|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق91/4/20: بلوغ و مسووليت كيفري
magiran.com  > روزنامه شرق >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3472
پنج شنبه 20 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 1573 20/4/91 > صفحه 18 (حادثه) > متن
 
      


بلوغ و مسووليت كيفري


نويسنده: ولي الله حسيني*

* قاضي دادگستري
    بحث بلوغ و مسووليت قانوني از جمله مباحث مهم حقوقي است. در قانون مجازات اسلامي فعلي سن بلوغ دختر 9 سال قمري و سن بلوغ پسر 15 سال قمري است و همين سنين مسووليت كيفري را براي آنها ايجاد مي كند اما در قانون جديد تغييراتي به خصوص در بخش تعزيرات ايجاد شده است. 1- قانون گذار اطفال را در بحث مجازات به دو گروه 9 تا 15 و 15 تا 18 سال تقسيم كرده است. اطفال و نوجوانان گروه سني نخست اگر مرتكب جرمي شوند كه در زمره تعزيرات درجه يك تا پنج محسوب مي شود و براي بزرگسالان از سه ماه تا 30 سال حبس دارد به چنين مجازات هايي محكوم نخواهند شد. در اين سطح از جرايم يكي از تصميمات اين است كه مجرم را تحويل والدين مي دهند يا از طفل براي حسن اخلاق و اصلاح رفتار تحت نظر مددكار، روان شناس، موسسه ترك اعتياد يا موسسه هاي آموزشي تعهد گرفته مي شود، يا در مواردي منع رفت وآمد و جلوگيري از تردد در مكان هاي خاص براي او اعمال مي شود. همچنين در تبصره يك ماده 87 قانون مجازات اسلامي جديد، مجازات هاي بند «د» و «ه» صرفا براي نوجوانان 12 تا 15 سال است كه اخطار، تعهد و نگهداري در كانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا يك سال را شامل مي شود و براي جرايم تعزيري درجه يك تا پنج، در نظر گرفته شده است. در تبصره 2 اين ماده آمده است هرگاه فرد نابالغي مرتكب جرايمي شود كه شامل حدود و قصاص نمي شود به مجازات هاي بند «د» و «ه» محكوم مي شود. در ماده 88 همين قانون براي سنين 15 تا 18 سال آمده است حدود در موردشان اجرا مي شود البته در ماده 90 دقت شده است كه متهم بايد به رشد عقلي رسيده باشد تا شبهه اي در حد نباشد. طبق اين قانون قصاص نيز براي اطفال 15 تا 18 سال بايد اجرا شود اما باز هم لحاظ شده است اين متهمان بايد به كمال و رشد عقل رسيده باشند كه تشخيص اين موضوع به علم قاضي بستگي دارد. قانون گذار در بحث تعزير نوجوانان 15 تا 18ساله نيز پيش بيني كرده است براي جرايم درجه يك تا سه كه حبس بين 25 تا 30 سال دارد متهمان نوجوان فقط به دو تا پنج سال نگهداري در كانون محكوم مي شوند. در جرايم درجه چهار كه حبس بيش از پنج تا 10 سال را شامل مي شود، نيز يك تا سه سال حبس در كانون و در مورد جرايم درجه پنج كه بيش از دو تا پنج سال حبس براي افراد معمولي را شامل مي شود، براي افراد 15 تا 18 سال سه ماه تا يك سال نگهداري در كانون در نظر گرفته شده است. در مورد بقيه جرايم نيز مجازات هاي نقدي و مكمل وضع شده است. بنابراين در واقع سن مسووليت كيفري در قانون جديد تغيير نكرده و فقط قضات مكلف هستند مجازات هاي متفاوتي را براي اطفال در نظر بگيرند. در اين قانون نيز اطفال از 9 تا 15ساله قابل مجازات هستند و اين با آنچه در كنوانسيون حقوق كودك به عنوان طفل تعريف شده متفاوت است. در اين كنوانسيون افراد زير 18 سال طفل محسوب مي شوند و در خيلي از موارد از مجازات معاف هستند. قانون گذار اسلامي در قانون جديد مجازات اطفال را درجه بندي كرده و كليت موضوع اين است كه قانون گذار بر كلمه بلوغ تاكيد دارد و بلوغ براي دختران 9 سال تمام قمري و براي پسران 15 سال است بنابراين باز هم اطفالي كه بالغ شده باشند قابل مجازات هستند ولي در جرايم حد و قصاص بر بالغ بودن آنها تاكيد شده است. در واقع مسووليت كيفري زير 18ساله ها به طور كامل رفع نشده بلكه احراز رسيدن به كمال عقلي لازم دانسته شده است. در مجموع در قانون جديد نسبت به قبل با دقت بيشتري در نوع مجازات كودكان و نوجوانان نگريسته شده است. 2- در گذشته و پيش از تصويب قوانين اسلامي سن بلوغ متفاوت بود و اين سن مثلاطبق قانون رشد كه براي متعاملين در اسناد رسمي و براي امضا اعمال مي شد، چه در دختر و چه در پسر 18 سال در نظر گرفته شده بود. هنوز هم در برخي موارد همان قوانين قبلي اعمال و در بعضي امور اداري همان سن 18 سال در نظر گرفته مي شود اما در مواردي اصلاحات انجام و بلوغ شرعي به عنوان سن مسووليت و تكليف تعيين شده است. بنابراين به نوعي مي توان گفت در بحث سن بلوغ در قانون تعارض وجود دارد و بررسي هاي حقوقي زيادي را مي طلبد. 3- قانون فعلي در مجازات هاي تعزيري تفكيك قايل نشده است و افراد بالغ كمتر از 18 سال نيز مشمول همان مجازات افرادي مي شوند كه بزرگسالان. اما در حدود و قصاص اگر متهمان كمتر از 18 سال و مشكل فكري و روانپزشكي داشته باشند به پزشكي قانوني معرفي مي شوند و در آنجا با سوالات و تست هاي استاندارد، رشد عقلي و فكري آنها مورد بررسي قرار مي گيرد. همچنين در مورد حرمت موضوع، درك فرد مطرح مي شود كه مي توان آن را از دو طريق ذهني و عيني مورد بررسي قرار دارد و طريق بررسي از سوي قانون گذار به دادگاه واگذار شده است. در مورد بررسي ذهني همين كه متهم ادعايي را مطرح كند قابل استناد است و دادگاه بايد حرف متهم را بپذيرد. در واقع در مورد شيوه اثبات ذهني معيار رشد فكري همان حرف است اما در مورد شيوه عيني حرف متهم به تنهايي كافي نيست و شرايط و اطلاعات مورد بررسي قرار مي گيرد كه ممكن است ادعاي متهم رد شود اما نكته اي كه در حدود مهم است اين است كه اگر شبهه وجود داشته باشد نبايد حكم اجرا شود. براي مثال مي توان به شراب خواري اشاره كرد. اگر قرار باشد با شيوه ذهني بررسي به علم رسيد همين كه متهم زير 18 سال بگويد از حرام بودن شراب اطلاع نداشته است بايد به حرف او استناد كرد و او تبرئه مي شود اما اگر قرار باشد با شيوه عيني بررسي شود شرايط خانوادگي متهم و اطرافيان او مورد بررسي قرار مي گيرد و ممكن است چيزي خلاف گفته هاي او اثبات شود. بنابراين بايد گفت تبعيت از هر كدام از اين دو شيوه ممكن است نتايج بسيار متفاوتي داشته باشد.
    بلوغ و مسووليت كيفري
    


 روزنامه شرق، شماره 1573 به تاريخ 20/4/91، صفحه 18 (حادثه)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 184 بار
    



آثار ديگري از "ولي الله حسيني"

  دلايل اطاله دادرسي در پرونده هاي قضايي
ولي الله حسيني، اعتماد 12/4/91
مشاهده متن    
  نقد نحوه رسيدگي به فاجعه خرمدره
ولي الله حسيني *، شرق 1/3/91
مشاهده متن    
  رعايت قوانين حقوق كودك
ولي الله حسيني، ايران 8/12/90
مشاهده متن    
  جنايت هاي مستانه
ولي الله حسيني، شرق 30/9/90
مشاهده متن    
  آمريت در قتل
ولي الله حسيني، شرق 12/9/90
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله علوم غذايي و تغذيه
متن مطالب شماره 3 (پياپي 9802)، تابستان 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است