|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه ايران92/6/13: كلانشهر هنوز تعريف مشخصي ندارد
magiran.com  > روزنامه ايران >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 6999
شنبه 27 بهمن 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2825
magiran.com > روزنامه ايران > شماره 5452 13/6/92 > صفحه 6 (جامعه) > متن
 
      


كلانشهر هنوز تعريف مشخصي ندارد
گفت و گو با دكتر علي نوذر پور دبير كميته مسكن و شهرسازي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام

نويسنده: يوسف ناصري

تهران، مشهد، اصفهان، كرج، تبريز، شيراز، اهواز و قم، طبق نتايج سرشماري سال 1390 به ترتيب پرجمعيت ترين شهرهاي ايران و داراي جمعيت بالاي يك ميليون نفر هستند و در رده هاي بعدي جمعيتي به ترتيب كرمانشاه، اروميه، رشت، زاهدان، كرمان و اراك قرار دارند. اما در حال حاضر تهران، مشهد، اصفهان، كرج، تبريز، شيراز، اهواز، اراك و رشت، كلانشهر محسوب مي شوند و رشت و اراك با جمعيتي در حدود 500 هزار نفر در دولت نهم و دهم با مصوبه دولت كلانشهر شدند. به هر رو مفهوم «كلانشهري» در جامعه ما به علت رشد نامتوازن و عدم تحقق همزمان شهرنشيني و صنعتي شدن، با مشكلات متعددي روبه روست.
    در گفت و گويي كه با دكتر علي نوذرپور دبير كميته مسكن و شهرسازي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام داشتيم مشكلات و معضلات كلانشهرها و راه رفع اين مشكلات به بحث گذاشته شد.
    
    ما الان كلانشهرهايي در كشورمان داريم كه معلوم نيست به چه دليل كلانشهر شده اند. به عنوان مثال شهر اراك كه چهاردهمين شهر كشور از نظر جمعيت است، كلانشهر محسوب مي شود. به طور كلي چه تعريفي براي كلانشهر مي توان عرضه كرد كه دقيقاً بدانيم به چه شهري كلانشهر مي گويند؟
    متاسفانه شهرهاي ما داراي تقسيم بندي قانوني نيست كه دقيقاً مشخص باشد كلانشهر چيست و شهر بزرگ چيست و شهر متوسط چيست و شهر كوچك چيست. اقداماتي كارشناسي يا بحث هاي نظري در محافل آكادميك و دانشگاهي انجام شده و بعضي وقت ها در دستگاه هاي اجرايي براي انجام بعضي فعاليت ها مثل توزيع اعتبارات به اين موضوعات ورود پيدا كرده اند ولي اين كه اين ها تبديل شده باشد به يك ترم حقوقي، به جز بحث كلانشهرها و آن هم براي اولين بار در قانون تجميع عوارض، اتفاق ديگري صورت نپذيرفته است. ما اولين بار لفظ كلانشهرها را در قانون موسوم به تجميع عوارض، استفاده كرديم براي تعيين تكليف اين كه چه بخشي از عوارض به شهرهاي بالاي يك ميليوني برسد. بنابراين تنها تعريف قانوني كه از كلانشهر هست اين است كه اگر جمعيت شهري بيش از يك ميليون نفر باشد، كلانشهر است.
    بر همين اساس توزيع عوايد متمركز شهرداري ها نزد وزارت كشور در قانون تجميع عوارض آمد و بعد هم به قانون ماليات بر ارزش افزوده تبديل شد.
    در سفري كه آقاي احمدي نژاد به شهر رشت داشته است در آنجا از ايشان درخواست شده كه شهر رشت هم كلانشهر شود. ايشان هم بدون مطالعه و بدون بررسي كارشناسي قبول كرده است. همين قبول كردن ايشان، منجر به اين شده است كه در شوراي عالي شهرسازي و معماري، به صورت دستوري اين بحث مطرح شده و به خاطر اين كه رشت كلانشهر شود، گفتند شهرهاي بالاي 500 هزار نفر هم مي توانند كلانشهر، تلقي شوند.
    براي اين كه اين مطلب يك جايگاه پيدا كند لازمه اش اين است كه وزارت راه و شهرسازي، واقعاً يك كار جدي روي اين موضوع داشته باشد و يك تعريف علمي و حقوقي از شهرها ارائه شود كه به چه چيزي شهر كوچك مي گوييم و با چه مقدار جمعيت. مثلاً بعضي به شهرهاي زير 25 هزار نفر، شهرهاي كوچك يا روستا- شهر مي گويند. بعضي افراد به شهرهاي زير 50 هزار نفر مي گويند. برخي به شهرهاي بين 50 تا 250 هزار نفر را شهرهاي متوسط مي گويند. بعضي ها شهرهاي 100 تا 200 هزار نفر را شهر متوسط مي دانند و بعضي ها تا جمعيت 500 هزار نفر را هم شهر متوسط مي دانند. به شهرهاي 500 هزار نفر تا يك ميليون نفر را شهرهاي بزرگ مي گويند يا بين 250 هزار نفر تا يك ميليون نفر را شهرهاي بزرگ مي گويند و بالاي يك ميليون نفر را كلانشهر. متاسفانه اين اتفاق در كشور ما رخ نداده و در محافل علمي ما اين تعاريف، نهايي نشده است.
    
    آن چيزي كه در كشورهاي ديگر تحت عنوان متروپوليس مطرح مي كنند و شهرهاي پرجمعيت و بزرگ را مادر شهر يا كلانشهر مي نامند واقعاً به چه شهرهايي گفته مي شود و آيا در آن كشورها هم ممكن است اين تصميم گيري هاي خلق الساعه دولت اتفاق بيفتد يا اين كه دقيقاً طبق ضوابط، يك شهر را به عنوان كلانشهر نامگذاري مي كنند؟
    در آن كشورها موضوع جايگاه حقوقي دارد. يعني كلانشهري مثل استانبول يا توكيو يا نيويورك، جايگاه حقوقي دارد. اين جايگاه حقوقي منجر به اين شده كه اين شهرها، از لحاظ حقوقي داراي مشخصات متمايزي از ساير شهرها شود و مديريت شهر و شهرداري هم، ويژگي هاي خاصي پيدا كند. اصلاً قانون آن كلانشهرها، قانون مجزايي مي شود. البته ما در قانون شهرداري، در جايي داريم كه تهران استثنا مي شود ولي اساساً براي شهرهاي 5 هزار نفري تا شهر تهران، يك قانون حاكم است. در قانون گفته شده است كه كميسيون ماده 5 كه در همه استان ها، در استانداري تشكيل مي شود در مورد كميسيون ماده 5 شهرداري تهران گفته اند استثنائا دبيرخانه آن در شهرداري تهران باشد. اما در كشورهاي ديگر، قانون خاص كلانشهرها دارند و براي آن ها تمايزها و تفاوت هايي از جهت مديريتي، قائل مي شوند كه به اداره بهتر آن ها كمك مي كند.
    براي اين كه من بحث را كامل كنم بگويم كه يك بار دولت ما آمده پديده تهران، مشهد، شيراز و اصفهان را بررسي كرد و ديد اين پديده، پديده جديدي است. شهر فراتر از محدوده هاي قانوني خودش رفته است و مجموعه اي از شهرها و روستاها را به خودش وصل كرده و فضايي شكل گرفته است كه براي اين فضا مي شود فقط يك تعريف را مطرح كرد. نمي شود بين فضاي شهر تهران و كرج و اسلامشهر و اوشان، فشم و ميگون، دو فضا را تعريف كرد. چون همه آن ها يك فضا شده اند و كاملاً از نظر فضايي به هم وصل شده اند. بنابراين نمي شود دو تا برنامه براي آن ها طراحي كرد بلكه بايد يك برنامه داشت و بعد هم براي آن ها بايد يك مديريت مجموعه شهري تعريف كرد.
    در آن سال ها كه در دولت آن بررسي را انجام دادند اسم اين را مجموعه شهري گذاشتند. دنبال اصطلاح مي گشتند كه بگذارند منطقه شهري. ولي ديدند با مناطقي كه در درون شهرها وجود دارد اشتباه مي شود. چون ما قبلاً براي تقسيم بندي درون شهر، از اصطلاح منطقه استفاده كرده ايم.
    بر اين اساس، گفتند نمي توانيم بگوييم منطقه شهري تهران. بالاخره گفتند مجموعه شهري. اين اصطلاح مجموعه شهري را براي اولين بار دولت در دهه 70 تصويب كرد و مقرر شد براي شهرهايي كه عنوان مجموعه شهري مي گيرند مثل تهران و شيراز، طرح جديدي به نام طرح مجموعه شهري، تهيه شود. اين طرح مجموعه شهري، به جز طرح جامعي است كه براي هر شهر تهيه مي شود. قرار بود طرح مجموعه شهري، همه محدوده هاي جديد را در بر بگيرد. اين طرح براي تهران تهيه شد. بعد هم قرار شد بحث مديريت آن را حل كنند. چون برخي از اين فضاها، في ما بين هستند. براي مثال تكليف فضاي بين تهران و كرج چه مي شود يا تكليف فضاي بين تهران و اسلامشهر چه مي شود. بالاخره بايد از نظر مديريت شهري فكري براي اين آن ها كرد. در بحث مديريت مجموعه شهري، دستگاه هاي دولتي همكاري نكردند. وزارت كشور مي گفت بايد مديريت اين مجموعه به عهده ما باشد. وزارت مسكن مي گفت كه رياست آن با ما باشد.
    
    دولت نهم و دهم به دنبال تفكيك شهر ري از تهران بود ولي دو شهر كوچك حاشيه اراك يعني كرهرود و سنجان را در شهر اراك ادغام كردند تا جمعيت كل اراك به بالاي 500 هزار نفر برسد و آن را كلانشهر اعلام كنند. اين اقدامات ضد و نقيض نبود؟
    اين هيچ امتيازي براي اراك تلقي نمي شود. شايد مديريت آن شهر فكر كند چون كلانشهر هستيم پس اعتبار و بودجه اي دريافت مي كنيم. در حالي كه از نظر حقوقي در اين زمينه فقط قانون ماليات بر ارزش افزوده را داريم و سهم آن ها از محل عوايد متمركز نزد وزارت كشور افزايش پيدا مي كند. اگر هم اسم آن ها كلانشهر نباشد از سهم برخوردار هستند ولي نسبت دريافت عوايد يك مقدار، بيشتر است. آن هم براي شهرهاي بالاي يك ميليون نفر است.
    
    در 20 تيرماه سال 88 رشت كلانشهر مي شود. آقاي نيكزاد در آن زمان معاون عمراني وزير كشور بود كه بعداً وزير مسكن شد، گفته بود با تاييد رئيس جمهور، رشت به عنوان نهمين كلانشهر كشور انتخاب شد و رشت در سال 89 در اعتبارات عمراني و حمل و نقل سهيم خواهد شد. معاون وزير كشور اعلام كرده بود كه بودجه عمراني به رشت داده مي شود.
    بله، معاون وزير كشور گفته بود ولي قانون اجازه نمي دهد. آن صحبت ها به دليل عدم اشراف فرد بر قانون صورت پذيرفته است. تنها جايي كه قانون آن ها را از نظر اعتبار و بودجه جدا مي كند قانون ماليات بر ارزش افزوده است كه همان قانون قبلي تجميع عوارض است که تغيير نام داده، در اين قانون، حقوقي براي كلانشهرهاي بالاي يك ميليون نفر در نظر گرفته شده است. بنابراين بر رشت و اراك حقوقي از بابت كلانشهر شدن،مترتب نيست.
    
    اگر شوراي عالي شهرسازي تصويب كند كه يك شهر، كلانشهر است و دولت و رئيس جمهور هم تصويب و ابلاغ كنند آيا براي كلانشهر شدن نمي تواند شكل قانوني به خود بگيرد؟
    يك بخش از مطلب همين است ولي اگر كلانشهرها پيگير اين هستند كه از اين عوايد متمركز و عوارض ملي، بهره بيشتري ببرند، نيازمند تصويب قانون در مجلس است. قانون ماليات بر ارزش افزوده گفته كلانشهر، شهر بالاي يك ميليون نفر است. در آن قانون بايد تعريف كلانشهر را اصلاح كنند.
    
    ما هشت شهر بالاي يك ميليون نفر در كشور داريم. در رتبه هاي بعدي شهر كرمانشاه در رتبه نهم است با 851 هزار نفر جمعيت. بعد هم اروميه است و رشت هم با جمعيت 639 هزار جمعيت در رتبه 11 قرار دارد. اراك 526 هزار نفر جمعيت دارد و در رتبه 14 است. اين كه بعضي شهرها با جمعيت كمتر و فقط با يك مصوبه دولت در مقايسه با بعضي شهرها كه جمعيت بيشتري دارند، به كلانشهر تبديل مي شوند چه تاثيري در سطح جامعه و افرادي كه در استان هاي پرجمعيت تر هستند دارد؟
    فقط يك امر رواني و تبليغي است و برخي شهرها و مديران شهري فكر مي كنند كه كلمه كلانشهر بر ابهت آن شهر و ويژه بودن آن شهر مي افزايد وگرنه بحث جدي زماني معنا پيدا مي كند كه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران بيايد در درجه اول با توجه به ويژگي جمعيتي و در درجه دوم با توجه به ويژگي هاي اقتصادي و سوم هم ويژگي هاي جغرافيايي و ويژگي هاي كالبدي، يك تعريف جديد از شهرهاي كشور ارائه كند كه معلوم شود ما به چه چيزي شهر مي گوييم.
    
    دومين شهر پر جمعيت كشور كه كلانشهر محسوب مي شود مشهد است با دو ميليون و 749 هزار نفر جمعيت. شهر تهران در رتبه اول است با جمعيتي 8 ميليون نفري. آيا شهر تهران كه كلانشهر است و نسبت به كلانشهرهاي ديگر كشورمان پرجمعيت تر است همان مگاسيتي يا شهر ميليوني به حساب مي آيد؟
    اشكالي كه در نظام مديريت شهري ما وجود دارد اين است كه فاصله جمعيتي بين شهر اول و دوم ما خيلي زياد است. يعني نسبت آن نسبت بالايي است و حدود 4 برابر است. همين نسبت بين شهر دوم و سوم وجود دارد. در بحث هاي شهرسازي و آمايش سرزمين به اين مي گويند شبكه شهري از حالت كهكشاني خارج شده است و به حالت ماكروسفالي تبديل شده. يعني شبكه اي شكل گرفته كه يك سر بزرگ دارد مثل تهران و بقيه آن بدنه لاغري است. اين شبكه شهري، نامتوازن است. نشان مي دهد كه در كشور، آمايش سرزمين به درستي انجام نشده است. نشان مي دهد كه در اين كشور، فعاليت ها به درستي توزيع نشده است كه جمعيت متناسب با فعاليت ها توزيع شود. اگر توزيع فعاليت ها در كشور بر اساس ظرفيت هاي واقعي صورت مي پذيرفت جمعيت ما بايد به صورت كهكشاني توزيع مي شد و اين طور نمي بود كه اغلب جمعيت به يك جا بيايد و تهران شود و بعد كرج و بعد مشهد و غيره باشد و اين ضد توسعه است. اين يك اشكال جدي است.
    وضع فعلي و موجود در كلانشهرهاي ما باعث مي شود كه مسائل كلانشهرها اينقدر مسائل متعدد و سخت و پيچيده شود كه به راحتي نشود آن ها را مديريت كرد. موضوع زلزله، يك بحث جدي براي شهرهاي بزرگ و كلانشهرهاي كشور است. اگر در كلانشهربزرگي مثل تهران، زلزله اتفاق بيفتد مديريت آن به سادگي امكانپذير نيست. شايد نياز باشد كه ما در تقسيمات كشوري، تجديد نظر كنيم. حالااگر وزارت كشور به دنبال تجديد نظر است شايد بهترين فرصت باشد.
    چرا بايد محدوده شهر با شهرستان متفاوت باشد و دو مسئول داشته باشد. چرا هم شهردار داشته باشد و هم فرماندار. در كلانشهري مثل تهران چرا بايد استاندار و فرماندار باشد.
    
    اين نوع تعدد مقامات باعث مي شود كه تضاد و تعارض بين شهردار و فرماندار به وجود بيايد. اين طور نيست؟
    بله؛ حالايك شهرستان ممكن است چند تا شهر داشته باشد در آنجا فرماندار امكان دارد معنا داشته باشد ولي در تهران، با حضور شهردار تهران فرماندار چه معنايي دارد يا استاندار چه معنايي دارد. ما مي توانيم وظايف را بازتعريف كنيم. بخشي از امور حاكميتي بايد به شهردار كلانشهر داده شود. به خاطر همين است كه من مي گويم اگر در قانون تجديد نظر كرديم مي توانيم يك قانون مخصوص كلانشهرها داشته باشيم. بسياري از تعارض هايي كه الان بين شهرداران كلانشهرها و استانداري ها يا فرمانداري ها وجود دارد، به خاطر اين است كه كارهاي آن ها و حيطه ماموريت آن ها روي هم افتاده است. چرا ما بايد اين تعارض ها را ادامه دهيم.
    تكليف طرح هاي مجموعه شهري هم بايد روشن شود كه بالاخره تهران، مجموعه شهري هست يا نيست. اگر هست كه مطالعات آن انجام شده، آن مطالعات بازنگري شود و به روز شود. براي مديريت مجموعه شهري هم بايد فكر كرد. نكته ديگر در ارتباط با خود شهر تهران است. ما تجربه شهر استانبول را داريم. خيلي از اين شهرهايي كه اطراف تهران هستند مي توانند مديريت شهري مجزا داشته باشند ولي در نهايت در قالب مديريت كلانشهر تهران، مديريت شوند. يعني اين طور نباشد كه اوشان، فشم و ميگون، يك شهرداري مستقل از تهران داشته باشد. خطر مستقل بودن اين است كه توسط مديريتي اداره مي شود كه شان و جايگاه مديريت كلانشهري را ندارد. مديري كه براي آنجا انتخاب مي كنند مديري نيست كه براي تهران انتخاب مي كنند. در حالي كه آنجا ديگر جزئي از تهران شده و اگر آن ها را جزو تهران تلقي نكنيد ساخت و سازهاي بي رويه اتفاق مي افتد و معضلاتي براي اين نقاط ايجاد مي شود كه وقتي بعداً آن ها بيايند به شهر تهران الحاق شوند به راحتي قابل حل نيستند. پس قبل از اين كه آن ها به معضل تبديل شوند بايد تكليف اين مديريت هاي شهري پيرامون شهر تهران و ساير شهرها حل شود. الان كرج همين مشكل را دارد و شيراز و مشهد هم همين مشكل را دارند.
    
    از نظر توسعه حمل و نقل عمومي و گستردگي جغرافيايي چه ويژگي هايي را براي كلانشهرها مي توانيم تعريف كنيم و يا تعريف شده است ؟
    اولين مطلب اين است كه سيستم حمل و نقل ريلي براي اين نوع شهرها لازم است. يعني بدون سيستم ريلي نمي توانند باشند. درموضوع حمل و نقل، سيستم ريلي اولويت پيدا مي كند. سيستم ريلي و مترو، فقط محدود به شهر نيست و بايد كل مجموعه شهري را پوشش بدهد. به همين خاطر، سيستم ريلي تهران تا كرج امتداد پيدا كرده و از طرف ديگر بايد تا پرند برود و از شرق تا پرديس. چون همه اين ها يك مجموعه است.
    اگر دولت پيشين به اين نتيجه رسيده بود كه همه اين ها يك مجموعه است و تحت عنوان مجموعه شهري، بايد يك طرح براي آن نوشته شود به همين دليل بود. چون حمل و نقل كرج و اسلامشهر و شهريار و انديشه را جدا از تهران ديد. درحالي كه آن ها را نمي شود جدا از همديگر بررسي كرد. در واقع انديشه هم جزو محلات شهري تهران است. هر روز صبح تعداد زيادي وسايل نقليه از آنجا دارند به سمت تهران مي آيند و بعدازظهر برمي گردند.
    ما دو نوع توسعه شهري داريم كه يكي توسعه متصل است و ديگري هم توسعه منفصل. شهرهاي اطراف تهران، توسعه منفصل هستند. ما مي توانيم آن ها را به عنوان شهرهاي مجزا تعريف كنيم ولي بايد طرح آن ها در يك مجموعه ديده شود و مديريت آن ها بايد يك مديريت واحد باشد. يعني مديريت واحد بر آن ها اعمال شود.
    شهرداري تهران بايد باشد و بقيه شهرها را داشته باشيم و بعد شهرداري كلانشهر هم داشته باشيم كه مديران شهرداري آن كلانشهر تلقي شوند و يكي از مناطق تهران شوند. براي مثال ما منطقه يك يا منطقه دو شهرداري تهران را در درون شهر تهران داريم و شهرهايي كه نزديك تهران هستند و اصلاً به تهران وصلند يعني فضاي شهري آن ها عين فضاي شهري تهران است جزو تهران تلقي شوند.
    چون نمي شود كسب و كار و حمل و نقل آن ها را جدا ديد. اصلاً زندگي و كسب و كار آن ها در تهران است. بحث خطرات طبيعي هم مطرح است. اگر در كرج و تهران اتفاقي بيفتد بايد يك مديريت داشته باشند. زلزله و سيل و حمل و نقل و زباله اين مناطق يك مديريت واحد مي خواهد.
    
    علاوه بر اين كه اين شهرهاي مجموعه شهري، يك مديريت واحد بايد داشته باشند. مديريت يكپارچه هم بايد اعمال شود كه خدمات شهري توسط يك مجموعه ارائه شود.
    مديريت يكپارچه شهري مربوط به همه شهرهاي كشور است ولي دستگاه هاي دولتي از واگذاري وظايف امتناع مي كنند. لذا تا موقعي كه اين وظايف منتقل مي شود بايد يك هماهنگي در اداره خدمات شهري توسط دستگاه هاي دولتي و شهرداري ها با مديريت شوراي شهر اتفاق بيفتد. ما يك بحث يكپارچگي در حوزه جغرافيايي داريم و يك بحث در يكپارچگي عملكردها.
    
    چند نفر از شهرداران كلانشهرها در سال 78 دبيرخانه كلانشهرها را ايجاد كردند. آيا ايجاد اين دبيرخانه در حل مشكلاتي كه كلانشهرها دارند تاثير داشته است؟
    علت ايجاد اين دبيرخانه و برگزاري اين نوع جلسات، نبود اتحاديه شهرداري ها در ايران است. قبل از انقلاب تشكيلاتي به اسم اتحاديه شهرداري ها داشته ايم كه از مجموعه شهرداري هاي كشور شكل مي گرفت. يعني شهرداري ها مجمع عمومي بودند و بعد مجمع عمومي مي آمد هيات مديره انتخاب مي كرد. اتحاديه شكل صنفي داشت و شكل دولتي نداشت. هدف از تاسيس اتحاديه، ايجاد همكاري بين شهرداري ها بود و انتقال تجارب به همديگر و بيشتر كاركرد آموزشي و پژوهشي داشت. در كشورهاي همسايه و كشورهاي ديگر، اتحاديه دارند. ما به سمت سازمان شهرداري ها رفتيم كه دولتي است. چون شهرداري ها نتوانستند خدمات مورد نياز را از سازمان شهرداري هاي وزارت كشور دريافت كنند و سازمان شهرداري ها هم نتوانست آن نقش اتحاديه شهرداري هاي قبل از انقلاب را ايفا كند، شهرداري ها به سمت همكاري هاي خودشان رفتند ولي جايگاه قانوني ندارد.
    
    در كشورهاي ديگر تجربه همزمان صنعتي شدن و شهري شدن را با هم داشته اند. در كشور ما نقاط پرجمعيت تشكيل شده ولي صنعتي شدن به معناي واقعي اتفاق نيفتاده است. در نتيجه تاخر فرهنگي اتفاق افتاده و فرهنگ همزمان با امكانات تكنولوژيك توسعه و پيشرفت نكرده است. نمود آن را در نوع رانندگي و ورود موتورسيكلت ها به پياده روها و يا نوع رفتار پياده ها هنگام عبور از خيابان ها مي بينيم. براي حل اين مشكل چه كارهايي مي توان انجام داد؟
    اگر توسعه ما، يك توسعه درونزا بود، ماهم توسعه يافته مي بوديم. توسعه ما، توسعه برونزا بوده است و لذا توسعه نيافته ايم. به همين خاطر هم، شهرهاي ما شكل صحيح خود را پيدا نكرده اند و متناسب با آن هم فرهنگ شهري شكل نگرفته . بنابراين ما شهر نشين داريم ولي شهروند نداريم. شهرنشيني داريم كه به حقوق خودش آشنا نيست و به تكاليف خودش هم آشنا نيست.
    شهروندي دو وجه دارد كه هم حق است و هم تكليف است. يعني هم تكاليفي بر عهده شهروند قرار دارد كه رفتارهاي صحيح در شهر انجام بدهد و هم حقوقي دارد كه مديريت شهري بايد به آن توجه كند. مديريت شهري خودش را به شهروند ما پاسخگو نمي داند. حتي به اعضاي شوراي شهر پاسخ نمي دهد كه تعداد معدودي هستند. درحالي كه شهرداري بايد به كل جامعه شهري پاسخگو باشد. يعني هر نفر شهروند ما كه عوارض پرداخت مي كند بايد بتواند راجع به مسائلي كه پيرامون خودش و محله اش اتفاق مي افتد نظر بدهد و تصميم بگيرد. تصميم او هم اثرگذار باشد و نظرش منجر به تصميم شود.
    بعد از آن ما بايد انتظار داشته باشيم كه شهروند ما تكليف خودش را انجام دهد و مثلاً زباله را در شهر نريزد و شهر را تخريب نكند و پيشنهادهاي موثر مي دهد. شهر بايد در اختيار مردم قرار بگيرد. شوراي شهر به شكلي كه الان هست، شكل ناقص مشاركت مردمي هستند. موقعي شهر در اختيار مردم است كه شوراي محلات شهر شكل بگيرد و بعد شوراي مناطق شكل بگيرد و بعد شوراي شهر شكل بگيرد. آن موقع شورا به جاي اين كه خصلت سياسي داشته باشد خصلت محلي و اجتماعي خواهد داشت.
    
    در تيرماه امسال شهرداران كلانشهرها و مراكز استان نامه اي به آقاي روحاني رئيس جمهور منتخب نوشته و اظهار اميدواري كرده بودند كه در دولت يازدهم تحول بنيادين در حوزه مديريت شهري ايجاد شده و شرايط براي تحقق مديريت يكپارچه و همكاري دولت ملي و نهادهاي محلي و حل مشكلات آلودگي محيط زيستي و حمل و نقل عمومي فراهم شود. به نظرتان دولت چه اقداماتي مي تواند انجام بدهد كه اين تغييرات به وجود بيايد و شهرهاي ما از اين حالت منبع آلودگي و سر و صدا بودن و شهرهاي بي شور و نشاط خارج شوند؟
    در برنامه آقاي رحماني فضلي وزير كشور كه به مجلس داده بود مسائلي كه شهرداران در آن نامه مطرح كرده اند خيلي دقيق تر ذكر شده و مهمترين مسائل در حوزه مديريت شهري مشخص گرديده و براي آن ها راهكار ارائه داده است.
    به نظر مي رسد اگر وزير كشور همان راهكارها را اجرايي كنند بسياري از مشكلات كلانشهرها و شهرهاي ما برطرف خواهد شد.
    به هر حال، در قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران چند موضوع آمده است و اگر همين موارد اتفاق بيفتد كافي است. ما يك بار بايد بياييم بگوييم امور محلي چيست و امور ملي چيست. تا اين تعريف صورت نگيرد ما اين مشكلات و مسائل را خواهيم داشت.
    قانون برنامه پنجم توسعه گفته است كه برنامه جامع مديريت شهري تهيه شود كه در زمينه ايجاد درآمد پايدار شهري به جاي درآمد ناپايدار است و همچنين بحث مشاركت شهروندان.
    در قانون برنامه پنجم گفته شده كه اتحاديه شهرداري ها شكل بگيرد و با اين كار مديريت مي تواند شكل محلي پيدا كند. با اجراي مفاد برنامه پنجم توسعه، دولت نظارت جدي بر شهرداري ها را اعمال مي كند و شهرداري ها در قالب اتحاديه شهرداري ها تجربه هاي خود را به همديگر انتقال مي دهند. اگر اين اقدامات انجام شود حداقل مسير رو به اصلاح را طي خواهيم كرد.
    کلانشهر هنوز تعريف مشخصي ندارد / گفت و گو با دکتر علي نوذر پور دبير كميته مسكن و شهرسازي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام
    


 روزنامه ايران، شماره 5452 به تاريخ 13/6/92، صفحه 6 (جامعه)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 1508 بار
    



آثار ديگري از "يوسف ناصري"

  از اقتصاد رانتي تا اقتصاد پايدار / رصد فعاليت هاي انجام شده در «سال اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل»
يوسف ناصري، ايران 11/8/95
مشاهده متن    
  جهش در نرخ رشد اقتصادي با تقويت بهره وري / گفت و گوي «ايران» با رويا طباطبايي يزدي؛ رئيس سازمان ملي بهره وري ايران
يوسف ناصري، ايران 5/8/95
مشاهده متن    
  مالزي، سرنوشت توسعه در كشاكش رقابت هاي سياسي / گفت و گو با محمدجعفر جوادي ارجمند؛ پژوهشگر مطالعات صلح
يوسف ناصري، ايران 27/7/95
مشاهده متن    
  جذب سرمايه گذاري خارجي مستلزم تنش زدايي با اقتصاد بين الملل / گفت وگو با علي ديني تركماني؛ عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني
يوسف ناصري، ايران 21/4/95
مشاهده متن    
  گفت و گو با حسين راغفر؛ استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه هاي فقر و رفاه:شناسايي 24 ميليون يارانه بگير براي حذف به سادگي امكانپذير نيست
يوسف ناصري، ايران 19/4/95
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
پژوهش نامه قرآن و حديث
متن مطالب شماره 23، پاييز و زمستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است