|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه اعتماد92/10/16: معلمان اخراجي در انتظار بازگشت به كلاس درس
magiran.com  > روزنامه اعتماد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4209
سه شنبه 24 مهر 1397



خدمات سايت




 
MGID3291
magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 2866 16/10/92 > صفحه 13 (جامعه) > متن
 
      


معلمان اخراجي در انتظار بازگشت به كلاس درس
گزارش اختصاصي «اعتماد» از سرنوشت آموزگاراني كه در 8 سال گذشته با فشار هاي مختلفي روبه رو شدند



    از صحبت هاي علي اصغر فاني، وزير آموزش و پرورش مبني بر پيگيري پرونده معلمان اخراجي و تبعيدي بيش از يك ماه مي گذرد، دبيرخانه كانون هاي صنفي معلمان هم نزديك به 45 روز پيش، پرونده 22 معلم اخراجي، تبعيدي و زنداني را به معاونت حقوقي آموزش و پرورش فرستاد. آموزش و پرورش همچنان مي گويد در حال پيگيري است: اما هنوز هيچ حكمي متوقف يا برگشت داده نشده است به «اعتماد» مي گويد: تاكنون پرونده 22 نفر از معلمان را با توجه به اهميت و اولويت رسيدگي به احكام شان، به معاونت حقوقي آموزش و پرورش فرستاديم اما تاكنون اقدامي در جهت توقف احكام و رسيدگي به پرونده ها از سوي آموزش و پرورش صورت نگرفته و هرچه گفته شده بيشتر جنبه وعده و وعيد داشته است. به گفته او آخرين پاسخ معاونت حقوقي آموزش و پرورش اين بوده كه پرونده ها براي رسيدگي به هيات عالي نظارت رفته است. از آن طرف ناصري زنجاني معاون حقوقي و پارلماني آموزش و پرورش هم به صراحت تاكيد دارد آموزش و پرورش چندان اختياري در اين زمينه ندارد و برگشت احكام از اختيارات قوه قضاييه است. ناصري زنجاني در گفت وگو با «اعتماد» درباره پيگيري پرونده معلمان اخراجي و تبعيدي مي گويد: ما اين درخواست را طي نامه يي با امضاي وزير آموزش و پرورش به قوه قضاييه فرستاديم و گفتيم در هر صورت در آن سال ها حوادثي اتفاق افتاده و اين افراد حكم گرفتند اما الان خانواده هاي اين افراد متضرر شدند. به گفته او آموزش و پرورش از رييس قوه قضاييه خواسته با اختياراتي كه دارند اين افراد را مورد عفو قرار دهند. اما بقيه ماجرا از اختيارات اين قوه است و به وضعيت پرونده ها بستگي دارد. در حال حاضر آموزش و پرورش اسامي افرادي كه دادگاهي هستند را به قوه قضاييه داده و پرونده ساير كساني كه به هيات عالي نظارتي مربوط مي شود را به اين هيات فرستاده است.
    آموزش و پرورش مي گويد اگر راي صادره از سوي اين دو نهاد نقض شد ما وارد كار مي شويم و پيش از آن هيچ اقدامي نمي توانيم انجام دهيم. اما 22 نفر معلمي كه در حال حاضر پرونده هاي شان به هيات عالي نظارت رفته است، معلماني هستند كه طي سال هاي گذشته با احكامي همچون زندان، تبعيد يا تغيير محل جغرافيايي خدمت، و... رو به رو بودند. بيشتر اين معلمان طي سال هاي85 و در اعتراض به اجرا نشدن قانون مديريت خدمات كشوري مصوب مجلس از سوي دولت و تحصن مقابل مجلس حكم گرفتند.
    علاوه بر اين 22 نفر تعدادي ديگر از معلمان با احكامي همچون بازنشستگي اجباري، انفصال از خدمت، كسر از حقوق و... طي سال هاي گذشته رو به رو بودند كه به گفته دبيرخانه كانون صنفي معلمان در اولويت بعدي پيگيري از سوي كانون قرار دارند و هنوز پرونده هاي شان به دليل اولويت پرونده معلمان تبعيدي و اخراجي به آموزش و پرورش فرستاده نشده است. اين در حالي است كه تعداد اين دسته معلمان خيلي بيشتر از 22 پرونده حاد فعلي است. علاوه برحوادث و اعتراضات صنفي سال، پرونده يكسري از اين معلمان هم به اعتراضات بعد از انتخابات سال 88 برمي گردد. بيشتر اين معلمان از اعضاي كانون هاي صنفي سراسر كشور و اغلب از معلمان و دبيران با سابقه آموزش و پرورش هستند.
    
    مشكلات معلمان تبعيدي
    ن ب، يكي از معلماني است كه پرونده او همچنان باز است. او فعال صنفي از استان چهار محال بختياري و دبير ادبيات فارسي است. در سال 87 حكم زندان او صادر شد و در سال 89 براي اجراي حكم راهي زندان شد. بعد از زندان از آموزش و پرورش اخراج مي شود. بعد از آن نسبت به حكم صادره به اداره تجديد نظر آموزش و پرورش اعتراض مي كند. نهايتا اداره تجديد نظر از او تعهد مي گيرد و با اين شرط كه هيچ گونه فعاليت صنفي نداشته باشد حكم اخراج او را تبديل به 5 سال تغيير محل جغرافيايي خدمت يا همان تبعيد به بروجرد لرستان مي كند.
    اين معلم به دليل مشكلات يك سال اول به لرستان نمي رود اما بعد از آن مجبور مي شود از چهار محال به لرستان مهاجرت كند. الان دو سالي مي شود كه در آموزش و پرورش بروجرد مشغول است. او در گفت وگو با «اعتماد» از مشكلات دو سال تبعيد به بروجرد مي گويد: بعد از تبعيد به بروجرد بيماري همسرم عود كرد. آب بروجرد املاح زيادي دارد و بيماري همسرم ناراحتي كليه است.
    مي گويد براي خودش فرقي نمي كند در كجا خدمت كند اما استرس و دوري از خانواده براي خانواده اش ايجاد ناراحتي كرده است. او به رويكرد فاني به پيگيري پرونده ها اميدوار است. اتهاماتش براي خود او نيز همچنان واضح نيست. قاضي پرونده تلويحا به او گفته برايش پاپوش درست كردند. 25 سال سابقه كار در آموزش و پرورش دارد.
    م ت، دبير الهيات و اهل كرمانشاه است. 24 سال سابقه كار در آموزش و پرورش دارد. دو هفته بازداشت بوده و با وثيقه 50 ميليون توماني آزاد شده است. از طرف هيات تخلفات آموزش و پرورش كرمانشاه حكم تبعيد يك سال به خارج از استان گرفته است.
    به هيات تخلفات و ديوان عدالت اداري اعتراض كرده است. از طرف معاون حقوقي آموزش و پرورش هم قول هايي داده شده اما هنوز خبري نشده است.
    م الف، 27 سال سابقه كار در آموزش و پرورش خميني شهر اصفهان دارد. به اتهام شركت در تجمعات غيرقانوني يعني همان اعتراضات صنفي معلمان به اجرا نشدن قانون مديريت خدمات كشوري و ترك محل كار محكوم شده است. از آن زمان به بعد او و خانواده اش چندان روزهاي خوبي نداشتند. با وثيقه از زندان آزاده شده و حكم يك سال زندان تعليقي دارد. سال 86 حكم بازنشستگي اجباري او با كسر از حقوق زده مي شود. اين معلم در اعتراض به اين حكم سه سالي براي برقرار كردن حقوق بازنشستگي اش اقدام نمي كند و خانه نشين مي شود اما بعد از سه سال و اجبار همكاران نهايتا خود را بازنشسته اجباري مي كند.
    معلم ديگري از همدان در گفت وگو با «اعتماد» از مشكلات و حكم تبعيدش به كنگاور كرمانشاه مي گويد. چون اميد دارد همين روزها مشكلش حل شود تقاضا دارد اسمي از او نبريم. سال تحصيلي 90-89 با مدير مدرسه مشكل پيدا مي كند. مي گويد مدير مدرسه در ارزشيابي اعمال غرض مي كند و برايش پرونده سازي كرده اند كه فلان روز سر كلاس فلان شعر را خوانده و در دفتر فلان حرف را زده است. به هيات رسيدگي به تخلفات شكايت مي كند. حكم او از بهمن 91 به مدت دو سال اجرايي شده است. به ديوان عدالت اداري هم شكايت كرده است.
    مسير رفت و برگشتش به محل تبعيد 5/1 ساعت است. مسيري صعب العبور كه هر روز بايد طي كند. جزو بازداشتي ها و اعتراضات صنفي معلمان در سال 85 است. به گفته خودش با ديد كانوني بودن به او اتهام زدند.
    مدير مدرسه كه او در آن تدريس مي كرده درصد قبولي صفر مدرسه اش را به آموزش و پرورش گزارش نكرده و در پاسخ به اعتراض او در پرونده عنوان كرده «يك كانوني مي خواهد به سيستم ضربه بزند و نقاط ضعف سيستم را برجسته كند.» همان مدير مدرسه در حال حاضر ارتقا پيدا كرده و معاون اداره آموزش و پرورش شده است.
    
    اعتراضات صنفي معلمان در سال 85
    تحصن سال 85 معلمان كه منشا صدور بخش زيادي از احكام قضايي و اداري فعلي معلمان است به دعوت دو تشكل معلمان يعني سازمان معلمان ايران و كانون صنفي معلمان صورت گرفت. بعد از اين تجمع، بسياري از معلمان محكوم شدند: تعدادي از سوي دادگاه هاي انقلاب حكم قضايي گرفتند و تعدادي هم از سوي آموزش و پرورش ممنوع التدريس، اخراج يا بازنشسته شدند.
    در آن زمان محمود فرشيدي، وزير آموزش و پرورش بود، اگرچه دوران وزارت او در دولت نهم بيش از يك سال دوام نياورد، اما همين يك سال بدترين خاطره ها را از او در ذهن معلمان باقي گذاشت. فرشيدي در آن زمان نه تنها در مقام دفاع از فرهنگياني كه به دليل اعتراض به مشكلات صنفي و معيشتي گرفتار احكام قضايي شده بودند، برنيامد بلكه خود با استناد با يكسري از اختيارات قانوني و بخشنامه يي آموزش و پرورش در آن زمان خود دست به صدور حكم براي معلمان زد. در آن زمان 220 معلم در هيات تخلفات صاحب پرونده شدند.
    موضوعي كه فرشيدي بعد از گذشت پنج سال همچنان از عملكرد خود دفاع مي كند. او چندي پيش در گفت وگوي تلفني با «اعتماد» در پاسخ به اين سوال كه در دوره شما سكوت وزير بود كه باعث شد براي نخستين بار اعتراض معلم ها نگاه امنيتي ‏بگيرد يا نه عوامل ديگري را موثر مي دانيد؟، اين طور جواب مي دهد: من مسوول امنيت خيابان كه ‏نيستم. يعني اگر يكي از همكاران من حريم معلمي را شكست و وارد خيابان شد، من نمي توانم از او ‏حمايت كنم. من در آن زمان به رييس قوه قضاييه نامه نوشتم و تقاضاي عفو و بخشودگي براي همكاران ‏دربندم كردم. ولي وقتي كار از حوزه مدرسه و آموزش و پرورش خارج شد و به خيابان رفت، مسوول ‏خيابان نيروهاي انتظامي هستند. جايگاه معلم به ما اجازه نمي دهد براي پيگيري مطالبات مان حقوق دانش آموزان ‏را زير پا بگذاريم و كلاس آنها را تعطيل كنيم يا حق جامعه را زير پا بگذاريم و حريم جامعه را بشكنيم. من ‏معتقدم ما به عنوان معلم راهكارهاي معقول خود را داريم. مطالبات معلمان بايد به صورت قانوني ‏پيگيري شود.
    علي احمدي و حاجي بابايي نيز كه بعد از فرشيدي به آموزش و پرورش آمدند چندان تمايلي به باز كردن پرونده هاي معلمان نداشتند. در اين مدت انجمن ها و كانون هاي صنفي معلمان به حالت تعطيل درآمده بود و تقريبا هيچ نهادي براي پيگيري خواسته هاي صنفي و قانوني معلمان از سوي خود آنها اجازه فعاليت نداشت.
    با تغيير دولت و آمدن علي اصغر فاني به آموزش و پرورش و ديدار او با تشكل هاي صنفي، معلمان و اعضاي كانون هاي صنفي اميدوار شدند تا بعد از هفت سال بار ديگر پرونده معلمان محكوم شده در سال 85 و بعد از آن به جريان بيفتد. فاني قول پيگيري داد و معلمان معترض و نماينده هاي آنها در كانون هاي صنفي را به معاونت حقوقي وزارتخانه ارجاع داد. در حال حاضر اميد معلمان به وزيري است كه از همان روزهاي اول سعي كرد رابطه خوبي با كانون هاي صنفي برقرار كند.
    معلمان اخراجي در انتظار بازگشت به كلاس درس / گزارش اختصاصي «اعتماد» از سرنوشت آموزگاراني كه در 8 سال گذشته با فشار هاي مختلفي روبه رو شدند
    


 روزنامه اعتماد، شماره 2866 به تاريخ 16/10/92، صفحه 13 (جامعه)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 462 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله پژوهش در دين و سلامت
متن مطالب شماره 4 (پياپي 404)، پاييز 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است