رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی پنج تخلف دولت را در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها در زمینه تامین منابع مالی، مغایرت با قوانین بودجه، هدفمندی یارانه ها، تنخواه یک دوازدهم و استفساریه مجلس تشریح کرد.حمیدرضا فولادگر در گفتگو با مهر اظهار داشت: اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در مقطع کنونی غیر قانونی است زیرا هنوز افزایش قیمتی صورت نگرفته و منبعی برای افزایش یارانه های نقدی وجود ندارد به همین دلیل هم مازاد یارانه های نقدی به صورت عملیات بانکی منتقل شده و هنوز قابل برداشت نیست.وی افزود: در قانون اجازه دریافت و پرداخت ها که اواخر اسفند ماه به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید تنخواهی در اختیار دولت قرار گرفت و دولت موظف شد دو ماهه اول سال 91 مانند 3 ماهه آخر سال 90 در خصوص اجرای قانون هدفمندی یارانه ها عمل کند، بنابر این طبق این قانون نیز اجرای فاز دوم هدفمندی در مقطع زمانی کنونی غیر قانونی است.وی اظهار داشت: بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها باید منابع درآمدی در یک ردیف و منابع مصرفی در دو ردیف بودجه سالیانه درج شود بنابراین اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها باید در قانون بودجه سال 1391 درج شود.فولادگر با بیان اینکه تنها مستمسک دولت برای اجرای فاز دوم این است که از همان مجوز 20 درصد افزایش قیمت ها در سال 90 استفاده کرده است، گفت: در اواسط اسفند ماه سال گذشته مجلس استفساریه یی را به تصویب رساند که بر اساس آن 20 درصد یارانه هایی که باید در طول سال 90 آزاد می شده نباید در پایان سال تجمیع شده و به صورت یک باره اجرا شود، عملابا این استفساریه اجرای فاز دوم یارانه ها قبل از تصویب بودجه سال 1391 غیر قانونی است. 28 اسفند 90 مبلغ 28هزارتومان به حساب خانوارها واریز شده که ممکن است این مبلغ ماهیانه یا به صورت دوماهه باشد.مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه ها نیز در همین رابطه تاکید کرد: همانطور که در مرحله اول هدفمندی یارانه ها، پراخت یارانه نقدی را یکماه و نیم زودتر از شروع اجرای قانون در نظر گرفتیم، هم اکنون نیز همین گونه است به این صورت که این مابه التفاوت مربوط به زمانی است که مرحله دوم آغاز شود: یعنی پرداخت این مبلغ مابه التفاوت به معنی شروع مرحله دوم یارانه ها نیست. این مبلغ به حساب های مردم زودتر واریز شده است اما غیر قابل برداشت خواهد بود.