|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد92/2/18: دو تحليل، پيرامون «پرونده ويژه» هفته پيش دنياي اقتصاد
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4547
شنبه 27 بهمن 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 2913 18/2/92 > صفحه 28 (پرونده ويژه) > متن
 
 


بازتاب 
دو تحليل، پيرامون «پرونده ويژه» هفته پيش دنياي اقتصاد
سيستان و بلوچستان؛ مشكلات و اميدها


«سيستان و بلوچستان؛ مشکلات، سختي ها و اميدها»، عنوان پرونده ويژه اخير دنياي اقتصاد بود؛ پرونده اي که در صفحات 28، 29 و 31 روزنامه دنياي اقتصاد (4شنبه 4 ارديبهشت 92) منتشر شد.
    
    دو هفته بعد از انتشار اين پرونده، دکتر عباسعلي نورا (نماينده مردم زابل در مجلس شوراي اسلامي و عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس) و مهرنوش نجفي راغب (وکيل پايه يک دادگستري)، تحليل هاي خود را در حاشيه مطالب پرونده مذکور ارائه کرده اند:
    
    
    

    
    تلفيق سنت و مدرنيته؛ نياز سيستان و بلوچستان
    دکتر عباسعلي نورا*

    
    روزنامه دنياي اقتصاد، در چهارم ارديبهشت ماه، پرونده اي در خصوص موانع و راهکارهاي بهبود اقتصادي و اجتماعي استان سيستان و بلوچستان منتشر کرد که بخشي از آن به «بازارهاي سنتي» اين استان اختصاص داشت. در بحث از سنتي بودن و توسعه نيافته بودن بازارهاي استان سيستان و بلوچستان، مي توان به فراهم نبودن فضاي سرمايه گذاري و پا نگرفتن شرکت هاي سرمايه گذاري در اين استان اشاره کرد، اما نمي توان بازار سنتي را دليلي بر توسعه نيافتگي اين استان دانست.
    اغلب مردم فکر مي کنند در بازارهاي سنتي مي توان اجناس را راحت تر و ارزان تر از بازارهاي مدرن خريداري کرد، به همين دليل اقبال بيشتري نسبت به اين بازارها وجود دارد. ما شاهد بوديم در شهر زاهدان چند پاساژ بزرگ هم ساخته شد، اما گردشگراني که به سيستان و بلوچستان مي آمدند، به جاي رفت و آمد در اين پاساژها، بازارهاي سنتي را به واسطه متفاوت بودن آنها ترجيح مي دادند، مردم نيز به دلايل پيش گفته، همچنان به بازارهاي قديمي مراجعه مي کنند- در پاساژها کالاها عموما 25 تا 30 درصد بيشتر از بازارهاي سنتي هستند- از اين رو به نظر من در سيستان و بلوچستان ما نيازمند تلفيقي از سنت و مدرنيته هستيم. اين تلفيق را، ما در چابهار به عنوان يکي از قطب هاي اقتصادي استان مي بينيم که در آن بازارهاي سنتي و نو در کنار هم پيش مي روند. در اين شهر، ما با ورود سنت به بازارهاي مدرن مواجهيم و حتي فرهنگ سنتي در مواردي توانسته است غلبه بيشتري بر نمادهاي مدرن داشته باشد.
    در بازارهاي سيستان و بلوچستان، عموما کالاها به شکل باز و بسته بندي نشده عرضه مي شوند به اين دليل که محصول به شکل باز في نفسه براي خريدار جذابيت دارد و فروشنده نيز راحت تر مي تواند جنس خود را نقد کند. شما ملاحظه مي کنيد عمده گردشگراني هم که به استان سيستان و بلوچستان مي آيند، اين بازارها را به عنوان يک مزيت مي نگرند و جنس هاي باز را به جاي اجناس بسته بندي مي خرند، چون در شهرهاي خود نمي توانند محصولات مرغوب را به اين شکل تهيه کنند. از همين روست که من مخالف جمع شدن اين شکل از بازارها بوده و خواهان تلفيق آنها با اشکال مدرن هستم.
    اما با وجود اين مزايا نمي توان مشکل بسته بندي در استان سيستان و بلوچستان را ناديده گرفت هر چند که من معتقدم اين مساله تنها مختص اين استان نيست و ساير مناطق کشور هم از چنين مساله اي رنج مي برند. مثلاشما شاهديد زعفران ما به اسپانيا صادر شده و از آنجا به دو برابر قيمت به ساير مناطق فروخته مي شود. اما براي بسته بندي محصولات چه بايد کرد؟
    در اين استان ما نيازمند يک کار فرهنگي هستيم. کار فرهنگي به اين معنا که مردم خودشان مزاياي بسته بندي را به عينه مشاهده کنند. زماني در کشور موضوع کاشت محصولات گلخانه اي به فرهنگ و يک امر مطلوب تبديل نشده بود، اما وقتي در زمستان آنها توانستند ميوه تازه را در بازار ببينند، نسبت به مزاياي اين صنعت آگاه شده و خودشان به سمت سرمايه گذاري در آن رفتند. درباره محصولات توليد شده در اين استان هم وضع به همين ترتيب است يعني توليدکننده يا فروشنده بايد نسبت به مزيت شکل مناسب ارائه محصول يا کالاآگاه شود تا بتواند محصول يا کالاي خود را به قيمت و شکل بهتري به بازار عرضه کند. مثلاعرضه پارچه در کنار خيابان شکل مطلوبي براي اين کالانيست و گاه صدمه زيادي به لحاظ مالي حتي به فروشنده مي زند، يا ما در محصولاتي نظير خرما، ماهي و ميگو نيازمند بسته بندي هاي بهداشتي هستيم تا بتوانيم براي آن بازاري با قيمت مطلوب پيدا کنيم. اما آگاه سازي به تنهايي راهگشاي مشکلات اين استان نيست. در کنار آن ما بايد زمينه هاي جذب سرمايه گذاري در اين استان را فراهم کنيم، به اين معنا که سرمايه گذاران داخلي و خارجي را نسبت به مزيت هاي سرمايه گذاري در اين استان آگاه کرده و در کنار آن به مردم نيز آموزش نحوه برخورد با سرمايه گذاران رابدهيم. عموما در مقابل فرهنگ هاي بيگانه اعم از داخلي يا خارجي حساسيت وجود دارد، ولي ما بايد مزيت هاي ورود سرمايه گذار خارجي را به مردم آموزش داده تا بتوانيم مشابه تجربه کشورهايي نظير برزيل که نزديک به 80درصد سرمايه گذاري خود را از خارج کشورش تامين کرد، از مزيت هاي ورود سرمايه هاي خارجي بهره گرفته و سرزمين خود را آباد کنيم و در عين حال از مضرات آن در امان بمانيم.
    
    * نماينده مردم زابل در مجلس شوراي اسلامي
    
    
    
    

    
    
    جاي خالي «کودکان بدون شناسنامه»
    مهرنوش نجفي راغب*

    
    روزنامه دنياي اقتصاد، چهارشنبه 4 ارديبهشت ماه، پرونده اي مشروح در مورد مشکلات و مسائل استان سيستان و بلوچستان منتشر کرد که با وجود نکات تحليلي خوب مطرح شده در مطالب اين پرونده، اما يک موضوع مهم در مجموعه مطالب مربوط به سيستان و بلوچستان ناديده گرفته شده بود: آمار بالاي «کودکان بدون شناسنامه» در اين استان، که از بسياري حقوق اجتماعي محرومند. اين موضوع، از موضوعات تکان دهنده اي است که اين استان و عموما ساير استان هاي مرزي ما، با آن درگيرند.
    اين کودکان، عمدتا حاصل ازدواج زنان و دختران سيستان و بلوچستاني با اتباع خارجي (عموما اتباع افغان) و نتيجه ازدواج ها و طلاق هاي غيرقانوني و عدم ثبت ازدواج هاي دائم هستند. به طور متوسط، روزانه بين 30 تا 40 زن به دادگستري زاهدان به دليل عدم ثبت ازدواج مراجعه مي کنند. در سال 1388، طبق آمار امور سرپرستي دادگستري زاهدان، حدود 22درصد ازدواج ها در اين شهر، ثبت نشده بودند. در برخي موارد، مرد فوت کرده و زن به همراه چند کودک بدون شناسنامه، سرگردان در ادارات و نهادها در پي احقاق حقوق خويش است.
    ازدواج زنان ايراني با اتباع افغان، از دلايل اصلي بروز اين مشکل است. زناني که به هر دليلي با مردان غيرايراني ازدواج مي کنند، با مشکلات زيادي روبه رو هستند. اولاتابعيت ايراني خود را از دست مي دهند. (قانون مدني ايران، سيستم وحدت تابعيت زوجين را پذيرفته، يعني اگر زن ايراني با مرد خارجي ازدواج کند، تابعيت خود را از دست داده و تابعيت شوهر را به دست مي آورد، مگر اينکه قانون متبوع شوهر، تابعيت ايراني زن را بپذيرد.) دوم اينکه فرزندان هم به تبعيت پدر، تابعيت غيرايرانيِ پدر را کسب مي کنند و مشکل وقتي بيشتر است که اين ازدواج ها صورت قانوني نداشته و طبق ماده 1060 قانون مدني [1] صورت نگرفته باشد. برآورد مي شود که فقط در زاهدان، امسال حدود 5000 کودک بدون شناسنامه (با مادر ايراني و پدر تبعه خارجي) بوده اند که در نيمه سال تحصيلي از مدارس اخراج شده و اجازه تحصيل ندارند. همچنين طبق آمار اعلام شده در گزارش مورخ 15/5/1390 مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، جمعيت کودکان بدون شناسنامه در کل کشور، حدود يک ميليون نفر بوده و عموما نيز از قشر محروم جامعه هستند. به منظور تقليل مشکل کودکان بدون شناسنامه، طبق قانون «تعيين تکليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي» مصوب 1385 مجلس شوراي اسلامي، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي که در ايران متولد شده يا حداکثر تا يک سال پس از تصويب اين قانون در ايران متولد مي شوند، مي توانند بعد از رسيدن به سن 18 سال تمام، تقاضاي تابعيت ايراني نمايند.
    اما اين قانون، آنچنان مشکل فرزندان داراي مادر ايراني و پدر خارجي را حل نمي کند و صرفا در راستاي شفاف سازي ماده 976 قانون مدني است [2]؛ چرا که همچنان اين کودکان فاقد تابعيت ايراني بوده و همچنان تا سن 18 سالگي از حقوق اجتماعي و دريافت شناسنامه و حتي تحصيل محروم هستند.
    در سال 1391، طرح اصلاح قانون «تعيين تکليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي» در مجلس مطرح و مصوب شد. اما متاسفانه باز هم اعطاي تابعيت مادر ايراني به فرزند، در اين طرح اصلاحي ناديده گرفته شد و روال قانوني قبلي براي اخذ تابعيت فرزند داراي مادر ايراني پس از رسيدن به 18 سالگي مورد نظر قرار گرفت. تنها براي بهبود شرايط زندگي اين کودکان، طرح اصلاحي در تبصره 3 مقرر داشت که اين کودکان، علاوه بر حق اقامت دائم در ايران، همانند ساير شهروندان ايراني از حق تحصيل، درمان و بهداشت رايگان، تامين اجتماعي يارانه برخوردار شوند و از پرداخت حق اقامت تا سن نوزده سالگي معاف باشند؛ اما بنابراين طرح اصلاحي، اين کودکان همچنان فاقد شناسنامه بوده و صرفا «برگه هويت» دريافت مي دارند. اگرچه شوراي نگهبان نيز با حذف پرداخت يارانه و حذف معافيت از پرداخت تعرفه اقامت اين کودکان، به دليل بار مالي براي دولت که در بودجه پيش بيني نشده، اين طرح را دوباره براي رفع ايرادات به مجلس بازگرداند.
    و البته جاي سوال است که هزينه پرداخت يارانه (که حق هر شهروند ايراني است) يا صرف نظر از دريافت تعرفه اقامت (به ميزان سالانه 100 هزارتومان براي هر نفر)، يا انتقال تابعيت مادران ايراني به کودکانشان، بار مالي سنگين تري براي دولت خواهد داشت يا انبوه کودکان فاقد شناسنامه که عموما نيز از طبقه محروم هستند و به دليل محروميت هاي مالي و فقدان حمايت هاي اجتماعي، ممکن است آينده روشن و موفقي نداشته و در نتيجه هزينه اجتماعي بالايي را براي خود و جامعه ايجاد نمايند؟!
    ضمن اينکه در طرح اصلاحي، ارائه برگه هويت به اين کودکان و برخورداري از حقوق اجتماعي، فقط تا پايان سال 1395 پيش بيني شده و نامشخص است که کودکاني که پس از اين تاريخ به دنيا مي آيند، چه وضعيتي خواهند داشت.
    سخن آخر اينکه، در مورد کودکان بدون شناسنامه در ايران، تنها يک چيز مشخص است: اين کودکان در سرزمين مادري خود تنها مانده اند و همچنان از حقوق ابتدايي خود محرومند . . .
    توضيحات:
    [1]: ماده 1060 قانون مدني: ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي در مواردي هم که مانع قانوني نداشته باشد، موکول به دريافت اجازه مخصوص از طرف دولت است.
    [2]: ماده 976 قانون مدني: اشخاص ذيل تبعه ايران محسوب مي شوند:
    ...
    بند 5) کساني که در ايران از پدري که تبعه خارج است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسيدن به 18 سال تمام، لااقل يک سال ديگر در ايران اقامت کرده باشند . . .
    
    * وکيل پايه يک دادگستري
    
     نظرات خود درباره مطالب ستون «بازتاب» را، مي توانيد با مکاتبه با ايميل زير مطرح کنيد:
    andishe2829@den.com
    بازتاب: دو تحليل، پيرامون «پرونده ويژه» هفته پيش دنياي اقتصاد / سيستان و بلوچستان؛ مشکلات و اميدها
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 2913 به تاريخ 18/2/92، صفحه 28 (پرونده ويژه)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 368 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله پيشرفت هاي نوين در علوم رفتاري
متن مطالب شماره 27، دي 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است