وزیر سابق اطلاعات محدودیت سران فتنه را براساس مصوبه رسمی شورای عالی امنیت ملی دانست و تاکید کرد قوه قضائیه بر اساس مسائل سیاسی عمل نمی کند.

حجت الاسلام حیدر مصلحی وزیر سابق اطلاعات در گفت وگو با تسنیم با تاکید بر این که اظهارنظر درخصوص جنبه حقوقی تخلفات سران فتنه، در صلاحیت دستگاه قضایی است گفت: مهم ترین جرم این افراد، حرکاتی بوده که معنایی جز ایستادگی در برابر قانون نداشته است؛ کشور قانون دارد و اگر کسی به روند برگزاری انتخابات یا نتیجه آن اعتراض یا صحبتی دارد، باید در چارچوب قانون و از طریق مراجع قانونی اعتراض خود را پیگیری کند.

وی با اشاره به این که این مساله بارها در فرمایشات رهبرمعظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است، ادامه داد: این آقایان نه تنها به دنبال پیگیری اعتراضات و شکایات خود درچارچوب قانون و از طریق مراجع قانونی نبودند، بلکه همراهی با استکبار، آمریکا و دشمنان نظام را در دستور کار خود قرار دادند.

مصلحی تصریح کرد: علی رغم حمایت رسمی و علنی گروه های مختلفی همچون ضدانقلاب، منافقین، سلطنت طلب ها و دیگر دشمنان تابلودار انقلاب و نظام از فتنه 88 و سران آن، این افراد هیچ گاه حاضر نشدند دشمنان را محکوم کنند و متاسفانه هیچ گونه موضع گیری در برابر آنها نداشتند.

وزیر سابق اطلاعات با اشاره به حرکات غیرقانونی سران داخلی فتنه اظهار داشت: این افراد قانون را زیر پا گذاشتند و با وجود سر دادن شعار قانون گرایی، در برابر قانون ایستادند.

وی با بیان این که ایستادن در برابر قانون سبب شد که سران داخلی فتنه محارب و مفسد فی الارض و باغی محسوب شوند، گفت: عملکرد این افراد و روندی که در قانون شکنی در پیش گرفتند، کشور را با چالش های جدی مواجه ساخت و هزینه های سنگینی در برابر مسیر رو به جلوی نظام وارد کرد.

وزیر اطلاعات دولت دهم در پاسخ به سوالی راجع به تلاش برخی جریانات سیاسی برای پوشاندن جرایم موسوی و کروبی، اظهار داشت: ایجاد محدودیت برای این افراد، مصوبه رسمی شورای عالی امنیت ملی است و مصوبه ای در این سطح را نمی توان به این سادگی لغو کرد. دستگاه قضایی نیز بر اساس مسائل سیاسی عمل نمی کند و فشارهای سیاسی نمی تواند قوه قضائیه را وادار به صدور چنین حکمی کند.