|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه كيهان92/9/11: نه كلاهك نه كلاه !
magiran.com  > روزنامه كيهان >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 21911
دوشنبه سي و يكم ارديبهشت ماه 1397



خدمات سايت




 
MGID2827
magiran.com > روزنامه كيهان > شماره 20654 11/9/92 > صفحه 2 (اخبار كشور) > متن
 
      


يادداشت روز 
نه كلاهك نه كلاه !


نويسنده: حسين شريعتمداري

قبل از ورود به موضوع اصلي يادداشت پيش روي اشاره به اين نکته ضروري است که توده هاي عظيم مردم و تقريبا همه جريانات سياسي صرفنظر از سليقه هاي متفاوتي که دارند، در ضرورت برخورداري ايران اسلامي از فناوري صلح آميز هسته اي و دستاوردهاي پيراموني آن اتفاق نظر دارند و پيروزي و موفقيت تيم مذاکره کننده کشورمان - چه تيم هاي قبلي و چه تيم کنوني -
    را در آوردگاه چالش هسته اي آرزو مي کنند و البته در اين ميان اصحاب
    - اندک و کم شمار - فتنه آمريکايي- اسرائيلي 88 حساب جداگانه اي دارند... و اما؛
    1- توافقنامه ژنو در فاصله کوتاهي بعد از امضاي آن از سوي طرفين مذاکره کننده با برداشت ها و اظهارنظرهاي «متفاوت» در داخل کشور و «متضاد» از جانب حريف بيروني روبرو شد. تا آنجا که امروزه درباره توازن ميان آنچه داده ايم و آنچه گرفته ايم، ابهامات و ترديدهاي جدي پديد آمده است. به عنوان مثال، يکي از خطوط قرمز اصلي ما که طي 10 سال گذشته بر آن اصرار ورزيده ايم، به رسميت شمردن حق غني سازي در داخل کشور و با تعريف روشن و صريح ماده 4 معاهده NPT بوده است. دراين باره تيم مذاکره کننده کشورمان تاکيد مي ورزد که در توافقنامه ژنو حق غني سازي ايران به رسميت شناخته شده است ولي از سوي ديگر حريف با صراحت اعلام مي کند که اين حق در توافقنامه نيامده و به رسميت شناخته نشده است. مسئولان هسته اي کشورمان در توضيح اين تناقض مي گويند که ادعاي حريف مصرف داخلي دارد و مقامات آمريکايي براي راضي کردن مخالفان داخلي خود به اينگونه ادعاهاي بي اساس روي آورده اند. اين توضيح اگرچه خالي از واقعيت نيست ولي نمي تواند پاسخ قابل قبولي تلقي شود، چرا که ادعاکنندگان، افراد عادي و يا رسانه ها نيستند، بلکه اين ادعاها از سوي بلندپايه ترين مقامات مذاکره کننده حريف مطرح مي شود مقاماتي نظير اوباما رئيس جمهور، جان کري وزيرامورخارجه، وندي شرمن مذاکره کننده ارشد آمريکا، وزيرخارجه فرانسه، نخست وزير انگليس و... بنابراين چگونه مي توان پذيرفت ادعاي آنان فقط مصرف داخلي داشته باشد. چرا که متن توافقنامه منتشر شده است و براي افکار عمومي طرف مقابل پوشاندني و انکارکردني نيست، و از سوي ديگر مقامات حريف از اين نکته بديهي به خوبي آگاهند که اگر ادعاي خلاف واقع کرده باشند از سوي افکار عمومي ملت هايشان و از جمله مخالفان سياسي خود مورد بازخواست قرار مي گيرند، زيرا مخالفان داخلي آنها نيز توان مراجعه به متن توافقنامه و درک محتواي آن را دارند. پس ماجرا چيست؟!
    اين فقط يک نمونه بود و نمونه هاي ديگري از تناقض و تضاد ميان برداشت طرف خودي و حريف از توافقنامه ياد شده وجود دارد که به طور طبيعي مي تواند با پرسش هاي منطقي همراه باشد. آنچه در پي مي آيد، پرسش هايي است که از مروري گذرا بر متن توافقنامه ژنو برخاسته و پاسخ صريح و مستند مسئولان مربوطه را مي طلبد.
    2- در مقدمه توافقنامه ژنو آمده است «هدف از مذاکرات دست يافتن به يک راه حل جامع و مورد توافق دو طرف است که اطمينان بدهد ايران در پي توليد سلاح هسته اي نيست. راه حل مزبور مبتني بر اين اقدامات اوليه است و به يک گام نهايي منجر خواهد شد. اين راه حل جامع، در برگيرنده يک برنامه غني سازي مورد توافق دو طرف است که با اعمال محدوديت ها و اقدامات شفاف ساز به منظور حصول اطمينان از ماهيت صلح آميز آن همراه خواهد بود.»
    در اين بخش از توافقنامه، اگرچه بر حق بهره برداري از انرژي صلح آميز تحت مفاد NPT تاکيد شده ولي؛
    الف: حق غني سازي براي کشورمان مشروط و موکول به «محدوديت »ها و «اقدامات شفاف ساز» شده است. اين محدوديت ها در معاهده NPT نيامده بنابراين واژه «طبق معاهده NPT» با آنچه در معاهده مزبور بر آن تصريح شده همخواني ندارد.
    ب: قيد «شفاف سازي» به «حصول اطمينان» طرف مقابل موکول شده است و از آنجا که «حصول اطمينان» يک واژه کشدار و غيرقابل اندازه گيري است، مي تواند تمامي اقدامات شفاف ساز ايران را با اين بهانه که هنوز اطمينان پيدا نکرده ايم، بي اثر سازد. اين دقيقا همان برخوردي است که حريف در چالش هسته اي 10 ساله داشته است و از اين روي نمي تواند تضمين قطعي و قابل قبولي براي به رسميت شناختن حق غني سازي کشورمان باشد.
    ج: حق غني سازي کشورهاي عضو NPT در ماده 4 اين معاهده (سيکل توليد سوخت هسته اي) به رسميت شمرده شده است و انتظار آن بود که تيم هسته اي کشورمان از حريف بخواهد در مقدمه توافقنامه و در فصل پاياني آن «FINAL STEP» حق غني سازي ايران را با صراحت به ماده 4 NPT مستند کند تا زمينه اي براي انکار بعدي آن وجود نداشته باشد.
    گفتني است که بلافاصله پس از سخنراني اوباما در مجمع عمومي سازمان ملل - سه هفته قبل از توافقنامه ژنو- وندي شرمن مذاکره کننده ارشد تيم آمريکا توضيح داده بود که غني سازي مورد نظر اوباما بيرون از خاک ايران خواهد بود. بنابراين تعجب آور است که چرا مذاکره کنندگان محترم کشورمان با توجه به اين پيش زمينه، بر تصريح به بند 4 در توافقنامه اصرار نکرده اند.
    3- در فصل آخر توافقنامه تحت عنوان گام آخر نيز به حق غني سازي ايران اشاره شده ولي در اين بخش قيدهاي ديگري هم به آن افزوده و تاکيد کرده اند که اين حق غني سازي الف: «مورد توافق طرفين باشد» ب: «منطبق بر نيازمندي هاي عملي- PRACTICAL NEEDS باشد» ج: با اعمال محدوديت بر گستره و سطح فعاليت غني سازي باشد، د: ظرفيت غني سازي، محل انجام آن و ذخاير اورانيوم غني شده مورد توافق قرار گيرد.
    همانگونه که ملاحظه مي شود؛
    اول: قيد «نيازمندي هاي عملي»، مي تواند بهانه اي براي محروم کردن ايران از حق غني سازي باشد. چرا که حريف مي تواند ادعا کند- و بارها ادعا کرده است- که ايران به اورانيوم غني شده براي نيروگاه بوشهر و رآکتور تهران نياز دارد و اين در حالي است که اولاً مواد کافي براي تامين نياز نيروگاه بوشهر را در اختيار دارد و ثانياً سوخت لازم براي رآکتور تهران را هم از طريق تبديل اورانيوم 20 درصد به ميله هاي سوخت- يکي از بندهاي توافقنامه- تامين شده است، بنابراين «نياز عملي» به غني سازي اورانيوم ندارد!
    دوم: از سوي ديگر، «سطح و گستره غني سازي- «SCOPE & LEVEL بايد محدود باشد و اين در حالي است که مقصود ما از غني سازي اورانيوم، غني سازي صنعتي است و نه آزمايشگاهي.
    سوم و چهارم و پنجم: ظرفيت غني سازي، محل انجام آن و ذخاير اورانيوم غني شده نيز محدود و موکول به توافق حريف است. يعني دقيقا همان نظر وندي شرمن که گفته بود به ايران حق غني سازي در خاک خود را نمي دهيم!
    4- در متن توافقنامه ژنو، گام اول با ذکر جزئيات آمده است و فقط نگاهي گذرا به آن نشان مي دهد که آنچه «داده ايم» با آنچه «گرفته ايم» متوازن نيست که شرح آن به درازا مي کشد و نياز به مبحث جداگانه اي دارد. اما، گام هاي ديگر، تحت عناوين گام مياني (دوم) و گام نهايي (سوم) اگرچه با جزئيات نيامده است ولي چارچوب مشخصي براي آن در نظر گرفته شده و ايران را به رعايت اين چارچوب ملزم کرده اند. از جمله آن که؛
    5- در فصل مربوط به گام دوم آمده است؛ «در فاصله ميان گام هاي اول و گام نهايي، گام هاي ديگري از جمله، پرداختن به قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل با هدف «قانع شدن» - «SATIS FACTORY» نهايي دبيرکل سازمان ملل متحد در نظر گرفته شده است.» در اين بخش؛
    الف: به طور تلويحي قانوني بودن قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل را پذيرفته ايم. و حال آن که تاکنون با استناد به موازين حقوق بين الملل اين قطعنامه ها را غيرقانوني و باج خواهانه مي دانستيم.
    ب: ارسال پرونده هسته اي کشورمان به شوراي امنيت سازمان ملل نيز با بند C از ماده 12 اساسنامه آژانس مغايرت آشکار داشته است چرا که در اين بند از اساسنامه براي ارجاع پرونده يک کشور عضو به شوراي امنيت سازمان ملل 2 علت ذکر شده است. اول؛ اثبات انحراف از فعاليت صلح آميز هسته اي به سوي توليد سلاح اتمي - DIVERSION - که اين انحراف در هيچيک از گزارش هاي آژانس و قطعنامه هاي شوراي حکام نيامده است و دوم؛ بي توجهي کشور عضو به توصيه هاي آژانس براي رفع «تقصيرها و قصورها» که در اين زمينه نيز قطعنامه نوامبر 2004 آژانس- آبان 83- از رفع- بخوانيد بي اساس بودن- قصورها و تقصيرهاي مورد مناقشه خبر داده است. بنابراين از اين زاويه نيز ارجاع پرونده و قطعنامه هاي شوراي امنيت فاقد اعتبار بوده است.
    ج: واژه «قانع شدن» در بند ياد شده يک مفهوم کشدار و بدون مرز است و مي تواند تفسيرها و تعريف هاي متفاوت و غيرقابل اندازه گيري داشته باشد و بايد پرسيد که مگر تاکنون حريف در مقابل شواهد و مستندات شفاف ساز ايران که بازرسي هاي پيوسته آژانس گواه صحت آن است ابراز رضايت و اقناع کرده است که از اين پس چنان کند؟!
    6- در توافقنامه ژنو، ابعاد «اقدامات شفاف ساز» که ايران را ملزم به انجام آن کرده اند، تعريف نشده و شفاف سازي مورد نظر حريف بدون مرز رها شده است. از اين روي مي توان و بايد نگران بود که آنچه دشمن از ما خواسته است، بسيار فراتر از مفاد NPT، پادمان مربوطه و حتي فراتر از پروتکل الحاقي باشد و بايد از عزيزان تيم هسته اي کشورمان پرسيد؛ آيا با پذيرش قيد بدون مرز و تعريف نشده «اقدامات شفاف ساز» دست حريف براي مطالبات فراتر از پادمان و پروتکل الحاقي باز نشده است؟! نبايد فراموش کنيم که حريف براي مقابله با موجوديت ايران اسلامي به هر جنايتي دست مي زند و تاکنون زده است، بنابراين دور از انتظار نيست که باز هم مانند 10 سال گذشته، هيچيک از اقدامات شفاف ساز ما را «قانع کننده» تلقي نکند! و البته اين دفعه با استناد به توافقنامه ژنو!
    7- در فصل مربوط به گام مياني و در فاصله گام اول و گام نهايي از ايران خواسته شده است که گام هاي ديگري نيز بردارد- ADDITIONAL STEPS-
    و پرداختن به قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل را با تعبير «از جمله اين گام ها در کنار گام هاي ديگر» آورده است. که به موضوع قطعنامه ها اشاره داشتيم و اکنون اشاره به اين نکته را ضروري و قابل پرسش مي دانيم که چرا گام هاي اضافي را به صورت جمع آورده اند؟ و غير از پرداختن به قطعنامه ها که آن را فقط يکي از آن گام ها مي دانند انتظار چه گام هاي ديگري را از ايران دارند؟! توافقنامه در اين باره ساکت است و حريف مي تواند با استناد به اين بند تعريف نشده، درپي تحميل انتظارات غيرقانوني و باج خواهانه مورد نظر خود برآيد. انتظار منطقي از تيم هسته اي کشورمان اين بود که زير بار گام هاي اضافي تعريف نشده نروند و از طرف مقابل بخواهند منظور خود از اين گام ها را دقيقا مشخص کند که متاسفانه اين انتظار ضروري برآورده نشده است!
    8- در فصل مربوط به گام نهايي، از ايران خواسته شده که نگراني هاي حريف درباره رآکتور آب سنگين اراک IR-40 را به طور کامل برطرف کند و آمده است که ايران در اين تاسيسات هيچگونه بازفرآوري انجام نخواهد داد و هيچگونه تاسيساتي که قادر به انجام بازفرآوري باشد نيز ايجاد نخواهد کرد. و اين يعني تعطيلي رآکتور آب سنگين اراک!
    9- در پايان توافقنامه و درباره گام نهايي و هر يک از گام هاي مياني تاکيد شده است «اگر همه آنچه در اين سند آمده است، مورد توافق قرار نگيرد، مانند آن است که هيچ توافقي به دست نيامده است» و از اين گزاره با عنوان «اصل اساسي» ياد شده است.
    توضيح آن که گام اول با جزئيات در توافقنامه آمده است ولي گام هاي مياني و نهايي- همانگونه که اشاره شد- اگرچه با همه جزئيات ذکر نشده است ولي چارچوب هاي آن با دقت- بخوانيد زيرکي و موذي گري حريف- مشخص گرديده و کاربرد «اصل اساسي» مورد اشاره دقيقا در همين نقطه است. به بيان ديگر، حريف تاکيد کرده است که علاوه بر توافق روي جزئيات گام اول، تمامي چارچوب تعيين شده براي گام هاي مياني و نهايي نيز بايستي از جانب ايران، پذيرفته تلقي شود و در غير اين صورت گويي هيچ توافقي صورت نپذيرفته است! بنابراين بند يادشده، در ماهيت خود، ايران را ملزم مي کند که علاوه بر جزئيات ذکر شده در گام اول بايستي ادامه مسير تا گام نهايي را هم مطابق چارچوب تعيين شده از سوي حريف طي کند! اگر چنين باشد، ادامه مذاکرات مفهوم و معناي چنداني ندارد.
    10- و بالاخره اگرچه هنوز گفتني هايي هست ولي آنچه به اختصار در اين وجيزه آمده است فقط چند پرسش از مسئولان محترم تيم مذاکره کننده کشورمان است که پاسخ به آن براي روشن شدن بيشتر اذهان عمومي درباره توافقنامه ژنو، ضروري به نظر مي رسد و مي تواند برخي از ابهامات پديد آمده را بزدايد و اين واقعيت نيز به عنوان يک تصميم اطمينان بخش قابل اشاره است که مسئولان تيم هسته اي بارها تاکيد کرده اند بلافاصله پس از مشاهده کمترين تهديد عليه فن آوري صلح آميز ايران و ناديده گرفتن حق مسلم و قانوني کشورمان به نقطه قبل از توافق بازخواهند گشت.
    اين نکته نيز گفتني است که حريف با توجه به فتواي حضرت آقا، کمترين ترديدي ندارد که ايران به کارگيري سلاح هسته اي را حرام مي داند و هرگز
    در پي توليد آن نيست و باز هم به قول حضرتش به هيچ قدرتي هم اجازه تجاوز به حقوق مسلم و قانوني ملت ايران را نداده و نخواهد داد.
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    یادداشت روز: نه کلاهک نه کلاه !
    


 روزنامه كيهان، شماره 20654 به تاريخ 11/9/92، صفحه 2 (اخبار كشور)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 825 بار
    



آثار ديگري از "حسين شريعتمداري"

  بن سلمان و برگي از يك سند سرّي!
حسين شريعتمداري، كيهان 27/2/97
مشاهده متن    
  چرا ترامپ از برجام خارج شد؟!
حسين شريعتمداري، كيهان 23/2/97
مشاهده متن    
  دستبند جديد آورده اند!
حسين شريعتمداري، كيهان 20/2/97
مشاهده متن    
  ترامپ تفاله برجام را پاره كرد!
حسين شريعتمداري، كيهان 19/2/97
مشاهده متن    
  البته كه بايد مشكي پوشيد!
حسين شريعتمداري، كيهان 6/2/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه دامپزشكي ايران
متن مطالب شماره 58، بهار 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است