|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه ايران92/9/11: نيمه پنهان حقوق كودكان تنها
magiran.com  > روزنامه ايران >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 6663
دوشنبه بيستم آذر ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID2825
magiran.com > روزنامه ايران > شماره 5524 11/9/92 > صفحه 12 (زندگي) > متن
 
      


نيمه پنهان حقوق كودكان تنها
اهميت فرزندخواندگي از ديدگاه 3 كارشناس در ميزگرد گروه زندگي (بخش نخست)

نويسنده: مريم ساماني

يكي از مهمترين نهادهاي اجتماعي كه از ديرباز توسط متخصصان اموراجتماعي آسيب شناسي و روانشناسي موردتوجه قرار گرفته، نهاد خانواده است. زندگي در اين نهاد ارزشمند، باعث مي شود كه افراد بسياري از آموزه ها و ارزش ها را بياموزند، به گونه اي كه اين فرصت در هيچ جاي ديگر به دست نخواهد آمد. زندگي در بستر خانواده به عنوان مهمترين فرصتي كه هر انساني بايد آن را تجربه كند بر اثر رويدادهاي مختلف از گروهي از كودكان كه تحت عنوان بي سرپرست و بدسرپرست شناخته مي شوند، گرفته شده است.
    لزوم توجه به كسب اين تجربه تكرار نشدني و آموختن مهمترين درس زندگي كه محبت و عشق ورزي است، زيربناي قانوني تحت عنوان قانون فرزندخواندگي قرار گرفته است. در ميزگردي با حضور دكتر نبي الله عشقي ثاني مدرس دانشگاه و مديركل سابق دفتر امور شبه خانواده، حميدرضا الوند مديركل دفتر امور كودكان و نوجوانان سازمان بهزيستي و سيدمجتبي موسوي رئيس شعبه 45 دادگاه عمومي تهران به موشكافي مسائل مربوط به فرزندخواندگي پرداختند.
    
    فرزند خواندگي و قوانين آن را تا چه اندازه داراي اهميت مي دانيد؟
    موسوي: فرزند خواندگي يكي از مهمترين قوانين كشور ما است. يكي ازمهمترين احكامي كه در جهان نسبت به كودكان لحاظ شده موضوع فرزند خواندگي است.
    فرزند خواندگي ركن اساسي حمايت از كودكان محسوب مي شود. اكنون فرزند خواندگي يكي از معتبرترين احكام براي به رسميت شناخته شدن يك فرزند است.
    براي حضور فرزند در خانواده دوحالت واقعي و غيرواقعي وجود دارد. در قوانين مربوط به فرزند واقعي قوانين ثبت احوال كاملاً اشراف پيدا كرده و حقوق كودك به موجب آن رعايت شده است.
    يك زن و شوهر به محض اين كه بايكديگر رابطه زوجيت برقرار مي كنند اين ازدواج چه به شكل موقت و چه به صورت دائم شكل گرفته باشد وظيفه ثبت احوال است كه براي فرزند آنان شناسنامه صادر كند. اين در ماده 16 قانون ثبت احوال به طور دقيق مورد توجه قرار گرفته است.
    مخصوصاً قانون جديدي كه در رابطه با حمايت از خانواده تصويب شده و از ارديبهشت ماه سال جاري در حال اجرا است. قانون در آنجا به صراحت و زيبايي گفته است اگر ازدواج موقت صورت گرفت بايد اين ازدواج در سه جا به ثبت برسد. اما با وجود تفاوت هاي ازدواج موقت و دائم، اين دو ازدواج از نظر فقهي و قانوني نسبت به حقوق كودك هيچ تفاوتي ندارند.
    در قانون جديد حمايت از خانواده در سال 92 آمده است اگر ازدواج موقت بود و زوجه باردار شد زن و مرد مكلف اند با همان وصف موقت بودن آن را ثبت كنند. دليل آن نيز اين است كه مادر بتواند نسبت خود را با بچه اش اثبات كند و بچه صاحب شناسنامه باشد. اگر زن و شوهري ازدواجشان به ثبت نرسيده باشد رابطه شان ازدواج موقت است .
    بسياري از افراد در گذشته ازدواج دائم انجام مي دادند ولي به ثبت نمي رسيد. قانونگذار در اين موارد مي گويد اگر ازدواج ثبت نشده بود وظيفه پدر و مادر است آن را به اداره ثبت احوال اعلام كنند و ثبت احوال بايد براي فرزندان آن ها شناسنامه صادر كند.
    اما اگر پدر زير بار نرفت يا بعد از پايان زمان ازدواج موقت همسرش را رها كرد مادر به عنوان يكي از زوجين بايد اعلام ولادت كند و ثبت احوال مكلف است با نام خانوادگي مادر براي بچه شناسنامه صادر كند.
    گروه ديگر بچه هايي هستند كه پدر و مادرشان معلوم نيستند. ماده 17 قانون ثبت احوال مي گويد اگر والدين نامعلوم باشند وظيفه ثبت احوال است كه براي كودك شناسنامه با نام خانوادگي فرضي (آزاد) صادر كند و جاي نام پدر و مادر نامي را قرار دهد.
    از اين پله بالاتر ماده 18 قانون ثبت احوال است كه مي گويد اگر بچه اي فاقد پدر و مادر در يك بيمارستان به دنيا آمد اولين كسي كه بايد سراغ بچه برود مامور ثبت احوال است و آن مامور مكلف است ولادت را ثبت كرده و به دادستان اعلام كند تا دادستان براي اين نوزاد نسب قيم يا نسب امينه تعيين كند.
    در تمام تبصره هاي ماده 16، 17 و 18 قانون ثبت احوال حقوق كودك رعايت شده است. بر اساس قوانين و حقوق كودك زماني كه بچه به دنيا آمد بايد شناسنامه داشته باشد. حتي اگر شناسنامه را فقط مادر درخواست داده باشد.
    بر اساس كنوانسيون حقوق كودكان اگر بچه اي به شكل قانوني حكم فرزند خواندگي گرفت بايد آن را به رسميت شناخت. ما بايد راه قانوني را به مردم نشان بدهيم تا به بيراهه نروند. ما بايد راه را باز كنيم. ما بايد اتوباني براي فرزند خواندگي درست كنيم و سپس به مردم بگوييم كه شناسنامه غيرواقعي نگيرند. در اين زمينه مثالي مي زنم.
    خانواده اي مقيم خارج از ايران بودند و بيش از 25 سال در خارج از كشور زندگي مي كردند. كم كم به اين فكر مي افتند كه فرزندي بزرگ كنند. زن خانواده به مادر خودش در ايران پيغام مي دهد از كساني كه فرزند به دنيا مي آورند و به دليل مشكلات او را نمي خواهند، تقاضا کند فرزندشان را به او بسپارند.
    زماني كه جنين 9 ماهه شد اين زن و شوهر وارد ايران شده و براي كودك گواهي ولادت، شناسنامه و پاسپورت مي گيرند. اما وقتي مي خواهند براي او ويزا بگيرند سفير اعلام مي كند شما 25 سال در كشور ما زندگي كرده و صاحب فرزند نشده ايد چطور در كمتر از سه ماه بچه دار شده و براي او شناسنامه گرفته ايد.
    او تنها شرطي را كه براي دادن ويزا قرار مي دهد آزمايش DNA است اما زن و شوهر كه مي بينند اين كار رازشان را فاش خواهد كرد، حقيقت را مي گويند. نكته جالب اين كه اين سفير به آن ها مي گويد اگر بر اساس قانون فرزند خواندگي براي اين كودك شناسنامه بگيريد و حكم قطعي فرزندخواندگي صادر شود اعتبار آن شناسنامه از امضاي رئيس جمهور براي ما بالاتر است. فرزندخواندگي يعني نيمه پنهان حقوق بچه ها. قانون فرزند خواندگي جديد آثاري دارد كه اين انتقادهايي كه امروز مطرح مي شود در برابر آن هيچ است.
    
    چه اتفاقي باعث شد به فكر بازنگري در قانون بيفتيد؟
    الوند: سال 83 يك تفاهمنامه همكاري بين سازمان بهزيستي كشور، معاونت اجتماعي و اداره كل امور اجتماعي قوه قضائيه منعقد شد. يكي از اين موارد اصلاح بازنگري قانون حمايت از كودكان بي سرپرست مصوب 29 اسفند 1353 بود. بعد از آن كارگروه هاي مختلف در قوه قضائيه و سازمان بهزيستي كشور تشكيل شد.
    قضات عالي رتبه صاحبنظر و كارشناسان سازمان بهزيستي و متخصصان امور تعليم و تربيت باهم كارگروه مشتركي را تشكيل دادند. اين قانون در زمان خودش كاربرد خوبي داشت. آن زمان تعداد كودكان بي سرپرست در كشور زياد نبود. البته دلايل زيادي هم داشت.
    آسيب هاي اجتماعي و فضاي خانوادگي با امروز متفاوت بود و از طرفي نگاه مسئولان سازمان بهزيستي بر تقويت مبناي برنامه ريزي و بازپيوند خانواده و برنامه هاي خانواده محور بود. اين مقوله هم در مباني فرهنگ ملي ما بسيار مستحكم است و هم در مباني شرعي و ديني تحكيم بنياد خانواده به عنوان امن ترين فضايي كه مي تواند به جامعه پذير شدن افراد و به متعادل و مناسب سازي رفتارهاي اجتماعي منجر شود بسيار است.
    اكثر صاحبنظران عرصه اجتماعي معتقد هستند تمثيل هاي اجتماعي برخاسته از واقعيت هاي اجتماعي است. وقتي مي گوييم جامعه سالم در گرو خانواده سالم يعني خانواده سالم در گرو داشتن اعضاي سالم.
    يعني اين كه بايد كاركردهاي خانواده در درون خانواده رقم بخورد تا يك جامعه سالم از دل آن بيرون آيد اصالت قانون سال 53 بر فرزندخواندگي استوار نبود. وقتي تمام مفاد اين قانون را مي خوانيد فقط در يك مورد از مواد اين قانون 17 ماده اي به فرزند خواندگي اشاره شده است.
    اصل بحث اين قانون سرپرستي بچه ها است نه بحث فرزند خواندگي.اما بر اساس آن قانون حكم فرزند خواندگي صادر مي كرديم.
    آن زمان كودكان بي سرپرست به مفهوم عام فرهنگي يعني كودكي كه فاقد پدر، مادر و جد پدري باشد و شرايط واگذاري سرپرستي به صورت دائم به افراد واجد شرايط كه در قانون ذكر شده بود وجود داشت.
    
    تمام فرزندان بهزيستي كودكاني با اين شرايط بودند؟
    الوند: بر اساس بررسي هايي كه در سازمان بهزيستي صورت گرفت بيش از 87 درصد كودكان تحت سرپرستي سازمان بهزيستي كشور كودكاني به اين مفهوم نبودند.
    كودكان به مفهوم عام بد سرپرست بودند كه ما از كودكان بدسرپرست و بي سرپرست به معناي كودكان فاقد سرپرست موثر و قانوني اسم مي بريم. چون كودكي كه پدر و مادر و يا جد پدري در كنارش نباشد با آن كودكي كه پدر و مادر ش و يا جد پدري اش درقيد حيات است اما صلاحيت سرپرستي اش را ندارد در واقع شرايطي تقريباً يكسان دارند يعني هردو دركنارشان سرپرست موثر وجود ندارد.
    سياست حاكم بر كشور ما بر اساس مصاديق فرهنگ ملي و ديني و تقويت برنامه هايي با محوريت خانواده است. بر اساس قانون قبلي 13 درصد بچه ها شرايط رفتن به خانواده را داشتند اما 87 درصد ديگر از اين بچه ها دچار مشكل بودند.
    بچه هايي كه والدين و يا جد پدري در كنارشان بود اما صلاحيت نگهداري شان را نداشت و بايد از آن ها در مراكز و موسسات نگهداري مي كرديم كه با يكي از اصول حقوق بشر در دنيا تضاد اصلي دارد. بيش از دهها سال است سيستم مراقبت هاي موسسه اي و شبانه روزي در زمينه سالمندان و معلولين و كودكان بي سرپرست در دنيا مطرود شده است. يعني اگر موسسه اي داشته باشي كه بهترين امكانات مالي و نيازهاي فرد مورد نظر را تامين كند از مباني تعليم و تربيت و مباحث تخصصي و علمي برنامه ريزي هاي اجتماعي و رفتاري و بر اساس ديدگاه هاي حقوق بشر به نتيجه مطلوب دست نيافته اي. زيرا اين مراكز فاقد 7 كاركرد اصلي نهاد خانواده است.
    اين كاركردها توليد مثل يا بقاي مثل، كاركرد اقتصادي، ورزشي و تربيتي و اجتماعي و رفتاري است و مقوله اي كه بعد از هزاره سوم مورد توجه قرار گرفته تعاملات و انتقال مفاهيم عاشقانه است كه اين مقوله به عنوان يكي از كاركردهاي اصلي خانواده مطرح شده است و اين كاركرد زماني اتفاق مي افتاد كه پدر و مادر به عنوان اصلي ترين مربيان تعليم و تربيت بتوانند در كنار بچه ها قرار بگيرند.
    عشقي ثاني: چند نكته در اين زمينه بايد مورد توجه قرار گيرد. اولاً اين كه ما تا به حال با قانوني مواجه بوديم كه اين قانون 39 سال قبل و در سال 53 تدوين شده بود.
    اين قانون متناسب با مقتضيات اجتماعي، سياسي، جمعيتي و فرهنگي كشور ما در آن زمان بوده است و در آن زمان تقريباً پاسخگوي نياز روز جامعه بوده است. از آنجا كه اين تنها قانوني بود كه به موجب آن مي توانستيم سرپرستي را واگذار كنيم به قانون فرزندخواندگي مشهور شده است اگرچه اين لفظ در اين قانون مورد استناد قرار نگرفته و ذكر نشده است.
    قانون جديد از نظر اسمي نيز تغيير كرده است. اين قانون به عنوان حمايت از كودكان بي سرپرست و بدسرپرست نام گرفته است.
    يعني لفظ بدسرپرستي در 39 سال قبل به اين روشني و با ويژگي هايي كه جامعه امروز ما اقتضا مي كند در آن زمان كمتر متصور بوده است. به شكلي كه حدود 85 درصد كودكاني كه الان در بهزيستي هستند در حقيقت بدسرپرست هستند يعني فاقد سرپرست موثر مي باشند. بنابراين قانونگذار براي 85 درصد از اين كودكان فكر كرده است.
    با توجه به مجموعه شرايط حاكم در جامعه گذشته، جامعه امروز نيازمند اين بود كه اين قانون متناسب با مقتضيات امروز جامعه تدوين شود. به همين علت قانون بازبيني و اصلاحات متعدد قانوني انجام شد تا به اين قانوني كه الان ملاك عمل ما است دست يافتيم. يكي از ويژگي هاي هر قانون جامع ومانع بودن آن است.
    يعني جامعيت هايي را ببيند كه همه بتوانند از آن برخوردار باشند و استثنائاتي را ببيند تا افرادي كه مشمول آن نمي شوند و يا ويژگي خاصي دارند از حيطه قانون خارج نشوند. اينها ويژگي هاي خاصي است كه در قانون فعلي به آن توجه شده و ملاك عمل قرار گرفته است.
    مساله ديگر اين است كه اين قانون، قانون حمايت از خانواده نيست بلكه قانون حمايت از كودكان است. يعني ابتدا مي خواهد كودك را حمايت و پشتيباني كند. اگر معتقديم آينده كشور توسط كودك بنيان گذاشته مي شود بايد از او حمايت كنيم.
    مطالعات و بررسي هايي كه من در كشورهايي مثل ليبي، تونس و تركيه و فنلاند انجام داده ام و واقعيت هاي اجتماعي را كه در اين كشورها ديده ام و بررسي هاي صورت گرفته نشانگر آن است كه همه اين كشورها به اين نتيجه رسيده اند كه جايگاه تربيت و آينده بچه ها در كانون خانواده رقم مي خورد و هيچ نهاد، ارگان و جايگزيني نمي تواند از عهده اين نقش برآيد.
    يعني اگر ما بهترين سازمان ها، امكانات، روانشناسان، مصلحين اجتماعي و اشخاص مذهبي را در كنار هم قرار بدهيم ولي در آن محيط عشق و عاطفه خانواده تعريف نشده باشد محصولي كه به درد جامعه بخورد به عمل نمي آيد.
    در كشور ما متاسفانه تا چند سال قبل هر وقت مي خواستند به كسي توهين كنند پرورشگاهي بودن را به رخ او مي كشيدند.
    اين لفظ بار منفي زيادي را به جامعه منتقل مي كرد. همه مطالعات داخلي و خارجي به ما اين نكته را گوشزد مي كند كه خانواده كانون تربيت است. مراكز نگهداري مدرن كودكان بي سرپرست با وجود امكانات خوبي كه دارند نمي تواند جاي خانواده را پر كنند. اما با اين وجود خلاهايي را پر و برخي از مشكلات را حل مي كند.
    شخصيت را مي سازد اما كاركردهاي نهاد خانواده و محبت هاي آن در اين مراكز اتفاق نمي افتد. ما مي دانيم بايد با استفاده از قوانين شرعي و اجتماعي موجود روشي را به كار ببريم تا بچه ها را صاحب خانواده كنيم.
    وقتي قاضي حكم صادر مي كند و سرپرستي كودكي را به بهزيستي واگذار مي كند اولين گام بهزيستي اين است كه براي اين كودك خانواده پيدا كند، لذا تلاش مي كند پدربزرگ و ساير بستگان كودك را پيدا كند تا حتي الامكان توقف او را در محيط شبانه روزي و محيط دور از خانواده كمتر كند و سريعتر او را به دامن خانواده برگرداند.
    اما گروهي از اين بچه ها بستگان سببي و نسبي ندارند لذا افراد علاقه مند و افراد داوطلب و بخصوص افرادي كه صاحب فرزند نشده اند مي توانند سرپرستي اين كودكان را برعهده بگيرند.
    تجربه چند ساله ما نشان مي دهد وقتي ما فرزندي را از محيط شبانه روزي به يك خانواده منتقل مي كنيم شاهد هستيم اين خانواده، چند برابر خانواده واقعي اش به اين بچه عشق ورزيده و نسبت به تربيت و پرورش او حساس مي شوند و دل نگراني هاي بيشتري از ديگران نسبت به اين بچه دارند. لذا اين كار براي آينده كشور بسيار خوب است.
    براي اين كه فرزندي را كه دور از عواطف بود، صاحب عواطف كرده و او را صاحب محيطي مي كنيم كه انساني را به شكل صحيح تربيت كند و براي جامعه مفيد باشد.
    قانون جديد اين مسائل را حل كرده است. بنابراين به نظر من اين قانون بسيار راهگشا و كارساز است و تقريباً بيشتر مشكلات و چالش هاي اجتماعي كه كودك بي سرپرست يا بدسرپرست با آن مواجه بوده رارفع كرده است.
    در اين قانون براي اين كه خطا ها به حداقل برسد تصميم گيري از فرد به يك گروه واگذار شده است. يعني توصيه شده مسائل در دل كميته ها تعريف شده و براي نوشتن قانون از كميته ها استفاده شود.
    
    براي شبيه كردن فضاي مراكز نگهداري به فضاي خانواده چه فكري كرديد؟
    الوند: سازمان بهزيستي بر اساس سياست كوچك سازي، تحكيم و تقويت برنامه هاي بازپيوند خانواده فضاي موسسات را كوچك كرده است. به دليل اهميت قضيه سرپرستي اين كودكان در ساختار سازماني پس از سال 76 دفتر شبه خانواده تعريف و در دستور كار قرار گرفت و تعداد بچه ها در مراكز شبانه روزي به تعداد حداكثر 20 نفر تقليل پيدا كرد.
    
    با اين شبيه سازي چقدر به نتيجه مطلوب دست يافتيد؟
    الوند: به دليل عوض شدن مربيان يعني الگوي همانند ساز براي اين بچه ها در ساعاتي از روز تغيير مي كند و چون مسائل محرميت و مذهبي را بايد رعايت مي كرديم دو الگوي زن و مرد نمي تواند در كنار هم در اين مراكز قرار بگيرد و مراكز نگهداري شبانه روزي ما از لحاظ جنسيت تفكيك شده است.
    و اين برخاسته از نظام ارزشي ديني ما است. بنابراين الگوي همانند سازي براي هر دو جنس در يك مركز وجود ندارد و به همين علت كاركرد اصلي خانواده اتفاق نمي افتد و خلاعاطفي براي اين بچه ها به همان شكل قبل باقي خواهد ماند هرچند فضايي كه در اين سازمان به عنوان فضاي تعليم و تربيت طراحي شده به مراتب از فضاهاي آسيب رسان خانواده اصلي شان بهتر موثرتر عمل مي كند.
    
    بنابراين مهمترين دغدغه براي بازنگري در قانون قرار گرفتن اين بچه ها در خانواده و درك و لمس كاركردهاي خانواده بود؟
    الوند: بله قانون بازنگري شده تا زمينه ورود اين بچه ها به خانواده هاي جايگزين و مناسب فراهم شود. تا سال 1383 سازمان بهزيستي كشور دست روي دست نگذاشت و مواد قانوني را با صاحبنظران دستگاه قضايي به بحث گذاشت، قضات كشور را كه در زمينه سرپرستي كار مي كردند و نمايندگان دادستاني كشور را دعوت كرديم تا اگر در كنار كودكي سرپرستانش حضور پيدا نكنند آيا دادگاه مي تواند به تقاضاي مدعي العموم و و دادستان و با رعايت مصلحت اين كودك براي سرپرستي او و ساير موارد تصميم گيري كند.
    در تفسير اين قانون بخش مادي و غيرمادي كودكي تفكيك شده است و بخش غير مادي زندگي كودك بحث سرپرستي است. در واقع مقداري كدخدامنشي كرديم.
    
    فرزنداني كه سرپرست موثر ندارند، از محروميت و آسيب بيشتري برخوردار بودند؟
    الوند: به اين بچه ها در سيستم مراقبت هاي شبانه روزي يتيم مضاعف مي گوييم.
    در عين حال كه پدر و مادر دارند اما پدر و مادر ندارند و اين از لحاظ بهداشت رواني به آن ها آزار مي رساند. اين كودكان در مظان اضطرار قرار مي گيرند چون مي دانند پدر و مادر دارند اما آن ها را در كنار خود ندارد. كودكي كه پدر و مادر ندارد تكليفش مشخص است. اين قانون با نگاه كلي بازنگري و موارد زيادي در اين قانون لحاظ شده است.
    ادامه دارد... نيمه پنهان حقوق كودكان تنها / اهميت فرزندخواندگي از ديدگاه 3 كارشناس در ميزگرد گروه زندگي (بخش نخست)
    


 روزنامه ايران، شماره 5524 به تاريخ 11/9/92، صفحه 12 (زندگي)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 472 بار
    



آثار ديگري از "مريم ساماني"
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
دو ماهنامه نساجي كهن
متن مطالب شماره 43 (پياپي 65)، شهريور 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است