|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد92/11/21: مجلس لايحه بودجه سال آينده را تصويب كرد : افزايش 7 درصدي منابع عمومي دولت
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4655
دو شنبه 24 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 3133 21/11/92 > صفحه 8 (خبر) > متن
 
 


مجلس لايحه بودجه سال آينده را تصويب كرد : افزايش 7 درصدي منابع عمومي دولت



گروه خبر- بررسي لايحه بودجه سال 93 در مجلس به اتمام رسيد و نمايندگان حجم لايحه بودجه را 10 هزار ميليارد تومان افزايش دادند. لايحه بودجه ارائه شده از سوي دولت، حدود هفت ميليون و 830 هزار ميليارد ريال بود که در مجلس 10 هزار ميليارد تومان افزايش يافت، اما لايحه بودجه سال آينده با يک اتفاق بزرگ تر همراه شد و آن افزايش «منابع عمومي دولت» بود. بنابر اظهارات محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، در سال جاري، «منابع به دست آمده عمومي دولت» تا ميزان 140 هزار ميليارد تومان تحقق پيدا کرده است.
    پيشنهاد دولت در لايحه بودجه سال آينده، تحقق درآمدهاي عمومي تا ميزان 195 هزار ميليارد تومان بود که روز گذشته، با تصويب نهايي لايحه بودجه 93، مشخص شد که منابع عمومي دولت به 210 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا کرده است. بنابر بررسي هاي انجام شده، بودجه نهادهاي دفاعي و امنيتي ايران در سال آينده افزايش پيدا کرده و به همين دليل مجلس به دنبال منابع جديد براي جبران اين افزايش بودجه اي بوده است. منابع جديد بودجه اي مجلس براي افزايش درآمدهاي عمومي دولت، افزايش ميزان انتشار اوراق مشارکت و افزايش ماليات ارزش افزوده تا سطح هشت درصد بوده است. با اين شرايط، با وجود اينکه دولت در سال جاري فقط توانسته بود تا سطح 140 هزار ميليارد تومان از منابع عمومي خود را «محقق» کند و براي سال آينده رقم 195 هزار ميليارد توماني را پيشنهاد کرده بود؛ مجلس با افزايش بيش از 7 درصدي اين رقم، آن را به 210 هزار ميليارد تومان رسانده است. اگر اين رقم با عدد تحقق يافته منابع عمومي دولت در سال جاري مقايسه شود؛ نشان از افزايش 50 درصدي منابع عمومي دولت در سال آينده دارد که خود مي تواند به انبساط بودجه اي بينجامد.
    
    پيشنهاد لاريجاني براي هدفمندي يارانه ها
    در آخرين روز از بررسي لايحه بودجه، اتفاقات جالب توجهي نيز رخ داد. ازجمله اينکه علي لاريجاني، رئيس مجلس نيز در آغاز جلسه ديروز، پيش بيني کرد که شوراي نگهبان مصوبه مجلس در مورد تبصره هدفمندي يارانه ها را «رد» کند و از اين رو، از نمايندگان خواست که پيشنهادهاي جديد خود را در مورد اجراي هدفمندي يارانه ها در سال آينده به کميسيون تلفيق بررسي کننده لايحه بودجه، ارائه دهند. پيش از اين، مجلس در بررسي تبصره 21 لايحه بودجه سال 93 که اجراي هدفمندي يارانه ها در سال آينده را تعيين تکليف مي کند، دولت را مکلف کردند که «اصلاح قيمت حامل هاي انرژي را تا تير ماه سال آينده به تاخير بيندازد و در اين فاصله، لايحه اي جديد براي اجراي هدفمندي يارانه ها به مجلس تقديم کند.» در زمان بررسي اين تبصره در مجلس، برخي از نمايندگان از جمله غلامرضا مصباحي مقدم رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس عنوان کردند که «اين مصوبه خلاف قانون اساسي است و مجلس نمي تواند دولت را مکلف به ارائه يک لايحه جديد براي يک قانون کند و از اين رو شوراي نگهبان آن را رد خواهد کرد.»
    
    تعيين تکليف پروژه هاي عمراني
    نمايندگان مجلس همچنين با حذف بودجه 274 پروژه عمراني مخالفت کردند. اين پروژه ها در جدول شماره 20 لايحه بودجه سال آينده آمده بود که کميسيون تلفيق در جريان بررسي لايحه، اين جدول را حذف کرد. هنگام بررسي نهايي اين بخش از لايحه، مهرداد لاهوتي نماينده لنگرود در مخالفت با حذف اين جدول، خواستار ابقاي آن شد و گفت: «در اين جدول 274 پروژه مربوط به بسياري از شهرستان ها پيش بيني شده و 50 ميليارد تومان اعتبار براي آن در نظر گرفته شده است. بخشي از اين پروژه ها در حال مطالعه است و بخشي در مرحله اجرا است.» اما احمد توکلي نماينده عضو کميسيون تلفيق در موافقت با اين پيشنهاد گفت: «وقتي 274 طرح در يک جدول پيش بيني مي شود و براي آن 50 ميليارد تومان در نظر گرفته مي شود اين يعني اولويتي وجود ندارد و با بودجه ريزي اصولي هم سازگار نيست.» به گفته اين نماينده مجلس، «دو هزار و 906 طرح نيمه کاره در کشور وجود دارد که در دوازده سال گذشته هر چه پول بابت اين پروژه ها پيش بيني شده 40 درصد به خاطر تاخير هدر رفته و اين بي انضباطي هاي مالي موجب حيف و ميل منابع ملي شده است.» محمدباقر نوبخت معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور نيز در ادامه با تاکيد بر اينکه هر آنچه مجلس تصويب کند براي قوه مجريه لازم الاجرا است، تاکيد کرد: «در اين جدول 274 عنوان طرح قيد شده که بسياري از آنها احداث راه آهن و بزرگراه است، اما تنها 50 ميليارد تومان اعتبار براي آن در نظر گرفته شده است و اين يعني 184 ميليون تومان براي يک بزرگراه اعتبار در نظر گرفته شده است. حالاما مي خواهيم تصميم بگيريم که آيا با 50 ميليارد تومان مي توانيم 274 طرح را انجام بدهيم يا خير؟ قطعا بدون اطلاع از جزئيات هم مي توان دريافت که اين اعتبار براي يکي از اين طرح ها هم کافي نيست.» معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اضافه کرد: «اين نمايندگان هستند که بايد تصميم بگيرند، عناوين اين طرح ها که طي سال هاي گذشته پيش بيني شده در جدول گنجانده شود يا خير. بسياري از اين طرح ها توسط دولت هاي قبلي آغاز شده و وقتي ما يک قدم براي اصلاح برداشتيم و اولويت بندي کرديم تعدادي از نمايندگان آن قدر ناراحت شدند که تقاضاي استعفا کردند. اگر اين جدول را حذف مي کرديم لابد نياز به برگزاري انتخابات مجدد مجلس هم داشتيم.»
    
    حذف بودجه برخي موسسات راي نياورد
    همزمان با اين، کميسيون تلفيق بررسي کننده لايحه بودجه سال 93، بودجه ۵۱ موسسه حقوقي و غير دولتي را در سال آينده حذف کرد، اما در بررسي نهايي نمايندگان راي موافق به اختصاص بودجه براي اين موسسات دادند. غلامعلي جعفرزاده ايمن آبادي در اين باره به «خانه ملت» گفت که جدول شماره ۱۷ لايحه بودجه که درباره «کمک مالي به موسسات فرهنگي بود»، حذف شد که از اعتبارات اين جدول «حدود ۱۱۹ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان مربوط به بخش هزينه اي و ۷۰ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان آن نيز مربوط به بخش تملک دارايي ها بود.» به گفته اين نماينده مجلس مقرر شده که اين موسسات تحت نظر سازمان مربوطه قرار گيرند.» سازمان تبليغات اسلامي، پژوهشکده باقرالعلوم، ستاد احياي امر به معروف و نهي از منکر، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، مرکز ملي پاسخگويي به سوالات ديني، شوراي سياست گذاري ائمه جمعه، بنياد حکمت اسلامي صدرا، بنياد بين المللي غدير، بسيج دانش آموزي، هيات رزمندگان اسلام و جشنواره فيلم عمار، از جمله موسسات غيردولتي و حقوقي هستند که با اين مصوبه کميسيون تلفيق، ديگر کمکي از دولت دريافت نمي کردند. پيش از اين، احمد بخشايش، عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، خواستار حذف جدول شماره ۱۷ لايحه بودجه سال 93 با عنوان «کمک به اشخاص حقيقي و حقوقي» شده بود. بخشايش گفته بود: «بنياد سعدي، بنياد حکمت اسلامي صدرا و موسسه اسراء، براي چه پول مي گيرند. شرکت هاي مختلف براي چه پول مي گيرند؟ کمک دولت به اين موسسات، پول بيت المال است که هدر مي رود»، اما با وجود تصميم کميسيون تلفيق مجلس، بعدازظهر ديروز، نصراله پژمان فر عضو کميسيون فرهنگي مجلس پيشنهاد بازگشت به لايحه دولت درباره اين جدول را داد که مجلس نيز با آن موافقت کرد.
    مجلس لايحه بودجه سال آينده را تصويب کرد : افزايش 7 درصدي منابع عمومي دولت
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 3133 به تاريخ 21/11/92، صفحه 8 (خبر)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 46 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
شماره 3 (پياپي 102)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است