پس از انتخابات ریاست جمهوری و تغییر در دولت امکان نقد عملکرد دولت های نهم و دهم ایجاد شده است. نکته ای که در نقد عملکرد دولت های نهم و دهم از آن غفلت شده است عدم توجه به شرایط نهادی است که کیفیت پایین سیاست گذاری را در دولت های نهم و دهم سبب شده است.

فرو کاستن مساله کیفیت پایین سیاست گذاری در دولت پیشین به نحوه عملکرد یک یا چند نفر راه را برای درک بهتر واقعیت نهادی کشور بسته و امکان اینکه با اصلاح یا ایجاد نهادهای جدید وابستگی سیاست گذاری به تصمیمات شخصی افراد را کاهش دهیم سلب می کند. اگر رشد شدید واردات، افزایش در قیمت مسکن و نیز جهش نرخ ارز را به عنوان نتایج حاصل از سیاستگذاری غلط در دولت پیشین بدانیم آیا از خود پرسیده ایم که چه میزان از این نتایج تابع افزایش در درآمدهای نفتی طی سالیان گذشته بوده است؟ آیا وفور درآمدهای ارزی ابزار لازم برای اتخاذ سیاست هایی که چنین نتایجی را حاصل کند ایجاد نکرده است؟چه تضمینی وجود دارد که در صورت وفور درآمدهای نفتی در آینده شاهد وقوع سیاست هایی شبیه سال های گذشته نباشیم؟

کیفیت سیاستگذاری در هر کشوری را می توان به صورت کلی تابع کیفیت نهادهای سیاسی و اقتصادی و نیز عملکرد افرادی دانست که مسوولیت تصمیم گیری در یک کشور را بر عهده دارند. هر سیاستمداری درون یک ظرف نهادی قرار دارد. ظرف نهادی را می توان به صورت کلی قواعد حاکم بر یک کشور دانست. این قواعد و قوانین مجموعه انتخاب های ممکن برای یک سیاستمدار را مشخص کرده و سیاستمدار بر مبنای اهداف خود یکی از انتخاب های ممکن را برمی گزیند. طبعا در صورتی که مجموعه انتخاب های ممکن شامل سیاست هایی باشد که خیر عمومی جامعه را به دنبال نداشته باشد جامعه خود را در معرض ریسک تصمیم سیاستمدار قرار داده است. از آنجا که نمی توان اطمینانی نسبت به خیرخواهی سیاستمدار داشت و هزینه های سیاست گذاری غلط نیز برای کشور بالااست اصلاح و ایجاد نهادهایی که بتواند امکان سیاست گذاری غلط را کاهش دهد تنها چاره ممکن است. طبعا در شرایط کنونی که درآمدهای ارزی دولت کاهش پیدا کرده انگیزه دولت برای ایجاد تغییر در نحوه نقش درآمدهای نفتی در اقتصاد سیاسی ایران افزایش پیدا کرده است. در صورت چنین تغییری می توان امیدوار بود که فرآیند یادگیری اجتماعی در حال طی شدن است.