|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد91/6/21: نرخ ارز و مسووليت اقتصاددانان
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4196
شنبه بيست و هفتم آبان ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 2734 21/6/91 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


سرمقاله 
نرخ ارز و مسووليت اقتصاددانان


نويسنده: دكتر حامد قدوسي

اقتصاددانان به لحاظ فضاي تصميم سازي که ايجاد مي کنند در مقابل تبعات پيشنهادهاي خود مسوول هستند و بايد از آن دفاع کنند.
    در پانزده سال گذشته سياست گذاري حداقل در سه بازار کليدي موضوع اختلافات بوده است: بازار ارز، بازار پول (نرخ بهره) و قيمت انرژي. در مورد نرخ ارز گروه بزرگي از اقتصاددانان ايراني مرتبا بر فرمول استانداردي که پيشنهاد مي کند نرخ رسمي ارز بايد متناسب با تفاوت تورم داخلي و خارجي رشد کند، تاکيد داشته اند.
    نگارنده ابتدا موضع خود را روشن مي کند و تصريح مي کند که لزوما با اين ديدگاه موافق نيست و برخلاف نظر رايج باور ندارد که براي کشور ما متغيري به اسم نرخ تعادلي ارز وجود دارد که لزوما بايد سالانه با نرخ تورم رشد کند. در يک اقتصاد مبتني بر منابع طبيعي که پول ملي اش در بازارهاي بين المللي و توسط خريداران جهاني خريد و فروش نمي شود، حساسيت طرف عرضه ارز خارجي- يعني درآمدهاي نفتي- به نرخ ارز ملي تقريبا صفر است و صرفا از قيمت جهاني، سهميه ها و متغيرهاي فني تبعيت مي کند.
    در اين اقتصادها برون زا و تصادفي بودن عرضه ارز خارجي و انحصار درآمدهاي نفتي در دست دولت نرخ ارز را تبديل به يک متغير سياست گذاري مي کند که مقدار بهينه آن بايد از روي تحليل تاثير اين نرخ روي بازارهاي مختلف و نهايتا رفاه مصرف کننده در يک چارچوب چنددوره اي (پويا) به دست آيد. در عمل درآمدهاي ريالي دولت هم به اين نرخ وابسته است؛ بنابراين در جنبه اقتصاد سياسي مساله دولت به عنوان يک انحصارگر فروشنده ارز وارد مساله مي شود و بيشينه کردن درآمدهاي ريالي خود را هم در تابع هدف مساله وارد مي کند. اين متغير سياست گذاري يک بازه تعادلي (به جاي نقطه تعادلي) دارد که با انتخاب هر عددي در اين بازه از طرف دولت ميزان مصرف دوره جاري و تغييرات ذخاير ارزي توسط بازار ارز تعيين مي شود و بازار دوره فعلي به تعادل مي رسد. مثلاقيمت ارز را نمي توان ۵۰۰ تومان تعيين کرد؛ چرا که به ناگهان تقاضا براي آن چنان زياد مي شود که جريان ورودي و ذخاير موجودي ارزي کشور قادر به حمايت از اين نرخ نخواهد بود. از آن طرف اگر قيمت دلار را ده هزار تومان تعيين کنيم، احتمالاتقاضاي ارز به شدت افت کرده و به صفر ميل مي کند و نتيجه آن کاهش درآمدهاي ريالي دولت و افت شديد واردات و از سوي ديگر انباشته شدن ذخاير ارزي کشور خواهد بود. به صورت تقريبي مي توان گفت که با انتخاب هر نرخي بين ۱۷۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان بازار دوگانه از بين مي رود، درآمدهاي ريالي دولت در حد خوبي حفظ مي شود و تغييرات ذخاير هم شديد نخواهد بود. هر عددي در اين بازه مي تواند نرخ تعادلي ارز در آن دوره باشد.
    حال اگر به پيشنهاد مرسوم تر برگرديم و بر اساس نرخ تورم ايران و جهان شبيه سازي تاريخي بکنيم نرخ رسمي ارز طبق آن توصيه بايد در يک فرآيند تدريجي، سالانه و احتمالاکمابيش قابل پيش بيني به چيزي بين ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان رسيده باشد. روشن است که طرفداران اين سياست از نرخ ارز دوگانه و جهش ناگهاني حمايت نمي کنند، ولي احتمالامعتقدند اگر اين قيمت ها در بلندمدت اعمال مي شد رانت ناشي از نرخ ارز دوگانه از بين مي رفت و قيمت نسبي ارز هم طوري تعيين مي شد که صنايع داخلي را در موقعيت رقابتي برابرتري قرار مي داد که اين مورد آخر در واقع محور استدلال براي افزايش سالانه نرخ ارز بوده است.سياست هاي پيشنهادي اين گروه از اقتصاددانان به صورت رسمي پياده نشده است؛ ولي به هر دليلي نرخ بازاري ارز - عمدتا به دلايلي غير از تصميمات اختياري سياست گذار- افزايش يافته است و در چرخه افزايش هم قرار دارد. اينجا است که اين گروه از طرفداران افزايش نرخ ارز بايد وارد ميدان شوند و خيلي روشن توضيح بدهند که آيا از اين روند افزايش قيمت خشنود هستند يا نه. اگر هدف آنها تصحيح اعوجاج قيمتي با هدف حمايت از صنايع داخلي و دادن علامت درست به مصرف کننده بود آيا روند فعلي، بخشي از اين هدف را محقق کرده است؛ بنابراين جامعه- به رغم نگراني کوتاه مدت - بايد در بلندمدت از اين افزايش قيمت رضايت داشته باشد؟ آيا فکر مي کنند که افزايش قيمت فعلي کافي نيست و قيمت هاي جاري هنوز با مقدار بهينه (طبق فرمول آنها) فاصله دارد و افزايش جدي نرخ رسمي را توصيه مي کنند؟ اگر اين طور است مزاياي قيمت هاي بالارا به روشني براي مردم توضيح بدهند و از وضع فعلي دفاع کنند و از نگراني جامعه بکاهند. برعکس، اگر فکر مي کنند اين قيمت ها آن اهداف و منافع را محقق نمي کند و لذا نرخ ارز در شرايط فعلي بايد کنترل شود، دلايل آن را بيان کنند و بگويند چرا اين اتفاق با پيشنهادهاي آنان متفاوت است. با اين تحليل ها مي توان هم به سياست گذار براي اتخاذ روش درست مشورت داد و به مردم گفت که چه عوامل اصلي تغيير کرده اند که در شرايط فعلي پيشنهاد قبلي را پيگيري نمي کنند؟
    اين نوع توضيحات و روشن گري ها مسووليت اخلاقي و حرفه اي است که اين روزها متوجه اقتصاددانان طرفدار افزايش نرخ ارز است.
    سرمقاله : نرخ ارز و مسووليت اقتصاددانان
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 2734 به تاريخ 21/6/91، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 440 بار



آثار ديگري از "دكتر حامد قدوسي"
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه بازار و سرمايه
متن مطالب شماره 91-92، مهر و آبان 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است