در بودجه سال92، حکمی وجود دارد که لازم الاجراست و آن هم افزایش پنج درصدی قیمت حامل های سوخت است که البته شامل بنزین و گازوییل شده و شامل برق نمی شود. مقرر شده درآمد حاصل از این پنج درصد، افزایش فرآورده ها، صرف توسعه پالایشگاه ها و خطوط انتقال نفت شود. این درصد، جزو احکام بودجه است و مابقی افزایش برمی گردد به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها که باید بین دولت و مجلس با توافق بر سر زمان آغاز آن، حل شود. مجلس سال گذشته برای جلوگیری از روند افزایشی تورم و با توجه به کاستی هایی که در مدیریت دولت وقت وجود داشت، جلوی فاز دوم هدفمندی را گرفت. در لایحه بودجه92، بحث دیگری مطرح شد که مستقیما با قانون هدفمندی