|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد92/11/21: توقف يا تداوم تسهيل مقداري؟
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4659
شنبه 29 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 3133 21/11/92 > صفحه 28 (انديشه اقتصاد) > متن
 
 


توقف يا تداوم تسهيل مقداري؟


نويسنده: ريچارد كوپر(1) و ريچارد دابز(2)
مترجم: مريم رضايي


    کناره گيري بن برنانکه از رياست فدرال رزرو آمريکا، شبهاتي را در مورد اينکه اين بانک و ديگر بانک هاي مرکزي کي و چگونه راهكار قديمي خود را مبني بر خريد دارايي هاي بلندمدت يا همان تسهيل مقداري پول ( تسهيل مقداري ) به تدريج متوقف مي کنند، برانگيخته است. کارشناسان به کوچک ترين داده هاي اقتصادي جديدي که به دست مي آورند، استناد مي کنند تا استمرار يا تسريع روند نزولي تسهيل مقداري را پيش بيني کنند. اما اثر هرنتيجه اي که فعالان اقتصاد مختلف به دست آورند، نيازمند توجه بيشتري است.
    در مورد مقياس برنامه هاي تسهيل مقداري شکي وجود ندارد. از زمان شروع بحران مالي، فدرال رزرو، بانک مرکزي اروپا، بانک انگلستان و بانک ژاپن از اين طرح براي تزريق بيش از 4 تريليون دلار نقدينگي اضافي به اقتصادهاي خود استفاده کرده اند. وقتي دوره اين برنامه ها به پايان برسد، دولت ها، برخي بازارهاي نوظهور و حتي برخي شرکت ها آسيب پذير خواهند شد و بنابراين بايد خود را آماده کنند. تحقيقات موسسه مک کينزي نشان مي دهد که پايين آوردن نرخ بهره بين سال هاي 2007 تا 2012 حدود 6/1 تريليون دلار به دولت هاي آمريکا و اروپا کمک کرده است. اين صرفه جويي بودجه دولتي را کمي افزايش داده و رياضت کمتري را براي اقتصاد اين کشورها به همراه داشته است. اگر قرار باشد نرخ بهره به سطوح سال 2007 برگردد، بهره بدهي هاي دولتي در صورتي که ديگر مقياس ها ثابت باشد، به ميزان 20 درصد افزايش مي يابد. دولت هاي آمريکا و حوزه يورو به طور خاص در کوتاه مدت آسيب پذير خواهند بود؛ چون ميانگين سررسيد بازپرداخت بدهي هاي دولتي براي آنها به ترتيب تنها 4/5 و حدود 6 سال است. در اين ميان، بريتانيا وضعيت بهتري دارد و ميانگين سررسيد بدهي هاي آن 6/14 سال است. با بالارفتن نرخ بهره، دولت ها بايد مشخص كنند كه آيا براي جبران افزايش هزينه هاي بازپرداخت اصل و فرع بدهي ها، به درآمدهاي مالياتي بيشتر يا اقدامات رياضتي سختگيرانه تر نياز دارند يا نه.
    به علاوه، شركت هاي آمريكايي و اروپايي (به جز شركت هايي كه در بخش مالي فعالند) توانسته اند با نرخ بهره بسيار پايين و بازپرداخت هاي كمتر، 710 ميليارد دلار صرفه جويي كنند و بنابراين سود خود را در آمريكا و انگلستان حدود 5 درصد و در حوزه يورو 3 درصد افزايش دهند؛ اما اگر نرخ بهره افزايش يابد، اين منبع رشد سود ناپديد مي شود و برخي شركت ها بايد به فكر تجديد نظر در مدل كسب وكار خود باشند - به عنوان مثال، شركت هاي سهام خصوصي (شرکت هايي که در بازار سهام وارد نمي شوند) كه بر سرمايه ارزان قيمت متكي هستند. اقتصادهاي نوظهور نيز از دسترسي به سرمايه ارزان بهره برده اند. خريد اوراق دولتي و شركتي بازارهاي نوظهور از سوي سرمايه گذاران خارجي، از سال 2009 تا 2012 تقريبا سه برابر شده و به 264 ميليارد دلار رسيده است. بخشي از اين سرمايه گذاري در ابتدا با استقراض از كشورهاي توسعه يافته تامين شده است. با پايان يافتن تسهيل مقداري ، كشورهاي نوظهور شاهد خروج جريان سرمايه خواهند بود.
    در مقابل، خانوارهاي آمريكايي و اروپايي به واسطه تسهيل مقداري ، 630 ميليارد دلار درآمد حاصل از بهره خالص (اختلاف بين درآمد حاصل از دارايي هاي بانک و هزينه هاي ناشي از پرداخت ديون) را از دست دادند. اين امر به خانوارهاي قديمي كه دارايي هاي سودده بيشتري داشتند، آسيب بيشتري وارد كرده است؛ درحالي كه اين شرايط به نفع خانوارهاي جوان تر بوده كه عمدتا وام گيرنده هستند.
    اگرچه بيشتر خانوارها در اقتصادهاي پيشرفته، از زمان شروع بحران مالي بار بدهي خود را كم كرده اند، اما كل بدهي خانوار در آمريكا، بريتانيا و بيشتر كشورهاي حوزه يورو، نسبت به سال 2000 همچنان از درصدي از توليد ناخالص داخلي (GDP) بيشتر است. بسياري از اين خانوارها همچنان بايد بدهي هاي خود را كمتر كنند؛ درحالي كه افزايش نرخ بهره همزمان با اين تلاش، به آنها صدمه مي زند. برخي شركت ها نيز تحت تاثير تسهيل مقداري قرار گرفته اند و اگر چنين سياست هايي اتخاذ شود، مجبورند اقدامات مناسبي را در پيش بگيرند. بسياري از شركت هاي بيمه اي (بيمه عمر) و بانك ها از نرخ بهره پايين آسيب مي بينند. هرچقدر طرح تسهيل مقداري بيشتر ادامه يابد، آسيب پذيري آنها بيشتر مي شود. اين موقعيت به خصوص براي شركت هاي برخي از كشورهاي اروپايي سخت تر است. شركت هاي بيمه اي كه محصولاتي با نرخ تضميني به مشتريان خود ارائه مي كنند، درمي يابند كه بازده اوراق دولتي كمتر از نرخ هايي است كه به مشتري پرداخت مي شود. اگر نرخ بهره بسيار پايين چند سال ديگر ادامه يابد، بسياري از اين شركت ها به شدت آسيب پذير خواهند شد. به طور مشابه، بانك هاي حوزه يورو بين سال هاي 2007 تا 2012 مبلغ كل 230 ميليارد دلار از درآمد حاصل از بهره خالص را از دست داده اند. اگر تسهيل مقداري ادامه پيدا كند، بسياري از آنها بايد براي بازدهي سرمايه بيشتر روش هاي تازه پيدا كنند يا به طور كلي تغيير ساختار دهند.
    به علاوه، با ادامه تسهيل مقداري مي توانيم شاهد بازگشت حباب هاي ارزش دارايي در برخي بخش ها، به خصوص بخش املاك باشيم. صندوق بين المللي پول، در سال 2013 اشاره كرد كه در اروپا، كانادا و برخي بازارهاي نوظهور، «نشانه هاي برافروختگي در بازارهاي ملك و املاك» مشاهده شده است. بانك مركزي انگلستان اعلام كرده به زودي طرح «تامين رهن» براي «برنامه وام دهي» را كه به بانك هاي وام دهنده امكان استقراض با نرخ بهره بسيار پايين را در ازاي تامين وام براي ديگران مي داد، متوقف خواهد كرد.
    به طور حتم، تسهيل مقداري و نرخ بهره بسيار پايين به اهداف خود رسيده اند. اگر بانك هاي مركزي براي تزريق نقدينگي به اقتصادهاي خود مصمم عمل نمي كردند، دنبا با عاقبت بدتري روبه رو مي شد؛ فعاليت اقتصادي و سود كسب وكارها كمتر و كسري هاي دولتي بيشتر مي شد. اما وقتي حمايت پولي در نهايت متوقف شود، نشان دهنده اين است كه رونق اقتصادي مي تواند نرخ بهره بالارا تحمل كند.
    با اين حال، كليه فعالان بايد بدانند كه پايان تسهيل مقداري چه تاثيري بر آنها خواهد داشت. بعد از بيش از پنج سال، تسهيل مقداري انتظاراتي را براي ادامه نرخ پايين بهره يا حتي نرخ منفي به وجود آورده كه اثر آن به گفته يكي از مفسران بيشتر شبيه مسكن هاي اعتيادآور است تا آنتي بيوتيك هاي قوي. دولت ها، شركت ها، سرمايه گذاران و افراد حقيقي همگي بايد رضايتمندي فعلي را كنار بگذارند و رويكرد منظم تري نسبت به استقراض و وام دهي اتخاذ كنند تا براي پايان – يا ادامه – تسهيل مقداري آماده باشند.
    پاورقي:
    1. استاد اقتصاد بين الملل دانشگاه هاروارد
    2. مدير موسسه مک کينزي
    
    توقف يا تداوم تسهيل مقداري؟
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 3133 به تاريخ 21/11/92، صفحه 28 (انديشه اقتصاد)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 63 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه پژوهشهاي روان شناختي
متن مطالب شماره 2 (پياپي 42)، پاييز و زمستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است