گروه بین الملل- محمد مرسی، رییس جمهوری مصر، دستور داد که تا برگزاری همه پرسی قانون اساسی مصر، ارتش مسوول برقراری امنیت باشد.

این دستور نگرانی هایی در این باره برانگیخته است که مصر مجددا تحت حکومت نظامیان قرار گیرد.

به گزارش بی بی سی، مرسی تلاش کرده بود با لغو فرمانی که اختیاراتی گسترده به او تفویض می کرد از تنش ها بکاهد؛ اما مخالفان با رد این اقدام او قصد دارند روز سه شنبه تظاهراتی در قاهره برگزار کنند. یکی از دلایل ادامه مخالفت ها این است که به رغم لغو فرمان افزایش اختیارات رییس جمهوری، برگزاری همه پرسی قانون اساسی در روز 15 دسامبر (25 آذر) همچنان به جای خود باقی است. «ائتلاف جبهه نجات ملی»، از گروه های عمده مخالفان، در بیانیه ای که یکشنبه منتشر شد، گفت که پیش نویس قانون اساسی را به رسمیت نخواهد شناخت «زیرا منعکس کننده خواسته های مردم مصر نیست.»