|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه ايران92/10/14: اما و اگرهاي فروشگاه هاي اينترنتي
magiran.com  > روزنامه ايران >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 6460
شنبه بيست و هشتم اسفند ماه 1395



خدمات سايت




 
MGID2825
magiran.com > روزنامه ايران > شماره 5549 14/10/92 > صفحه 19 (فناوري) > متن
 
      


اما و اگرهاي فروشگاه هاي اينترنتي
گفت و گو با رئيس اتحاديه صنف فناوران رايانه تهران

نويسنده: حسين جهاني

اتحاديه ماشين هاي اداري در سال 1358 آغاز به كار كرد و در سال 1361 در وزارت كار كه آن روزها وظيفه ثبت اتحاديه ها را برعهده داشت، ثبت شد. پس از تغيير فناوري در ماشين هاي اداري به ناچار اين اتحاديه نيز مجبور شد نام خود را تغيير دهد كه پس از چند بار تغيير نام، اين روزها تحت عنوان اتحاديه صنف فناوران رايانه در زمينه فروش، تعمير و ارائه خدمات ماشين هاي اداري، رايانه و لوازم و قطعات مربوطه در حال فعاليت است. اين روزها اتفاقاتي در حال رخ دادن است كه كم و بيش به اين اتحاديه مربوط مي شود؛ اتفاقاتي كه كمتر رسانه ها به آن پرداخته اند و در اين بين برخي مسئولان نيز از آن غافل شده اند. يكي از اين اتفاقات، صدور جواز براي فروشگاه هاي اينترنتي است. رئيس اتحاديه صنف فناوران در اين خصوص بر اين اعتقاد است كه حاضر است اهداي صدور مجوز را از اتحاديه بگيرند اما با قانوني ناقص مجوز صادر نكنند. بر همين اساس با سيدمهدي ميرمهدي كه رياست اتحاديه صنف فناوران رايانه را برعهده دارد، به گفت وگو نشستيم تا از آخرين وضعيت اين اتحاديه مطلع شويم.
    
    تعداد اعضاي فعال اتحاديه چه ميزان است؟
    در حال حاضر در شهر تهران 2 هزار و 500 واحد صنفي جواز كسب از اتحاديه دريافت كرده اند و 2 هزار پرونده ديگر نيز تشكيل شده است كه در حال رسيدگي به آن ها هستيم.
    
    اين 4 هزار و 500 واحد صنفي كه به آن اشاره داشتيد به غير از واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب است؟
    در سطح شهر واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب زيادي در حال فعاليت هستند كه اين مشكل بسياري از صنوف است اما به دنبال آن هستيم كه فعاليت اين گونه صنوف كاهش پيدا كند و زيرنظر اتحاديه قرار بگيرند تا اگر تخلفي كردند، بتوانيم از حق مصرف كنندگان دفاع كنيم. بر همين اساس بازرسي هايي از صنوف در دستوركار داريم و چنانچه واحد صنفي در اين رسته مشغول به كار باشد و به نوعي فاقد پروانه كسب اخطار دريافت مي كند.
    
    عمده شكايت هاي طرح شده در اتحاديه فناوران رايانه در چه خصوص است؟
    عمده شكايت هاي طرح شده، در خصوص عدم اطلاع مصرف كننده و فروشنده از حقوق خودشان است. براساس قانون سازمان حمايت از مصرف كنندگان، كالاهاي سرمايه اي بايد داراي گارانتي باشند. در بسياري از مواقع پيش آمده است كه مصرف كننده دستگاهي را خريداري كرده است اما مورد سوءاستفاده قرار گرفته است و فروشنده بدون كارت گارانتي آن كالارا تحويل داده است. بنابراين نياز است مصرف كننده بداند كه بايد كالارا در واحد صنفي به صورت سالم تحويل بگيرد و علاوه بر آن 24 ساعت حق تست دارد. ضمن اين كه براي كالاهاي حجيم، تكنيسين ها موظف به نصب و تحويل كالادر محل به مشتريان هستند.
    
    حال كه بحث بيان مشكلات شد، اشاره اي داشته باشيم به يكي از اتفاقاتي كه اين روزها بسياري از فعالان بازار آي تي آن را مساله دار مي دانند. موضع شما در خصوص توليد تبلت و نوت بوك هاي ايراني چيست؟
    اگر در كشور اين امكان وجود داشته باشد كه كالايي توليد شود، مطمئناً به نفع مصرف كنندگان خواهد بود و ما نيز از آن حمايت خواهيم كرد. با توجه به اين كه فناوري در دنيا روز به روز در حال تغيير است، سرمايه گذاري نمي تواند اعلام كند كه يك كالاي آي تي را مي تواند به طوري كه تمام نيازهاي مصرف كنندگان تامين شود، در داخل كشور توليد كند؛ اين موضوع در كشور ما مقرون به صرفه نيست. اعتقاد ما حمايت صد درصدي از توليد است اما توليدي كه باعث تضييع حق مصرف كننده نشود. توليد اين محصول در داخل كشور باعث افزايش تعرفه ها مي شود كه ما با اين افزايش صد درصد مخالف هستيم. دولت مي تواند به شركت هايي كه واقعاً قصد توليد دارند از جيب خودش به آن ها كمك كند نه از جيب مردم و بر همين اساس مي تواند در بحث بيمه اي، ماليات و مخارج مصرفي اين كارخانه ها همچون آب و برق از آن ها حمايت كند.
    
    يكي از وظايف اتحاديه فناوران رايانه، صدور پروانه كسب براي فروشگاه هاي اينترنتي است.گفته مي شود كه اتحاديه علاقه چنداني براي اين كار ندارد.اين گفته تا چه ميزان صحت دارد؟
    كميسيون نظارت تهران در مردادماه سال 1390 اتحاديه صنف فناوران رايانه تهران را به عنوان اتحاديه همگن صدور پروانه كسب براي كسب و كارهاي الكترونيكي انتخاب كرد. در خصوص فروشگاه هاي مجاز، 9 مورد اشكال را به آقاي محمودي رئيس مركز توسعه تجارت اعلام كرديم اما گفتند كه شما به همين شكل صدور مجوز را انجام دهيد؛ نمي دانم انجام طرح هايي با ايراد، اگر ضروري است پس زماني كه شهروندان دچار مشكل شدند، چه بايد كرد؟ اگر سايتي تخلف كند، به علت خلاهاي قانوني موجود در طرح نمي توانيم كاري انجام دهيم؛ به عنوان مثال بحث مالكيت مكان براي دارندگان سايت هاي كسب و كارهاي الكترونيكي الزامي نيست و قولنامه به صورت دستنويس نيز پذيرفتني است. ضمن اين كه بازرسان حق بازرسي از مكان اين سايت ها را ندارند؛ در خصوص اين سايت ها دست ما بسته است و حق مصرف كننده تضييع مي شود. متولي اصلي اين سايت ها مركز توسعه تجارت است كه اعلام مي كند مدارك متقاضيان را خودشان بررسي مي كنند اما اين اقدامات تنها باعث اشاعه دزدي و كلاهبرداري مي شود. از ميان سايت هاي زيادي كه اين روزها در حال فعاليت هستند اگر تنها به يك هزار سايت اجازه فعاليت مي داديم و از هر كدام نيز يك ميليون تومان دريافت مي كرديم، يك ميليارد تومان براي اتحاديه درآمد داشت اما اين كار را انجام نداديم و به همين خاطر پروانه كسب براي فروشگاه هاي اينترنتي با دقت بالايي صادر مي شود. هرچند كه مركز توسعه تجارت از اين امر ناراضي باشد اما حاضر هستيم وظيفه صدور مجوز را از ما بگيرند؛ اتحاديه براساس قانون نظام صنفي عمل مي كند و اگر در اين خصوص نظارت هاي بيشتري اعمال نشود، حق مردم از بين مي رود.
    
    اجناس قاچاق در بين فروشندگان صنف رايانه چه جايگاهي دارد؟
    خوشبختانه واقعاً كالاي قاچاق در صنف نداريم و با گمرك نيز رابطه خوبي داريم. تعرفه هاي واردات در حال حاضر مطلوب است و مقرون به صرفه نيست كه افرادي بخواهند كالاي قاچاق وارد كشور كنند. به هر حال اگر در بين اعضاي اتحاديه صنف فناوران، كسبه اي كالاي قاچاق به مشتريان بفروشد و در اين خصوص شكايتي به اتحاديه واصل شود، فروشنده متخلف به سازمان حمايت از مصرف كنندگان معرفي مي شود كه علاوه بر جريمه 4 تا 10 برابري قيمت كالا، جنس قاچاق در اختيار سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي قرار مي گيرد.
    
    به رابطه خوب تان با گمرك اشاره كرديد. در مصاحبه اي عنوان كرده بوديد يكي از مشكلات صنف رايانه، ارزيابي در گمرك است در اين مورد چه نظري داريد؟
    متاسفانه در تمامي صنوف، حركت هايي انجام مي شود به طوري كه فروشندگان براي سوددهي بيشتر، كالاهايي كه داراي كيفيت پاييني هستند را خريداري مي كنند و به عنوان كالاي درجه يك به فروش مي رسانند. در چند جلسه اي كه با مسئولان گمرك داشتيم، به آن ها اعلام كرديم كه هنگام ثبت سفارش يا ترخيص كالااز گمرك، زماني كه با مشكل مواجه مي شوند، مي توانند به صورت رايگان از كارشناسان اين اتحاديه براي اعلام نظر كارشناسي بهره مند شوند. در اين صورت، كارشناسان اتحاديه اگر در كالايي متوجه ايراد و اشكال شوند، نظر كارشناسي خود را به گمرك اعلام مي كنند و تصميم نهايي به عهده گمرك است هرچند كه فكر نمي كنم گمرك اجازه ورود كالاهاي تاييد نشده را به كشور بدهد. بهره گيري از كارشناسان اتحاديه خدمت بزرگي به گمرك و وزارت بازرگاني است تا كالاي مرغوب وارد كشور شود.
    
    وزارت صنعت، معدن و تجارت براي جلوگيري از قاچاق كالا، طرحي به نام شبنم را اجرايي كرد. به نظر شما اين طرح چه مشكلاتي براي صنوف به همراه داشت؟
    از ابتداي اجراي طرح شبنم، مخالف آن بوديم به طوري كه به صورت مكتوب مواردي را اعلام كرديم كه خوشبختانه بعد از گذشت چند سال همه به آن رسيدند؛ در نامه اي كه به آقاي محمدصادق مفتح قائم مقام وقت وزير صنعت، معدن و تجارت در امور اجرايي ارسال كرديم، 14 مورد از ايرادات اين طرح را اعلام كرديم. حتي در جلساتي كه در وزارت صنعت، معدن و تجارت داشتيم نمونه كالاي نامرغوبي را به آقايان نشان دادم كه داراي برچسب شبنم بود و از آن ها سوال كردم كه اگر چنين كالايي وارد كشور شد و برچسب شبنم به آن نصب شود، چه كاري مي خواهيد انجام دهيد كه آقايان هيچ جوابي براي آن نداشتند. با اين حال به خاطر جريمه نشدن اصناف، همكاري خود را با طرح شبنم شروع كرديم اما در اين بين بسياري از اعضاي اتحاديه به ناحق مشمول جريمه هاي سنگين شدند. استفاده از برچسب شبنم در كالاهاي قاچاق و به جاي كالاي اصل آن را فروختن، باعث شد رانتي ايجاد شود كه برخي را صاحب ثروت هاي يك شبه كند؛ در اين ميان با اطلاع رساني هايي كه انجام نشد، تنها حق مصرف كننده از بين رفت. اما نكته جالب توجه اين است كه به رغم توقف طرح شبنم از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت، بازرس هاي اين وزارتخانه، سازمان حمايت از مصرف كنندگان و شوراي اصناف در بازرسي از واحدهاي صنفي به كالاهايي كه فاقد برچسب شبنم هستند، ايراد مي گيرند و هنگامي كه به آن ها معترض مي شويم، اعلام مي كنند كه هنوز به ما ابلاغ نشده است؛ از بازرسان درخواست داريم كه ديگر ايراد نگيرند و چنانچه دولت اعلام كند كه طرح شبنم اجرايي شود، ما نيز اين طرح را اجرا خواهيم كرد.
    
    نظرتان در خصوص اجراي دوباره طرح شبنم چيست؟
    شناسنامه دار شدن كالاكار بسيار عالي است اما خواسته ما اين است كه اين طرح قبل از اجرايي شدن مورد كارشناسي قرار بگيرد تا جلوي رانت ها و سوء استفاده ها گرفته شود.
    
    با توجه به برگزاري مذاكرات 1+5 و اتفاقات سياسي كه طي 4 ماهه اخير رخ داده، اين اتفاقات چه تاثيري بر وضعيت بازار داشته است؟
    بازار رايانه پس از مذاكرات 1+5 با كاهش قيمت 10 تا 15 درصدي روبه رو شد اما در اين بين بحث هاي غيركارشناسانه اي از سوي برخي افراد كه خيلي هم به آن ها ربط نداشت، باعث افزايش مجدد قيمت دلار شد در حقيقت تاثيري كه روز اول پس از مذاكرات 1+5 در بازار نمود پيدا كرد، هم اكنون وجود ندارد.
    
    نوسانات ارز چه تاثيري روي بازار خواهد گذاشت؟
    توليدكنندگان و واردكنندگان براي ارائه خدمات مجبور هستند تا رقابت داشته باشند، در اين بين نوسانات قيمت ارز باعث به وجود آمدن اختلاف قيمت فروش مي شود كه اين چند نرخي شدن نرخ در بازار را به همراه دارد كه در نهايت در بازار رقابت نيز تاثير منفي دارد. برهمين اساس، از آنجايي كه 95 درصد كالاهاي آي تي موجود در كشور وارداتي است، به حتم نوسانات قيمت ارز تاثير مستقيمي بر واردات كالاها و قيمت ها خواهد داشت. نوسانات ارز مشكلات بسياري را در بازار به وجود مي آورد كه حتي باعث كاهش اقبال مصرف كنندگان به خريد مي شود.
    اما و اگرهاي فروشگاه هاي اينترنتي / گفت و گو با رئيس اتحاديه صنف فناوران رايانه تهران
    


 روزنامه ايران، شماره 5549 به تاريخ 14/10/92، صفحه 19 (فناوري)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 122 بار
    



آثار ديگري از "حسين جهاني"

  عضو كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه در گفت وگو با ايران تشريح كرد: همه چيز درباره كميته فيلترينگ
حسين جهاني، ايران 30/11/92
مشاهده متن    
  از تعرفه واردات تا خدمات پس از فروش / گفت وگوي ايران با ابراهيم درستي رئيس اتحاديه صنف فروشندگان تلفن همراه
حسين جهاني، ايران 15/11/92
مشاهده متن    
  عضو كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه در گفت وگو با ايران: معني نظارت، ورود به حريم خصوصي افراد نيست
حسين جهاني، ايران 28/10/92
مشاهده متن    
  كارشناسان: افزايش قيمت محصولات وارداتي باعث رونق توليد داخلي نخواهد شد / مخالفت بازار با افزايش تعرفه تبلت و نوت بوك
حسين جهاني، ايران 18/10/92
مشاهده متن    
  اينستاگرام را چه كسي فيلتر كرد
حسين جهاني، ايران 9/10/92
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
دو فصلنامه مهندسي دريا
متن مطالب شماره 24، پاييز و زمستان 1395را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است