|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق92/6/19: بمب ساعتي صندوق هاي بازنشستگي
magiran.com  > روزنامه شرق >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3309
پنج شنبه 15 آذر 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 1828 19/6/92 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
      


بمب ساعتي صندوق هاي بازنشستگي


نويسنده: حسين عبده تبريزي*

1- نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني چهارشنبه 13/06/1392 براي طرح بازنشستگي سازمان تامين اجتماعي تکليف جديدي معين کردند که بار مالي آن کمتر مورد بحث قرار گرفت. اين طرح اگر اجرايي شود، بهبودي در زندگي اقشار ضعيف فراهم مي آورد و طبعا همه ما علاقه مند به حمايت و کمک به اين گروه از شهروندان ايران هستيم. اما سوال آن است که منابع اين طرح از کجا تامين مي شود؟ اين مصوبه بسيار شبيه اقدامات دولت هاي نهم و دهم است که با افزايش بار مالي صندوق ها (آن هم با نيت خير حمايت از اقشار ضعيف) وضعيت مالي ضعيف صندوق هاي بازنشستگي را به شدت ضعيف تر کردند و کار را به جايي رساندند که امروز مي توان بي پرده پوشي گفت عمده صندوق هاي بازنشستگي کشور به مرز بحران نزديک شده اند.
    2- به ياد بسپاريم که صندوق بازنشستگي و ازکارافتادگي يک نهاد مالي است. از يک طرف وجوه شاغلان بايد به آن سرازير شود و از طرف ديگر از محل وجوه ورودي و سرمايه گذاري آن وجوه، بعد از بازنشستگي و ازکارافتادگي به افراد حقوق و مستمري بازنشستگي پرداخت شود. بنابراين اگر دولت (بر پايه مصوبه مجلس) تصميم بگيرد که خروجي اين صندوق مالي را زياد کند، بايد فکري براي ورودي هاي آن کند. اگر اثبات شود ورودي وجود ندارد، مطابق با منطق علم اقتصاد، قانون اساسي و قوانين جاري کشور هر نوع مصوبه دال بر پرداخت بيشتر علي الاصول غيرقانوني و غيرمنطقي خواهد بود. اينجانب به ضرس قاطع عرض مي کنم که محلي براي پرداخت هاي بيشتر صندوق هاي بازنشستگي و از جمله صندوق تامين اجتماعي وجود ندارد و مصوبه مجلس نمي تواند قانوني تلقي شود.
    3- به دليل تصميمات اقتصاد سياسي مشابه مصوبه اخير مجلس، تعادل جريان هاي مالي صندوق هاي بازنشستگي برهم خورده است. مجلس ها و دولت ها طي 30سال گذشته دايما احکام و دستوراتي صادر کرده اند که با منطق اقتصاد صندوق هاي بازنشستگي منطبق نبوده است. در همه بازنشستگي هاي پيش از موعد با هدف حمايت از اقشار ضعيف، بازنشستگي زنان و خروج آنان از حوزه اشتغال در سنين جواني، بازنشستگي هاي سياسي مثل آنچه در مورد استادان در دولت هاي نهم و دهم رخ داد، به بار مالي صندوق بازنشستگي کشوري و تامين اجتماعي افزوده شده است. در همه تصميمات اقتصاد سياسي دولت ها براي افزايش حقوق بازنشستگان که همه با هدف حمايت از اقشار آسيب پذير جامعه صورت گرفته، هرگز به بار مالي صندوق ها توجه نشده است.
    4- افزايش سالمندشدن جمعيت در دهه اخير به دليل افزايش نرخ طول عمر و کاهش نرخ باروري از ورودي هاي صندوق ها کاسته و بر خروجي هاي آن افزوده است. سالمندشدن جمعيت علاوه بر افزايش هزينه هاي بازنشستگي به بالارفتن تقاضا براي خدمات سلامت انجاميده است. همه اينها متضمن هزينه براي صنعت تامين اجتماعي کشور است. نرخ بالاي بيکاري و نرخ نازل اشتغال در کشور نيز بر تضعيف وضعيت مالي صندوق ها افزوده است.
    5- اين تحولات تغيير و اصلاح ساختار طرح هاي بازنشستگي را ضروري کرده است. از مجلس و دولت انتظار مي رود که قبل از بروز بحران هايي چون بحران يونان و اسپانيا و حتي بحران هاي صندوق هاي بازنشستگي ژاپن، انگلستان و بيشتر کشورهاي اروپايي، به فکر اصلاح قوانين در اين زمينه باشند، نه اينکه مصوباتي داشته باشند که وضعيت بسيار نامناسب صندوق ها را به بحران نزديک کند.
    6- ما با شرايط افزايش مستمر تعداد بازنشستگان و کاهش تعداد شاغلان روبه رو هستيم. پيش بيني مي شود درصد افراد بالاي 60سال تا 35سال آينده از هشت درصد کنوني به بيش از 25درصد برسد. افزايش اميد به زندگي در سال هاي آينده به بالارفتن درصد افراد سالمند دامن خواهد زد. در نمونه صندوق بازنشستگي کشوري، در سال 1365 در مقابل يک ميليون و17هزارشاغل فقط 157هزار بازنشسته و مستمري بگير وجود داشته است.
     اين رقم در سال 1390 به شدت تغيير يافته است: در مقابل يک ميليون و50هزار شاغل که به صندوق بازنشستگي کشوري سهم بازنشستگي پرداخت مي کنند، يک ميليون وصدهزارنفر از اين صندوق حق بازنشستگي و مستمري مي گيرند. اين يعني وضع مالي صندوق ها هفت برابر تضعيف شده است. کار صندوق بازنشستگي فولاد اکنون به جايي رسيده است که از پرداخت ماهانه حقوق بازنشستگي عاجز است؛ کار حقوق بازنشستگي هما به جايي رسيده که سه هزار نفر به آن پرداخت مي کنند و لشکري 10هزارنفره از آن حقوق بازنشستگي مي گيرد. خود صندوق تامين اجتماعي نيز که صندوق هاي کوچک مي خواهند بار مالي خود را بر آن صندوق تحميل کنند و بازنشسته هاي خود را تحويل آن صندوق دهند، براي پرداخت حقوق بازنشستگي و مستمري هاي ماه هاي اخير خود دست به استقراض زده و دارايي هاي خوب خود را فروخته است.
    7- پول صندوق هاي بازنشستگي پول ديگران و پول مردم است؛ پول دولت نيست که هرگونه که بخواهد آن را به مصرف برساند و نگران آينده صندوق ها نباشد. اگر وجوه صندوق هاي بازنشستگي به طور کارآمدي مديريت نشود، نه تنها خلق ارزش نخواهد شد، بلکه پس اندازهاي مردم در صندوق هاي بازنشستگي حتي از بين خواهد رفت. ورودي صندوق هاي بازنشستگي اکنون آنقدر ناچيز است که حتي امکان پرداخت وجوه بازنشستگان از محل ورودي ها امکان پذير نيست چه رسد به اينکه آن وجوه بخواهد سرمايه گذاري شود و عوايد حاصل از آن در آينده به بازنشستگان پرداخت شود. دستورات دولت ها در گذشته به طور دايمي پول صندوق هاي بازنشستگي را پول دولت تلقي کرده و در مواردي که لازم بوده است، از اين وجوه، به ويژه از وجوه صندوق بازنشستگي کشوري، برداشت کرده است. در دوره هايي از زمان به اين وجوه، با فرض اينکه وجوه دولتي است، حتي سود بانکي تعلق نگرفته است. همه اينها بيانگر آن است که سوء مديريت در مصرف وجوه بازنشستگان وجود داشته است. اکنون نيز که صندوق هاي بازنشستگي نمي توانند خروجي هاي خود را پاسخگو باشند، دولت خود را در موضعي قرار داده است که پاسخگوي کسري ها از محل اين بودجه جاري باشد. اگر وضعيت صندوق ها به همين شکل ادامه يابد، به زودي بيش از 50درصد بودجه جاري را بايد صرف کسري صندوق هاي بازنشستگي کرد. بنابراين ضروري است اقدامي عاجل براي اصلاح موقعيت به عمل آيد. ضروري است که مجلس و دولت ديگر بار مالي جديدي بر صندوق ها تحميل نکنند، چراکه صندوق هاي بازنشستگي به هيچ وجه توان پرداخت هاي بيشتر و دريافت هاي کمتر را ندارند.
    8- تا امروز اين صندوق ها را دولت مديريت کرده است؛ شواهد حاکي از آن است که دولت اين صندوق ها را بسيار بد مديريت کرده است. به طور دايمي افراد بازنشسته سازمان هاي مختلف دولتي و شبه دولتي به مديريت صندوق هاي بازنشستگي گمارده شده اند؛ گويي که مديريت پول مردم، نياز به تخصص و دانش ويژه ندارد. اين وضعيت هم بايد تغيير کند. صندوق هاي بازنشستگي بايد توسط مديراني حرفه اي با تخصص مالي و با توان خلق ارزش اداره شود. تا امروز کسري هاي صندوق ها اگر هم دولت پول نداشته، از محل سهام تسويه شده است. به زودي اگر ساختار صندوق ها اصلاح نشود، حتي اگر دولت بدهي ها و کسري هاي آنها را تا امروز جبران کند، ممکن است ديگر حتي سهامي براي دادن به اين صندوق ها وجود نداشته باشد. در آن صورت، به ناچار دولت هاي آتي از محل بودجه جاري مجبور به پرداخت حقوق بازنشستگي مي شوند. مديريت صندوق ها هم چون مالکيت آنها بايد غيردولتي باشد. در دنيا حتي در مورد صندوق هاي دريافت کننده سهم عمده از دولت، مديران صندوق هاي بازنشستگي از اهالي حرفه مالي و با تخصص هاي لازم از بخش غيردولتي و البته با رعايت ملاحظات و کنترل هاي لازم تعيين مي شوند.
    9- تغيير ساختار صندوق ها بايد با خصوصي کردن مالکيت و مديريت صندوق ها صورت گيرد و صندوق ها از دولت منفک شود. معمول است که وجوه صندوق هاي بزرگ بازنشستگي را ترکيبي از مديران مختلف حرفه اي بخش خصوصي اداره مي کنند که در مديريت صندوق ها با يکديگر رقابت مي کنند، مثلادر فرانسه درصدي از صندوق هاي بازنشستگي کارکنان دولت، توسط مدير سرمايه گذاري خاصي مديريت مي شود و گاها چندين مدير (شرکت هاي با تخصص مديريت دارايي هاي مالي) دارايي هاي صندوق واحدي را اداره مي کنند. در اصلاح مجلس و دولت، مديريت صندوق ها بايد به سمت اداره غيردولتي هدايت شود و به جاي شرکت داري که امروزه در بين صندوق ها مرسوم است، دارايي هاي مالي جاي دارايي هاي واقعي را در اداره صندوق ها بگيرد.
    10- صندوق ها بايد به صندوق مالي بدل شود. مشکل اساسي صندوق هاي بازنشستگي در ايران آن است که صندوق هاي بازنشستگي واقعا صندوق هاي مالي و مستقل نيستند؛ يعني صندوق بازنشستگي به معني نهادي که از محل دريافتي هاي خود ناچار است پرداختي هاي معيني را انجام دهد، نيست. تکرار کنيم که صندوق ها بايد به صندوق هاي مالي بدل شوند. به اين منظور در شرايط فعلي، بايد موقعيت دارايي هاي صندوق ها ارزشيابي شود، بدهي هاي دولت به آنها پرداخت شود و حتي فراتر از آن، معادل کسري صندوق ها که حاصل سوء مديريت دولت ها در دهه هاي گذشته بوده است، از محل دارايي هاي دولت، کسري ها تامين شود. وقتي موقعيت صندوق ها روزآمد شد و ارزش فعلي دارايي هاي آنها برابر ارزش فعلي جريان نقدي آتي قابل پرداخت به بازنشستگان شد، آنگاه دولت بايد تصميم بگيرد که به يکي از دو روش زير، صندوق هاي بازنشستگي را در ايران تجديدساختار کند:
    1-10- حداقلي از حق بازنشستگي، مثلامعادل 700هزارتومان امروز براي همه مردم اجباري شود و توسط نهادي دولتي ساماندهي شود.
     اين وجوه در دارايي هاي بسيار مطمئن سرمايه گذاري خواهد شد. صندوق هاي مکمل بازنشستگي براي ارقام بالاتر از حداقل تعيين شده (مثلا700هزارتومان به بالا)، راه اندازي مي شود. همه شاغلان حق خواهند داشت از ميان صندوق هاي مکمل، صندوقي را که در شرايط رقابتي بهتري است براي تکميل طرح بازنشستگي خود انتخاب کنند.
    2-10- کل صندوق هاي بازنشستگي خصوصي مي شوند و بندناف آنها از دولت جدا مي شود و دولت با تشکيل صندوق ضمانت، آن حداقل مورداشاره (يعني معادل 700هزارتومان امروز) را ضمانت مي کند. اگر صندوقي ورشکسته شد، صندوق ضمانت در حد 700هزارتومان حداقل به بازنشستگان پرداخت مي کند.
    11- صندوق هاي بازنشستگي براي جلب شاغلان بايد با يکديگر رقابت کنند. بازار سرمايه و نهادهاي مالي خود را براي شرايط جديد آماده خواهند کرد تا مديريت وجوه بلندمدت مردم را بپذيرند. دولت نيز سهم خود را به صندوق هاي مکمل پرداخت خواهد کرد. به اين ترتيب، صندوق هاي بازنشستگي در شرايطي رقابتي قرار مي گيرند و از وضعيت انحصاري فعلي خارج مي شوند. همه صندوق هاي بازنشستگي بايد توسط مديران حرفه اي غيردولتي اداره شوند.
    12- اگر اصلاحات لازم در صندوق هاي بازنشستگي به سرعت انجام نگيرد، بمب ساعتي جديدي در اقتصاد ايران منفجر خواهد شد. مصوبه جديد مجلس بيانگر آن است که متاسفانه نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي توجه چنداني به ماهيت وجوه در داخل صندوق هاي بازنشستگي، موقعيت بحراني اين صندوق ها و خطراتي ندارند که کشور را از اين ناحيه تهديد مي کند.
    *اقتصاددانبمب ساعتي صندوق هاي بازنشستگي
    


 روزنامه شرق، شماره 1828 به تاريخ 19/6/92، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 384 بار
    



آثار ديگري از "حسين عبده تبريزي"

  آن اقتصاددان ناجي
حسين عبده تبريزي *، شرق 17/4/97
مشاهده متن    
  نهاد ناظر كجا بود؟ / ريشه موسسات غير مجاز و اقدامهاي ديرهنگام
حسين عبده تبريزي*، ايران 23/11/96
مشاهده متن    
  ضرورت حفظ نيروهاي فكري و كيفي در كشور / به مناسبت روز بين المللي مهاجران
حسين عبده تبريزي، شرق 27/9/96
مشاهده متن    
  واكاوي اقدام بانك مركزي براي كاهش نرخ سود بانكي
حسين عبده تبريزي *، اعتماد 7/6/96
مشاهده متن    
  سود بالاي بانكي و تخريب بازارهاي مالي
حسين عبده تبريزي*، شرق 18/4/96
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه چشم انداز حسابداري و مديريت
متن مطالب شماره 1 (پياپي 101)، تابستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است