|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه اعتماد92/3/21: گفت وگو با محمد حقاني، نامزد شوراي چهارم تهران
magiran.com  > روزنامه اعتماد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4274
شنبه 15 دي 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3291
magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 2699 21/3/92 > صفحه 7 (جامعه) > متن
 
      


گفت وگو با محمد حقاني، نامزد شوراي چهارم تهران
عده يي با تشكيل ائتلاف شوراها تجارت مي كنند

نويسنده: اميد سليمي بني

محمد حقاني، معاون سابق شهردار تهران كه در اين دوره از انتخابات شورا، به عنوان داوطلب پا به رقابت ها گذاشته در گفت وگو با «اعتماد» تاكيد مي كند بسياري از ليست هاي ائتلافي كه هر روز مانند قارچ سربرمي آورند، صوري است و برخي با اين كارها تجارت مي كنند. او تاكيد مي كند در چنين شرايطي كه ممكن است مردم در انتخاب افراد اصلح براي شورا گيج شوند، بايد با دقت بيشتري تصميم بگيرند تا شوراي شهر فردا، فشل و بي تجربه نباشد. حقاني كه خود سابقه كارش در شهرداري كلانشهرهاي كشور به نزديك به 40 سال مي رسد، تاكيد مي كند شوراي چهارم بايد حقوق ابتدايي مردم درباره ترافيك و آلودگي هوا را حفظ كند تا بتواند در گام هاي بعدي، به حقوق اصلي شهروندان درباره رفع مشكلات و آسيب هاي اجتماعي در تهران، مسائل فرهنگي و مانند آن وارد شوند.
    
    آقاي حقاني، در اين روزها مي بينيم همزماني انتخابات رياست جمهوري و شوراها، باعث شده بحث كلان رياست جمهوري موضوع انتخابات پارلمان هاي محلي را تحت الشعاع خود قرار دهد، اين مساله ممكن است چه آسيبي به شوراهاي چهارم وارد كند؟
    قانون اساسي تكليف كرده بخش عمده يي از وظايف دولت بر عهده شوراهاي شهر واگذار شود و شوراها بايد از جايگاهي برخوردار باشند كه در منطقه جغرافيايي خود، بخش زيادي از مسووليت هاي دولت و رفع مشكلات اجتماعي را با توجه به شرايط اقليمي، جغرافيايي، اجتماعي و حتي مسائل سياسي بر عهده بگيرند. هر چند شوراها نهادهاي مردمي هستند كه مطابق قانون وظيفه دارند به اين قبيل مسائل بپردازند، ولي متاسفانه مي بينيم اين وظايف اصلي در شوراها تا حد زيادي مغفول مانده است. يعني كاري كه در سال 76 خوب شروع شد، ولي ناتمام مانده است. مي توان گفت شوراها، سكاندار مديريت شهري كلان هستند، به غير از دولت اصلاحات كه در مقطعي از زمان، 23 وظيفه اصلي مديريت شهري در امور مختلف را به شهرداري ها و به تبع آن به شوراها ارجاع كرد ولي مي بينيم تا اين زمان، هيچ اقدامي براي تصدي اين وظايف، نشده است. همزماني دو انتخابات سياسي و غير سياسي يعني رياست جمهوري و شوراها نيز باعث شده باز هم اين نهاد مهم اجتماعي و محلي، زير سايه انتخاب رييس دولت قرار گيرد.
    
    پس چگونه شوراي چهارم مي تواند به جايگاه اصلي خود در خدمت به وظايف مردم برسد؟
    از قديم مي گويند احترام امامزاده، با متولي آن است. هنر اين نيست كه كسي به شوراي چهارم برود و به سكوت اين دوره شورا را سپري كند و در قبال مسووليتي كه از طرف مردم به او واگذار شده و صراحت قانوني، بي تفاوت باشد. اين كار خبط و بيهوده يي است. لذا اعتقاد دارم حتي اگر شده يك نفر از جمع 31 نفري كه وارد شوراي آينده مي شوند، بايد فريادگر مسووليت ها و وظايف اصلي شوراها شود. اين خود شوراست كه بايد پيگير حقوق شهروندي موكلان خود باشد، مجموعه شوراها بايد با گرفتن اين حقوق در ارتقاي مديريت شهري، نقش آفريني كنند. ما معتقديم حق گرفتني است و دادني نيست. پس در اينجا بايد اين حق مردم را شوراها به خوبي بگيرند و نقش خود را ايفا كنند.
    
    شما اگر خودتان آن يك نفر اقليت باشيد، آيا حاضريد در مقابل 30 نفري كه شايد با شما همراه نباشند، از نقش اصلي شوراها در گرفتن بخشي از اموري كه دولت تصدي كرده، حرف بزنيد؟
    قطعا اين كار را مي كنم. همه مي دانند من عملگرا هستم و كاملاغيرسياسي حساب مي شوم. به دنبال مسائل خاصي هم در شورا نيستم. به دنبال گرفتن حق موكلانم، چه كساني كه به من راي داده اند و چه كساني كه به ديگري راي دهند، هستم. يك نفر قطعا در شوراي چهارم تاثيرگذار است و شايد با گفتن حق، بخشي يا همه شورا با او همراهي كند. جايگاه و منزلت شورا اينجايي نيست كه ما اكنون مي بينيم. برخي تصور مي كنند شورا فقط يك وظيفه دارد كه آن هم انتخاب شهردار است، به صراحت مي گويم وظيفه فرعي شورا، تعيين شهردار است. وظيفه اصلي شورا، نظارت بر امر مديريت شهري است. درست است كه بودجه شهرداري به صحن شورا مي آيد و بررسي مي شود، ولي شورا بايد به دنبال نظارت بر عملكرد شهرداري باشد تا اين بودجه مطابق دستور شورا و نمايندگان مردم، صرف شود. بيش از هر وظيفه ديگري، وظيفه نظارتي شورا بر مديريت شهري در عملكرد شهرداري موثر است.
    
    برخلاف نظر شما كه مي گوييد انتخاب شهردار، كار فرعي است، امروز مي بينيم برخي از ائتلاف ها، از تعدادي افراد به عنوان شهردار ياد مي كنند تا بتوانند راي بگيرند. موضع شما در اين باره چيست؟
    يكجانبه نگري و در واقع تصور فردي نسبت به اشخاصي كه ممكن است در شورا يا شهرداري باشند، كار غلطي است. بايد كاري كنيم مجموعه آدم هاي باتجربه و متخصص به شورا بروند و از طرف ما درباره مسائل شهري از جمله انتخابات شهردار تصميم بگيرند و نظرات جمعي مردم را پياده كنند. اينكه يك كسي يا مجموعه يي به دنبال سهم خواهي و فردگرايي باشد در يك جامعه بزرگ و دموكراتيكي مانند ايران و تهران، پذيرفتني نيست و آن را قبول ندارم.
    
    ليست هاي پرتعداد اين روزها را چطور ارزيابي مي كنيد؟
    مشكل بزرگي كه در انتخابات شوراها داريم، تعداد نفرات است و به دنبال اين، تعدد ليست ها، سونامي عجيب و غريبي براي ليست دادن شروع شده كه براي برخي نيز جنبه تجارت و بازرگاني پيدا كرده است. مگر يك نفر كه وارد شورا مي شود در طول 4 سال يا 48 ماه، چقدر حق الجلسه مي گيرد كه بعضا در انتخابات ميلياردي هزينه مي كنند. اين بايد مورد توجه قرار گيرد. اگرچه تشكل هاي مردمي و صنفي، كه هستند و قابل احترام هستند، ولي سونامي ليست ها را چطور توجيه مي كنيم؟ برخي از طرف ائتلاف هاي خلق الساعه زنگ مي زنند به كانديداها كه ما شما را سرليست مي كنيم و ظاهرا هم هر چقدر پول بدهي همانقدر آش مي خوري. در جامعه يي كه بايد تمرين دموكراسي داشته باشد، اين مساله درست نيست. ببينيد در رياست جمهوري، چند نفر نام نويسي مي كنند و چه تعدادي پذيرفته مي شوند در انتخابات حضور يابند؟ جمعي در انتخابات رياست جمهوري مي آيند كه هر فرد معرف 10 ميليون نفر است. پس در جامعه 10 ميليوني تهران، چند نفر بايد نامزد شورا شوند؟ اكثر مردم مي گويند ما كه بايد به اصلح راي دهيم، اصلادر اين ليست ها و ائتلاف ها گيج و گم شده ايم. قانون بايد محدوديت هايي قائل شود. آخر چطور مي شود در بين 1800 نفر نامزد تشكيل شده از افراد عادي و زير متوسط، مردم افراد اصلح را پيدا كنند؟ انتخاب نام 31 نفر از بين 1800 نفر چطور ممكن است؟ ناچار مردم بايد بروند دنبال ليست هايي كه مشمول همان مشكلاتي است كه گفتيم. احتمال دارد مردم گمراه شوند و نتوانند فرد اصلح را كه داراي تخصص، تجربه و تعهد كافي است پيدا كنند و داخل شورا بفرستند. اگر زماني به مديريت واحد شهري و شوراي شهر واقعي رسيديم، منظور شورايي نيست كه فقط متعلق به شهرداري باشد، آن روز همه تخصص ها را به نسبت معلوم و مشخص در شورا نياز داريم. ولي اكنون بسياري از وظايف به شوراي شهر و شهرداري واگذار نشده، قاعدتا بايد كساني به شورا بروند كه يك بار از خيابان بهشت رد شده باشند. افرادي كه كوچك ترين اطلاعي از موضوعاتي مانند درآمد، هزينه، نظارت بر پروژه ها، برنامه ريزي در شهر و نحوه نظارت لازم بر مديريت شهري ندارند، متاسفانه در ائتلاف هاي مختلف وارد شده اند. اين نقصان يا ضعف قانون در اين مساله است كه بايد در آينده برطرف شود تا مردم در شوراها نيز مانند رياست جمهوري بتوانند واقعي تر تصميم بگيرند. در انتخابات رياست جمهوري، شرط رجل بودن و برخي از شروط را قائل شدند، مانند اين را نيز بايد در شوراها داخل كنند تا هر كسي از راه نرسد و خود را نامزد شورا كند.
    
    به نظر مي رسد در شرايط فعلي، امكان يكدست شدن شوراي چهارم وجود ندارد و ظاهرا اين، خواست عده يي است كه مي خواهند فردا، تهران، شورايي ضعيف داشته باشد. تبعات حضور افراد ضعيف در ميان سونامي ليست ها و ائتلاف هاي صوري و احيانا حضور آنها در شوراي چهارم چيست؟
    عده يي از ائتلاف ها به دنبال اسم هستند و اصلاارتباطي با مسائل حال حاضر جامعه ندارند. در صورتي كه افراد بي تجربه اين ائتلاف ها به شورا بروند نتيجه اش اين مي شود كه درآينده، شوراي شهر بايد تمرين كند تا بعد از 4 سال بفهمد مساله شهر و شهرداري چيست. نتيجه اش ناتواني شورا از تصميم گيري خواهد شد. عده يي به من مراجعه مي كنند و مي گويند شما را قبول داريم ولي گيج شده ايم به چه كسي راي دهيم و نام 30 نفري بعدي را از بين چه كساني انتخاب كنيم. اين روش به مديريت شهري در آينده خسارت جبران ناپذيري وارد مي كند.
    
    ظاهرا قصد عده يي از جريانات اين است كه با ضعف شورا، بتوانند شهردار مورد نظر خود را به افراد ضعيف شورا، تحميل كنند تا بعد، دوباره زمينه ساز رياست جمهوري آينده شوند. نظر شما در اين باره چيست؟
    روي اين مطلب تاكيد دارم كه در كشورهاي پيشرفته و حتي اروپاي غربي، شهردار در مقام و منزلتي است كه از وزرا بالاتر و نزديك به رياست جمهوري است. زماني در كشور ، شوراي شهر واقعي خواهيم داشت كه همه وظايف مديريتي شهري محقق شود. حضور شهردار در رياست جمهوري خوب است، ولي نه براي الان كه در ابتداي راه هستيم. شوراي شهر حتي الان نمي تواند در امر آب و فاضلاب دخالت كند، چه دليلي دارد شهردار به رياست جمهوري فكر كند. چند درصد شوراي شهر در پايين آوردن و استانداردسازي آلودگي هوا، چقدر نقش دارند. اصلاكاري با شهرداري كرده اند كه بسياري از اختيارات خود را از دست داده است: همين سازمان بهزيستي، زماني سازماني در دل شهرداري به نام سازمان امور تربيتي شهرداري بود، اينها را جدا كرده اند. حالاما داريم براي مديريت يكپارچه شهري چانه مي زنيم. كدام شهردار مي تواند بگويد وقتي متكدي در شهر داريم، شهردار موفقي بوده است؟ وقتي كارتن خواب و خيابان خواب داريم، كدام شهردار مي تواند بگويد من موفق بوده ام؟ وقتي جوانان بيكار و ويلان در خيابان ها و سر چهارراه ها داريم، كدام شهردار مي گويد من موفق بوده ام؟ شوراي شهر در آينده خودش بايد به دنبال ارتقاي شان و منزلت و جايگاه قانوني اش از طريق تقديم لايحه ارتقاي اختيارات خود به دولت يا دادن اين طرح به مجلس باشد. توصيه مي كنم به شهروندان اول فكر كنند و بعد راي دهند. ببينيد چه كساني مي توانند مطالبات آنها در حوزه شهري را برآورده كنند.
    
    گفت وگو با محمد حقاني، نامزد شوراي چهارم تهران / عده يي با تشكيل ائتلاف شوراها تجارت مي كنند
    


 روزنامه اعتماد، شماره 2699 به تاريخ 21/3/92، صفحه 7 (جامعه)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 461 بار
    



آثار ديگري از "اميد سليمي بني"

  يك هفته نامه دو برگي ركورد گرفتن آگهي دولتي را شكست
اميد سليمي بني، اعتماد 30/9/92
مشاهده متن    
  بودجه صدا وسيما6 برابرهمه رسانه هاي ايران / 1150 ميليارد تومان سهم رسانه ها از بودجه عمومي
اميد سليمي بني، اعتماد 26/9/92
مشاهده متن    
  شهردار تهران قبول دارد متمم بودجه مشكلات اساسي دارد / سلطاني فر، عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر به «اعتماد» گفت
اميد سليمي بني، اعتماد 21/9/92
مشاهده متن    
  رييس سازمان فناوري اطلاعات شهرداري پايتخت:طرح تفصيلي تهران 17 بار تغيير كرده است
اميد سليمي بني، اعتماد 21/9/92
مشاهده متن    
  آلودگي اين روزهاي هواي اهواز / يك شهر آلوده در سه سكانس از يك گزارش مردمي
اميد سليمي بني، اعتماد 18/9/92
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه آموزش و توسعه منابع انساني
متن مطالب شماره 18، پاييز 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است