عضو شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی از احیای این شورا با اخذ سه تصمیم در حمایت از تولید خبر داد.

ابوالحسن خلیلی اظهار داشت: شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور روسای کمیسیون اقتصادی و صنایع، معاونین وزارت اقتصاد و معاون برنامه ریزی وزیر صنعت و نمایندگان قوه قضاییه و با غیبت رئیس کل بانک مرکزی و وزرای اقتصادی به دلیل حضور در مناطق زلزله زده و غیبت دبیرکل اتاق تعاون برگزار شد.

وی افزود: در نشست دوشنبه شب، ماده 29 قانون بودجه سال جاری در خصوص استمهال بدهی های بانکی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و همچنین اعلام شد که آئین نامه اجرایی آن از یک ماه گذشته به بانک ها ابلاغ شده است.

عضو شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: در خصوص ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه درباره شناسایی قوانین مخل در تولید و سرمایه گذاری نیز قرار شد تا کمیسیون های تخصصی این ماده را آماده و تا قبل از دهم شهریور در مجلس مطرح کند.

خلیلی گفت: در خصوص قانون آئین نامه دادرسی تجاری نیز بحث و بررسی صورت گرفت و قرار شد تا کمیسیون حقوقی مجلس به این قانون رسیدگی کند. بنابراین گزارش: آخرین جلسه شورای گفت وگو بهمن ماه سال گذشته برگزار شده بود و پس از آن به دلیل تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار و برخی اختلاف نظرها که بین دولت و بخش خصوصی به وجود آمده بود جلسات این شورا که از الزامات قانون برنامه پنجم توسعه است تعطیل شده بود. به نظر می رسد رایزنی های محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران و تعامل با بدنه دولت برای برون رفت از شرایط فعلی اقتصاد از دلایل اصلی از سرگیری جلسات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی است.