کانون قضات مصر با نظارت بر همه پرسی قانون اساسی موافقت کرد.

به گزارش پایگاه خبری الفجر، کانون قضات مصر با صدور بیانیه ای، اعلام کرد این کانون در صورت تامین استقلال کمیسیون انتخابات، ممنوعیت تبلیغات منفی برعلیه آن، تامین امنیت قضات نظارت کننده به همراه مقر کمیسیون عالی نظارت بر همه پرسی و پایان محاصره دیوان عالی قانون اساسی از سوی نیروهای امنیتی حاضر است نظارت همه پرسی قانون اساسی پیش رو را برعهده بگیرد. گفتنی است، پیش از این کانون قضات مصر از تحریم همه پرسی قانون اساسی این کشور خبر داده بود.

مرسی ارتش را مامور حفظ امنیت مصر کرد

محمد مرسی، رئیس جمهور مصر با وضع قانونی به نیروهای مسلح دستور داد تا پایان همه پرسی قانون اساسی در روز 15 دسامبر علاوه بر برقراری امنیت در سراسر کشور از اماکن مهم دولتی محافظت کنند.به گزارش «المصری الیوم»، بر اساس فرمان «محمد مرسی» همه اختیارات مربوط به بازداشت افراد که تا به حال از مسئولیت های نیروهای پلیس بود، به افسران نظامی واگذار شد. در این حکم تصریح شده است که گزارش بازداشت افراد برای بررسی به دادستان مربوطه ارجاع خواهد شد. ماده دوم این قانون مقرر می دارد که به سربازان ارتش و افسران غیر وظیفه که مسئول حفظ امنیت و محافظت از تاسیسات حیاتی کشور را بر عهده دارند، همه اختیارات قضایی برای اجرای این ماموریت واگذار شود و به آنها اجازه می دهد که برای انجام وظایف محوله تا حد لزوم به زور متوسل شوند.خبر دیگری حاکی است، پلیس و مقامات گمرک ایتالیا 5 محموله حامل سلاح به مقصد مصر را توقیف کردند.