|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد92/11/21: «مدل ايراني قراردادهاي نفتي» و رويكرد «برد-برد»
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4660
يك شنبه 30 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 3133 21/11/92 > صفحه 11 (نفت و پتروشيمي) > متن
 
 


«مدل ايراني قراردادهاي نفتي» و رويكرد «برد-برد»
حسيني با تاكيد بر برتري مدل قراردادهاي جديد ايران نسبت به عراق اعلام كرد

نويسنده: مليحه ابراهيمي


    
    گروه بنگاه ها- «مدل قراردادهاي جديد نفتي وزارت نفت نه تنها رويكرد كاملامتفاوت با بيع متقابل دارد، بلكه براي شركت هاي خارجي بسيار جذاب تر از قراردادهاي عراقي است.» اين را رئيس كميته قراردادهاي نفتي وزارت نفت اعلام كرد. مهدي حسيني روز گذشته در نشست خبري خود، با تاكيد بر اينكه هنوز مدل قراردادهاي جديد نفتي نهايي نشده و از اعلام جزئيات آن معذور است، تصريح كرد: مدل جديد از انعطاف پذيري بسيار خوبي برخوردار است؛ به طوري كه طرفين را در موقعيت برد - برد قرار مي دهد.
     رئيس كميته قراردادهاي نفتي وزارت نفت در حالي بدون اشاره به جزئيات مدل جديد قراردادهاي نفتي ايران از برتري اين مدل نسبت به قراردادهاي موجود در عراق خبر مي دهد كه عراق در سال هاي اخير با شركت هاي بين المللي نفتي، قراردادهايي براي توسعه ميدان هاي نفتي خود به صورت قرارداد خدمات فني ٢٠ ساله امضا كرده است. اين قراردادها قابل تمديد تا ٢٥ سال نيز هست. در اين قراردادها شركت هاي بين المللي نفتي، خدمات فني را براي توسعه ميدان هاي بزرگ نفتي در جنوب عراق ارائه مي دهند.
    به گفته رئيس كميته قراردادهاي نفتي وزارت نفت، مدل قراردادهاي جديد نفتي ايران داراي چنان جذابيتي است كه پيش بيني مي شود صف شركت هاي بين المللي براي سرمايه گذاري تشكيل شود.مهدي حسيني، در اين نشست خبري كه در آن به تشريح فعاليت چند ماهه كميته بازنگري قراردادهاي نفتي و مدل جديد قراردادهاي نفتي ايران پرداخت، با تاكيد بر اينكه رويكرد وزارت نفت در مدل جديد قراردادهاي نفتي، كاملامتفاوت با قراردادهاي بيع متقابل است، گفت: مدل قراردادي جديد وزارت نفت براساس مدل هاي موجود بين المللي است، اما اسمي شناخته شده كه در دنيا مرسوم باشد، ندارد و نام آن «مدل ايراني» است كه به لحاظ ويژگي ها بسيار نزديك به وضعيت نرمال بازار است.
    حسيني با بيان اينكه براي تهيه اين مدل ارزيابي دقيقي انجام شده، افزود: عملكرد قرارداد بيع متقابل براي ايران بسيار مثبت بود، اما واقعيت اين است كه اين عملكرد يك طرفه به سود ايران بوده است و شركت هاي نفتي در اين رابطه به درستي نسبت به اين مساله نگران بوده اند و در قراردادهاي جديد اين نگراني ها بررسي شده است.
    وي با اشاره به اينكه بررسي هاي كميته بازنگري قراردادهاي نفتي نشان داد كه هر مدل قراردادي كه بخواهد به صورت پايدار رابطه ما را در يك تعامل متعادل در دنيا تنظيم كند، بايد براساس يك معادله برد– برد تعريف شود، افزود: براين اساس نيز مدل قراردادهاي جديد با رويكرد برد–برد طراحي شده است.وي در ادامه گفت: آنچه مسلم است اين قرارداد ما را به سمت مدل هاي شناخته شده بين المللي خواهد برد كه اين مدل ها داراي انعطاف كامل در روابط بين الملل هستند.وي تاكيد كرد: مدل هاي جديد قراردادهاي نفتي داراي انعطاف مناسب در رابطه با نيروهاي داخلي نيز هست، چرا كه ايران با تجربه 100 ساله در حوزه نفت از ظرفيت هاي بسيار خوبي در حوزه نيروهاي عملياتي برخوردار است كه بايد از اين ظرفيت ها نيز استفاده كرد.
    حسيني در عين حال تاكيد كرد: رويكرد جديد در قراردادهاي نفتي كاملابا بيع متقابل متفاوت است.او با اشاره به وجوه تمايز مدل قراردادهاي ايراني نسبت به مدل قراردادهاي عراق، گفت: اين كميته تمام مدل هاي نفتي را تا آنجا كه امكان داشت مورد بررسي قرار داد؛ از جمله مدل نفتي عراق، اما آنچه حاصل شده است در مدل ايراني قراردادهاي نفتي از انعطاف پذيري بسيار خوبي برخوردار است، به طوري كه قطعا به مدل قراردادهاي عراق ارجح است.
    وي گفت: كميته بازنگري در قراردادهاي نفتي تاكنون ٣٠ مدل قراردادي را بررسي كرده است.
    حسيني قراردادهاي نفتي در عراق را نوعي قرارداد خريد خدمات (service contract) دانست و گفت: اين نوع قرارداد توانسته است رابطه مثبت و خوبي ميان ميزان توليد و درآمد ايجاد كند.وي با بيان اينكه آنچه براي شركت ها و دولت ها در دو سوي قراردادهاي نفتي بسيار اهميت دارد، عايدي و آنچه به دست آورده اند است، افزود: در مدل قراردادي جديد به اين موضوع بسيار توجه شده است.
    رئيس كميته بازنگري در قراردادهاي نفتي وزارت نفت تصريح كرد: مدل قرارداد جديد قابليت كاربرد در هفت منطقه را دارد.
     حسيني در پاسخ به اينكه آيا شركت هاي خارجي كه وارد قرارداد با ايران مي شوند مي توانند رزرو ميدان را جزو رزروهاي خود قرار دهند، چرا كه اين مهم ترين بحث شركت ها براي ارائه سهامشان در بورس است، گفت: با توجه به اينكه شركت ها در قبال رزرو مخازن ارزش هايي را بر سهامشان اضافه مي كنند كه اين موضوع رزرو مخازن را بسيار با اهميت مي كند و البته براي ما نيز زياد ضرري ندارد، اما بايد توجه داشت كه در اين بين، رزرو ميادين نبايد هيچ گونه تفسير حقوقي مبني بر اينكه ما مالكيت مخازن را به كسي منتقل كرده ايم وجود داشته باشد، چرا كه در همه قراردادهاي نفتي تمامي مخازن نفتي، گازي و هيدروكربوري متعلق به كشور و مردم است و قابل انتقال به غير نيست.وي تاكيد كرد: اما اگر در قرارداد به گونه اي رزرو مخازن صورت بگيرد كه اين اتفاق نيفتد، ما با اين موضوع مشكلي نداريم.
     رئيس كميته بازنگري در قراردادهاي نفتي وزارت نفت همچنين درباره اينكه كنفرانس لندن چه زماني برگزار خواهد شد، گفت: براي برگزاري سمينار لندن پيشنهادهاي مختلفي از جمله اينكه ماه نوامبر سال جاري برگزار شود وجود داشت، اما ما معتقديم اين سمينار به فاصله كوتاه تري از سمينار اسفندماه بايد برگزار شود و فكر مي كنيم بهتر است در اواخر ماه ژوئن يا جولاي باشد.
    
    رونمايي از «مدل ايراني» قراردادهاي نفتي در ارديبهشت ٩٣
    حسيني از رونمايي مدل جديد قراردادهاي نفتي وزارت نفت در سميناري با همين نام در سوم و چهارم اسفند ماه در ايران خبر داد و گفت: مدل اوليه قراردادها در اسفند ماه ارائه و پيش بيني مي شود تا ارديبهشت ماه سال آينده نهايي شود.
    وي افزود: بر اساس برنامه ريزي صورت گرفته براي بررسي جامع ١٢ بند پيشنهادي در اين مدل قراردادي، ١٢ ميزگرد در حاشيه سمينار «بازنگري در قراردادهاي نفتي» به طور جداگانه برگزار خواهد شد.
    
    نياز ١٥٠ ميلياردي صنعت نفت طي ٥ سال آينده
    حسيني همچنين با اشاره به نياز ١٥٠ ميليارد دلاري ايران براي سرمايه گذاري در بخش هاي بالادستي صنعت نفت طي ٥ سال آينده گفت: سهم سرمايه گذاران خارجي در اين ميان با توجه به نگراني هايي كه در زمينه استمرار در عرضه نفت و گاز در دنيا وجود دارد بايد زياد باشد.
    رئيس كميته بازنگري در قراردادهاي نفتي وزارت نفت يكي از موانع سرمايه گذاري خارجي در صنعت نفت ايران را جذاب نبودن قراردادهاي نفتي دانست و گفت: طي چهار ماه گذشته كميته بازنگري در قراردادهاي نفتي وزارت نفت بيش از ٣ هزار نفر ساعت جلسه و كار تحقيقاتي براي بازنگري و تحول در اين قراردادها داشته است؛ همچنين اين كميته تاكنون ٧١ رساله دكترا را در دانشگاه هاي داخلي و خارجي در اين زمينه بررسي كرده است.
    «مدل ايراني قراردادهاي نفتي» و رويكرد «برد-برد» / حسيني با تاكيد بر برتري مدل قراردادهاي جديد ايران نسبت به عراق اعلام كرد
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 3133 به تاريخ 21/11/92، صفحه 11 (نفت و پتروشيمي)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 55 بار



آثار ديگري از "مليحه ابراهيمي"

  صنعت پولساز جهاني / گزارشي از سرمايه گذاري هاي تمام نشدني كشورهاي توسعه يافته دنيا در حمل ونقل ريلي
مليحه ابراهيمي، دنياي اقتصاد 25/6/96
مشاهده متن    
  گام جديد تامين مالي در راه آهن / راه اندازي نخستين صندوق پروژه هاي ريلي در بازار سرمايه
مليحه ابراهيمي، دنياي اقتصاد 2/2/96
مشاهده متن    
  بازاريابي چه جايگاهي در ميان شركت هاي ايراني دارد؟
مليحه ابراهيمي، دنياي اقتصاد 20/11/95
مشاهده متن    
  فصل ايستگاه هاي جديد / طرح جامع توسعه 30 ايستگاه راه آهن كشور
مليحه ابراهيمي، دنياي اقتصاد 16/11/95
مشاهده متن    
  آيا ايران ناگزير از توسعه حمل ونقل ريلي است؟
مليحه ابراهيمي، دنياي اقتصاد 19/10/95
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
Journal of Nutrition and Food Security
شماره 2 (پياپي 402)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است