|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق92/8/19: بي عدالتي شهري
magiran.com  > روزنامه شرق >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3364
سه شنبه 23 بهمن 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 1878 19/8/92 > صفحه 7 (فرهنگ) > متن
 
      


بي عدالتي شهري


نويسنده: حسين راغفر

فرهنگ جامعه بعد از جنگ تحميلي دستخوش تحولات عميقي شد که علت اصلي آن را بايد در سياست هاي اقتصادي اي جست وجو کرد که هدف خود را رشد اقتصادي قرار داد بدون اينکه مشخص شده باشد چه نوع رشدي قرار است محرک تحولات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي باشد. هدف مديران اقتصادي بزک کردن ترازنامه هاي مالي شد و کسب سود نشانه موفقيت مديران. يکي از اين عرصه هايي که در اين دگرگوني اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي به شدت آسيب خورد فضاي عمومي شهر ها بود. فروش فضا هاي عمومي شهر اصلي ترين منبع درآمد مديران شهري شد. وضع قوانين و محدوديت هاي ساخت وساز نه با هدف حفظ محيط زيست، ميراث فرهنگي، معماري شهري، گسترش فضا هاي سبز و ورزشي بلکه با هدف افزايش قيمت هاي فروش و کسب درآمد بيشتر تنظيم شد و به رغم اينکه شکست اين شيوه مديريت به سرعت آشکار شد اما اين فرآيند تخريب کماکان ادامه يافت چون مديران ظرفيت هاي خلق درآمد را در اين عرصه کشف کردند. فروش شهر به عنوان اصلي ترين منبع درآمد مديران شهري شده است چون مديران شهري ما ناتوان از خلق ثروت براي شهر هستند. البته اين الگوي کسب درآمد و نه خلق ثروت از ويژگي هاي اقتصادهاي جهان سوم و به ويژه اقتصادهايي است که در آن حقوق مردم، اگر مورد توجه قرار گيرد، مقوله اي درخور اعتنا نيست. مهم ترين مشخصه چنين شيوه هاي کسب درآمد، ضعف يا فقدان دستگاه ها و سازوکارهاي نظارتي است که قدرت نظارت بر قراردادها و اعمال حاکميت قانون در صورت تخطي به حقوق عمومي را دارا هستند و محدوديت هاي جدي بر آزادي هاي مدني مجاز و تشکل هاي غيردولتي حامي حقوق شهروندي است. تهاجم به فضاهاي شهري از چند جهت صورت مي گيرد؛ يکي از سوي اصحاب ثروت و ديگري از سوي گروه هاي متعلق به مادون طبقه، مهاجران فاقد شغل که در جست وجوي آينده اي بهتر به فضا هاي درون و نيز حاشيه شهرها هجوم مي آورند و اسکان غيررسمي را در حاشيه کلانشهرها شکل مي دهند. در هر دو صورت آنچه غايب است حضور قانون و اعمال قدرت انتظامي است. در تهاجم نخست منافع کوتاه مدت آميزه ثروت- قدرت و در تهاجم دوم تامين منافع لمپنيسم ابزارهاي کنترل مادون طبقه و مشوب کردن فرهنگ طبقه متوسط را رقم مي زنند و در هر دو صورت با غارت فضاهاي عمومي بازنده اصلي نسل هاي حاضر و آينده هستند که با شکل گيري قواعد و هنجارهاي کژ از سکونت در يک فضاي انساني محروم مي شوند. شهر تهران و به همراه بقيه کلانشهر هاي کشور خود نماد بي عدالتي است. فضاهاي سبز و ورزشي تبديل به فضاهاي تجاري شده اند. سلامت جسمي و روحي جوانان و نوجوانان و شهروندان فداي زدوبندهاي سوداگري شده است. برج هاي بي قواره همچون زگيل هاي زشت بر پيشاني و جاي جاي صورت شهر پراکنده شده اند. تردد هوا به کندي صورت مي گيرد و هواي دودآلود تغذيه کننده سرطان هاي مختلف شهروندان شده است، فضاهاي ورزشي و سبز هر روز براي جمعيت رو به تزايد شهري محدودتر مي شوند اما همزمان سوداگري در اوج رونق است. در کوچه هاي باريک شهر برج هاي مجاز فضاهاي زندگي را بر همسايه ها تنگ کرده و آفتاب و نعمات الهي را از آنها ربوده. اخيرا فروش پارک ها و ميادين عمومي تره بار در دستور کار سوداگران قرار گرفته و اينها همه درحالي صورت مي گيرد که آنچه به جايي نمي رسد اعتراض هاي شهروندان است. علت اصلي اين است که سوداگران صاحب قدرت هم هستند.يکي از ويژگي هاي اين نظام اقتصادي شکل گيري مناسباتي است که مردم در آن نقش ابزاري پيدا مي کنند نه تصميم گير؛ بنابراين در اين فرآيند مردم فرصتي براي شنيده شدن پيدا نمي کنند چه برسد به اينکه براي چگونگي اداره شهر مشارکت کنند. از سوي ديگر، در اين شيوه اقتصاد نفتي است که فزون خواهان درآمدهاي بادآورده يک شبه به دست مي آورند. در اين شيوه، ثروتي خلق نمي شود بلکه درآمدهاي بادآورده منابع طبيعي است که به دست گروه هاي نخبه مي رسد و هزينه ها و عوارض آن بين عموم مردم توزيع مي شود. بنابراين در چنين شرايطي که نهادهاي حامي توسعه کار نمي کنند و نهادهاي ضدتوسعه- مثل سُفله پروري و فساد- رونق دارند، تامين مالي هزينه هاي شهر با گسترش عرضه وفروش آن و همه اقدامات متداول ديگر مي تواند ادامه يابد. ديري نخواهد پاييد که درآمد هاي به دست آمده از فروش شهر ديگر کفاف هزينه هاي شهري را نخواهد داشت در آن زمان که ظاهرا خيلي دور نيست احتمالامهاجرت هاي گسترده از شهر صورت خواهد گرفت و شهر تهران اهميت اقتصادي و تجاري خود را از دست خواهد داد و جاذبه هاي سوداگري در آن به پايان خواهد رسيد. در ايران اين الگوي رفتاري را اقتصاد رانتي، اقتصاد سوداگري بدون توليد و متکي به درآمدهاي بادآورده منابع طبيعي، رقم زده است. تنظيم قوانين و مقررات استفاده از زمين- که انعکاس ساختار قدرت و تامين منافع اصحاب قدرت و ثروت است- يکي ديگر از دلايل تمرکز سرمايه ها روي خريدوفروش زمين است. امروزه اجماعي وجود دارد مبني بر اينکه موانع اصلي رشد اقتصادي در بسياري از کشورهاي فقير نهادهايي هستند که حقوق مالکيت را ناامن مي کنند و از منافع گروه قليلي نخبه حمايت مي کنند. اما پرسش اين است که کدام نهادها، نهادهاي کليدي هستند و چگونه مي توانيم تفاوت ها در نهادها را بين کشورها توضيح دهيم. از يک سو اقتصاد نفتي به تشکيل نهادهايي مبادرت ورزيده است که به نهادهاي استخراجي موسوم هستند. اين نهادها خود تبديل به موانعي براي توسعه اقتصادي کشور شده اند. از ابتدا اين شيوه توليد نفتي به شکل گيري شيوه مديريت درآمدهاي اين منابع منتهي شد که فساد، بخشي از محصولات اصلي آن است. رابطه بين رانت (افزون)خواهي و فساد در اقتصاد ايران يک رابطه مستقيم است و اصلي ترين منبع تغذيه کننده فساد در ايران را همين درآمدهاي نفتي و شيوه توزيع آنها تشکيل داده است. نهادها، قواعد رفتاري و قواعد بازي را تعريف مي کنند و از طريق شکل دهي به انگيزه ها رفتارها را تنظيم مي کنند.نهادهاي توسعه به ترغيب انگيزه هاي تلاش و سختکوشي، کارآفريني، نوآوري، ابتکار و خلاقيت، انضباط و صداقت در کار مبادرت مي ورزد و به اين ويژگي ها پاداش مي دهند. نهادهاي ضدتوسعه براي تشويق انگيزه هاي سُفله پروري، چاپلوسي و تملق، زدوبند و فساد، پاداش مي دهند که به شکل گيري يک اقتصاد اَنگلي منتهي مي شود- اقتصادي که گروهي قليل محصول تلاش جمعيتي کثير را طعمه مي کنند- که مخرب انگيزه هاي توليدي است و به تضعيف ارزش هاي سخت کوشي، کارآفريني، خلاقيت، انضباط و صداقت منجر مي شوند و حاصل آنها گسترش محروميت در جامعه است.
    وقتي رفتارهاي فردي- به عنوان مثال، توليد يا طعمه کردن توليد ديگران- اثرات و پيامدهاي خارجي توليد مي کنند، اين آثار و پيامدهاي خارجي نه تنها بر رفاه ديگران بلکه بر تصميمات آنها نيز اثر مي گذارند. تعامل رفتارهايي که دچار اندکي انحراف شده باشند، مي توانند موجب بروز انحراف هاي خيلي بزرگ و تعادل هاي چندگانه در اقتصاد شوند که بعضي از آنها براي بعضي افراد در اقتصاد خيلي خوب و براي بعضي ديگر خيلي نامطلوب هستند. در تعادل بد هر فرد درحال بهينه کردن انگيزه هايي است که دريافت کرده است، که اين خود به رفتار افراد ديگر بستگي دارد. اما نکته اساسي اين است درحالي که مردم مي توانند شغل خود را از طريق تصميمات مربوط به تحصيلات و تلاش انتخاب کنند و کالاها را در بازار انتخاب کنند، به طورکلي نمي توانند بين نظام هاي انگيزه اي، نهادها و هنجارهاي اجتماعي انتخاب کنند؟ اين نهادها در پاسخ به انبوهي از تصميمات فردي متحول مي شوند که ممکن است در طول دوره زماني طولاني بسط يافته باشند و منعکس کننده تلاش هاي هر فرد براي اخذ بهترين نتيجه براي خود با توجه به رفتار ديگران باشند، صرف نظر از اينکه انتخاب هاي او منجر به رشد فقر مي شود يا رونق. اين توضيحات نسبتا طولاني با اين اميد مطرح شد که اين نتيجه را برجسته کرده باشد که اين کارکرد نهادها در جامعه هستند که با ايجاد انگيزه ها در افراد، رفتارها را شکل مي دهند و آنها را بازتوليد مي کنند و سبب مي شوند مصرف کنندگان و مديران در نظم اجتماعي کنوني چنين رفتار کنند که مي کنند. اما بايد توجه داشت نهادها خود محصول نظام مديريت و بنابراين تامين کننده منافع آن هستند. اينکه عرصه هاي بکر و مغفول در توليد، تجارت و بازرگاني در فضا هاي شهري چيست و کدامند به اين تعريف ما از توليد و تجارت و آثار و پيامدهاي آنها وابسته است. پاسخ به اين پرسش هاي اساسي که يک جامعه چه چيزي توليد کند، چگونه توليد کند و براي چه کسي توليد کند به ما مي گويند که چگونه توزيع و مبادله خواهند شد. پاسخ به اين پرسش ها توسط ساختار هاي قدرت تعيين مي شود چون توليد به خلق ثروت منجر مي شود و قدرت نيازمند ثروت است و برعکس. به همين دليل تصميمات اساسي توسط ساختاري گرفته مي شود که طبيعي است منافع او در راس اولويت هاي سياستگذاري ها قرار گيرد. به اين ترتيب اينکه چرا فضاهاي توليد و تجارت اينگونه توزيع مي شوند، روشن مي شود و آن پاسخ به نيازهاي مديريت است. اما اينکه آيا اين پاسخ ها تناسبي با ظرفيت هاي رشد و توسعه در جهان به سرعت و شدت درحال تحول دارد يا خير و آيا منافع بلندمدت جامعه در اين تصميمات درج شده اند يا خير، موضوع بحث ديگري است. آينده نگري در برنامه ريزي فضاهاي شهري در ايران يکسره در اختيار سوداگري است و منتفعان آن نيز سوداگران هستند. از ميان صدها مورد تنها به ذکر چند نکته و توضيح اندکي در يک مورد بسنده مي شود. فضاهاي آموزشي در کلانشهر تهران خود نشانه فقر برنامه ريزي در کشور است و از قضا يکي از بارزترين تفاوت هاي کشورهاي توسعه يافته با عقب مانده را در همين فضاهاي آموزشي مدارس مي توان مشاهده کرد. در کشورهاي صنعتي که جمعيتي مشابه جمعيت کشور ما و وسعتي کمتر از بعضي استان هاي ما دارند وسعت يک مدرسه همراه با فضاهاي آموزشي و نيز فضاي سبز و فضاهاي ورزشي آن بهترين توضيح گر آن است که چرا ديگران توسعه يافته اند و چرا ما عقب مانده ايم. مدرسه اصلي ترين محل شکل دهي به شخصيت و جايگاه يک ملت و کشور در آينده نظام جهاني است. درحالي که هنوز هر سال تعدادي از منازل مسکوني مردم که پس از انقلاب تبديل به فضاهاي آموزشي شده بودند به حکم دستگاه قضايي به صاحبان آن عودت داده مي شوند و علت نگراني صدها خانواده دانش آموزان اين مدارس مي شوند چراکه مديريت کشور فراموش کرده است مدرسه بسازد و تخصيص فضاهاي آموزشي در دستور کار برنامه ريزي شهري قرار نداشته است و همين امر سبب هزاران مسافرت درون شهري روزانه براي جابه جايي دانش آموزان و اتلاف وقت و منابع هزاران دانش آموز و خانواده هاي آنها، افزايش ترافيک، آلودگي هوا و بيماري ها شده است. چرا آينده يک کشور بايد در برنامه ريزي شهري مغفول بماند؟ پاسخ آن روشن است. تبديل فضاهاي شهري به مراکز تجاري يک فساد ميلياردي است که منتفعان قدرتمندي دارد اما آينده نسل هاي آتي و سرنوشت کشور را گروگان منافع نازل و سخيف اين گروه قليل کرده است. نمونه ديگر فضاهاي داخل شهر، پادگان هاي نظامي هستند که متاسفانه در بعضي موارد خارج از معيارهاي شهري در آنها مبادرت به احداث مسکن سازماني يا تاسيس واحد تجاري شده است. اين فضاها نيز ازجمله فرصت هاي بازسازي فضاهاي عمومي در کلانشهر ها هستند. فضاهاي ديگر، فضاهايي است که به تصرف اسکان غيررسمي درآمده و مادامي که اين الگوي توليدي در کشور مستقر باشد اين هجوم از روستا به شهر و مناطق محروم به حاشيه کلانشهرها و همين الگوي رشد بي قواره شهر را شاهد خواهيم بود. اولين رمز توسعه، عزم سياسي است و تا اين عزم قاطع شکل نگيرد اميدي به اصلاح کژي ها نيست. شوراهاي شهر به جاي اينکه فرصت هاي حضور راي و نظر مردم را در سياست هاي اداره شهر ها تسهيل و امکانپذير کنند در عمل بستري شدند براي رانت اما اينکه شوراها کارکرد نامناسبي داشته اند يک موضوع است و اينکه شوراهاي شهر پايه مشارکت هاي مردمي در اداره شهرها هستند موضوع ديگري است. مشکل اينجاست که شوراها در کشورهاي توسعه يافته صنعتي، دولت هاي محلي هستند که همه اختيارات برنامه ريزي توسعه و اجراي برنامه ها را از جمع آوري ماليات و آموزش و بهداشت و توزيع يارانه ها برعهده دارند و نيروي انتظامي زير نظر آنها فعاليت مي کند. درحالي که در ايران شوراهاي شهر در واقع شوراهاي شهرداري هستند، بنابراين ظرفيتي جهت رانت براي گروهي شده اند که اشاره شد. ايجاد اين تحول از شوراي شهرداري به دولت محلي يکي از مواردي است که نيازمند عزم سياسي است. مادامي که اقتصاد نخبه گرا که آميزه قدرت و ثروت است و در آن قدرت در خدمت ثروت و ثروت خادم قدرت است جاي خود را به مشارکت و حضور مردم ندهد، اميدي به دگرگوني در غارت فضا هاي عمومي نخواهد بود.
    
    بي عدالتي شهري
    


 روزنامه شرق، شماره 1878 به تاريخ 19/8/92، صفحه 7 (فرهنگ)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 102 بار
    



آثار ديگري از "حسين راغفر"

  واكنش مردم به صداقت مسوولان
حسين راغفر، اعتماد 25/6/97
مشاهده متن    
  دولت نگاهش را تغيير دهد
حسين راغفر *، اعتماد 5/6/97
مشاهده متن    
  پرچمدار شورش عليه سرمايه داري / سمير امين اقتصاددان نامدار مصري - فرانسوي در 87 سالگي درگذشت
حسين راغفر*، ايران 23/5/97
مشاهده متن    
  طرز فكر اقتصادي را تغيير دهيد
حسين راغفر، اعتماد 28/4/97
مشاهده متن    
  فساد فساد مي زايد
حسين راغفر، اعتماد 30/2/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه چاپ و نشر
متن مطالب شماره 169، بهمن 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است