|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 در    جستجو:  
روزنامه شرق 91/2/7: مهريه 110 سكه اي در آستانه اجرا
magiran.com  > روزنامه شرق  >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 2172
چهارشنبه پنجم آذر ماه 1393



خدمات سايت




 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 1513 7/2/91 > صفحه 11 (جامعه) > متن
 
      


مهريه 110 سكه اي در آستانه اجرا
شوراي نگهبان ماده 22 لايحه حمايت از خانواده را بدون اشكال دانست


شرق: شوراي نگهبان نظر نهايي خود درباره لايحه حمايت از خانواده را اعلام كرد. بر اين اساس از نظر اعضاي شورا ايرادي به ماده 22 اين لايحه كه طبق آن سقف مهريه يك صد و ده (110) سكه طرح جديد اعلام شده، وارد نيست. اين را مي توان به منزله تصويب نهايي اين ماده از لايحه حمايت از خانواده دانست. آن گونه كه اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، خبر داده است لايحه حمايت از خانواده مصوب جلسه مورخ شانزدهم اسفند يك هزار و سيصدونود مجلس شوراي اسلامي در جلسات شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت. براساس راي و نظر شوراي نگهبان ماده هاي 5، 29، 30، 32 و 36 آن خلاف موازين شرعي تشخيص داده شد، همچنين اين اعضا ماده هاي 19، 39، 43، 49، 50 و 57 لايحه را نيز داراي اشكال و ابهام دانسته اند. با اين حال اما ماده 22 اين لايحه كه به نوعي يكي از بحث برانگيزترين ماده هاي آن بود از نظر اعضاي شوراي نگهبان فاقد هرگونه ايرادي بود، بر اين اساس مي توان از هم اكنون اين ماده را جزو قوانين تصويب شده لايحه حمايت از خانواده به حساب آورد.
    متن كامل ماده 22 لايحه حمايت از خانواده مصوب مجلس شوراي اسلامي به اين شرح است: «هر گاه مهريه در زمان وقوع عقد تا 110 سكه تمام بهار آزادي يا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (2) قانون اجرايي محكوميت هاي مالي است و چنانچه مهريه، بيشتر از اين ميزان باشد درخصوص مازاد فقط ملائت زوج ملاك پرداخت است. رعايت مقررات مربوط به محاسبه مهريه به نرخ روز كماكان الزامي است.»پس از تصويب اوليه اين ماده از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بحث ها و نظرات موافق و مخالف بسياري پيرامون اين ماده از سوي رسانه ها و كارشناسان مطرح شد. از آن جمله مي توان به نظرات «بهمن كشاورز» حقوقدان در اين باره اشاره كرد. كشاورز در اين باره معتقد است: «اين ضابطه با اصل نوزدهم و بيستم قانون اساسي كه حاوي اعلام تساوي حقوق همه آحاد ملت است معارضه دارد زيرا:
    الف – چه تفاوتي است بين كسي كه بابت مهريه اي معادل 110 سكه مديون است و آنكه معادل ريالي 110 سكه را به جهت ديگري بدهكار است؟ ب – اصولاموضوع دين و تعهد چرا بايد در نحوه مطالبه و اجراي قانوني و قضايي آن تاثير داشته باشد، آن هم تاثيري چنين مهم و بنيادي؟ پ – وضعيت خانمي كه مثلا109 سكه مهريه اوست با آنكه 111 سكه مهريه دارد چه تفاوتي دارد؟ همچنين اگر هدف اين بوده كه اين ضابطه مانع از تعيين مهريه هاي عجيب و غريب شود، بازهم اين ضابطه وافي به مقصود نخواهد بود. زيرا افراد در موقع تعيين مهريه سقف 110 سكه را جدي تلقي و نسبت به مازاد آن كم اعتنايي و بي اعتنايي مي كنند و نتيجه اين كم توجهي بالابردن مهريه تا بي نهايت است. حال آنكه مازاد بر 110 سكه نيز به هر حال دين خواهد بود و طريق وصول طلب لزوما به زندان انداختن مديون نيست. بلكه بسياري از اين بدهكاران اموالي دارند كه قابل توقيف و حراج و تمليك است. حاصل اينكه معضل سرمايه هاي خارق العاده با اين تدبير حل نمي شود.»از آن سو اما نمايندگاني كه اين ماده را در لايحه حمايت از خانواده گنجانده اند معتقدند، براساس ماده 22 قانون جديد لايحه حمايت از خانواده مشخص شد تا اگر زوج توان پرداخت 110 سكه را دارد از زندان آزاد شود. براساس ماده 2 قانون اجراي نحوه محكوميت مالي زوجه مي تواند تقاضاي بازداشت زوج را تا 110 سكه بكند تا اينكه احراز (توان مرد) فرد ثابت شود. اين را «حجت الاسلام غضنفرآبادي» عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس گفته است. او مي افزايد: «همچنين در اين موضوع فرض بر اين است كه مرد تا 110 سكه توان پرداخت دارد و اگر پرداخت نكرد بازداشت مي شود، در حقيقت در مهريه هاي نجومي كه با تاريخ تولد و براساس توافق زوجين به ثبت مي رسد اين قانون مي تواند از حجم محكومين مهريه كمي بكاهد. با پرداخت 110 سكه مابقي مهريه بعد از آزادي مرد از زندان بر ذمه زوج باقي مي ماند اما براي كسي كه 1370 سكه مهريه تعيين شده است اگر بتواند تا 110 سكه را پرداخت كند براساس حمايت قانون از زندان آزاد مي شود.» يكي از بحث هايي كه پس از تصويب اوليه اين قانون در رسانه ها مطرح شد اين بود كه گفته مي شد مجلس براي مهريه سقف تعيين كرده است و براساس ماده 22 لايحه حمايت از خانواده كسي نمي تواند مهريه بالاتر از 110سكه تعيين كند، «نيره اخوان بي طرف» عضو كميسيون قضايي مجلس اما در اين باره به «مهر» گفته است: «ما براي تعيين كنندگان مهريه هيچ محدوديت و تكليفي را تعيين نكرده ايم و آنها مي توانند هر ميزان كه به توافق رسيدند مهريه تعيين كنند. بلكه سقف 110 سكه براي زندانيان مهريه اي است كه توان پرداخت 110 سكه را دارند و در صورتي كه آن را پرداخت كنند از زندان آزاد مي شوند.»
     بر اين اساس يعني زوجه مي تواند در صورت پرداخت نكردن مهريه تا اين ميزان با اعمال ماده 2، مرد را به زندان بيندازد. اما اگر مرد 110 سكه از مهريه را پرداخت كرد ديگر زن نمي تواند او را به زندان بيندازد. در اين زمان اگر زوج دارايي داشته باشد از او گرفته مي شود. علاوه بر اين در صورت تاييد نهايي اين لايحه از سوي شوراي نگهبان محكومان با پرداخت 110 سكه از مهريه آزاد شده و ديگر به زندان فرستاده نمي شوند.
    براساس گفته حقوقدانان طبق قانون جديد دو حالت را مي توان متصور شد: اگر مهريه 110 سكه يا كمتر از آن باشد: در اين صورت بايد تمامي مهريه پرداخت شود، درغيراين صورت برابر قانون و مطابق ماده 2 قانون محكوميت هاي مالي با زوج رفتار خواهد شد. در حالت دوم اگر مهريه بيش از 110 سكه تعيين شده باشد، در ابتدا بايد 110 سكه از سوي مرد به زن مطابق قانون پرداخت شود و درصورت امتناع از پرداخت، مطابق ماده دو محكوميت هاي مالي زندان در انتظار فرد خاطي است. اما در صورت پرداخت سپس دادگاه تمكن مالي فرد را بررسي كرده و مطابق وضعيت مالي و تمكن وي تصميم گيري خواهد كرد اما فرد به زندان نخواهد رفت.
    در ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي آمده است: «هركس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه و آن را تاديه نكند دادگاه او را الزام به تاديه كرده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفا مي كند در غيراين صورت بنا به تقاضاي محكوم له، ممتنع را در صورتي كه معسر نباشد تا زمان تاديه حبس خواهد كرد.»
    مهريه 110 سكه اي در آستانه اجرا / شوراي نگهبان ماده 22 لايحه حمايت از خانواده را بدون اشكال دانست
    


 روزنامه شرق ، شماره 1513 به تاريخ 7/2/91، صفحه 11 (جامعه)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 742 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه ادب و زبان
متن مطالب شماره 35 (پياپي 32)، بهار و تابستان1393را در magiran بخوانيد.

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1393-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.
 

 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655

فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!

توصيه می کنيم هنگام استفاده از اين سايت یه ويژه در هنگام جستجو از مرورگر IE استفاده کنيد.
 

تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است