|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد91/5/18: مصائب و خوشي هاي ارز دوگانه
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4174
يكشنبه سي ام مهرماه 1396



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 2710 18/5/91 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


سرمقاله 
مصائب و خوشي هاي ارز دوگانه


نويسنده: دکتر حامد قدوسي

در مورد پيشينه تحولات نرخ ارز قبلافراوان نوشته شده است و وارد آن نمي شويم. در اين سرمقاله روي اين سوال متمرکز مي شويم که آيا نرخ ارز دوگانه اساسا اهداف سياست گذاري مورد نظر را تامين مي کند يا نه؟
    
    لازم است در مقدمه گفته شود که بسياري از منتقدان نرخ دوگانه يا کساني که مدافع بي چون و چراي افزايش نرخ ارز هستند يک جنبه خاص از اقتصاد ايران را ناديده مي گيرند. در اقتصاد ايران به خاطر فقدان ابزارهاي پولي فعال (مثل اوراق خزانه) سياست گذار اهرم هاي ضعيف تري براي کنترل تورم دارد. لنگر نرخ ارز در اين بين به عنوان يکي از ابزارهاي ممکن براي کنترل تورم عمل مي کند و مطالعاتي هم در گذشته تاثيرگذار بودن موردي آن را نشان داده اند. در واقع سياست گذار در مواجهه با مساله نرخ ارز با بده بستاني (Trade-off) مواجه است. يک طرف اين بده بستان رساندن نرخ ارز مرجع به ميزاني است که صنايع داخلي را از رقابت خارجي محافظت مي کند (و لذا بيکاري را کنترل مي کند) و طرف ديگرش حفظ قيمت ارز در سطحي است که با افزايش عرضه کالاهاي ارزان خارجي از افزايش قيمت ها جلوگيري مي کند و رفاه مستقيم مصرف کنندگان را تضمين مي کند. به دليل اين ماهيت دوگانه لذا شايد چندان بديهي نباشد که در همه شرايط افزايش نرخ ارز بهترين تصميم از ديد «بهينه اجتماعي» باشد.
    با دنبال کردن استدلال قبلي اگر عرضه ارز در بازار داخل در حدي بود که بانک مرکزي قادر به دفاع از نرخ ارز مرجع مورد نظر مي بود (يعني به همه متقاضيان به ميزان مورد نظر ارز تعلق مي گرفت) هدف کنترل تورم از طريق پايين نگاه داشتن نرخ ارز تامين مي شد. ولي مي توان نشان داد که در شرايط فعلي اقتصاد ايران عرضه ارز ترجيحي به واردکنندگان ممکن است تاثيري روي رفاه مصرف کننده نهايي نداشته باشد و صرفا رانتي باشد که به واردکننده اي که به اين نرخ دسترسي دارد اختصاص مي يابد. براي درک جزئيات مساله لازم است که به مکانيسم تعيين قيمت کالاها در بازار دقت کنيم.
    اصولادر بازاري که توليدکنندگان مختلف با هزينه توليد متفاوت وجود دارند قيمت نهايي براي مصرف کننده عملاتوسط هزينه توليد گران ترين توليدکننده تعيين مي شود (در غير اين صورت اين توليدکننده بايد زيان مي کرد و از بازار خارج مي شد). مي توان تصور کرد که اعطاي ارز دولتي به برخي توليدکنندگان هزينه توليد اين بنگاه ها يا افراد را پايين مي آورد ولي اگر واردکنندگان يا توليدکنندگان داخلي ديگري - براي همان کالا- وجود داشته باشند که به ارز دولتي دسترسي نداشته باشند قيمت بازار نهايتا توسط اين گروه از بنگاه ها تعيين مي شود که کالارا از طريق نرخ بازار غيررسمي ارز عرضه مي کنند.
    در واقع تخصيص ارز ترجيحي (دولتي) هزينه هاي برخي توليدکنندگان سمت چپ منحني عرضه را پايين مي آورد ولي نقطه تعادل قيمت را جا به جا نمي کند!
    شاه کليد استدلال ما اين جا است: در شرايط فراواني ارز همه توليدکنندگان ارز را به يک قيمت يکسان دريافت مي کنند و لذا کل منحني عرضه بر اساس اين قيمت شکل مي گيرد و نهايتا قيمت تعادلي بازار هم تابعي از نرخ ارز تعادلي خواهد بود. ولي در شرايطي که عرضه ارز محدود است و بازار دوگانه شکل گرفته است اين نرخ ارز بازار آزاد است که قيمت کالاهاي مصرفي را براي مصرف کننده ايراني ديکته مي کند و نرخ ارز ترجيحي در آن بي تاثير است. به همين دليل هم احتمالابا وجود تخصيص ارز قابل توجه به واردکنندگان قيمت کالاها در بازار رشد داشته است.
    طبعا در اين بحث مي توان انواع جزئيات را وارد کرد که مدعاي اصلي نوشته را نقض کند. مثلامي توان گفت که اگر واردکنندگان با نرخ ارز ترجيحي را مجبور کنيم تا کالارا به صورت مستقيم با قيمت ترجيحي به برخي مشتريان عرضه کنند از اعطاي اين رانت به واردکننده جلوگيري کرده ايم. اين حرف درست است، ولي پيامد مستقيم آن (همانند دهه شصت و در برخي موارد سال هاي اوليه دهه هفتاد) شکل گيري بازار دوگانه ولي اين بار در بازار کالاخواهد بود. به عنوان مثال نويسنده فراموش نمي کند که در دهه شصت در حالي که قيمت ماشين هاي حساب مهندسي يا ابزارهاي کار الکترونيکي در بازار آزاد بسيار بالابود، کساني که به نوعي مي توانستند اين محصولات را از «مرکز تهيه و توزيع کالاي وزارت بازرگاني» تهيه کنند عملاکل رانت مربوط به تفاوت قيمت دلار هفت تومان و صد و چهل تومان را به خود اختصاص مي دادند.
    يک سخن نهايي مي ماند و آن اينکه - با قبول همه هزينه هايي که قيمت دوگانه در اقتصاد دارد - در برخي شرايط وجود يک نرخ ترجيحي براي مصارف ويژه اي مي تواند قابل دفاع باشد. حرف ما در بخش هاي قبلي نوشته اين بود که تخصيص نرخ ارز دوگانه براي کالاي وارداتي اساسا غيرموثر است و هدف هاي مورد نظر را تامين نمي کند و صرفا هزينه اجتماعي دارد. مي ماند برخي مصارف محدود ولي حياتي مثل داروهاي خاص که ساختار بازارش با کالاي مصرفي متفاوت است و اعطاي نرخ ارز ترجيحي مي تواند مستقيما به نفع مصرف کننده نهايي؛ يعني بيمار باشد. استدلال ما در مورد موثر نبودن مکانيسم دونرخي ممکن است اينجا صادق نباشد ولي سوال باقيمانده به يک سوال هنجاري - و نه اقتصادي - تحويل مي شود و آن اينکه جامعه ترجيح مي دهد به چه گروهي نرخ ارز ويژه بپردازد؟ آيا فقط بيماران داخل کشور؟ بيماراني که بايد به خارج اعزام شوند؟ محققاني که عازم فرصت مطالعاتي هستند؟ کتاب هاي دانشگاهي؟ تجهيزات پزشکي و آزمايشگاهي؟ يا مصرف کنندگان سس گوجه فرنگي خارجي؟. مورد آخر را ذکر کرديم تا به اين نکته اشاره کنيم که نه تنها جواب اين سوال بديهي نيست و در هر صورت ترجيح دادن يک زيربخش از جامعه به بقيه بخش ها است، بلکه فهرست «موارد ضروري» مي تواند ناگهان بسيار طولاني شود.
    سرمقاله : مصائب و خوشي هاي ارز دوگانه
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 2710 به تاريخ 18/5/91، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 276 بار



آثار ديگري از "دکتر حامد قدوسي"

  پرداخت وام هاي کوچک با وثيقه يارانه نقدي / مزيت ها و چالش هاي طرح جديد بانک مرکزي
دکتر حامد قدوسي *-ميثم هاشم خاني **، دنياي اقتصاد 29/11/90
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه اكوپرشيا
متن مطالب شماره 3 (پياپي 503)، Summer 2017را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است