|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه اعتماد91/6/5: گفت وگو با حسن تردست، قاضي سابق ويژه قتل : براي صدور حكم قصاص سختگيري شديد لازم است
magiran.com  > روزنامه اعتماد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4419
يك شنبه 30 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3291
magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 2477 5/6/91 > صفحه 12 (حقوق) > متن
 
      


گفت وگو با حسن تردست، قاضي سابق ويژه قتل : براي صدور حكم قصاص سختگيري شديد لازم است


نويسنده: آرش دولتشاهي

عكس: مريم مجد

    
    « حسن تردست» سال هاي متمادي قاضي پرونده هاي قتل عمد بوده است و كوله باري از تجربه قضايي را با خود يدك مي كشد اما با وجود اين ثروت علمي، تجربي و معنوي خودخواسته، از ماديات بي بهره مانده است به نحوي كه با اخطار دادگستري از منزل سازماني نقل مكان كرده و در ايامي كه بازنشستگي براي بسياري شيرين است، اشتغال به شغل تلخ و دشوار وكالت را در اتاقي استيجاري به جان خريده است. او در عين حال كه احكام صدها قاتل را صادر كرده و از سابقه قضايي خويش با قطع و يقين دفاع مي كند، انساني مهربان و به واقع حساس به جان و آبروي آدمي است. با توجه به حساسيت و اهميت اجتماعي بسيار بالاي پرونده هاي قتل و علم و تجربه ناب و كم نظير قضات محاكم ويژه قتل بر آن شديم تا در گفت وگويي صميمي با حسن تردست كه تاريخ زنده دادگستري جمهوري اسلامي است، قسمتي از اين تجارب ارزشمند را براي بهره برداري جامعه حقوقي كشور بازتاب دهيم.
    در سال 1389 حكم برائت شش متهم به قتل را پس از چندين سال بازداشت موقت صادر كردم كه اين آمار حكم برائت منحصر به فرد بوده است. با وجود سياست غلط آمارمداري دستگاه عدليه، در صدور راي عجله نمي كردم، واو به واو پرونده ها را مي خواندم و خط به خط پرونده را بررسي مي كردم و يادداشت برمي داشتم تا خداي ناخواسته با حكم من حقي از اصحاب پرونده ضايع نشود
    
    شما از ابتدا تمام پرونده هاي كيفري را پيگيري و قضاوت مي كرديد؟
    در ابتدا بايد عرض كنم انگيزه من براي گفت وگو و زندگي فقط يك چيز است و آن هم دغدغه اجراي عدالت در همه عرصه ها و شئون دنيوي است چون معتقدم بنا بر آموزه هاي ديني و تجارب عيني عدالت هم هدف است و هم وسيله، هم راه و هم مركب و در قانون اساسي اين ميثاق ملي خونبهاي هزاران شهيد و ايثارگر، تجلي يافته است و رسالت خطيري است كه بر دوش قوه قضاييه نهاده شده است. متاسفانه از زماني كه به اين طرف ميز آمده ام، آسيب هاي بي شمار دادگستري را خيلي بيشتر لمس مي كنم. قبلاوقتي به مناسبتي وكلاي محترم پيش من از نابساماني ها گلايه مي كردند، سخن شان با اين وضوح برايم ملموس نبود اما الان درستي اغلب انتقادات آنان را از نزديك لمس مي كنم. براي كسي كه سال ها مجري عدالت بوده و تمام زندگي اش تحت الشعاع دغدغه عدالت و حكومت قانون قرار داشته، اين ايام خيلي پررنج است .
    
    اين حقايق كه نمي توانم مشروح آن را بيان كنم اما حاضرم در جمع مقامات محترم كشور به جزييات آن ورود كنم، سياه نمايي براي خودنمايي نيست، قصدم فقط بيان صادقانه واقعيت از زبان يك پير نگران عدالت و قانون است. حتي دوست نداشتم اسم و تصويرم منعكس شود ولي چون به نظر مي رسد كلام با آنان موثر باشد، خود را به اين امر راضي كرده ام.
    اينجانب تمام سمت هاي قضايي را پله پله طي كرده ام و يك شبه ره صدساله نرفته ام. اول داديار، بعد بازپرس، سپس دادرس، بعد دادستان و بعد رييس دادگاه و در آخرين سنگر حدود شش سال در دادگاه كيفري استان تهران بودم. در مدت خدمت، بيشتر مناصب كيفري داشتم زيرا هميشه نگران روند اجراي عدالت در پرونده كيفري بودم زيرا آثار اجتماعي پرونده كيفري بسيار عميق تر و گسترده تر از پرونده حقوقي است. در پرونده هاي كيفري جان و مال و ناموس و آبروي افراد در معرض تعدي و تعرض است. يك حكم غلط دادگاه جزايي چه بسا زندگي فرد و خانواده اش را تباه مي كند. اما اگر در دعوايي مدني باطل حاكم شود، هر چند اين امر هم در ساحت عدالت مذموم است اما خسارتي كه به فرد و جامعه وارد مي شود، بسيار كمتر از يك راي ناحقي است كه در پرونده هاي كيفري صادر شده است.
    چون آدمي پرجنب و جوش بودم، برعكس اغلب قضات از پرونده هاي سنگين و خطرناك استقبال مي كردم، به همين علت بيشتر سال هاي قضاوتم قاضي ويژه قتل بودم و در آخرين خاكريز هم چون جناب آقاي آوايي (رييس محترم دادگستري استان تهران كه از معدود مديران ارشد است كه دغدغه جدي تري نسبت به اجراي قانون و عدالت دارد) از سال هاي دور به بنده لطف داشتند در دادگاه كيفري استان تهران مشغول شدم.
    
    حضرتعالي به چه تعداد پرونده قتل رسيدگي كرده ايد؟ چه تعداد حكم قصاص و چه تعداد حكم برائت صادر كرده ايد؟ چه تعداد از آراي حضرتعالي در ديوان عالي كشور نقض شد؟
    آمار دقيقي ندارم. در دوران خدمت در دادگاه شايد بيش از هزار مورد باشد. حداكثر 20 درصد منتهي به برائت شده است. اين به اين خاطر است كه پرونده هاي قتل بسيار حساس و موضوع آن، جان انسان است و اغلب طرفين و خانواده ايشان روند تحقيقات را پيگيري مي كنند و حضور ولو فرمايشي وكيل هم تكليفي است. به همين سبب تحقيقات دادسرا در پرونده هاي قتل اصولاجامع و دقيق است و وقتي بازپرس قرار مجرميت صادر مي كند و پرونده با صدور كيفرخواست به دادگاه ارسال مي شود، موارد بسيار كمي پيش مي آيد كه بتوان كيفرخواست را مردود و متهم را از قتل مبرا دانست. در سال 1389 حكم برائت شش متهم به قتل را پس از چندين سال بازداشت موقت صادر كردم كه اين آمار حكم برائت منحصر به فرد بوده است. با وجود سياست غلط آمارمداري دستگاه عدليه، در صدور راي عجله نمي كردم، واو به واو پرونده ها را مي خواندم و خط به خط پرونده را بررسي مي كردم و يادداشت برمي داشتم تا خداي ناخواسته با حكم من حقي از اصحاب پرونده ضايع نشود. درصد نقض احكام بنده در ديوان عالي كشور بسيار كم بوده است. به نظرم در سال 89، سه پرونده ام نقض شد كه يكي از آنها هم شكلي بود.
    
    نظر حضرتعالي راجع به سيستم تعدد قاضي چيست؟ به ويژه با توجه به آنكه جنابعالي تجربه هر دو دادگاه را داشته ايد؟
    دادگاه كيفري استان با تعدد قضات تصميم گيرنده، بهترين مرجع قضايي كشور است اما متاسفانه يك واقعيت تلخ وجود دارد كه اين ساختار از نظر فلسفه وجودي اجرا و نهادينه نشده است و در بسياري از موارد اين تعدد صوري است و اجرا نمي شود و همه بار دادگاه اعم از امور اداري و محاكمه و صدور راي بر دوش رييس محكمه است. علت اين كاستي، آن است كه مستشاران اصولادر مطالعه و دادرسي شركت فعالي ندارند و كم نبوده مواردي كه اين بزرگواران پرونده را نمي خواندند. البته برخي از مستشاران گرامي هم با جديت كار مي كنند و بعضي اوقات مذاكرات هيات قضايي براي رسيدن به نتيجه يكي دو هفته طول مي كشيد. به هر حال من مشروط به اصلاحات بنيادين با تعدد قضات در محاكم بالاخص در پرونده هاي سنگين كيفري و حقوقي كاملاموافقم. مانند اينكه مثلاقانونگذار مستشار را به مطالعه كامل پرونده و اظهارنظر مستقل و مستدل ملزم كند.
    
    هيچ گاه از صدور حكم قصاص متهمي پشيمان نشده ايد؟
    به طور مطلق از صدور هيچ حكمي پشيمان نيستم چون تمام آرا را با علم و يقين و بدون هيچ ترديدي صادر كرده ام، اما در بعضي پرونده ها خيلي دلم مي خواست اولياي دم رضايت دهند، ولي معتقدم در صدور آرا و مجازات قصاص هيچ اشتباهي نداشته ام. درباره پرونده جنجالي بهنود شجاعي من قاضي صادركننده حكم قصاص نبودم بلكه در مقطع اجراي حكم، داديار مجري درباره ترديد در رضايت اولياي دم از دادگاه تقاضاي ارشاد كرده بود كه بنده ابتدا (با وجود اينكه راي قطعي شده و با وجود استيذان، دادگاه درباره ماهيت حكم حق ورود نداشت و مانعي براي اجراي حكم نبود) محتويات پرونده را با دقت تمام مطالعه كردم و پس از اقناع وجداني از صحت حكم صادره، موضوع رضايت اولياي دم را همراه چهار مستشار دادگاه بررسي و حتي فيلم جلسه مذاكره براي جلب رضايت شكات را با وسواس ديده و سپس به اتفاق آرا به عدم تحقق قانوني گذشت اولياي دم اظهارنظر كرديم. هر چند قلبا بنده و اعضاي دادگاه به علت جوان بودن مرحوم آرزو داشتيم خانواده مقتول رضايت دهند اما ترديدي در قاتل بودن وي نبود. اگر در آنجا برخي رفتارهاي نابخردانه نبود و رسانه ها و وكلاي ايشان حاشيه درست نمي كردند و اولياي دم را در موضع انفعال قرار نمي دادند، احتمال رهايي وي از اعدام وجود داشت كمااينكه حدود نصف پرونده ها منجر به گذشت اولياي دم مي شود.
    
    درباره قتل هاي اتفاقي (بدون سبق تصميم) كه مصداق بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامي هستند هم قائل به صدور حكم قصاص بوديد؟
    نكات بسيار مهم و ظريفي كه قضات بايد توجه كنند، اين است كه در بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامي متهم اولابايد از وسيله نوعا كشنده استفاده كرده باشد و ثانيا قصد وقوع فعل مرتكبه را توامان داشته باشد و ثالثا ضارب بايد علم و آگاهي به نتيجه فعل مرتكبه داشته باشد. مثلااگر متهم چاقو دستش باشد و مقتول خود به او حمله كند و خود را روي وي اندازد و چاقو در قلب مقتول فرو رود. اينجا متهم آلت قتاله داشته اما قصد فعل (زدن ضربه) و قصد نتيجه نداشته است (اصابت آلت قتاله به قلب). حتي اگر قصد فعل را داشته باشد، يعني قصد زدن را داشته اما قصد زدن به قلب مجني عليه (عضوي از بدن كه جراحت يا ضربه سنگين به آن نوعا كشنده است) را نكرده باشد، قتل عمد محقق نمي شود. اين بند ب با اين قيودي كه عرض كردم، مي تواند بازدارنده باشد. شما مي دانيد كه قاضي بايد مجري مر قانون باشد نه واضع قانون والاصلاحيت قضاوت را از دست مي دهد و بدانيد تمام آراي صادره از قاضي بي صلاحيت، باطل و حكم به ظلم است. درباره مقررات موضوعه قصاص هم من فقط نص قانون را اجرا كردم و در اينجا هم نمي توانم نسبت به اين موضوع ترديد كنم. اين امر در صلاحيت ابتدايي فقهاي معظم و سپس براي تغيير قانون در حدود اختيارات مجلس است.
    البته در عرصه انديشه ورزي و به روز شدن احكام شرعي و قانوني موضوعات مبتلابه و مورد نياز جامعه در حوزه و دانشگاه، نبايد مانعي باشد والااحكام و قوانين اثر و ارزش مديريتي خود را از دست مي دهند.
    فضاي قانون گريزي (با وجود تاكيدات مكرر مقام معظم رهبري در وجوب رعايت قانون توسط همه اقشار) و عدم فرهنگ تقدس قانون نزد مسوولان و بالطبع مردم، در اين همه بي باكي و جسارت به جان و مال و نواميس مردم شده است.
    
    راجع به قسامه چه نظري داريد؟
    اميدوارم فقهاي عظام مفاهيم لوث و قسامه را با توجه به نوع فرهنگ حاكم بر زمان و مكان و روابط بين افراد با تكيه بر منابع عظيم فقه شيعه بازتعريف و اصلاح كنند. من خودم هيچ گاه در قتل به لوث نرسيدم تا قسامه را اجرا كنم.
    قبل از فتواي مقام معظم رهبري به تنهايي كافي بود با تكرار پنجاه قسم توسط اولياي دم (عزيز ازدست دادگاني كه مالامال از خشم و كينه نسبت به متهم هستند) يك انسان با وجود فقد دليل، محكوم به مرگ شود كه در اوايل دهه 80 مجلس با استناد به فتواي مترقي ايشان، مبحث قسامه را در قانون مجازات اسلامي اصلاح كرد كه در حفظ و احتياط در نفوس محترمه بسيار مفيد و راهگشا بود اما هنوز هم بيم بي عدالتي با توسل به قسامه وجود دارد.
    
    فعاليت دادسرا در معيت دادگاه لازم است؟
    فعاليت دادسرا در جرائم مهم يك ضرورت حياتي است البته شايد در برخي از جرائم خرد و كم اهميت ورود دادسرا لازم نباشد كه مستلزم اصلاح قوانين است. اينكه مقنن در مقطعي ساختار جاافتاده و تجربه شده دادسرا را با وجود مخالفت هاي گسترده قضات، وكلاو اساتيد دانشگاه به كلي حذف كرد اقدام به غايت غلط و زيانباري بود كه به دستگاه قضايي آسيب شديدي وارد كرد و هنوز آثار آن باقي مانده است.
    
    نسبت به نقش وكيل در پرونده ها چه نظري داريد؟
    با عنايت به سال ها تجربه نزديك در اجزاي عدليه و پيچيدگي هاي فني و علمي قوانين و مصاديق آن در روند يك پرونده قضايي، بدون تعارف، وكالت خبرگان حقوق را يكي از اركان نظام عدالت قضايي مي دانم. ترديدي نبايد كرد كه وكيل عضو خانواده دادگستري است و دخالت وكلاكه كارشناسان حقوقي منتخب اصحاب دعوي هستند، هم لازم است و هم در كشف حقيقت و تحقق عدالت بسيار سودمند و موثر است. خيلي از بي عدالتي هايي كه در حق مردم مي شود، به علت عدم اطلاع ايشان از حقوق و تكاليف قانوني خود است و وكيل شخصي است كه از مقررات آگاه است و بايد عادلانه و وفق مر قانون بر رعايت حقوق طرفين در كليه مراحل تحقيقات و رسيدگي، مسوولانه و عالمانه نظارت كند. تجربه عيني بنده در دادسرا و محكمه نشان داده است كه در جرائم مهم و مجازات هاي اشد، از لحظه يي كه متهم احضار مي شود، بايد وي بتواند از خدمات وكيل انتخابي اش استفاده كند و براي احتياط در دماء و آبروي هر انسان كه اين همه در معارف اسلامي بر آن تاكيد و ارزشگذاري شده است، ضروري است شروع بازجويي از متهمان بدون حضور وكيل ممنوع شود تا هم حقوق قانوني متهم رعايت شود و هم وي متوجه مسووليت هاي قانوني اعمال و اظهارات كذب خود شود و حضور وكيل مدافع متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي مهم تر از مرحله محاكمه است. اين محدوديتي كه در تبصره ماده 128 آمده، در يك دادرسي عادلانه هيچ توجيه حقوقي و عقلي ندارد. البته اثر اين اختيارات و كارآمدي وكيل مشروط به آن است كه وي از خود يك چهره عدالتخواه و مستقل از دستگاه قضايي به جامعه معرفي كند. وكيلي مي تواند جلوي كژروي قاضي را بگيرد كه خود حق طلب و قانونمدار باشد لذا بدون استقلال جامعه وكلااز قدرت حاكمه به ويژه دستگاه قضايي نمي توان از او انتظار ديده باني قانون داشت.
    متاسفانه الان عده يي وكلاخودخواسته يا ناخواسته مرعوب دادسراها و محاكم هستند و به علل مختلف قادر به استواري در دادن تذكر به قاضي نيستند. به صراحت و دردمندانه عرض مي كنم همان گونه كه قضات نزد افكار عمومي، مسوولان و مردم، شان شايسته و بايسته جايگاه والاي قضاوت را ندارند، وكلانيز در تشكيلات قوه قضاييه متناسب با شان و مقام وكالت ارج و قربي ندارند! تاكنون در تاريخ عدليه يك مورد سراغ داريد كه وكيلي در دادگستري مرتكب چاقوكشي شده باشد يا به قضات و اطراف پرونده حمله كند؟ اصلاو ابدا وليكن وكلاي محترم را در ورود به دادسرا و دادگاه تفتيش بدني مي كنند و كيف شان را بازرسي مي كنند، گوشي و لپ تاپ و تازگي ها فلش از ايشان اخذ مي شود، البته خدا را شكر تاكنون با قضات چنين رفتاري نشده است و به اسباب متنوع حق موكل شان ضايع مي شود. اين عدم استقلال واقعي و محافظه كاري، نهاد وكالت را ناكارآمد و بي اثر كرده است. اگر وكيل را ركن بدانيم وي بايد از همان حمايت هاي قانوني قاضي برخوردار شود تا بتواند به وظايف اجتماعي خود عمل كند.
    
    به نظر شما مجازات عمومي جرم قتل مندرج در ماده 612 قانون مجازات اسلامي كافي است؟
    به هيچ وجه كافي نيست. كيفر سه تا 10 سال حبس براي جنبه عمومي ارتكاب قتل يك انسان بيگناه، بسيار ناعادلانه و نامتناسب است و در هيچ يك از نظام هاي قضايي دنيا اين خبط، سابقه ندارد. در بعضي پرونده ها با جانيان متمولي مواجه بوديم كه با پول كلان از قصاص رهايي پيدا كرده و به سه سال زندان محكوم مي شوند. اين قانون شومي است كه روح جمعي جامعه از آن متاثر و مكدر مي شود. براي جنبه بازدارندگي مجازات و اثربخشي مثبت آن بر تنبيه و تنبه متهم و آرامش جامعه جنبه عمومي جرم قتل عمدي بايد در چهار نوع آن: اتفاقي (بدون سبق تصميم)، فجيع (با شكنجه يا جنايت بر ميت)، شنيع (تجاوز)، فجيع و شنيع (آزار جسماني با تجاوز) مورد توجه قرار گيرد. درباره قتل هاي فجيع و شنيع حبس ابد بدون عفو و مرخصي و درباره قتل اتفاقي حسب مورد10 تا 30 سال با امكان عفو و مرخصي مناسب است.
    
    با توجه به حذف قانوني يا عملي كيفر مرگ در حدود 150 كشور جهان، به نظر شما مجازات اعدام از بازدارندگي لازم براي كنترل بزهكاري برخوردار است؟
    اول بايد قصاص را از ساير موارد جدا كنيم زيرا كيفر مزبور جايگاه ويژه يي دارد. در ثاني به نظر من حذف اعدام در ساير كشورها تاثيري در كاهش قتل عمدي نداشته و ندارد بلكه در اغلب كشورها با مطالعه و كارشناسي به اقدامات ريشه يي پرداخته اند. عوامل وقوع جرم را شناسايي كرده و زمينه هاي وقوع جرم را كم كرده اند. بنده معتقدم همان گونه كه قرآن كريم خطاب به خردمندان فرموده است در قصاص حيات انساني نهفته است، قصاص عين عدالت است و حكم قصاص به عنوان كيفر قتل عمدي متناسب، كارآمد و نشانگر ارزش والاي جان آدمي است و موجب تشفي خاطر اولياي دم و آزارديدگان و آرامش و اطمينان و امنيت رواني جامعه مي شود. در اين مقوله بنده ملاحظات مستدل و مستندي دارم كه حوصله و فرصت ديگري مي طلبد. البته مقنن ما بايد تدابير دقيق و جامعي را در نظر بگيرد تا خدايي نخواسته خون بي گناهي در هياهو ريخته نشود. نبايد اين اصل قرآني قصاص را بدون مطالعه و درك فلسفه رواني و اجتماعي زير سوال ببريم! ديگراني كه با قصاص مخالفت مي كنند از ماهيت شخصيت انسان شناخت ندارند و تابع طبع انسان نيستند. خداوند صانع طبعي در مخلوق خود قرار داده كه قصاص را مي طلبد و مي پذيرد. اين حرف من به معناي تجويز تعيين كيفر مرگ براي جرائم تعزيزي نيست و با چنين رويكردي مخالفم حتي معتقدم برخي آراي قضايي ناعادلانه درباره اين مجازات، موهبت قصاص را مخدوش كرده است.
    
    ولي بايد درباره صدور حكم قصاص به شدت سختگيري شود. قاضي مقيد به اسلام و ايمان بايد با يقين صد در صد بدون كوچك ترين شبه و ترديد به قصاص حكم كند نه با 95 درصد و نه حتي با 99/99 صدم درصد متهم را محكوم كند. قاعده دراء بايد نصب العين قاضي در هر پرونده باشد.
    قاضي نبايد هنگام محاكمه و گفت وگو با متهم و صدور حكم عصباني باشد. بايد امر خطير حكم مرگ يك انسان، با حوصله، در اطاله وقت، تحمل، تامل، تدبر و ايجاد شرايط كاملامتعارف و آرامش براي متهم، امر تحقيقات در دادسرا و دادرسي در دادگاه را با توكل به خداوند متعال، انجام دهد. با عنايت به قرآن كريم و فقه و روايات وارده در باب شرايط قاضي و دادرسي و قضاوت، در هيچ سيستم قضايي غرب و شرق اين همه قيد و بند براي قاضي و قضاوتش وجود ندارد كه در اسلام وجود دارد. اما اينكه ما در عمل به اين موازين عدالت مدار، با مشكلاتي عديده مواجهيم امر عليحده يي است كه هيچ نسبتي با قضاي اسلامي و تعليمات معصومان عليهم السلام ندارد. امروزه مكتب سعادت بخش آل محمد (صلوات الله و سلامه عليه و عليهم) را با اعمال ما نقد و به آن حمله مي كنند.
    
    قاضي پس از 26 سال قضاوت تازه به بلوغ قضايي مي رسد، شما چرا به اين زودي به خدمت خود پايان داديد؟
    حقيقتا هرچند در آستانه 60 سالگي هستم ولي كوچك ترين احساس كمبود نيرويي نمي كردم بلكه با توجه به دلايلي چند كه ضرورتي براي بيان همه آنها نيست (عارفان كه جام حق نوشيده اند... رازها دانسته پوشيده اند) مدتي بود احساس مي كردم به علت سال هاي مديد اشتغال در مراجع كيفري، مشغول مبارزه دائم و مستمر با حاشيه ها و مصلحت انديشي ها براي تحقق عدالت بوده ام و خستگي سال ها انتظار كشيدن براي كمي بهبود اوضاع و احوال عدليه در دادگري و عدالت گستري بي ملاحظه، ديگر قادر به دعوت متخلفان در دادگاه و مردم در كوچه و بازار و نخبگان در محافل علمي و مجالس معنوي به اجراي قانون و عدالت نيستم. سه دسته قاضي وجود دارد: قضات كالعدم، قاضياني كه ننگ دستگاه هستند و سوم قضاتي كه زينت نظام قضايي هستند. من نمي خواستم در دو دسته اول باشم. بنا بر اين فكركردم با بازنشستگي فرصت مكتوب كردن سال ها تجربه و عرضه آن به جامعه حقوقي كشور را فراهم كنم و گاهي هم شايد در لباس وكالت توفيق احقاق حق ستمديده يي براي توشه آخرت در شرف وصل، نصيب شود.
    
    سخن آخر؟
    با تشكر از تحمل تان و فرصتي كه روزنامه مستقل و وزين «اعتماد» براي اينجانب فراهم كرد.
    گفت وگو با حسن تردست، قاضي سابق ويژه قتل : براي صدور حكم قصاص سختگيري شديد لازم است
    


 روزنامه اعتماد، شماره 2477 به تاريخ 5/6/91، صفحه 12 (حقوق)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 1627 بار
    



آثار ديگري از "آرش دولتشاهي"

  نكاتي كه مردم بايد درباره چك بدانند
آرش دولتشاهي*، جام جم 4/5/95
مشاهده متن    
  ضمانت و آثار حقوقي آن
آرش دولتشاهي*، جام جم 4/8/94
مشاهده متن    
  مهريه اقساطي و دغدغه هاي زنان
آرش دولتشاهي *، جام جم 15/8/93
مشاهده متن    
  جاي خالي كانون وكلا
آرش دولتشاهي، اعتماد 11/9/92
مشاهده متن    
  جرم غيرعمد حبس ندارد
آرش دولتشاهي*، جام جم 8/8/92
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله انفورماتيك سلامت و زيست پزشكي
متن مطالب شماره 1 (پياپي 19)، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است