|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه كيهان92/9/6: فتنه اي كه سلام به پا كرد
magiran.com  > روزنامه كيهان >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 22129
چهار شنبه 1 اسفند 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2827
magiran.com > روزنامه كيهان > شماره 20650 6/9/92 > صفحه 6 (پاورقي) > متن
 
      


فتنه اي كه سلام به پا كرد



در مهرماه سال 1364، كليات تغيير قانون مطبوعات (مصوب سال 1358) در مجلس دوم شوراي اسلامي مطرح و در 22 اسفند 1364 تصويب گرديد. اين قانون با وجود تصويب و تاييد و ابلاغ، براي برخي ابهام ايجاد كرده بود، به طوري كه مخالفتها و اعتراضها به نقصان قانون مطبوعات، در سالهاي بعد از آن نيز ادامه پيدا كرد. به موجب اين ابهام در دولت پنجم و در سال 1374 برخي مسوولان معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موضوع اصلاح قانون مطبوعات را مطرح كردند. اين اصلاحيه در چهار بند مطرح شد كه مواد آن عبارت بودند از :
    الف ممنوعيت فعاليت مطبوعاتي براي عوامل بيگانه، اعضاي گروهكهاي تروريستي و ضد انقلاب، جاسوسان، وابستگان و سردمداران رژيم طاغوت و . . .
    ب منع شدن مطبوعات كشور از دريافت كمك مالي از كشورهاي بيگانه.
    ج ضمانت اجرايي براي مقابله با افراد دولتي يا غير دولتي كه نشريات را براي چاپ مطلب يا مقاله اي زير فشار قرار داده يا آنها را وادار به سانسور نمايند (در قانون مطبوعات با تاكيد بر آزادي بيان و قلم و براي پيشگيري از اعمال قدرت مسوولان بر مطبوعات تصريح شده بود كه اگر مطبوعات دولتي يا غير دولتي از اين مادّه تخلّف كنند، به حكم دادگاه از خدمات دولتي منفصل و يا تعزير خواهند شد).
    د التزام عملي مديران و صاحبان امتياز نشريات به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
    مطبوعات زنجيره اي جريان دوم خرداد كه خود را از متضررين اين طرح مي دانستند در يك پروژه هماهنگ آن چنان فضاي مسمومي را در جامعه ايجاد كردند و به مخاطبين خود القاء نمودند كه با تصويب اين طرح ديگر مطبوعات جرات نفس كشيدن ندارند!
    نكته قابل توجه در فضاسازي عليه افكار عمومي اين بود كه حمله كنندگان به طرح اصلاح قانون مطبوعات، مخاطبان خود را در جريان اصل طرح نمي گذاشتند و تنها خوراكي كه به خورد آنان مي دانند «تفسير و تحليل و موضع گيري» بود.249
    روزنامه هاي زنجيره اي دوم خردادي در بمباران رسانه اي خود از طرح قانوني نمايندگان مردم با عناويني چون: «تلاش جناح راست براي تغيير مطبوعات»250 ، «اعتراض شديد انجمن صنفي روزنامه نگاران به طرح اصلاح قانون مطبوعات»251 ، «قانوني كردن خشونت عليه اهالي مطبوعات»252 ، «طرح اصلاح قانون مطبوعات، با قانون اساسي ضدّيت جدي دارد»253 ، «تجديدنظر در قانون مطبوعات، طرح انهدام مطبوعات غيروابسته»254 ، «اصلاح قانون يا به بن بست كشاندن نظام»255 ، «طرح اصلاح، سايه استبداد را بر فضاي مطبوعات مي گستراند»256 و . . . ياد مي كردند.
    روزنامه سلام (ارگان رسمي مجمع روحانيون مبارز) در خرداد سال 1378 پا را فراتر از اين گذاشته و در اظهارنظري نامعقول و غيرمنطقي «طرح اصلاح قانون مطبوعات را وهن قانون اساسي و نظام»257 برشمرد.
    البته اين گونه شانتاژ خبري توسط روزنامه خوئيني ها (عضو ارشد مجمع روحانيون مبارز) چندان جاي تعجب نداشت. چرا كه وي به همراه همفكرانش مي دانستند با دقيق تر شدن قانون مطبوعات و رفع ابهامات در آن و بسته شدن راههاي دور زدن قانون، قطار مطبوعات زنجيره اي، توانايي تاخت و تاز در بسياري ميدانها را از دست خواهد داد.
    روزنامه هاي زنجيره اي با ويژگي خاصي كه وزير تجديدنظرطلب فرهنگ و ارشاد دولت خاتمي (عطاءالله مهاجراني) برايشان تعريف كرده بود، مي توانستند پس از توقيف، بار ديگر با نام ديگري، بدون تصحيح روش و منش مطبوعاتي، به كار خود يعني حمله به ارزشهاي اسلامي و انقلابي و پياده كردن تئوريهاي سكولار خود ادامه دهند. به طور مثال اگر روزنامه هاي نزديك به حزب دولت ساخته اصلاح طلبان (حزب مشاركت) چون «جامعه» و «نشاط» به دليل تخلّفات صريح توقيف مي شدند، بلافاصله جرايد ديگر اين حزب چون «صبح امروز» و «توس» با همان كادر و مشي پيشين جاي آنان را مي گرفتند و بدين ترتيب علنآ قانون را دور مي زدند. تصويب اين طرح از دور زدن قانون جلوگيري مي كرد.
    همزمان با ارسال اصلاحيه اين قانون از كميسيون فرهنگي مجلس پنجم شوراي اسلامي به هيات رئيسه، مجمع روحانيون مبارز با صدور اطلاعيه اي اعلام كرد: «طرحي توسط تعدادي از نمايندگان مجلس در دستور كار مجلس قرار گرفته كه فقط تحديدكننده (محدودكننده) مطبوعات است و سايه استبداد را بر فضاي مطبوعات كشور مي گستراند. اعمال محدوديت و ممنوعيت همان طور كه در گذشته نتيجه اي مطلوب در پي نداشته، اينك نيز چنين دستاوردي نخواهد داشت».258
    با ورود اين طرح به صحن علني مجلس، موافقان و مخالفان به ايراد سخن پرداختند. در روز راي گيري، علي اكبر ناطق نوري (رئيس مجلس پنجم) كه به عنوان موافق سخن مي گفت پيشنهاد نمايندگان مخالف طرح را براي مسكوت گذاشتن طرح، قابل قبول خواند و گفت :
    «من هم با اين پيشنهاد موافقم، منتها كليات آن را تصويب كنيم بعد در جزئيات آن خودم هم كمك خواهم كرد، نظرات دولت، مجلس، كارشناسان و جناحهاي مختلف را جمع آوري خواهيم كرد تا در بررسي جزئيات، بحث خوبي داشته باشيم».259
    روزنامه همشهري در ادامه گزارش خود از روند تصويب طرح مي آورد: «رئيس مجلس از نمايندگان خواست به كليات طرح راي دهند و تاكيد كرد؛ من به عنوان رئيس مجلس اجازه نمي دهم جلوي آزادي مطبوعات گرفته شود . . . مخاطبين ما در اين طرح ديگراني هستند كه به بهانه آزادي مطبوعات مي خواهند توطئه كنند».260 در اين جلسه عطاءالله
    مهاجراني (وزير فرهنگ و ارشاد دولت خاتمي) نيز به عنوان نماينده دولت در مخالفت با طرح تغيير قانون مطبوعات گفت :
    «هيات نظارت با قانون فعلي هم نمي تواند به طور قطعي امتياز نشريات را لغو كند، در صورت تشخيص دادگاه لغو امتياز قطعي مي شود . . . در اين طرح اختيارات وزارت ارشاد در حد سازمان تبليغات است، در حالي كه مسووليت آن بيشتر است».261
    سرانجام اين طرح در تاريخ 16 تير 1378 با راي 125 نماينده موافق به تصويب رسيد. با تصويب طرح اصلاح قانون مطبوعات، روزنامه هاي زنجيره اي جريان دوم خرداد به حملات خود افزودند. به گونه اي كه سكولارهاي نفوذ كرده به مطبوعات كشور تصميم گرفتند با پيوند زدن تصويب طرح اصلاح قانون مطبوعات به ماجراي قتلهاي زنجيره اي، پروژه براندازي نظام جمهوري اسلامي را وارد فاز تازه اي كنند. اين سكولارها كه در تفسيري ناصواب از دوم خرداد آن را رويارويي با نظام جمهوري اسلامي تعبير مي كردند به دنبال ايجاد يك صحنه درگيري ميان دو سوي حاكميت يعني رهبري و رئيس جمهور بودند. صحنه اي كه پيشتر محمدعلي ابطحي (رئيس دفتر خاتمي و عضو مجمع روحانيون مبارز) درباره آن سخن گفته بود :
    «آقاي خاتمي 20 ميليون نفر پشت سر دارد، آقاي خامنه اي 8 ميليون راي آورد، اگر درگيري به وجود آيد، شما مطمئن باشيد كه آقاي خامنه اي پيروز نخواهد شد».262
    از اين جا بود كه مي شد حدس زد سكولارها در پي ايجاد يك درگيري ميداني طرفداران خود و حاميان رهبري هستند تا بتوانند از طريق زورآزمايي خياباني، مقدّمات كودتا عليه رهبري را فراهم كنند. امّا چگونگي اين اتصال و ربط آن به قتلهاي زنجيره اي مساله اي پيچيده بود. تا اين كه روزنامه سلام به مديرمسوولي موسوي خوئيني ها (عضو ارشد مجمع روحانيون مبارز) آتشي را به پا كرد كه سرانجام دامن مجمع روحانيون مبارز و روزنامه سلام را گرفت.
    سلام در تاريخ 15 تير 1378 براساس يك سند مجعول با مهر محرمانه، ادعا كرد كه «سعيد اسلامي (امامي) پيشنهاد اصلاح قانون مطبوعات را داده است».263
    انتشار يك سند محرمانه كه بعدها جعلي بودن آن به اثبات رسيد، واكنشهاي مختلفي را در سطح جامعه ايجاد كرد. ساعت 10 شب همان روز، روزنامه سلام با شكايت وزارت اطلاعات به دليل درج سندي مجعول منتسب به اين وزارتخانه، توقيف گرديد. علي يونسي (وزير وقت اطلاعات دولت خاتمي) در توجيه شكايت خود گفت :
    «نامه، مربوط به سعيد امامي نبوده، بلكه از حوزه مشاورين وزير، خطاب به وزير ارسال شده و موضوع نامه نيز مربوط به اصلاح قانون مطبوعات نيست. روزنامه سلام با حذف صدر و ذيل نامه، صرفآ استفاده جناحي و سياسي نموده است».264
    وي همچنين بعدها اعلام كرد :
    «سندي كه روزنامه سلام چاپ كرد، درحقيقت يك نوع سرقت بود كه نبايد چنين كاري صورت مي گرفت».265
    روزنامه كيهان، در نخستين واكنش خود به انتشار نامه محرمانه وزارت اطلاعات در سرمقاله اي تحت عنوان «ماكياول و قانون مطبوعات» با طرح سوالاتي به دستهاي پشت پرده آن اشاره كرد و نوشت: «گرچه ادعاي روزنامه سلام مبني بر اين كه خبر موثق ارائه كرده، چندان قابل اتكا نيست (و نمونه اخيرش خبري موثق! درباره آقاي دري نجف آبادي بود كه بعدآ تكذيب شد) ولي با فرض انتساب اين نامه به سعيد امامي كه لابد وزارت اطلاعات درباره آن اظهار نظر خواهد كرد و انتشار آن، اقدام به افشاي سند طبقه بندي شده و يك عمل مجرمانه است كه حتمآ مديرمسوول محترم اين روزنامه كه مدتي بر مسند يك مقام قضايي تكيه زده بود به عواقب آن آگاهي دارد. به علاوه بايد به اين سوال پاسخ داده شود كه اين نامه (بر فرض صحت آن) از چه كانالي در اختيار يك روزنامه وابسته به يك جناح سياسي خاص قرار گرفته است و آيا بدان معنا نيست كه گروههايي كه از دو سال پيش در صدد بلااثر كردن وزارت اطلاعات و از بين بردن اعتبار آن بودند، توانسته اند با اعمال نفوذ، اقدام به سندربايي كنند؟! و يا بايد اتهامي را كه اين روزنامه به بعضي نشريات كشور وارد مي كرد و آنها را نزديك به محافل اطلاعات قلمداد مي نمود، يك عمل موذيانه به منظور رد گم كردن دانست؟ و آيا اين مصداق همان دزدي نيست كه همراه با ديگران فرياد «آي دزد» سر مي دهد؟
    فرض بعدي كه البته نزديك به محال است آن كه اين سند كاملاموثق! از راههاي قانوني به روزنامه سلام تحويل شده و تضمين لازم براي رهايي از عواقب انتشار آن نيز داده شده است! آيا اين اقدام، منطبق با آموزه هاي ماكياول نيست؟ به منظور تحت تاثير قرار دادن جوّ جامعه براي عدم تصويب اصلاح قانون مطبوعات منتشر نگرديده است؟»266
    در سوي ديگر در حالي كه راديو آمريكا در گفت وگو با عليرضا نوري زاده نشان شجاعت را بر سينه موسوي خوئيني ها زده و اعلام كرده بود كه :
    «كاري كه روزنامه سلام كرد، به گمان من يكي از شجاعانه ترين كارها در تاريخ بيست ساله مطبوعات ايران بود».267
    249 - سوداي سكولاريسم، ص 208.
    250 - روزنامه سلام، به تاريخ 8/3/1378.
    251 - روزنامه نشاط، به تاريخ 18/3/1378.
    252 - روزنامه سلام، به تاريخ 18/3/1378.
    253 - روزنامه آريا، به تاريخ 20/3/1378.
    254 - روزنامه خرداد، به تاريخ 30/3/1378.
    255 - روزنامه سلام، به تاريخ 9/4/1378.
    256 - روزنامه آريا، به تاريخ 12/4/1378.
    257 - روزنامه سلام، به تاريخ 27/3/1378.
    258 - روزنامه ايران، به تاريخ 12/4/1378.
    259 - روزنامه همشهري، 17/4/1378.
    260 - همان.
    261 - همان.
    262 - سوداي سكولاريسم، ص 205.
    263 - روزنامه سلام، به تاريخ 15/4/1378.
    264 - روزنامه كيهان، به تاريخ 16/4/1378.
    265 - روزنامه بيان، به تاريخ 22/2/1379.
    266 - رمز عبور (1)، ص 207.
    267 - پايان داستان غم انگيز، ص 107.
    فتنه اي که سلام به پا کرد
    


 روزنامه كيهان، شماره 20650 به تاريخ 6/9/92، صفحه 6 (پاورقي)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 583 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان
نظر بدهيد

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله علوم اعصاب كاسپين
شماره 15
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است