|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد92/11/21: ركود دوره اي، جنوب را نشانه گرفته است
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4658
پنج شنبه 27 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 3133 21/11/92 > صفحه 28 (انديشه اقتصاد) > متن
 
 


ركود دوره اي، جنوب را نشانه گرفته است
آسيب شناسي حذف محرك هاي اقتصادي فدرال رزرو براي اقتصاد آمريكاي لاتين

نويسنده: اندرس ولاسكو (1)
مترجم: سمانه فياضي


    همچنان که قيمت کالاها در ايالات متحده واقعي تر مي شود و فدرال رزرو(بانک مرکزي آمريکا) به تدريج از ارائه محرک هاي اقتصادي دست برداشته است و درعوض نرخ هاي بهره را بالاتر مي برد، اقتصاد آمريکاي لاتين نيز با چالش «رشد پايدار» روبه رو است. اقتصادهاي اصلي منطقه، در سال 2013 رشد کندتري را براي توليد ناخالص داخلي ثبت کرده اند و پيش بيني مي شود که براي سال 2014 نيز با چنين ميزاني از رشد روبه رو باشيم.
    بسيار واضح است که بروز بحران اقتصادي جهان در سال هاي 2008-2009، فضايي بسيار مساعد را براي کشورهاي آمريکاي لاتين فراهم آورد که رشد سريع اقتصادي اين منطقه را در پي داشت. از زماني که قيمت سويا، گندم، مس، نفت و ساير مواد اوليه، به شکلي نجومي افزايش يافت، کشورهاي غني از اين کالاها مثل برزيل، شيلي و پرو پيشرفت فوق العاده اي کردند؛ حتي آرژانتين نيز با وجود سياست هاي اقتصادي وحشتناک خود، رشد سريعي داشت.
    در حال حاضر، رکود دوره اي (مفهومي که پس از اظهارات لري سامرز، دبير سابق خزانه داري آمريکا در نوامبر گذشته مبني بر ورود ايالات متحده به دوره اي طولاني از رشد ضعيف توليد ناخالص داخلي مطرح شده است) ممکن است به سراغ آمريکاي لاتين (و احتمالاديگر اقتصادهاي پيشرفته) نيز بيايد. استدلال لري سامرز به اين ترتيب است: بدهي هاي کلان مصرف کنندگان، کاهش رشد جمعيت و افزايش نابرابري درآمدي باعث کاهش تقاضا و اقدام به صرفه جويي از طرف مصرف کنندگان شده است، در عين اينکه رشد آهسته در بخش توليد، سرمايه گذاران را نيز دلسرد کرده است. بنابراين، نرخ طبيعي بهره (نرخي که در آن تقاضا براي سرمايه گذاري برابر با موجودي پس انداز است) کاهش يافته و به عبارتي منفي شده است. اما از آنجا که نرخ واقعي بهره نمي تواند شديدا منفي شود، مگر در شرايطي که تورم بسيار بالاباشد (که نيست) نوعي حرص و ولع براي مصرف پس اندازها به وجود آمده است. با مصرف پس انداز و افت سرمايه گذاري، اقتصاد آمريکا محکوم به رکود است.
    اما چگونه چنين وضعيتي مي تواند براي آمريکاي لاتيني که رشد توليد ناخالص داخلي سريع تر، نرخ بهره بالاتر و تقاضاي داخلي بيشتري از آمريکا دارد، اتفاق بيفتد؟
    اگر تاملي بر تاريخ منطقه داشته باشيم. تا قبل از رشد موقتي و کالامحوري که به آن اشاره داشتيم، رشد اقتصادي آمريکاي لاتين متوسط بود. از سال 1960 تا 2007 تنها چهار کشور در آمريکاي لاتين که شامل کارائيب- برزيل، شيلي، جمهوري دومنيکن و پاناما مي شوند، رشدي سريع تر از ايالات متحده داشتند. بنابراين، رشد ناچيز سال هاي آينده، بازگشتي به الگوي تاريخي آمريکاي لاتين خواهد بود. اين همان چيزي است که رکود دوره اي را در آمريکاي لاتين موجب مي شود. متوسط سرانه توليد ناخالص داخلي کشورهاي آمريکاي لاتين، تنها يک چهارم ايالات متحده است، بنابراين اين کشورها بايد رشدي سريع تر از همسايه ثروتمند شمالي خود داشته باشند. سوال اين است که چه اندازه بيشتر. رکودي که از آن صحبت مي شود، در واقع همان نرخ رشدي است که بسيار پايين تر از آن است که بتواند در يک مدت زمان معقول، استانداردهاي زندگي در ايالات متحده را تضمين کند.
    بازدهي اقتصادي آمريکاي لاتين، برخلاف ايالات متحده، نزديک يا برابر با پتانسيل هاي موجود براي توليد است؛ بنابراين رشد بيشتر به معناي سرمايه گذاري بيشتر است، اما تا کنون سرمايه گذاري ها نااميدکننده بوده است. مشکل اساسي منطقه، پس انداز داخلي اندک است. کشورهاي آمريکاي لاتين به طور متوسط 18 درصد از توليد ناخالص داخلي را پس انداز مي کنند درحالي که اين مقدار براي کشورهاي به سرعت در حال رشد آسياي شرقي 30 درصد است.
    بنابراين، هر زمان که از پس اندازهاي موجود در آمريکاي لاتين برداشته مي شود، وام هايي که از خارج از کشور دريافت مي گردد، جايگزين آن مي شود. سرمايه گذاران خارجي مشتاقند تا به واسطه کسري حساب جاري، کشورها به حيات خود ادامه دهند اما اين مساله تا يک زمان مشخصي ادامه خواهد داشت.
    بن برنانکه، رئيس بانک مرکزي آمريکا، ماه مه گذشته از پايان احتمالي برنامه هاي محرک اقتصادي خبر داد؛ اين موضوع باعث بي اعتمادي حوزه هاي تجاري، نسبت به اقتصادهاي نوظهوري که کسري بودجه اي بيش از 4 درصد از توليد ناخالص داخلي خود دارند، شده است. برزيل از مهم ترين کشورهايي بود که در اين ميان آسيب بسياري را متحمل شد؛ تحليلگران نگرانند که در نقاط ديگري از منطقه آمريکاي لاتين نيز شاهد چنين لطماتي باشيم. بنابراين، هر زمان که اوضاع کشورهاي خارجي متلاطم شود، تامين مالي و سرمايه گذاري در آمريکاي لاتين نيز منتفي است و دراين ميان، رشد و توسعه زيان مي بيند.
    فقدان پس انداز در منطقه، نتيجه مشوق هاي ضعيفي است که در سيستم ناکارآمد مالياتي و دستمزدها مقرر شده است. اما پس انداز کردن به مشکلات مالي طولاني مدت نيز مربوط مي شود. در سال هاي بحران اقتصادي که شروع آن از سال 2007 بود، اوضاع مالي در آمريکاي لاتين بهبود يافته بود و کشورهايي مثل شيلي قادر بودند که پاسخ هاي مالي مناسبي نسبت به شرايط بحراني از خود ارائه دهند. با توجه به گزارش سال 2013 بانک توسعه قاره آمريکا (IADB)، محرک هاي مالي لزوما با کاهش بحران کنار گذاشته نمي شدند، بنابراين در حال حاضر، اوضاع مالي منطقه نسبت به سال 2007 وخيم تر است.
    ترکيب هزينه هاي دولت نيز مشکل ديگري است. بر اساس گزارش بانک توسعه قاره آمريکا، سرمايه گذاري ها فقط تامين کننده 16 درصد از هزينه هاي مالي هستند که اين رقم کمتر از نصف آن مقداري است که «گروه امرجينگ آسيا» براي شرکت هاي تابعه به اشتراک مي گذارد. بنابراين، آمريکاي لاتين از فقدان زير ساخت ها رنج مي برد و اين معضلي است که مانع از رشد و توسعه مي شود.
    حتي پس انداز فراوان داخلي نيز در آينده تضمين کننده سرمايه گذاري بيشتر نخواهد بود. اشتياق شرکت ها به سرمايه گذاري بستگي به سودي دارد که از آن سرمايه گذاري به دست خواهند آورد؛ اما رشد اخير بهره وري در آمريکاي لاتين و همچنين ايالات متحده، نااميدکننده بوده است. کاهش بهره وري دلايل بسياري دارد. يکي از اين دلايل، ناتواني در متنوع ساختن ساختارهاي اقتصادي محلي است. اقتصاد منطقه با روي آوردن به فعاليت هايي که تاثيرگذاري مثبت داشته باشد يا به وسيله انتقال منابع به بخش هاي جديدي که ميزان توليد در آن بيشتر است، پربارتر خواهد شد، اين فرآيند به واسطه تنوع در صادرات محقق مي شود. اما حقيقت ناراحت کننده اين است که کشورهاي آمريکاي لاتين، به استثناي مکزيک، همان کالاهايي را صادر مي کنند که يک نسل قبل نيز صادر مي کردند و اين موضوع، يکي ديگر از تفاوت هاي بزرگ بين منطقه آمريکاي لاتين و آسياي شرقي است.
    با اين اوصاف، آيا اقتصاد آمريکاي لاتين مي تواند به رشد خود ادامه دهد و قيمت کالاها و همچنين نرخ بهره جهاني مي تواند به وضع عادي خود برگردد؟ اما بازگشت به رکودي پايدار نيز محتمل است، مگر اينکه سياستمداران به وجود رکود اعتراف کنند و به سرعت اقداماتي پيش گيرنده را آغاز کنند.
    پاورقي:
    1- اندرس ولاسکو، کانديداي پيشين رياست جمهوري و وزير سابق دارايي شيلي است. او دانش آموخته دانشگاه هاي هاروارد و نيويورک و همچنين از استادان دانشگاه کلمبيا (بخش روابط عمومي و بين الملل) است؛ ولاسکو تاليفات بسياري در زمينه توسعه و اقتصاد بين الملل داشته است.
    رکود دوره اي، جنوب را نشانه گرفته است / آسيب شناسي حذف محرک هاي اقتصادي فدرال رزرو براي اقتصاد آمريکاي لاتين
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 3133 به تاريخ 21/11/92، صفحه 28 (انديشه اقتصاد)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 33 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
پژوهشنامه نقد ادبي و بلاغت
متن مطالب شماره 1 (پياپي 801)، بهار و تابستان 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است