|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 در    جستجو:  
روزنامه اعتماد91/5/12: سعيدمرتضوي در ايستگاه آخر
magiran.com  > روزنامه اعتماد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3061
چهارشنبه بيست و ششم شهريور ماه 1393



خدمات سايت




 
MGID3291
magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 2459 12/5/91 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
      


سعيدمرتضوي در ايستگاه آخر
|قواي قضاييه و مقننه: مي رود|دولت: مي ماند|

نويسنده: مريم بابايي

گروه اجتماعي| دولت بار ديگر حمايت همه جانبه خود از سعيد مرتضوي، رييس بركنارشده سازمان تامين اجتماعي را نشان داد. اگرچه محمود احمدي نژاد در جلسه روز گذشته هيات دولت، از پاسخ به خبرنگاران در مورد حكم ديوان عدالت اداري براي مرتضوي طفره رفت، اما معاون اول او با قاطعيت از رياست مرتضوي بر تامين اجتماعي حمايت كرد. مرتضوي نيز با وجود راي قطعي ديوان مبني بر غيرقانوني بودن رياستش در جلسه رسمي هيات دولت حضور يافت. از طرف ديگر در حالي كه ديوان عدالت اداري خبر از انتشار حكم ابطال انتصاب مرتضوي در روزنامه رسمي و اقدام بر اساس ماده 45 در صورت عدم اجراي حكم را مي دهد، دادستان سابق تهران همچنان براي سازماني كه به حكم ديوان رييسش بركنار شده، نيرو استخدام مي كند. به گزارش روابط عمومي سازمان تامين اجتماعي، مرتضوي كه هفته گذشته به عنوان رييس هيات مديره شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي انتخاب شد، خبر از استخدام 200 نفر از نخبگان كشور در شستا داده است. اين در حالي است كه احمد توكلي عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس و يكي از شش نماينده يي كه شكايت از مرتضوي را به ديوان عدالت اداري برد، مي گويد عزل نشدن مرتضوي وزير كار را در معرض عزل قرار مي دهد. به گزارش مهر، محمود احمدي نژاد ديروز پس از پايان جلسه هيات دولت در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه نظرتان درباره حكم ديوان عدالت اداري در مورد مرتضوي چيست، گفت: خدا بهترين سرنوشت ها را براي همه مردم در اين ماه مبارك رقم بزند. او خطاب به خبرنگاران گفت: آرزو مي كنم روزه همه شما قبول باشد. اما معاون اول او گفت حكم ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال حكم انتصاب سعيد مرتضوي به عنوان مديرعامل صندوق تامين اجتماعي اجرا نخواهد شد. محمدرضا رحيمي در حاشيه جلسه روز گذشته هيات دولت درباره موضع دولت نسبت به راي صادره از سوي ديوان عدالت اداري براي سعيد مرتضوي گفت: موضع دولت مشخص است: معاونت حقوقي استدلال خود را ارائه كرده است. او افزود: تامين اجتماعي يك موسسه عمومي غيرانتفاعي و غيردولتي است و گمان مي كنم تصميم ديوان عدالت اداري در آن مورد نافذ نباشد. معاونت حقوقي اين مساله را از جهت حقوقي بررسي كرده و پاسخ هاي مناسب را در روزهاي گذشته داده است.
    از معاون اول رييس جمهور همچنين سوال شد، آيا امكان اجراي راي ديوان عدالت اداري درباره سعيد مرتضوي وجود دارد كه او در پاسخ گفت: اجرا نمي شود و آقاي مرتضوي سر جايش است. اما اظهارات رحيمي معاون اول رييس جمهور باعث شد ديوان عدالت اداري براي چندمين بار طي روزهاي گذشته و از زمان اعلام راي در مورد مرتضوي، بر قطعي و قابل اجرا بودن حكم صادره تاكيد كند. علي اكبر بختياري مديركل حوزه رياست ديوان عدالت اداري درباره اظهارات اخير رحيمي معاون اول رييس جمهوري گفت: ماده 45 قانون ديوان عدالت اداري در اين زمينه تعيين تكليف كرده و ناظر است. بر اساس اين ماده قانوني هرگاه پس از انتشار راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري در روزنامه رسمي كشور، مسوولان ذي ربط از اجراي آن استنكاف كنند به تقاضاي ذي نفع يا رييس ديوان و با حكم يكي از شعب ديوان، مستنكف به انفصال موقت از خدمات دولتي از سه ماه تا يك سال يا پرداخت جزاي نقدي از يك ميليون ريال تا 50 ميليون ريال و جبران خسارت وارده محكوم مي شود. به گفته بختياري احتمالاامروز يا فردا حكم ابطال انتصاب رييس سازمان تامين اجتماعي از سوي هيات عمومي ديوان در روزنامه رسمي منتشر مي شود و لازم الاجراست. احمد توكلي نماينده مردم تهران در مجلس نيز در حاشيه جلسه علني ديروز مجلس در پاسخ به اين پرسش كه اگر شيخ الاسلامي، مرتضوي را بركنار نكند و حكم ديوان عدالت اداري را ناديده بگيرد مجلس چه كاري انجام خواهد داد، گفت: وزيري كه قانون را قبول نداشته باشد ديگر صلاحيت ادامه كار نخواهد داشت. او در واكنش به ادامه فعاليت مرتضوي در محل كارش نيز گفت: از تاريخ صدور حكم ديوان عدالت اداري مرتضوي بايد از سمت خود بركنار شود. اگر او نامه يي امضا كند، حكمي صادر كند يا چكي را امضا كند كار غيرقانوني انجام داده است و بايد پاسخگوي رفتار خود باشد. توكلي در ادامه گفت: اگر شيخ الاسلامي وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي مرتضوي را بركنار نكند خود در معرض عزل قرار مي گيرد و ديوان مي تواند به دليل عدم اجراي قانون، وزير را بركنار كند. توكلي همچنين در ادامه مي‎گويد: نظر مشورتي كميسيون تخصصي اين بود كه هيات عمومي صلاحيت ورود به اين كار را ندارد ولي طبق قانون، خود هيات عمومي است كه بايد در مورد صلاحيتش اظهارنظر كند و به همين دليل هيات عمومي ابتدا به صلاحيت خودش راي داد و بعد از اينكه به صلاحيتش راي داد، وارد محتوا شد و شكايت ما را بررسي كرد و در نهايت شكايت نمايندگان را وارد دانست. به گفته توكلي، اين استدلال كه هيات عمومي ديوان عدالت حق ورود نداشت، استدلال نابجايي از نظر حقوقي است چرا كه هيچ مرجع ديگري نمي تواند تعيين كند كه هيات عمومي صلاحيت دارد يا ندارد، الاخود هيات عمومي. اما طي روزهاي گذشته موضع گيري هاي متفاوتي در مورد حكم صادرشده براي سعيد مرتضوي كه پرونده او در مورد اتهامات كهريزك هنوز باز است، صورت گرفته است. روابط عمومي تامين اجتماعي روز گذشته علاوه بر خبر استخدام در اين سازمان به نقل از مرتضوي و پرداخت بدهي مراكز درماني و... خبري مبني بر دفاع رييس كميسيون اجتماعي مجلس از انتصاب مرتضوي را روي خروجي خود قرار داد. عبدالرضا عزيزي تاكيد كرده هيات امناي تامين اجتماعي حق دارند بر پيشنهاد خود مبني بر انتصاب مرتضوي محكم بايستند. به گفته او هيات امنا بر اساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي پيشنهاد انتصاب مديرعامل را به وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي دهد و وزير نيز مي تواند با پذيرش اين پيشنهاد، مديرعامل تامين اجتماعي را منصوب كند. رييس كميسيون اجتماعي مجلس همچنين در گفت وگو با «مهر» گفته است ديوان عدالت اداري فقط مي تواند براي سازمان هاي دولتي و كارمندان حكم دهد اما سازمان تامين اجتماعي خصوصي است. به گفته او با توجه به اينكه فقط 3 درصد از سهام تامين اجتماعي متعلق به دولت است، سازماني خصوصي محسوب مي شود. عزيزي در مورد ماندن يا رفتن مرتضوي از تامين اجتماعي نيز گفته است: هرچه قانون باشد همان اتفاق مي افتد.
    در همين راستا محمدمهدي پورفاطمي، يكي ديگر از نمايندگان مجلس، راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال انتصاب سعيد مرتضوي به عنوان مديرعامل صندوق تامين اجتماعي را محدود كردن و دخالت در اختيارات رييس جمهوري و وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي مي‎داند. اين موضعي است كه روزنامه ايران، ارگان رسانه يي دولت، نيز از زمان ابلاغ حكم ديوان روي آن ايستاده است. اين روزنامه عزل مرتضوي و حكم ديوان را سلب اختيارات رييس جمهور دانسته و نسبت به راي صادره از سوي ديوان عدالت اداري انتقاد كرده است. وكيل «سعيد مرتضوي» نيز به عنوان سخنگوي مرتضوي، راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر غيرقانوني بودن انتصاب موكلش به رياست سازمان تامين اجتماعي را با استناد به قانون ديوان عدالت اداري و قانون مديريت خدمات كشوري فاقد وجاهت قانوني دانست. محمد اصلاني در گفت وگو با ايسنا، در اين رابطه گفت: صلاحيت هاي ديوان عدالت اداري به شرح مواد 13 و 19 قانون ديوان عدالت اداري مربوط به وزارتخانه ها، سازمان هاي دولتي و نهادهاي عمومي دولتي است، نه نهاد عمومي غيردولتي كه در مورد سازمان تامين اجتماعي صادر شده است. به گفته وكيل مرتضوي، ديوان عدالت اداري فارغ از اين است كه بخواهد يا بتواند وارد اين موضوع شود. اما معاون قوانين مجلس هم درباره راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال حكم انتصاب سعيد مرتضوي به عنوان مدير عامل صندوق تامين اجتماعي مي گويد: حكم صادرشده از سوي اين ديوان لازم الاجراست و استنكاف از حكم ديوان، غيرقانوني است و پيگرد قانوني دارد. اميدوار رضايي مير قائد در گفت وگو با خانه ملت ، با يادآوري راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال حكم انتصاب سعيد مرتضوي به عنوان مدير عامل صندوق تامين اجتماعي ، گفت: حكم صادرشده از سوي اين ديوان لازم الاجراست و كليه دستگا ه هاي دولتي موظف به اجراي اين قانون هستند. معاون قوانين مجلس شوراي اسلامي با استناد به اصل ؟قانون اساسي افزود: شكايت چند تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درباره حكم انتصاب سعيد مرتضوي به عنوان مديرعامل صندوق تامين اجتماعي مصداق بارز اين اصل قانون اساسي است. اوايل ارديبهشت ماه سال جاري احمد توكلي به عنوان نماينده مجلس به رسانه ها اعلام كرد به دليل انتصاب سعيد مرتضوي در پست رياست سازمان تامين اجتماعي، به ديوان عدالت اداري شكايت كرده ايم. بعد هم طرح استيضاح وزير كار مطرح شد و مرتضوي هم قول داد تا كنار برود. هر چند داستان استيضاح وزيركار منتفي شد ولي مرتضوي همچنان بر صندلي رياست صندوق تامين اجتماعي تكيه زد اما نمايندگان مجلس شكايت خود را دنبال كردند. تا اينكه پرونده در ديوان عدالت اداري مورد بحث قرار گرفت. نهايتا صبح دوشنبه حكم انتصاب «سعيد مرتضوي» با راي هيات عمومي ديوان عدالت ابطال شد و اين بدان معنا است كه انتصاب آقاي مرتضوي به عنوان رييس سازمان تامين اجتماعي خلاف قانون است. پس از اعلام حكم برخي از كارشناسان حامي دولت و همچنين وكيل مرتضوي اعلام كردند اين حكم بر خلاف مواد 13 و 19 قانون جديد ديوان عدالت بوده و ديوان نمي تواند در انتصاب افراد در سازمان هاي غيردولتي وارد شود. اما ديوان عدالت اداري باز هم واكنش داد و راي را قطعي و غيرقابل بازگشت دانست. با اين وجود تحليل «فارس» از واكنش هاي اخير پيرامون اين موضوع اين است كه به رغم اينكه راي ديوان عدالت اداري انتصاب سعيد مرتضوي در سمت مديرعامل سازمان تامين اجتماعي را ابطال كرده است، اما به دليل اينكه مرتضوي از سوي هيات امناي تامين اجتماعي و وزير كار، تعاون و امور اجتماعي در اين پست منصوب شده است، در واقع روي سخن ماده 45 قانون ديوان عدالت اداري با هيات امناي تامين اجتماعي و شخص وزير خواهد بود و احتمال اين هست كه در صورت استنكاف از راي صادره، اين افراد با خطر انفصال از خدمات دولتي مواجه شوند.
    لازم به توضيح است سعيد مرتضوي كه در حال حاضر دولت، مجلس و قوه قضاييه را درگير موضوع رياست خود در تامين اجتماعي كرده است، پس از اينكه به دليل پرونده كهريزك از مقام خود در قوه قضاييه معلق شد، توسط محمود احمدي نژاد به رياست ستاد مبارزه با قاچاق كالاو ارز منصوب شد و در هفته آخر اسفند سال 1390 به رياست سازمان تامين اجتماعي رسيد. او در تمام اين مدت تحت حمايت هاي دولت و شخص رييس جمهور بوده است: از جمله اينكه به محض ورود او به تامين اجتماعي، بدهي 35 هزار ميليارد توماني دولت به سازمان كه همه مديران قبلي را درگير خود كرده، يك شبه پرداخت شد. اين بار نيز حمايت هاي دولتي باعث شده مرتضوي همچنان در مقابل حكم ديوان عدالت اداري مقاومت كند.
    
    ماده 45 قانون ديوان عدالت اداري
    هرگاه پس از انتشار راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري در روزنامه رسمي كشور، مسوولان ذي ربط از اجراي آن استنكاف نمايند، به تقاضاي ذي نفع يا رييس ديوان و با حكم يكي از شعب ديوان، مستنكف به انفصال موقت از خدمات دولتي از سه ماه تا يك سال يا پرداخت جزاي نقدي از يك ميليون (1.000.000) ريال تا 50 ميليون (50.000.000) ريال و جبران خسارت وارده محكوم مي شود.
    سعيدمرتضوي در ايستگاه آخر / |قواي قضاييه و مقننه: مي رود|دولت: مي ماند|
    


 روزنامه اعتماد، شماره 2459 به تاريخ 12/5/91، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 528 بار
    



آثار ديگري از "مريم بابايي"

  پيامدهاي بازگشت دولت به يك مصوبه جنجالي / با بخشنامه دولت كسر حقوق بيمه از فوق العاده اضافه كار كارمندان ممنوع شد
مريم بابايي، اعتماد 25/6/93
مشاهده متن    
  در سفر وزير كار به استان يزد نهايي شد / 16مصوبه براي خواسته هاي كارگران و مردم بافق
مريم بابايي، اعتماد 25/5/93
مشاهده متن    
  طرحي خوب، اجرايي نامناسب / بررسي نظام ارزشيابي توصيفي مدارس در گفت وگو با كارشناسان
مريم بابايي، اعتماد 26/4/93
مشاهده متن    
  فرزندداشتن همچنان ارزش است / براساس نتايج تحقيق و بررسي تمايلات باروري سه نسل از زنان
مريم بابايي، اعتماد 21/3/93
مشاهده متن    
  بررسي طرح واگذاري بيمه هاي درماني به وزارت بهداشت در گفت وگو با موافقان و مخالفان:رفاه اجتماعي: باز هم قرباني مي شود
مريم بابايي، اعتماد 11/3/93
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

تبليغات

کيک آشنا

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
وطن امروز
 پيشخوان
مجله بلور شناسي و كاني شناسي ايران
متن مطالب شماره 3 (پياپي 2203)، پاييز 1393را در magiran بخوانيد.

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1393-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.
 

 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655

فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!

توصيه می کنيم هنگام استفاده از اين سايت یه ويژه در هنگام جستجو از مرورگر IE استفاده کنيد.
 

تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است