|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد92/11/21: رويارويي با بحران مالي بعدي، چگونه؟
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4662
سه شنبه 1 مرداد 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 3133 21/11/92 > صفحه 29 (انديشه اقتصاد) > متن
 
 


رويارويي با بحران مالي بعدي، چگونه؟


نويسنده: رابرت جي. شيلر (1)
مترجم: سعيد لاريجاني


    براي پيشگيري از وقوع بحران جديد نه تنها نياز است نهادهاي مالي خود را احيا کنيم، بلکه ضروري است سياستمداران به درک مشترکي دست يابند
    اگر ما تنها يک چيز از بحران مالي سال 2008 فراگرفته باشيم، بايد اين باشد که جلوگيري از وقوع يک بحران ديگر بسيار سخت تر از آن است که بسياري از کارشناسان پيش بيني مي کنند. براي پيشگيري موثر از وقوع يک بحران جديد، نه تنها نياز است که از طريق به کارگيري اصول علم مالي خوب (good finance)، دوباره نهادهاي مالي خود را احيا کنيم، بلکه ضروري است سياستمداران و انتخاب کنندگان اين اصول به درک مشترکي از آنها دست يابند.
    متاسفانه اکنون فقدان چنين درک مشترکي به شدت احساس مي شود. راه حل هاي مطرح شده براي برون رفت از بحران، بيش از اندازه تخصصي هستند و ابدا مناسب انتشار در مطبوعات عمومي نيستند. درحالي که مردم با اشتياق زياد اخبار مجازات و اخراج رهبران موسسات مالي را دنبال مي کنند، خيلي مايل نيستند از اين مسوولان بخواهند که مديريت ريسک بازارها را ارتقا بخشند. اما از آن جايي که گروه هاي ذي نفع زيادي متناسب با نهادها و مقررات کنوني شکل گرفته اند، بيشتر ما درگير مسائل جزئي و بعضا کم اهميت تر بحران، شده ايم.
    بحران مالي اخير که تبعات آن هنوز هم ادامه دارد، در ابتدا با رونق شديد بازار مسکن آمريکا و تداوم آن براي چند سال آغاز شد (قيمت مسکن در آمريکا در سال 2006 به اوج خود رسيد). در سال هاي رونق اين بازار پيش از وقوع بحران، افراد به شدت تشويق مي شدند که براي خريد خانه وام هاي سنگين دريافت کنند و در عين حال دولت ها نيز موسسات سرمايه گذاري وام مسکن را تضمين مي کردند. در ايالات متحده عمده ضمانت دارايي ها توسط سازمان مسکن فدرال
    (سازمان مسکن فدرال) و موسسات رهني فني مي (Fannie Mae) و فردي مک (Freddie Mac) صورت گرفت. در يکي از جلسات انجمن اقتصاددانان آمريکا که در فيلادلفيا برگزار شد و رياست آن را من بر عهده داشتم، اکثر شرکت کنندگان معتقد بودند که نمي توان انتظار زيادي از دولت ها براي انجام اصلاحات اقتصادي داشت. اندرو کاپلين از دانشگاه نيويورک ضمن ارائه مقاله اي در اين جلسه، عنوان کرد که عموم مردم علاقه اي به دانستن درباره ريسک فزاينده سازمان مسکن فدرال ندارند. اين سازمان از زمان تاسيس اش در سال 1930، يعني پس از رکود بزرگ، همواره ضامن اصلي اوراق رهني منتشرشده توسط موسسات خصوصي بوده است. در مقابل اظهارات کاپلين، جوزف ژيورکو از دانشکده وارتن نيز نظرات خود را بيان کرد. مطالعات ژيورکو در سال 2013 نشان مي داد که سازمان مسکن فدرال به واسطه ايجاد اهرم هاي مالي 30 به يک براي ضمانت اوراق رهني بخش مسکن که خود آنها هم با نسبت 30 به يک اهرم شده بودند، اکنون در زير بار ميلياردها دلار قرض، در حال مدفون شدن است. او خواستار تعطيلي سازمان مسکن فدرال و جايگزيني آن با يک برنامه پس انداز حمايتي است که با بخش خصوصي در ارزيابي ريسک اوراق رهني رقابت نکند. به طور مشابه، کاپلين در سال 2010 به کميسيون خدمات مالي مسکن ايالات متحده اين هشدار را داده بود که سازمان مسکن فدرال در خطر جدي قرار داشت. جالب آنکه يکسال پيش از آن، ديويد استيونز (David Stevens)– عضو هيات رئيسه سازمان مسکن فدرال – به همين کميته اعلام کرده بود که «ما به هيچ کمک مالي از خارج از سازمان نياز نداريم». مسلما نتيجه تحقيقات کاپلين به مذاق مسوولان سازمان مسکن فدرال خوش نمي آمد و آنها حتي داده هاي مورد نيازش را از او دريغ کردند. سازمان مسکن فدرال هيچ گاه ضعف هاي خود را جدي نگرفته است و همواره سعي مي کرد به عملکرد سالم تظاهر کند. در آخر هم در ماه سپتامبر، مديران اين سازمان مجبور شدند از دولت درخواست کمک مالي کنند. در آن جلسه من از کاپلين درباره موضوع کتاب «مشارکت در خريد مسکن» که به طور مشترک در سال 1997 تاليف کرده بود، پرسيدم. در اين کتاب او پيشنهاد داده بود که به خريداران مسکن اجازه داده شود که بخشي از يک خانه را خريداري کنند و به اين صورت از ريسک اين کار بکاهند. اگر چنين طرح خلاقانه اي به مرحله اجرا درمي آمد، مسلما خريداران خانه مجبور به اخذ وام هاي سنگين نمي بودند. اما حتي با وجود اينکه شيوه تامين مالي از طريق قرض کردن پس از 11 سال منجر به چنين بحران مالي عظيمي شده است، اما باز هم در هيچ جاي دنيا از اين ايده استقبال صورت نگرفته است.
    من از او علت اين امر را جويا شدم. پرسيدم که چرا افراد با وجود دسترسي به وکلاي آشنا به قوانين ، نتوانسته اند چنين شراکت ساده اي را براي خود ايجاد کنند؟ او معتقد بود که پاسخ به اين سوال، کمي پيچيده است؛ اما حداقل در آمريکا يک دليل هست که بسيار مهم و تاثيرگذار جلوه مي کند: مقاومت سازمان خدمات درآمدهاي داخلي آمريکا در برابر تدوين قانوني که صريحا شيوه ماليات ستاني از اين ابزار مديريت ريسک را مشخص کند. وقتي شرايط تا اين حد مبهم باشد، مردم خيلي تمايل ندارند که خود را به دردسر بيندازند.
    با اين حال تقاضاي گسترده اي جهت اقدام سريع دولت براي پيشگيري از وقوع يک بحران ديگر و به خصوص پايان بخشيدن به معضل ناتواني اقتصاد از پذيرش ورشکستگي موسسات مالي بزرگ
    «too big to fail» وجود دارد. اما حقيقت اين است که مقامات دولتي شناخت کافي نسبت به بحران ندارند و انگيزه لازم براي اجراي اصلاحات موثر و تکنيکي در آنان مشاهده نمي شود. براي مثال، يکي از اصلاحاتي که در آمريکا براي حل مشکل ورشکستگي موسسات مالي بزرگ انجام شد، تصويب قانون مديريت ريسک بود که در چارچوب لايحه داد فرانک (Dodd Frank Act) در سال 2010 مطرح شد. براي اطمينان از اينکه منتشرکنندگان اوراق رهني خود را ملزم به مديريت ريسک اين اوراق مي دانند، بايد يک نرخ بهره پنج درصدي را براي اوراق محفوظ در نظر بگيرند (مگر اينکه از آن معاف شده باشند).
    اما در مقاله ديگري که در آن جلسه ارائه شد، پاول ويلن از بانک مرکزي ايالت بوستون معتقد بود که اعمال اين محدوديت ها بهترين راهي نيست که دولت مي تواند از طريق آن، کارکرد بازارهاي مالي را ارتقا بخشد. سرمايه گذاران به خوبي مي دانند که اگر به ازاي ريسک وارد شده، بهره پرداخت کنند، مردم خود انگيزه بسيار قوي تري براي مديريت ريسک خواهند داشت. در عين حال آنها مي دانند که عوامل ديگري مي توانند مزاياي مديريت ريسک به اين شيوه را خنثي کنند.
    اساسي ترين اصلاحاتي که در بازار مسکن بايد اجرا شود اين است که بايد از استقراض بيش از اندازه متقاضيان مسکن جلوگيري شود.
    در مقاله اي که خود من در آن جلسه ارائه کردم، بيشتر تاکيدم بر بازگشت به اين ايده بود که دولت انتشار اوراق رهني خصوصي را که براي شرايط ريسکي برنامه ريزي شده بودند، تشويق کند و به اين ترتيب سرمايه گذاران حوزه مسکن را از خطر ورشکستگي در صورت سقوط قيمت ها، حفظ کند. چنين اصلاحي مانند طرح مسکن مشارکتي، يک اصلاح اساسي به شمار مي آيد، چرا که دقيقا مساله اي را هدف قرار داده که ريشه اصلي بحران شناخته شده است. اما متاسفانه گروه هاي ذي نفع و رسانه ها هيچ انگيزه اي در جهت چنين اصلاحاتي از خود نشان نمي دهند. يکي از افراد شرکت کننده در آن جلسه، جوزف تريسي از بانک مرکزي نيويورک (و مولف مشترک کتاب «مشارکت در خريد مسکن»)، مساله را خلاصه وار اين گونه بيان مي کند که «مقابله با آتش به مراتب دشوارتر از پيشگيري از آتش سوزي است». همان طور که اکثر مردم بيشتر تمايل دارند ماهيت آتش را بشناسند تا ساختار مواد نسوز، اکثر آنها هم بيشتر دوست دارند ماهيت ورشکستگي هاي مالي را بدانند و خيلي علاقه اي به شناخت ابزارهاي پيشگيري از اين ورشکستگي ها ندارند. اين خصيصه اما، نويد آينده اي خوش را براي ما نخواهد داد.
    پاورقي:
    1- رابرت جي. شيلر، برنده نوبل اقتصاد در سال 2013، استاد اقتصاد دانشگاه ييل و به طور مشترک، مبدع شاخص کيس- شيلر (Case-Shiller) در رابطه با قيمت مسکن در آمريکا است. او همچنين مولف کتاب «وفور غيرعقلاني» (Irrational Exuberance) است که در آن ترکيدن حباب قيمت مسکن و اخيرا بازارهاي مالي و کالاها را پيش بيني کرده است
    رويارويي با بحران مالي بعدي، چگونه؟
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 3133 به تاريخ 21/11/92، صفحه 29 (انديشه اقتصاد)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 79 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه علوم زراعي ايران
متن مطالب شماره 1 (پياپي 81)، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است