اعتماد| مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ضمن آسیب شناسی و بررسی مشکلات پیش روی شرکت نساجی مازندران، راهکارهایی عملیاتی برای برون رفت از وضعیت موجود ارائه کرد و نوشت: مهم ترین اولویت رفع مشکلات شرکت نساجی مازندران، بازنگری تفاهمنامه بین سرمایه گذار خارجی و بانک ملی ایران است. دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز اعلام داشت: نتایج بررسی های انجام شده نشان می دهند که عمده مشکلات شرکت مذکور، تعطیلی و تعویق بیش از 28 ماه در پرداخت حقوق کارکنان شرکت، عدم ثبت آورده های نقدی و غیرنقدی سرمایه گذار خارجی به دلیل بالابودن میزان زیان انباشته و به وجودآمدن شائبه در اصالت و قیمت ماشین آلات وارد شده به کشور و به تبع آن متوقف شدن گشایش اعتبار اسنادی (LC) به مبلغ 104 میلیون یورو توسط بانک ملی است که راهکارهایی عملیاتی درباره هر یک از مشکلات فوق الذکر ارائه شده اند. این گزارش افزود: به نظر می رسد مهم ترین اولویت در برطرف شدن مشکلات واحد تولیدی مذکور، اصلاح و بازنگری تفاهمنامه بین سرمایه گذار خارجی و بانک ملی ایران، واگذاری کامل (100 درصد) سهام سازمان خصوصی سازی و بقیه خرده سهام به سرمایه گذار خارجی و افزایش ضمانت اجرایی آن در یک چارچوب زمانبندی شده است.