|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه اعتماد92/4/19: حضور همزمان يك داوطلب در دو انتخابات، استثنا يا اشتباه؟
magiran.com  > روزنامه اعتماد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4303
پنج شنبه 18 بهمن 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3291
magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 2723 19/4/92 > صفحه 7 (جامعه) > متن
 
      


حضور همزمان يك داوطلب در دو انتخابات، استثنا يا اشتباه؟


نويسنده: اميد سليمي بني


    حضور همزمان محمد مهدي مفتح در انتخابات شوراها از حوزه تهران و ميان دوره يي مجلس از حوزه تويسركان، اتفاق نادري بود كه تاكنون سابقه نداشت. با اين حال، مفتح به عنوان نماينده مجلس از حوزه تويسركان به بهارستان رفت، اعتبارنامه اش به تصويب رسيد و حالارسما صندلي قانونگذاري تويسركان را در اختيار دارد. از آن سو، حسين طلا، رييس هيات نظارت بر انتخابات شوراها در تهران گفته بود حضور او در شورا بلامانع است. با اين حال، مساله قانوني بودن يا نبودن حضور او در شوراي چهارم تهران در روزهاي گذشته، محل بحث شده است. به همين بهانه، به سراغ كامبيز نوروزي، حقوقدان رفتيم تا درباره محمل قانوني اين حضور، با او گفت وگو كنيم. نوروزي معتقد است در صورت عدم انصراف مفتح، شوراي نگهبان مي تواند مانع از ادامه حضور او در شوراي تهران شود. اشرف بروجردي به عنوان يكي از پايه گذاران قانون انتخابات شوراها و از جمله مسوولان برگزار كننده شوراهاي دوره اول نيز در پاسخ به پرسش هاي «اعتماد»، به نقص قانون اشاره كرد و پيشنهادش اين بود كه قانون جامع انتخابات، مانع از اين همزماني شود. در ادامه، اين دو گفت وگو را مي خوانيد:
    
    
كامبيز نوروزي و حضور همزمان يك نفر در شورا و مجلس از دو حوزه
    شوراي نگهبان مي تواند مانع عضويت همزمان شود

    
    آيا پديده حضور همزمان محمدمهدي مفتح در دو انتخابات با قوانين مطابقت دارد؟
    ممنوعيت صريح قانوني در قوانين انتخابات مربوط به مجلس و شوراهاي شهر و روستا براي كانديداتوري همزمان يك نفر در دو انتخابات شوراي شهر و مجلس شوراي اسلامي ذكر نشده است. شايد دليلش اين است كه قانونگذار در زمان تصويب اين دو قانون انتخابات تصور همزماني اين دو انتخابات شوراهاي شهر و مجلس را نمي كرده است. اما اين را هم اضافه مي كنم كه درباره عضويت همزمان يك نفر در يك شوراي شهر و مجلس شوراي اسلامي نيز متن قوانين ما ساكت هستند.
    
    قانون انتخابات مجلس مي گويد حضور همزمان يك كانديدا در دو حوزه انتخابيه مجلس ممنوع است. قانون انتخابات شورا نيز تاكيد دارد يك نفر نمي تواند در بيش از يك حوزه نامزد شورا شود. آيا مي توان اين نتيجه را گرفت كه نمي توان در دو حوزه، همزمان در دو انتخابات به عنوان نامزد شركت كرد؟
    همان طور كه گفته شد منع صريح در قوانين ذكر نشده، اما بر اساس شيوه هاي استنباطي مي توانيم از روش هاي ديگر استنباط براي تفسير اين وضعيت و پاسخ به اين پرسش استفاده كنيم. يكي از اين روش ها، نكته يي است كه اشاره كرده ايد. يعني ممنوعيت كانديداتوري همزمان در دو حوزه انتخابيه مختلف براي انتخابات شوراها يا مجلس شوراي اسلامي قابل تفسير است. در واقع قانونگذار به اين نكته توجه كرده است كه يك نفر نمي تواند به طور همزمان از دو حوزه انتخابيه، براي عضويت در مجلس شوراي اسلامي كانديدا شود و نهايتا انتخاب شود و همين طور درباره شوراهاي شهر و روستا چنين حكمي داشته. وقتي كه نامزدي همزمان در دو حوزه انتخابيه ممنوع است، به قياس اولويت، عضويت همزمان از دو حوزه انتخابيه متفاوت، نيز در مجلس و شوراي شهر هم ممنوع است. مساله ديگر اين است كه قانونگذار به اين نكته توجه داشته كه هر عضو شوراي شهر يا هر نماينده مجلس، بايد بتواند به كيفيتي كار كند كه وظايف نمايندگي را چه در شورا و چه در مجلس، به انجام برساند. لذا مي توانيم در اينجا نتيجه دوم را بگيريم. آن هم اينكه اگر كسي به طور همزمان هم در مجلس نماينده باشد و هم در يك شوراي شهر عضويت داشته باشد، قادر به ايفاي وظايف نمايندگي در هيچ يك از دو نهاد نخواهد بود. به اين ترتيب، اگر چه اين موضوع به صراحت در قوانين مربوط به انتخابات ذكر نشده، اما به اين روش تفسير مي توانيم پاسخ منفي به عضويت همزمان دهيم.
    
    تفسير شما به عنوان يك حقوقدان، اگر در مرحله تاييد اعتبارنامه اين فرد در مجلس، مورد توجه نبود، وضعيت چگونه خواهد شد؟
    نهاد اصلي براي تفسير قانون انتخابات همان مجلس است. ولي اگر مجلس در برهه تصويب اعتبارنامه اين فرد، نياز به تفسير قانون نديد، شوراي نگهبان نيز مي تواند به عنوان مرجع تفسير قانون اساسي ورود كند. درست است كه اينجا بحث قوانين انتخاباتي مطرح است. ولي از اين جهت نيز صلاحيت ورود شوراي نگهبان در اين پديده مطرح مي شود: دو نهاد مجلس و شوراي محلي هر دو در قانون اساسي ذكر شده اند و در اينجا اين پرسش از جنبه حقوق اساسي مطرح مي شود كه آيا بر اساس قانون اساسي، يك نفر مي تواند به طور همزمان در هر دوي اين نهادها، عضويت داشته باشد يا خير و آيا چنين امري با قانون اساسي سازگار است يا نه؟ اينجا اين نكته مهم است كه نهاد شوراهاي شهر و نهاد مجلس هر دو از مظاهر حاكميت ملي هستند و يكي از طرق اعمال حاكميت ملي توسط ملت، شمرده مي شود كه با راي مستقيم مردم جايگاه قانوني پيدا مي كنند. اگر يك نفر بتواند همزمان در هر دو نهاد، عضويت پيدا كند، از اين جهت موجب خدشه به حاكميت ملي است كه خطر يك نوع انحصار در اين دو نهاد مطرح مي شود. همچنين خطر استفاده از قدرت توسط فردي كه در هر دو نهاد حضور دارد مطرح مي شود.
    
    
    
اشرف بروجردي ومساله انتخاب شدن محمد مهدي مفتح
    قانون جامع انتخابات، كانديداتوري همزمان را رفع مي كند

    
    پديده همزماني حضور آقاي مفتح در دو حوزه انتخابيه در انتخابات شوراها و مجلس را چطور تفسير مي كنيد؟
    اين موضوع از لحاظ قانوني مشكل ندارد و آقاي مفتح به لحاظ قانوني مي توانسته در هر دو انتخابات ثبت نام كند. چون نمايندگي مجلس نياز ندارد داوطلب در حوزه انتخابيه حضور داشته باشد، تنها در انتخابات شوراست كه بايد فرد ساكن در محل باشد. آقاي مفتح چون ساكن تهران است مي توانسته عضو شوراي اين شهر باشد و چون وقتي انتخاب شد، ادامه كارش در شورا، منوط به انصراف از مجلس است.
    
    يعني منع قانوني حضور همزمان فرد در دو نهاد نداريم؟
    موضوع ثبت نام در انتخابات يك مقوله است و حضور نامزد پيروز و انتخاب شدن فرد در آن نهاد يك مقوله ديگر. وقتي فرد در دو حوزه انتخاب شود مي تواند تصميم بگيرد عضو شورا باشد يا به مجلس برود و هيچ منع قانوني ندارد، چون براي كانديداتوري در شورا، فقط بايد ساكن حوزه انتخابات باشد و همچنين كارمند شهرداري آن منطقه نباشد، و الاهر سمت ديگري كه داشته باشد، هيچ منعي وجود ندارد. آقاي مفتح كارمند شهرداري نبوده و ساكن تهران است، بنابراين منعي براي حضور در شوراي شهر تهران نيست. ولي موضوع وقتي است كه فرد، در هر دو حوزه انتخاب مي شود. حالاكه انتخاب شده در هر دو، بايد از يكي انصراف دهد. زيرا به لحاظ قانون انتخابات مجلس نمي تواند عضو شورا نيز باشد. چون انتخابات شورا زيرنظر مجلس برگزار مي شود و نه شوراي نگهبان و اگر فرد بخواهد در مجلس باقي بماند و همزمان عضو شورا نيز باشد. بايد از يكي انصراف دهد.
    
    حقوقدانان معتقدند چون فرد نمي تواند عضو هر دو نهاد باشد، لوازمش يعني شركت در انتخابات نيز باطل است؟
    قانون در اين باره تصريح ندارد، اينكه مي گوييد، تفسير قانون است. بنابراين، افراد را منع نمي شود كرد و تاييد نيز نمي شود كرد. چون قانون در اين باره تصريح ندارد. فرد به طور همزمان در دو حوزه كانديدا شده، خب قانون چه مي گويد؟ قانون شوراها در دو شرط تصريح دارد: حضور در محل و عدم عضويت و حضور در شهرداري.
    
    اين ميان، راي مردم يكي از دو حوزه انتخابيه، به دليل انصراف نامزد پيروز، هدر مي شود و در حقيقت، رايشان بي اثر شده و ابطال مي شود را چه كسي مي دهد؟
    اين در حقيقت بار اخلاقي دارد. هر كسي كه توسط مردم انتخاب شود، يعني مردم به او اعتماد كرده اند و اين بي توجهي به آراي مردم است و فرد با اين كارش آرا را ناديده مي گيرد. منتها در جامعه اين را داريم، خيلي ها مي آيند مثلانماينده مجلس مي شوند و بعد پيشنهاد دريافت مي كنند و وارد قوه مجريه مي شوند و مجبورند از نمايندگي انصراف دهند. اينجا نيز همين وضعيت است، يعني بي توجهي به راي مردم و ترجيح دادن حضور در يك نهاد، راي ديگران را از بين مي برد. در هيات دولت فعلي نيز تعدادي از وزرا و افرادي را داريم كه ابتدا در قوه مقننه انتخاب شدند و بعد به وزارت رفتند، اين بار اخلاقي دارد البته بيش از بار قانوني. گو اينكه نفر بعدي منتخب شورا كه مورد اعتماد مردم است وارد خواهد شد. شورا عضو علي البدل دارد و مي تواند پس از انصراف آن فرد داخل شود. لذا اين موضوع، بار اخلاقي دارد و نه بار حقوقي. قانون اينجا مسكوت است.
    
    سكوت قانون را چطور مي شود از بين برد؟
    بايد در آينده دنبال شفافيت در قانون باشيم. قانون شوراها اشكالات زيادي دارد كه حين عمل نشان مي دهد. چطور مي شود كسي كه راي آورده از نهاد انصراف دهد، در انتخابات مجلس، ما عضو علي البدل نداريم و اگر فرد از نمايندگي انصراف دهد، مشكل باقي مي ماند و خلاايجاد مي شود. بايد قانون جامع انتخابات را تعقيب كرد و آن را به راي مجلس گذاشت و تصويب كرد. قانون جامع انتخابات مي تواند بخشي از مشكل را حل كند، گو اينكه اين مسائل نيز در قانون انتخابات فعلي ديده نشده است.
    
    
    حضور همزمان يك داوطلب در دو انتخابات، استثنا يا اشتباه؟
    


 روزنامه اعتماد، شماره 2723 به تاريخ 19/4/92، صفحه 7 (جامعه)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 245 بار
    



آثار ديگري از "اميد سليمي بني"

  يك هفته نامه دو برگي ركورد گرفتن آگهي دولتي را شكست
اميد سليمي بني، اعتماد 30/9/92
مشاهده متن    
  بودجه صدا وسيما6 برابرهمه رسانه هاي ايران / 1150 ميليارد تومان سهم رسانه ها از بودجه عمومي
اميد سليمي بني، اعتماد 26/9/92
مشاهده متن    
  شهردار تهران قبول دارد متمم بودجه مشكلات اساسي دارد / سلطاني فر، عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر به «اعتماد» گفت
اميد سليمي بني، اعتماد 21/9/92
مشاهده متن    
  رييس سازمان فناوري اطلاعات شهرداري پايتخت:طرح تفصيلي تهران 17 بار تغيير كرده است
اميد سليمي بني، اعتماد 21/9/92
مشاهده متن    
  آلودگي اين روزهاي هواي اهواز / يك شهر آلوده در سه سكانس از يك گزارش مردمي
اميد سليمي بني، اعتماد 18/9/92
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
دو فصلنامه مطالعات فقه اسلامي و مباني حقوق
متن مطالب شماره 37، بهار و تابستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است