|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه ايران92/8/19: حقوق مردم و اينترنت
magiran.com  > روزنامه ايران >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 7110
پنج شنبه 27 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2825
magiran.com > روزنامه ايران > شماره 5507 19/8/92 > صفحه 10 (حقوقي) > متن
 
      


حقوق مردم و اينترنت
نگاه كارشناس جرائم سايبري به قوانين فضاي مجازي كشور

نويسنده: عبدالرضا طرزي ٭

حقوق، به مجموعه امتيازاتي كه قانون به اشخاص مي دهد و تحقق و حمايت از آن را نيز تضمين مي كند گفته مي شود. مانند حقوق مربوط به اموال مردم يا حقوق معنوي و يا حتي حقوق مربوط به شخصيت انسان ها. به بيان ساده تر مي توان گفت اموال،آبرو و شرف و آثار فكري و هنري و حق بهره مندي از زندگي خصوصي و نيز حقوق مربوط به شخصيت انسان ها نظير حق نام و عكس و... بايستي به رسميت شناخته شده و مورد حمايت و صيانت قانون قرار گيرد.حال در فضاي مجازي با توجه به ماهيت خاص اين فضا، بررسي حقوق مردم و نحوه به رسميت شناختن و تضمين آن بحثي جدي و نوين به نظر مي رسد كه مي تواند موجد بسياري از تحقيقات و پژوهش هاي حقوقي باشد. در اين نوشتار برآنيم به اختصار و البته به زبان ساده و گذرا به بررسي حقوق مردم در فضاي مجازي و تضمين آن از سوي قانون بپردازيم.
    
    الف - حق استفاده از خدمات اينترنتي
    استفاده از خدمات اينترنتي حق تك تك آحاد جامعه است و به همين خاطر در مقررات مختلف (حقوقي) در اين زمينه براي كاربران پيش بيني شده است. به عنوان مثال ‎‎‎چنانچه فردي بدون مجوز قانوني مانع دسترسي اشخاص مجاز به داده ها يا سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي بشود و يا سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي ديگري را از كار بيندازد يا كاركرد آن ها را مختل كند مرتكب جرم شده و تحت تعقيب كيفري قرار خواهد گرفت. يا به عنوان مثال در صورتي كه سرويس دهنده خدمات اينترنتي نتواند به تعهد خود عمل نموده و سرويس اينترنتي ارائه نمايد بايد مبلغ دريافتي را بلافاصله به مشتري برگرداند در غير اين صورت برابر مقررات قانوني تحت تعقيب كيفري قرار خواهد گرفت مثال هاي مذكور نمونه اي از تضمين حقوق افراد در فضاي مجازي است.
    
    ب- حفظ حريم خصوصي مردم در فضاي مجازي
    يكي از مهمترين حقوق افراد در فضاي مجازي صيانت از حريم خصوصي افراد است كه قانونگذار به اين مهم توجه داشته و مقررات كيفري را در جهت ضمانت اجراي اين بخش از حقوق افراد در نظر گرفته است كه در ادامه به بخشي از جرائم در اين حوزه اشاره مي گردد:
    1- ‎‎‎دسترسي غيرمجاز به داده هاي رايانه اي يا مخابراتي نظير هك ايميل يا اكانت افراد
    2- شنود غيرمجاز محتوايي در حال انتقال در سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي نظير استفاده از كي لاگرها و نرم افزارهاي شنود چت هاي اينترنتي و...
    3- تحصيل يا شنود يا دسترسي غيرمجاز به داده هاي سري در حال انتقال در سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي يا حامل هاي داده
    4- در دسترس قرار دادن داده‎هاي سري در حال انتقال در سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي يا حامل هاي داده براي اشخاص فاقد صلاحيت
    5- نقض تدابير امنيتي سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي به قصد دسترسي به داده هاي سري در حال انتقال در سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي يا حامل هاي داده
    6- حذف يا تخريب يا مختل يا غيرقابل پردازش نمودن داده هاي ديگري از سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي يا حامل هاي داده به طور غيرمجاز
    7- از كار انداختن يا مختل نمودن سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي به طور غيرمجاز نظير غيرفعال سازي ديتابيس تارنماها و ممانعت از دسترسي افراد به سايت هاي شخصي
    8- ممانعت از دسترسي اشخاص مجاز به داده ها يا سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي به طور غيرمجاز
    9- ربودن داده هاي متعلق به ديگري بطور غيرمجاز
    10- هتك حيثيت از طريق انتشار صوت و فيلم تحريف شده ديگري به وسيله سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي
    11- نشر اكاذيب از طريق سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي
    12- فروش يا انتشار يا در دسترس قرار دادن گذرواژه يا هر داده‎اي كه امكان دسترسي غيرمجاز به داده‎ها يا سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي متعلق به ديگري را فراهم مي‎كند.
    13- آموزش نحوه ارتكاب جرائم دسترسي غيرمجاز، شنود غيرمجاز، جاسوسي رايانه اي و تخريب و اخلال در داده ها يا سيستم هاي رايانه اي و مخابراتي.
    
    ج- دسترسي آسان به خدمات قضايي فضاي مجازي:
    يكي ديگر از حقوق افراد كه مي توان در بستر فضاي مجازي بدان اشاره نمود دسترسي آسان به خدمات قضايي است. پر واضح است كه ماهيت خاص فضاي مجازي خواه ناخواه ارتكاب جرائم پيچيده با آثار تخريبي وسيع را در پي دارد و در اين راستا حق افراد است كه با دسترسي آسان به خدمات قضايي نسبت به احقاق حقوق از دست رفته خود اقدام نمايند. وضع قوانين مختلف در رابطه با فضاي مجازي نظير قانون جرائم رايانه اي يا قانون تجارت الكترونيك و تدوين آئين نامه ها و بخشنامه هاي خاص در اين رابطه و همچنين ايجاد مراجع قضايي تخصصي در زمينه جرائم سايبري و شكل گيري ضابطان متخصص در رابطه با كشف و تعقيب جرائم سايبري مصاديقي از دسترسي آسان به خدمات قضايي مربوط به فضاي مجازي است.
    
    د- فيلترينگ و دسترسي آسان و آزاد به اطلاعات در فضاي مجازي:
    به موجب ماده 2 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات هر فرد ايراني در چارچوب قانون حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد. به موجب بند الف از ماده 22 همين قانون ممانعت از دسترسي به اطلاعات برخلاف مقررات قانوني مشمول مجازات خواهد بود و در فضاي مجازي كه در مدت زمان بسيار كوتاه انواع اطلاعات تبادل مي گردد بايستي اين بخش از حقوق افراد مورد توجه قرار گيرد. لازم به توضيح است كه اين حق مانع از اجراي مقررات فيلترينگ نخواهد بود. چرا كه اولاً مقررات فيلترينگ در اشكال متفاوت در تمامي كشورها اجرا مي گردد ثانياً ممانعت از دسترسي افراد به برخي داده ها و اطلاعات در فضاي مجازي كه با حقوق و منافع افراد در تعارض است به نوعي تضمين حقوق مسلم آنان است به عنوان مثال جلوگيري از دسترسي افراد به اطلاعاتي كه ناقض حريم خصوصي افراد بوده و يا مروج فساد و فحشا و معارض منافع ملي كشور است، مصداق بارزي از حقوق افراد در فضاي مجازي محسوب مي گردد. تذكر اين مطلب نيز خالي از لطف نيست كه رعايت نكردن مقررات قانوني در موضوع فيلترينگ نيز موجد براي افراد است به عنوان مثال چنانچه تارنمايي بدون رعايت مقررات قانوني فيلتر گردد صاحب آن مي تواند نسبت به پيگيري و احقاق حقوق احتمالي از دست رفته خود اقدام نمايد.
    
    ه - خدمات بانكي و فروشگاه هاي اينترنتي:
    استفاده از انواع خدمات بانكي الكترونيك و خريدهاي اينترنتي از خريد شارژ تلفن همراه گرفته تا استفاده از پهناي باند بين الملل مبتني بر پروتكل هاي مخابراتي يا خريد اجناس از فروشگاه هاي اينترنتي امروزه به عنوان بخشي لاينفك از زندگي ما تبديل شده است كه موجد حقوق متعدد براي افراد در فضاي مجازي است. به عنوان مثال به موجب مقررات قانون تجارت الكترونيك فروشندگان كالاو ارائه دهندگان خدمات بايستي اطلاعات موثر در تصميم گيري مصرف كنندگان جهت خريد نظير مشخصات فني و ويژگي هاي كاربردي كالايا خدمات، هويت تامين كننده، نام تجاري كه تحت آن نام به فعاليت مشغول است و نشاني وي، آدرس پست الكترونيك، شماره تلفن و يا هر روشي كه مشتري در صورت نياز بايستي از آن طريق با فروشنده ارتباط برقرار كند، شرايط و فرايند عقد از جمله ترتيب و نحوه پرداخت، تحويل و يا اجرا، فسخ، ارجاع و خدمات پس از فروش را در اختيار مصرف كنندگان قرار دهند. همچنين قواعد خاصي بر تبليغ كالاو خدمات در فضاي مجازي حاكم است كه رعايت آن از حقوق افراد در فضاي مجازي محسوب مي گردد به عنوان مثال تامين كنندگان در تبليغ كالاو خدمات خود نبايد مرتكب فعل يا ترك فعلي شوند كه سبب مشتبه شدن يا فريب مخاطب از حيث كميت و كيفيت شود.همچنين تبليغ نبايد سلامتي افراد را به خطر اندازد، بايد به گونه اي باشد كه مصرف كننده به طور دقيق، صحيح و روشن اطلاعات مربوط به كالاو خدمات را درك كند.
    
    و - صيانت از حقوق فكري و هنري مردم در فضاي مجازي:
    حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي از جمله اطلاعات، نرم افزارها و برنامه هاي رايانه اي، ابزار و روش هاي رايانه اي و پايگاه هاي داده و همچنين حمايت از حقوق مالكيت هاي فكري در بستر مبادلات الكترونيكي شامل حق اختراع، حق طراحي، حق مولف، حقوق مرتبط با حق مولف، حمايت از پايگاه هاي داده، حمايت از نقشه مدارهاي يكپارچه قطعات الكترونيكي و حمايت از اسرار تجاري از ديگر ابعاد حقوق افراد در فضاي مجازي است؛ به عنوان مثال به منظور حمايت از رقابت هاي مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الكترونيكي، تحصيل غيرقانوني اسرار تجاري (نظير اطلاعات، فرمول ها، الگوها، نرم افزارها و برنامه ها، ابزار و روش ها، تكنيك ها و فرايندها، تاليفات منتشر نشده، روش هاي انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشه ها و فراگردها، اطلاعات مالي، فهرست مشتريان، طرح هاي تجاري و امثال اينها) و اقتصادي بنگاه ها و موسسات براي خود و يا افشاي آن براي اشخاص ثالث در محيط الكترونيك جرم محسوب مي گردد همچنين به منظور حمايت از حقوق مصرف كنندگان و تشويق رقابت هاي مشروع در بستر مبادلات الكترونيك استفاده از علائم تجاري به صورت نام دامنه يا هر نوع نمايش برخط علائم تجاري كه موجب فريب يا مشتبه شدن طرف به اصالت كالاو خدمات شود ممنوع است.
    
    ز- صيانت از بانك هاي اطلاعاتي مربوط به افراد:
    امروزه بسياري از اطلاعات شخصي ما در بخش هاي مختلف از زندگي فردي و اجتماعي در ادارات و نهادهاي مختلف نظير ثبت احوال و بانك ها، مراكز ارتباطات سيار، راهنمايي و رانندگي، مراكز درماني و آموزشي و... ثبت مي گردد. همين موضوع نيز منشا حقوق براي افراد است. لذا قانونگذار بيان مي دارد ذخيره، پردازش يا توزيع اطلاعات شخصي مبين ريشه هاي قومي يا نژادي، ديدگاه هاي عقيدتي، مذهبي، خصوصيات اخلاقي و اطلاعات الكترونيك راجع به وضعيت جسماني، رواني و يا جنسي اشخاص بدون رضايت صريح آن ها به هر عنوان غير قانوني است و افراد مي بايد به پرونده هاي رايانه هاي حاوي اطلاعات شخصي مربوط به خود دسترسي داشته و بتوانند اطلاعات ناقص يا نادرست را محو يا اصلاح كنند يا بايد بتوانند در هر زمان با رعايت ضوابط مربوطه درخواست محو كامل پرونده رايانه اي اطلاعات شخصي مربوط به خود را بنمايند. شايان ذكر است انتشار اين دست از اطلاعات اشخاص بدون رضايت آنان مشمول مقررات كيفري است همچنين قانونگذار در بند 2 از ماده13 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، دسترسي به اطلاعاتي را كه مرتبط با حريم خصوصي افراد است ممنوع دانسته است.
    
    ح - صيانت از حقوق شخصيتي مردم و اخلاق در فضاي مجازي:
    تهيه هرگونه تصوير و عكس از يك فرد حق او است چرا كه متضمن حقوق كيفري و مدني است. به بيان ديگر تهيه و انتشار عكس از افراد بخصوص در فضاي مجازي مي تواند موجد و منشا حقوق مختلف باشد. يكي ديگر از آثار اين حق آن است كه تهيه هرگونه عكس و تصوير از يك فرد منوط به رضايت و اجازه او است، شايد بتوان در وجود اين حق به عرف عمومي استناد نمود كه اصولاً انسان ها در سطح جامعه از اين كه بدون كسب اجازه و بدون اطلاع، موضوع يك عكس يا فيلم قرار بگيرند خرسند نمي شوند و همين امر سبب مي شود رسانه هاي گروهي نظير تلويزيون در مواردي كه از فردي خاص فيلم تهيه مي كنند، پخش آن منوط به اخذ رضايت از فرد مورد نظر است و رعايت نكردن اين تشريفات مي تواند زمينه ادعاهاي مختلف را از سوي فرد مورد نظر فراهم ساخته و حتي مطالبه خسارت نمايد. چنانچه از فردي عكسي تهيه شود كه به هر نحو به حيثيت و عواطف و احساسات او لطمه اي معقول و متعارف وارد شود مي تواند خسارت معنوي مطالبه نمايد.
    يكي از مصاديق حقوق شخصيتي افراد، عكس ها و تصاويري است كه افراد به صورت خصوصي از خود و افراد خانواده تهيه مي كنند كه تعرض به آن در قالب رفتارهايي نظير هتك حيثيت از طريق انتشار صوت و فيلم تحريف شده ديگري به وسيله سيستم هاي رايانه اي يا انتشار عكس افراد بدون رضايت ايشان از طريق سامانه هاي رايانه اي و اينترنت، دسترسي به عكس ها و فيلم هاي خصوصي افراد كه روي حامل هايي نظير لپ تاپ ، فلش ، تلفن همراه ، سي دي و... ذخيره نموده اند و سپس سوء استفاده از آن ها در قالب اموري همچون تهديد و اخاذي مي تواند مصداق بارزي از اين نقض حريم خصوصي محسوب شود.ماده (16) قانون جرايم رايانه اي مصوب 1388 مقرر مي دارد: هركس به وسيله سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي، فيلم يا صوت يا تصوير ديگري را تغيير دهد يا تحريف كند و آن را منتشر يا با علم به تغيير يا تحريف منتشر كند، به نحوي كه عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از 91 روز تا دو سال يا جزاي نقدي از 5 تا 40 ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد و ماده (17) همين قانون بيان مي دارد: هركس به وسيله سيستم هاي رايانه اي ، مخابراتي صوت يا تصوير ، فيلم خصوصي يا خانوادگي يا اسرار ديگري را بدون رضايت او منتشر كند يا در دسترس ديگران قرار دهد، به نحوي كه منجر به ضرر يا عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از 91 روز تا دو سال يا جزاي نقدي از 5 تا 40 ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
    همچنين انتشار تصاويري كه خلاف اخلاق و عفت عمومي است به موجب قوانيني نظير قانون مطبوعات و قانون مجازات اسلامي و قانون جرايم رايانه اي و قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت غيرمجاز مي نمايند ممنوع و قابل مجازات است.
    نمونه بارز اين نوع عكاسي، <عكاسي erotic> است يعني آميختگي هنر عكاسي و شهوت كه حتي بخشي از آن به موجب قوانين و مقررات بين المللي ممنوع و مشمول مجازات است نظير عكس ها و تصاوير مربوط به پورنوگرافي اطفال. ماده 14 قانون جرايم رايانه اي مصوب 1388 مقرر مي دارد: هركس به وسيله سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي يا حامل هاي داده محتويات مستهجن را توليد، ارسال، منتشر، توزيع يا معامله كند يا به قصد ارسال يا انتشار يا تجارت توليد يا ذخيره يا نگهداري كند، به حبس از 91 روز تا دو سال يا جزاي نقدي از 5 تا 40 ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
    
    ٭ قاضي رسيدگي به جرايم رايانه ايحقوق مردم و اينترنت / نگاه کارشناس جرائم سايبري به قوانين فضاي مجازي کشور
    


 روزنامه ايران، شماره 5507 به تاريخ 19/8/92، صفحه 10 (حقوقي)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 256 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه اخلاق زيستي
متن مطالب شماره 31، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است