|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق92/6/23: دكتر محمود آخوندي در گفت وگو با «شرق» بررسي كرد:فراز و فرودهاي جرم سياسي در ايران
magiran.com  > روزنامه شرق >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3363
پنج شنبه 18 بهمن 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 1831 23/6/92 > صفحه 7 (سياست) > متن
 
      


دكتر محمود آخوندي در گفت وگو با «شرق» بررسي كرد:فراز و فرودهاي جرم سياسي در ايران


نويسنده: عشرت عبدالهي

عكس: آيدين رهبر،شرق
بشر دوره هاي سياسي مختلفي را تجربه کرده، اما سالياني چند است که دولت هاي مدرن به تدريج مستقر شدند و واژگان جديد با کارکردهايي دموکراتيک که تسهيل کننده امور سياسي، اجتماعي و فرهنگي هستند به ادبيات سياسي اينگونه جوامع وارد شدند. حقوق جديد و کارکرد مدني و مدرن آن با بار معنايي متناسب با زندگي بشر امروز، از جمله اين واژگان است که با سرعت، زندگي فردي و اجتماعي بشر را دستخوش تحولات مثبتي کرده و کوشش شده که آزادي هاي مدني، سياسي و اجتماعي را در اينگونه جوامع توسعه دهد. قانون اساسي و قوانين عادي هم در راستاي چنين رويکردي مي توانند موانع پيش رو را با نگرش مثبت کاهش دهند. با اينکه در قانون اساسي ايران به مفاهيم و واژگان حقوق مدرن پرداخته شده، اما وضع قوانين عادي براي ارايه تعريف و چارچوبي از اين مفاهيم، همچنان مسکوت مانده است. جرم سياسي هم دچار چنين سرنوشتي شده است. با وجود اينکه در اصل 168 قانون اساسي چارچوب کلي رسيدگي به جرايم سياسي بيان شده، اما قانونگذار عادي براي مدتي طولاني يعني گذشت حدود 35سال از پيروزي انقلاب، آن را مسکوت گذاشته است. بررسي اين موضوع که مجالس قانونگذاري مختلفي دوره هاي قانونگذاري را يکي پس از ديگري سپري کردند و دولت هايي که آمده اند و رفته اند و قوه قضاييه که در طي اين سال ها روساي آن هر بار وعده هايي براي تعريف جرم سياسي داده اند، اما اتفاق خاصي رخ نداد. نبايد پاسخ به اين سوال سخت باشد که چرا تاکنون چنين نشده است. دکتر محمود آخوندي استاد برجسته حقوق که خود در دوره اي براي تهيه پيش نويس جرم سياسي دعوت به همکاري شده، کسي است که مي تواند هم از نظر بررسي اين موضوع بر پايه مباني حقوق جديد و هم از نظر تجربه شخصي در سال هاي گذشته، به واکاوي اين موضوع بپردازد. گفت وگو با پدر علم حقوق ايران و مولف کتاب هاي آيين دادرسي کيفري، خواننده را وارد دنيايي از دغدغه هاي استاد مي کند؛ دغدغه براي جامعه اي که دوست دارد پيشرفت آن را براي زندگي بهتر ببيند.
    
     سابقه تلاش براي تعريف «جرم سياسي» در کشور ما به چه زماني برمي گردد؟
    جرم سياسي در کشور ما پديده جديدي است که پيدايش آن به دوران مشروطيت مي رسد يعني حدود 90 سال پيش. درست از زماني که متمم قانون اساسي دوران مشروطيت نوشته شد، جرم سياسي در اين قانون پيش بيني شد. پس از انقلاب اسلامي اعضاي مجلس خبرگان نيز به جرم سياسي توجه داشته و آن را نيز قانونمند کردند. به موجب اصل يادشده رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاکم دادگستري صورت مي گيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون براساس موازين اسلامي معين مي کند.
    چنانچه ملاحظه مي شود اصل يادشده همان مقررات متمم قانون اساسي دوران مشروطيت است. اما نه در 60سالي که مشروطيت دوام داشت و نه سي وچند سالي که جمهوري اسلامي ايران به وجود آمده است. در هيچ شرايطي قسمت اخير اصل مذکور پياده نشده است، به عبارت ديگر جرم سياسي در اين زمان نسبتا طولاني تعريف نشده و ضابطه تشخيص آن معلوم نشده است و چگونگي تشکيل هيات منصفه و ميزان اختيارات اين هيات در جرايم سياسي نيز مشخص نشده است.
    
    علت اينکه بر تعريف جرم سياسي تاکيد شد، چه بود؟
    علت امر روشن است. جرم سياسي عليه دولتمردان است. جرم سياسي عليه افراد عادي واقع نمي شود. اين روش شايد در ساير کشورهاي دنيا هم از ابتداي پيدايش مفهوم جرم سياسي وجود داشته است فقط مختص کشور ما نيست. نهايت اينکه به تدريج آنها وجود جرم سياسي را پذيرفته اند و قانونمند کرده اند. در کشور ما جرم سياسي تعريف نشده است. با نبود تعريف قانوني، حقوقدانان و انديشمندان سعي کرده اند بر مبناي ذهنيت خود آن را تعريف و توجيه کنند که کمتر موفق شده اند. زيرا تعريف جرم سياسي بايد به گونه اي باشد که قلمرو اين جرم را افزايش دهد. به نظر من، مهم نفس جرم نيست، مهم اراده مرتکب آن است که اگر اين انگيزه شرافتمندانه باشد و براي حفظ منافع ملي صورت گيرد، عمل ارتکابي يک جرم سياسي خواهد بود. در نتيجه هر جرمي مي تواند سياسي باشد.
    
    يعني شما معتقديد که دامنه تعريف جرم سياسي را نبايد محدود کرد؟
    در تعريف جرم سياسي را نبايد محدود کرد. از نظر من هر جرمي مي تواند سياسي باشد. بهتر است به جاي اصلاح جرم سياسي، سياسي کردن جرم را عنوان کنيم. يعني هر جرمي که با انگيزه سياسي، خدمت به ميهن، منافع ملي، حفظ تماميت ارضي، حفظ استقلال و جلوگيري از خيانت واقع شود اين جرم رنگ سياسي خواهد داشت. پس نبايد در تعريفي که از جرم سياسي مي کنيم دامنه اين جرم را محدود کنيم.
    
    يعني اينکه برخي تشخيص جرم سياسي را بر مبناي نتايج عمل مرتکب يا انگيزه مرتکب مي دانند، نوعي محدوديت براي تعريف جرم سياسي است؟
    بايد هر دو ضابطه براي تشخيص جرم سياسي مورد استفاده قرار گيرد تا مفهوم اين جرم گسترش يابد. يعني به جاي اينکه با تعريف جرم را محدود کنيم بهتر است گفته شود هر فعل يا ترک فعل مجرمانه اي مي تواند سياسي باشد، مشروط بر اينکه براي حفظ منافع ملي و استقلال ميهني باشد.
    
    آيا شرايطي مورد نظر است؟
    بعضي از جرم ها نمي تواند سياسي باشد و به هيچ بهانه اي نمي توان با مرتکبين آنها برخوردهاي سياسي داشته باشيم، به ويژه سه نوع جرم. جرم عليه استقلال کشور، جرم عليه تماميت ارضي و بالاخره جرم عليه وحدت ملي. اين سه جرم هميشه استثناست. هيچ مرتکبي حق ندارد به بهانه سياسي رفتارکردن اين جرايم را براي حفظ منافع ملي متمسک قرار دهد.
    
     شرايط رسيدگي به جرم سياسي چيست؟
    قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل 168 چنانچه ديديم براي رسيدگي به جرايم سياسي سه ضابطه مهم را تعيين کرده است. اولين مورد، اين است که جرم سياسي بايد در دادگاه هاي دادگستري مورد رسيدگي قرار گيرد. بر اين مبنا رسيدگي به دادگاه هاي انقلاب، روحانيت و نظامي نمي تواند جايگاهي داشته باشد. هرچند در قوانين موضوعه گاهي اوقات اين مراجع را در رديف دادگاه هاي دادگستري دانسته اند. دومين مورد اينکه رسيدگي به جرايم سياسي بايد علني باشد. يعني جرم سياسي را هيچ زمان و تحت هيچ شرايطي نمي توان غيرعلني رسيدگي کرد و اين تضمين بسيار مطلوبي است براي متهمان جرايم سياسي که شهروندان از نحوه رفتار با آنان آگاه مي شوند و امنيت قضايي برقرار مي شود. يکي ديگر از شرايط رسيدگي به جرم سياسي حضور هيات منصفه در اين نوع دادرسي هاست که شايد بتوان آن را شاه بيت مقررات قانون اساسي دانست.
    
    اين هيات منصفه بايد داراي چه ويژگي هايي باشد؟
    هيات منصفه بايد متشکل از برگزيدگان ملت و معتمدان جامعه باشد، زيرا اگر اعضاي هيات منصفه منصوب دولت باشند، ديگر نماينده وجدان عمومي جامعه نخواهند بود و در واقع ارزش و کارآيي خود را از دست مي دهند. اعضاي هيات منصفه محاکم سياسي بايد افرادي آگاه بوده و از نظر دانش، ميهن پرستي و اشراف به مفهوم جرم سياسي در سطح بالايي قرار داشته باشند.
    
    علت اينکه جرم سياسي بايد با حضور هيات منصفه برگزار شود، چيست؟
    گفتيم جرم سياسي با انگيزه شرافتمندانه صورت مي گيرد. تشخيص شرافتمندانه بودن يا نبودن عمل ارتکابي و هدف جرم براي حفظ منافع ملي اموري نيستند که دادرسان آنها را در دوره هاي آموزشي خود ياد گرفته باشند. به عبارت روشن تر مفهوم هاي قضايي ندارند، بلکه مفهوم هاي اجتماعي هستند. در نتيجه شهروندان عادي در اين رهگذر بهتر مي توانند جرم را ارزيابي کنند و خارج از معيارها و چارچوب هاي قانوني تصميم گيري مي کنند. البته آنچه در حال حاضر مي شود به عنوان يک مدل جديد ارايه داد اين است که مي توان در رابطه با جرايم سياسي دو نوع هيات منصفه داشت.
    
    منظور چيست؟
    در سيستم دادرسي هاي مختلط که تقريبا در همه کشورهاي جهان حاکميت دارد و در کشور ما نيز حاکم است، دادرسي هاي کيفري به دو مرحله مهم تقسيم مي شود: تحقيقات مقدماتي و دادرسي. در قوانين موضوعه کشور ما که درباره جرايم مطبوعاتي وجود دارد، هيات منصفه تنها در مرحله دادرسي شرکت مي کند و در مرحله تحقيقات مقدماتي از هيات منصفه خبري نيست. در حالي که مي دانيم سرنوشت متهم در همين مرحله رقم مي خورد. روزها، هفته ها و حتي ماه ها متهم را بازداشت مي کنند، تحت نظر قرار مي دهند، مقامات قضايي، پليسي و امنيتي به راحتي هدف هاي مورد نظر خود را تعقيب مي کنند. در حالي که اگر در اين مرحله هيات منصفه وجود داشته باشد و بلافاصله پس از اعلام سياسي بودن جرم از سوي متهم به هيات منصفه مقدماتي خبر دهند، در جلسه بازجويي حاضرشوند. در اين صورت حقوق دفاعي متهم تضييع نمي شود. روشي که بايد در طرح هاي مربوط به هيات منصفه جرايم سياسي منظور شود تا حقوق شهروندي به طور کامل مورد رعايت قرار گيرد.
    حالاکه سخن به اينجا رسيد، بد نيست گفته شود که در دوران گذشته جرم سياسي مفهوم گسترده تري داشت. اما امروز رنگ باخته است زيرا جرم سياسي براي تغيير نظام هاي سياسي و عزل مسوولان و زمامداران صورت مي گيرد. در دنيايي که راي ملت حاکم است به آساني مي توان تغيير داد يعني با ندادن راي. ديگر نيازي به کودتا و توطئه وجود ندارد. در نتيجه در کشورهاي داراي دموکراسي جرم سياسي مفهومي ندارد. زمامدار همين که ديد ملت به او اعتماد ندارند کنار مي رود. اما در کشورهاي توسعه نيافته جهان که زمامداران خود را به مسووليت و پست مي بندند. پايين کشيدن آنها امکان ندارد مگر با توسل به توطئه، کودتا و ارتکاب جرم سياسي.
    
    يعني جرم سياسي مفهوم جديدي پيدا کرده است؟
    منظور اين نيست که جرم سياسي مفهوم جديدي پيدا کرده باشد، بلکه منظور اين است که جرم سياسي در کشورهاي توسعه يافته کمتر واقع مي شود و در نتيجه وقت پژوهشگران و حقوقدانان کمتر صرف پژوهش درباره اين جرم مي شود. اما در کشورهاي جهان سوم، جرم سياسي همچمنان وجود دارد و برخي مسوولان هميشه مي خواهند با مرتکبان اين نوع جرايم بدرفتاري کنند و شديدترين نوع مجازات ها را براي آنان اعمال کنند.
    
    طي سال هاي گذشته طرح هايي براي تعريف جرم سياسي از سوي نهادهاي مختلف ارايه شده هرچند به نتيجه نرسيده است، جنابعالي کدام طرح را منطبق با اين معيارها مي دانيد؟
    در طرح هايي که قبلاتهيه شده و من هم قبلاآنها را ملاحظه کرده ام جرم سياسي تعريف شده است. به خاطر دارم در اوايل پيروزي انقلاب، شورايعالي قضايي تصميم گرفت جرم سياسي، تعريف و آ يين دادرسي آن تدوين شود. اين وظيفه به من واگذار شد. بعد از چند هفته مطالعه، زماني که طرح اوليه را ارايه و تعريفي از جرم سياسي بيان کردم نظر آقايان بر اين شد که اين تعريف از جرم سياسي شامل اعمال گروهک ها مي شود. اين در دوراني بود که مبارزه با گروهک ها، مجاهدين خلق [منافقين] و... به اوج خود رسيده بود. گفته شد اگر منظور از جرم سياسي اين است که با مرتکبان اينگونه جرايم با ملايمت رفتار شود و هيات منصفه اي بزهکاربودن يا نبودن اين نوع متهمان را تعيين کند، فعلامورد نياز نيست و دست نگه داشته شد. سوابق امر همچنان در کشوي ميز من باقي ماند تا زماني که آقاي خاتمي به عنوان رييس جمهور انتخاب شد و بار ديگر زمزمه تعريف جرم سياسي و تدوين آيين دادرسي اين نوع جرايم ظاهر شد. اين بار قوه قضاييه از چهار مرجع خواسته بود تا درباره جرم سياسي لايحه تهيه کند. اين چهار مرجع عبارت بودند از: وزارت اطلاعات، وزارت کشور، وزارت امور خارجه و کميسيون حقوق بشر اسلامي. من در کميسيون حقوق بشر اسلامي با تعدادي از استادان فن و صاحبنظران همکاري مي کردم. لايحه نسبتا خوبي تهيه شد.
     جرم سياسي تعريف شد و براي اينکه بي جهت مورد تفسيرهاي گوناگون قرار نگيرد علاوه بر تعريف، مصاديق جرم سياسي تا آنجا که مقدور بود احصا شد بدون اينکه جرايم سياسي را تنها محدود به آن موارد کند، کميسيون اعلام کرد «از قبيل اين موارد» و جا را براي پيوستن مصاديق ديگر بازگذاشت. علاوه بر اين، کميسيون جرايمي را که نمي توانست سياسي محسوب شود نيز احصا کرد؛ مانند قتل، غارت، هتک ناموس و از مواردي از اين دست. تقريبا به طور جامع و مانع مصاديق جرم سياسي معين و آيين دادرسي آن به طور دقيق نگاشته شد.
    به خاطر دارم رييس سابق قوه قضاييه آيت الله محمد يزدي، لايحه را ملاحظه کرده و گفتند روي اين لايحه کار شده و به مجلس تقديم شود. اين لايحه بهتر از ساير لوايح است. آنجا متوجه شديم در مراجع ديگري هم روي اين مساله فعاليت صورت گرفته است. چهار نهادي که پيش تر ذکر شد، بدون اينکه از وجود يکديگر اطلاع داشته باشند مبادرت به تنظيم لايحه درباره جرم سياسي کرده بودند. ما اميدوار شديم که اين لايحه به مجلس تقديم خواهد شد.
    
     اين لوايح چه تفاوت عمده اي با يکديگر داشت؟
     مهم ترين وجه تمايز بين لايحه تنظيمي در کميسيون حقوق بشر با لايحه تنظيمي در وزارت اطلاعات در اين بود که کميسيون جهات مردمي جرم سياسي را در نظر گرفته بود، اما وزارت اطلاعات جهات امنيتي را. به هر حال اين لايحه در مجلس تغييراتي پيدا کرد و به تصويب هم رسيد اما شوراي نگهبان با آن مخالفت کرد. در نتيجه لايحه جرايم سياسي مجددا از دور خارج شد.
    پس از آن و در زمان رياست آيت الله شاهرودي بر دستگاه قضا مجددا قوه قضاييه تصميم گرفت مصداق هاي جرم سياسي را مطرح کند، که آن هم مورد انتقاد حقوقدانان و صاحبنظران قرار گرفت. در لايحه قوه قضاييه جرم سياسي به چندمورد محدود شده بود. طبيعتا اگر جرم سياسي را تعريف مي کردند به راحتي مي شد مصاديق فراوان آن را يافت. اما با احصاي چند مورد قلمرو اجرايي آن محدود شده بود که البته آن هم به سرانجامي نرسيد.
    
    در سخنانتان اشاره داشتيد به اصل 168 قانون اساسي که مصداق هاي جرم سياسي را احصا کرده است. اکنون بيش از 35سال از تدوين قانون اساسي گذشته، اما هنوز اين اصل اجرايي نشده و جرم سياسي نيز به رسميت شناخته نشده است، شما علت و ريشه اين تعلل و بي توجهي را در چه مي دانيد؟
    روشن است. علت اينکه نتوانسته ايم به تعريف قانوني جرم سياسي دست يابيم اين است که جرم سياسي غالبا عليه مسوولان و گردانندگان امور ارتکاب پيدا مي کند و برخي دولتمردان حاضر نبوده اند که با کسي که عليه آنان مرتکب جرم شده با مدارا و خويشتنداري برخورد شود. همين روند در کشور ما وجود داشته و کماکان ادامه دارد.
    
    البته شايد يکي از اين دغدغه ها اين باشد که ممکن است دست نظام در برخورد با جرايم امنيتي و تروريستي بسته شود، البته اين دغدغه قابل قبولي نيست چون هر گاه خشونتي ايجاد شود يا در صورت ارتکاب اعمال تروريستي، مرتکب مجرم سياسي محسوب نمي شود.
    
     وظيفه تدوين جرم سياسي برعهده کيست و چه نهادي بايد اين مسووليت را قبول کند؟
    به هر حال هم دولت و هم نمايندگان مجلس و حتي قوه قضاييه وظيفه پيشنهادکردن را دارند. از يک سو دولت به عنوان اينکه رييس جمهور مسوول اجراي قانون اساسي است و يکي از اصول بر زمين مانده قانون اساسي اصل 168 است، بنابراين موظف است در قالب لايحه به مجلس بفرستد. اما اگر اين کار را انجام نداد وظيفه مجلس پابرجاست و نمايندگان بايد طرح ارايه دهند يا اينکه قوه قضاييه لايحه قضايي تدوين کند و به مجلس بفرستد.
    
    آيا براي جوامع در حال گذار به دموکراسي براي حل موضوع جرم سياسي و ديگر حقوق سياسي و اجتماعي راه حلي مثل جوامع توسعه يافته قابل ارايه است يا بسته به شرايط هر کدام از اين جوامع مي توان راه حل هاي متفاوتي ارايه کرد؟
    من فکر مي کنم که مفهوم جرم سياسي در طول تاريخ تحول پيدا کرده است. بايد جرم سياسي به صورتي تعريف شود که با يافته هاي جديد جرم شناسي، علوم جزايي و با يافته هاي جديد مربوط به حفظ منافع ملي سازگار باشد. يعني اين دو تا را با هم تلفيق کرده و تعريف هاي گذشته را فراموش کرد. بايد کار نو ارايه داد چراکه اين کار نو است که مي تواند موثر باشد.
    
    با توجه به اينکه در کشور ما مردم نسبت به مسايل سياسي حساس بوده و احساس مسووليت و مشارکت مي کنند، چقدر روشن شدن جرم سياسي مي تواند به شفافيت فعاليت هاي سياسي کمک کند؟
    اگر متهمان سياسي حامي داشته باشند که اولين حامي آنان قانون است، فعاليت هاي سياسي به طور اتوماتيک افزايش پيدا مي کند. فعاليت سياسي اصولاآزاد است تا زماني که خصيصه کيفري وجود نداشته باشد. فکر مي کنم اگر جرم سياسي را درست تعريف کنيم همه مسايل حل خواهد شد. به هر حال اميدواريم که در اين راستا گام هاي خوب و مفيدي برداشته شود و کساني که مي خواهند لايحه جرم سياسي را تهيه و تدوين کنند اولامستقل باشند و آزاد فکر کنند. درثاني نوگرا باشند و با توجه به واقعيت تصميم گيري کنند. نبايد کهنه گرا بود، چراکه اين رويکرد ما را از رسيدن به آرمان ها و کمال مطلوب باز مي دارد.
    
    به عنوان سوال آخر بفرماييد که دکتر روحاني به عنوان رييس جمهور مردم چه اقداماتي مي تواند انجام دهد تا بالاخره جرم سياسي تعريف شود؟
    جرم سياسي آنگونه که در کشورهاي داراي دموکراسي مطرح است، در تفکر اسلامي سابقه ندارد. در نتيجه فقها و روحانيون ما نسبت به جرم سياسي ناآشنا هستند و از سوي ديگر زمامداران و مسوولان مملکتي نيز چندان با جرم سياسي نظر موافقي نداشته اند. متاسفانه در اين شرايط جنبه هاي امنيتي هم به آن افزوده مي شود. آقاي روحاني به هر حال يک روحاني هستند، در ثاني رييس جمهور مي باشند يعني يک رجل سياسي هستند و از طرف ديگر با توجه به ترکيب کابينه مي توان گفت جهات امنيتي هم در اين کابينه مطرح است. با اين توضيح سه امر بازدارنده وجود دارد که هر کدام به تنهايي مي تواند براي توسعه جرم سياسي مانع باشد. البته اگر آقاي دکتر روحاني معتقد به جرم سياسي و توسعه آن باشند شايد بتوان موانع را کنار زد و روزي در کشور ما شاهد شکوفايي دادرسي هاي جرايم سياسي باشيم.
    
    دکتر محمود آخوندي در گفت وگو با «شرق» بررسي کرد:فراز و فرودهاي جرم سياسي در ايران
    


 روزنامه شرق، شماره 1831 به تاريخ 23/6/92، صفحه 7 (سياست)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 239 بار
    



آثار ديگري از "عشرت عبدالهي"

  اهميت استقلال وكيل همپاي استقلال قاضي
عشرت عبدالهي، شرق 22/4/92
مشاهده متن    
  ابهام در واپسين روز
عشرت عبدالهي، شرق 31/2/92
مشاهده متن    
  «محسن روح الاميني» در حاشيه چهارمين جلسه دادگاه كهريزك:مرغ پخته هم به سخنان مرتضوي مي خندد
عشرت عبدالهي، شرق 10/2/92
مشاهده متن    
  رييس مجلس خبرگان رهبري: دولت به معيشت مردم توجه جدي تر كند
عشرت عبدالهي، شرق 15/6/91
مشاهده متن    
  نشست پرحاشيه «کدخدايي» / سخنگوي شوراي نگهبان، خبرنگار «ايرنا» را اخراج کرد
عشرت عبدالهي، شرق 25/4/91
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه روش هاي نوين آبياري
متن مطالب شماره 127، دي 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است