نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بدهی بخشهای خصوصی و غیردولتی و شرکتهای دولتی به نظام بانکی کشور را بیش از 600 هزار میلیارد ریال عنوان کرد.

حجت الاسلام والمسلمین «سیدمحمدحسن ابوترابی فرد» روز چهارشنبه در همایش آسیب شناسی نهادهای مالی در اقتصاد اسلامی در دانشگاه سمنان، اظهار داشت: این مبلغ حجم سرسام آوری است که نشان می دهد این بخشها کارآمدی لازم را نداشته اند.

وی همچنین حجم بالای بدهی های بانکهای مختلف به بانک مرکزی را آسیب جدی برای اقتصاد کشور دانست و افزود: نقدینگی در کشور از مرز 500 هزار میلیارد تومان عبور کرده اما بخشهای تولیدی کشور همچنان با کمبود منابع مالی مواجه اند.

وی با انتقاد از اسلامی نامیدن نظام بانکداری کشور با شرایط فعلی، خاطر نشان کرد: نمی توان نام اسلامی را یدک کشید و هیچ عملکرد مناسب و منطبق با مبانی اقتصاد اسلامی نداشت.

وی با اشاره به اینکه سیستم بانکداری کشور براساس نظام سود برنامه ریزی شده است، افزود: این تعارض آشکار با اقتصاد اسلامی است و اگر نهادهای مالی کشور بر اساس نظام غربی کار می کرد، می توانستند از امروز موفق تر باشند.

وی با بیان اینکه اکنون در نهادهای مالی کشور تصمیم قابل دفاع منطبق با اقتصاد اسلامی وجود ندارد، گفت: تصمیم برای تغییر بانکداری ربوی به غیر ربوی در سال 62 تنها حرکت قابل دفاع نظام بانکداری کشور بود و از سویی چاپ چک پول از سوی بانکهای مختلف یکی از بزرگترین فساد و معضل های کشور محسوب می شود.

ابوترابی فرد حرکت کنونی اقتصاد کشور را پرشتاب عنوان و تصریح کرد: دهه چهارم انقلاب اگر با حرکتی عقلانی همراه باشد، ایران را تبدیل به یک اقتصاد بزرگ با حجم بالای تولید تبدیل می کند.

وی دو بخش زمین و نهادهای مالی را اصلی ترین بخشهای تولید فساد اقتصادی در کشور دانست و گفت: نهادهای مالی در جهان نقش محوری و اصلی در توسعه دارند و نباید محل فساد قرار گیرند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه با توجه به اتفاق های اقتصادی چند سال اخیر، ایران رتبه اول حرکت منابع مالی به سمت بخشهای غیرمولد و غیرواقعی اقتصادی در جهان را دارد، نارضایتی دریافت کننده و پرداخت کننده تسهیلات، صف طولانی متقاضیان دریافت تسهیلات و از بین رفتن انگیزه پس انداز را مهمترین چالشهای بخش اقتصاد کشور عنوان کرد.