|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه اعتماد91/1/19: جستاري در نهاد همه­ پرسي در نظام حقوقي ايران
magiran.com  > روزنامه اعتماد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4274
شنبه 15 دي 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3291
magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 2363 19/1/91 > صفحه 8 (حقوق) > متن
 
      


حقوق اساسي 
جستاري در نهاد همه­ پرسي در نظام حقوقي ايران


نويسنده: بابك اصفهاني


    
    رفراندوم يا همه پرسي نشان دهنده ظرفيت قانون اساسي است و مناسب ترين راهكار براي حل معضلات كشور و تسريع كننده فرآيند گذار به مردم سالاري است. به همين دليل در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول 1، 6، 59، 99، 110، 123، 132 و 177 نهاد همه پرسي را در موارد مختلف ملحوظ نظر قرار داده است.
    در نظريه انديشه ورزان دو رويكرد به اين مهم وجود دارد: اول نظريه نوانديشان است كه رفراندوم را همراه با نظر تدوين كنندگان قانون اساسي مي دانند و دوم نظريه سنتي است كه برخلاف نظر اول، آن را مغاير با نظر تدوين كنندگان قانون اساسي دانسته و آن را موجب بي اعتبار كردن قانون اساسي مي دانند. به هر روي مشاركت دادن مردم از شاخصه ملي حكومت هاي دموكراتيك است ولي به دليل پيچيده بودن جوامع مدرن، اعمال دموكراسي مستقيم ممكن نيست. به همين دليل در مواردي در تصويب قوانين مهم و بنيادين جامعه به آراي عمومي مراجعه مي شود كه آن را همه پرسي مي نامند. در قانون اساسي مشروطه سلطنتي همه پرسي مطرح نبود ولي با اين حال در سال 1332 دولت موقت مصدق با استفاده از همه پرسي، مجلس شوراي ملي دوره هفدهم را منحل كرد. پس از آن محمدرضا پهلوي در سال 1341 براي مردمي جلوه دادن سلطنت خود مساله تصويب ملي را عنوان كرد و سلطنت و رفرم انقلاب سفيد را به همه پرسي گذاشت. پس از پيروزي جمهوري اسلامي ايران سومين همه پرسي تاريخ حكومت مدني ايران در دهم و يازدهم فروردين 1358 انجام گرفت و جمهوري اسلامي با اكثريت 2/98 درصد كليه كساني كه حق راي داشتند، به تصويب رسيد. چهارمين همه پرسي درباره تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 24/8/1358 و پس از آن، رفراندوم 1368 درباره بازنگري قانون اساسي بود كه پس از تصويب اعضاي شوراي بازنگري و با تاييد مقام رهبري به آراي عمومي گذاشته شد. برخلاف انتخابات، كه تعيين كننده انتخاب راي دهندگان از ميان نامزدهاي مقامات عمومي است، همه پرسي به راي دهندگان فرصتي براي تصميم گيري مستقيم درباره يك موضوع مرتبط با قانونگذاري يا قانون اساسي اعطا مي كند. دولت ممكن است به موجب قانون اساسي، هر زماني كه تغييري در قانون اساسي كشور پيشنهاد مي شود، ملزم به برگزاري همه پرسي شود. همچنين ممكن است دولت خود به عنوان روشي براي حل و فصل يك مساله مورد مناقشه كه راجع به آن در دولت اختلاف نظر وجود دارد، به چنين فراخواني روي آورد. همچنين همه پرسي مي تواند چنانچه امكان ابتكار عمومي شهروندان وجود داشته باشد، به ابتكار خود نمايندگان برگزار شود. اگرچه در برخي كشورها به موجب قانون اساسي نتيجه همه پرسي بر دولت الزام آور نيست، اما اين واقعيت كه مردم در يك دموكراسي، دادگاه تجديدنظر نهايي را تشكيل مي دهند، ناديده گرفتن قضاوت مردم را غيرممكن مي سازد. برخي اين ادعا را مطرح مي كنند كه مردم به حد كافي اطلاعات ندارند تا اينكه مستقيما به اتخاذ تصميم بپردازند و همه پرسي تماميت فرآيند نمايندگي را از بين مي برد. با اين وجود مسووليت تصميم گيري راجع به يك مساله مهم عمومي به مردم انگيزه آگاهي يافتن مي دهد و چنانچه فرصتي بر اساس قانون اساسي براي مردم وجود داشته باشد، اين امر مجالس قانونگذاري را از فاصله گرفتن از دايره تاثيرگذاري ديدگاه هاي انتخاب كنندگان بازمي دارد. از جمله تفاوت هايي كه ميان همه پرسي و انتخابات مي توان اشاره كرد، آن است كه زمان وقوع همه پرسي معين و ثابت نيست ولي انتخابات غالبا در فاصله زماني مشخص انجام مي گيرد. لازم به ذكر است كه قانون اساسي مشروطه ايران در به كار گرفتن از همه پرسي ساكت بوده اما در زمان دكتر مصدق از اين نهاد بهره گيري شده است. همچنين قانون اساسي جمهوري اسلامي، همه پرسي را براي اداره كشور در مواردي كه قانون معين كرده، تعيين كرده است كه مي توان با رجوع به همه پرسي در مسائل مهم اقتصادي، سياسي و اجتماعي به تصويب نمايندگان مجلس يا ذكر موارد تقلب در 16 بند در ماده 12 قانون همه پرسي مصوب 1368 و ذكر مجازات آنها در ماده 30 همان قانون بدون تعيين فاصله زماني مشخص اشاره كرد. همه پرسي يك اقدام عمومي است و امري با تاييد اكثريت راي دهندگان كه عنوان قانون پيدا مي كند. افكار عمومي غالبا از احساسات سرچشمه مي گيرند در حالي كه همه پرسي بيشتر متوجه عقل راي دهندگان است. اما ايراد در اينجا نمود پيدا مي كند كه اشتباه افكار عمومي در جامعه عقب مانده و با سطح فرهنگ پاييني كه در آن، مردم بيشتر تابع احساسات هستند تا سنجش عقل، بيشتر است و در چنين جوامعي رهبران بايد نقش مهم تري را ايفا كنند و افكار عمومي را به نوعي هدايت كنند. به طور كلي در جوامع مدرن دموكراسي ها از طريق راي دادن، رفراندوم، مطبوعات، رسانه ها و احزاب انعكاس پيدا مي كند. بايد توجه داشت كه نظرخواهي عمومي يعني اينكه يك حكومت يا يك نهاد ملي يا بين المللي به آراي ملت مراجعه كنند، اما مراجعه به آراي ملت ممكن است درباره يك قانون باشد يعني از مردم خواسته شود نظرشان را درباره يك قانون خاص بيان كنند يا درباره يك موضوع بسيار مهم مثل يك رژيم سياسي و حكومتي يا تبديل يك رژيم. اما موضوع مورد ايراد اتخاذ تصميم بر مدار گرايش هاي هيجاني زودگذر و شتاب آلود مردم است كه معلوم نيست در كل براي سرنوشت جامعه و ملت هميشه عافيت انگيز باشد.
    حقوق اساسي: جستاري در نهاد همه­ پرسي در نظام حقوقي ايران
    


 روزنامه اعتماد، شماره 2363 به تاريخ 19/1/91، صفحه 8 (حقوق)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 340 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه فناوري سيمان
متن مطالب شماره 119، آذر 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است