|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد92/11/21: گفت وگو براي دايركردن اداره تفتيش
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4660
يك شنبه 30 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 3133 21/11/92 > صفحه 31 (تاريخ اقتصاد) > متن
 
 


معرفي محصول 
گفت وگو براي دايركردن اداره تفتيش




     گروه تاريخ اقتصاد- بخش دوم (پاياني) از مذاكرات نمايندگان مجلس شوراي ملي در روز شنبه، 10 بهمن 1286 شمسي را مي خوانيد:
     (شرحي را كه ميرزا احمدخان در باب عمل تفتيش به وزارت امور خارجه نوشته بود، قرائت شد و اين گفت وگو در ادامه همان است.)
    وثوق الدوله: اين شرحي كه قرائت شد ميرزا احمدخان به وزارت امور خارجه در باب ترتيب اداره تفتيش نوشته و نيز رقعه كه در اين باب به وزارت امور خارجه اظهار داشته در ذيل آن ورقه وزير امور خارجه تصويب خود را نوشته تا اينها مقدمه قرائت نشود تصويب وزارت امور خارجه درست مركوز اذهان نخواهد شد.
    مستشارالدوله: تصويب جزئيات اين مساله با دولت است، اساسا بديهي است كه ما بايد يك اداره تفتش داشته باشيم.
    حاجي معين التجار: بنده عقيده ام اين است كه دولت بايد يك اداره تفتيش داشته باشد چه تذكره چه گمرك چه ماليه و بايد آن اداره اجزاي صحيحه داشته باشد كه در همه آنها مفتش باشد.
    مستشارالدوله: اين مساله در كميسيون خارجه صحبت شده، بنده هم همين طور كه جناب حاجي معين التجار گفتند عرض مي كنم اداره تفتيش خوب است براي اين هر سه اداره يكي باشد و هر جا مامور مي رود در هر سه اينها تفتيش بكند و گمانم اين است كه از اين راه خيلي منفعت عايد دولت شود و ثانيا اين شق اخير را كه وزير ماليه تصويب كرده است گمانم اين است كه اين صرفه دولت نباشد، زيرا منافع عمده تذكره از تذكره خارجه است. در آنجا هم مفتش ثلث براي خود قرار داده، دليلي ندارد كه اين طور باشد.
    وثوق الدوله: اين مساله در كميسيون خارجه صحبت شد كه هرگاه اين مبلغ بيشتر از سي و پنج هزار تومان باشد رد كند.
    وكيل التجار: اينكه فرمودند ممكن است مفتشين به اداره تذكره و ماليه و گمرك هر سه رسيدگي و تفتيش كنند بنده عرض مي كنم كه مفتشين سرحدات بايد مقيم باشند كه تذكره تجار و واردين و خارجين در دخول و خروج ببيند و يك دسته هم بايد سيار باشند، اين است كه اين اداره تفتيش براي تمام اين ترتيبات كافي نيست و مساله مخارج را هم فورا بايد داد و فوري هم كه ممكن نيست! پس به خود او واگذار شود كه مخارج را به همان ترتيب كه نوشته است از دخل بردارد، بهتر است.
    مستشارالدوله: اين مخارج را فورا نبايد داد، بايد ماه به ماه داد! هم بايد به حسابش رسيدگي كرد و دخلش را گرفت و اما رسيدن به اين كارها همان اجزاي اداره تفتيش خودشان مي توانند رسيدگي كنند.
    آقاسيدحسن تقي زاده: اينكه از وزارت ماليه و خارجه نوشته شد و اسمش را تصويب گذاشته اند گويا تصويب نباشد. مكرر عرض كرده ام كه از اول تاكنون يك مساله اتفاق نيفتاده كه عادلانه و از روي قانون باشد مثلااينكه نوشته سي و پنج هزار تومان مخارج دارد از كجا معلوم شد و اگر چهل و پنج هزار تومان مي نوشت شايد پس از مشاوره مي گفتند برداشتن ثلث بهتر است، پس بايد شخصي كه يك نفعي را براي دولت اعلان مي كند در وزارتخانه مشاوره شود كه اولاآيا اين كار لازم است يا نه و مخارجش را جزء جزء معين كنند و صورت بنويسند، پس از آن به مجلس اعلان كنند كه اين كار به فلان دليل لازم است و مخارجش مطابق صورت فلان قدر مي شود. مثلاآن شخص سي و پنج هزار تومان نوشته، ولي دولت تحقيق و تدقيق كرده و سي و دو هزار تومان مي شود. اگر اين طور بود آن وقت ما مي دانستيم كه وزارتخانه هاي ما هم از روي ترتيب صحيحي است، نه اينكه فورا به مجلس بفرستند و در مجلس علني قرائت شود و كميسيون ماليه هم تصويب کند.
    وثوق الدوله: در صورتي كه سي و پنج هزار تومان داده شود ديگر مقاطعه نيست به علاوه نظام نامه هم براي اين كار نوشته اند و بعضي ترتيبات را هم در آن نوشته كه در هر سرحدي چند نفر اجزا لازم است و مواجب چقدر لازم است و نظام نامه هم نقدا حاضر است، چون وقت مجلس مقتضي نبود قرائت نشد و امروز اين اداره تفتيش خيلي خيلي لازم است و سابق هم اين اداره داير بوده، ولي به ملاحظاتي جزو اداره گمرك شد و مخارج آن را پانزده هزار تومان قرار دادند، اين است كه بي ترتيب است به اين جهت لازم بود كه امروز اين مساله مذاكره شود حالااختيار با مجلس است كه هر طور مقتضي باشد تصويب كنند.
    صديق حضرت: در وزارت ماليه يك اداره تفتيش مختصري داير است كه رئيس اش هم مستشارالسلطان است. خوب است مجلس اقدام كرده همين اداره را توسعه بدهد. همان طور كه مستشارالدوله گفتند به هر سه اداره رسيدگي و تفتيش كنند و اينكه اداره تفتيش را جزو گمرك كردند چندان بد كاري نكردند. به واسطه اين كه آنها هم مفتش قاچاق دارند اگر كسي وارد شود ملتفت نشود به علاوه مال التجاره را هم تفتيش مي كنند! به هر حال بايد اين اداره را مرتب و منظم كرد و خيلي لازم است.
    آقا سيدحسن تقي زاده: اين تصويبي كه وزارت خارجه و وزارت ماليه نوشته اند تصويب نيست! معلوم است كه ما مجلس وزرا هم نداريم به واسطه اينكه وزير ماليه مي گويد شق اول خوب است! وزير خارجه مي گويد شق ثاني خوب است! خوب بود اول وزرا مي نشستند و مشاوره مي كردند و بعد از تصويب به مجلس مي فرستادند، آن وقت اگر صلاح بود مجلس تصويب مي كرد و الارد مي كرد قانون تمام دنيا اين طور است.
    
    معرفي محصول: گفت وگو براي دايرکردن اداره تفتيش
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 3133 به تاريخ 21/11/92، صفحه 31 (تاريخ اقتصاد)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 26 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله دانشكده پزشكي اصفهان
متن مطالب شماره 516، هفته چهارم فروردين 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است