نخست- در اسناد سجلی، اطلاعات هویتی شخص نوشته می شود: به دلیل اهمیت این اطلاعات و نیز شخصی بودن آنها، سند سجلی جزو حریم خصوصی دارنده آن محسوب و در نتیجه، سندی محرمانه شمرده می شود: برای همین، علی الاصول افشای اطلاعات مندرج در اسناد سجلی نباید پذیرفته شود. با این حال، در نخستین مقرره یی که از حقوق ثبت احوال سراغ داریم یعنی تصویب نامه ثبت احوال مصوب سال 1297، قلمرو اشخاصی که می توانستند از مفاد این اسناد آگاه شوند، گسترده بود. به موجب ماده دو تصویبنامه یاد شده، سجل احوال رسمی در دفاتر مخصوص این کار ثبت و سواد مطابق اصل در موقع تقاضای علاقه مندان (اشخاص ذی نفع) به آنها داده می شد. بنابراین، هر شخص می توانست از مفاد اسناد سجلی باخبر شود: حکمی که قابل انتقاد بودن آن روشن است.