده توليد و توزيع اصناف را مورد اشاره قرار داده و توضيح مي دهد: توقع ما از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي بيش از اين بود و انتظار داشته و داريم با توقف بررسي اين طرح، بازنگري جدي در آن انجام داده يا اجازه دهند دولت يك لايحه كارشناسي شده قوي به مجلس ارائه دهد.
    
    تلاش اتاق بازرگاني براي حذف اختيارات حاكميتي دولت و مجلس / انتقادها به طرح بهبود فضاي كسب و كار ادامه دارد
    


 روزنامه ايران، شماره 4959 به تاريخ 20/9/90، صفحه 7 (توليد)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 132 بار
    



آثار ديگري از "سميرا مدبر"

  معاون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در گفت و گو با : منتقدان اشتغالزايي چرا به نرخ بيكاري خرده نمي گيرند
سميرا مدبر، ايران 16/12/91
مشاهده متن    
  رشد 130 درصدي خريدهاي اينترنتي / با توسعه فروشگاه هاي اينترنتي به 10هزار شعبه صورت گرفت
سميرا مدبر، ايران 13/12/91
مشاهده متن    
  مديركل امور اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در گفت وگو با : كارگران در تمام استان ها سهام عدالت مي گيرند
سميرا مدبر، ايران 6/12/91
مشاهده متن    
  رئيس سازمان فناوري اطلاعات در گفت وگو با : 3 موتور جست وجوي بومي در راه است
سميرا مدبر، ايران 8/11/91
مشاهده متن    
  سرپيچي كارخانجات لبني از عرضه كافي محصولات كم چرب / با گذشت بيش از يك ماه از آخرين توافق با دولت صورت گرفت
سميرا مدبر، ايران 21/5/91
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
Research and Development in Medical Education
شماره 1 (پياپي 801)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است