|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق92/12/15: خطر چاپ انتشار اوراق قرضه نفتي
magiran.com  > روزنامه شرق >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3446
دو شنبه 20 خرداد 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 1970 15/12/92 > صفحه 4 (اقتصادي) > متن
 
      


خطر چاپ انتشار اوراق قرضه نفتي


نويسنده: ناصر دهقان *

شکي نيست که صنعت نفت کشورمان در رسته صنايع «سرمايه بر» قرار دارد. به اين معنا که اغلب پروژه ها و برنامه هاي اين صنعت، با اتکا به منابع سرمايه اي به پيش مي رود. اما همان گونه که مي دانيم، عملامنابع داخلي کشور هيچ گاه در اندازه اي نبوده که بتوان قسمت عمده اي از آن را به بخش نفت کشور اختصاص داد؛ چراکه مصارف بسيار عديده اي براي منابع درآمدي نفتي در ساختار اقتصاد کشورمان تعريف شده و نمي توان (و نبايد) انتظار داشت که حجم زيادي از آن را مجددا به صنعت نفت تزريق کرد
    بنابراين سياست گذاران نفتي، مدت هاست که در فکر جست و جوي روش هاي تامين مالي پروژه ها هستند و در اين راه، طيف وسيعي از راه حل ها پيش بيني شده است. البته بايد ذکر کرد که هيچ راه حل جامع و بدون ايرادي وجود ندارد. هر راه حل، داراي مزايا و معايب خاص خود است؛ و بنابراين مقامات نفتي بايد با توجه به شرايط عمومي صنعت نفت، نسبت به انتخاب راه حل مناسب اقدام کنند. در همين جاست که مقوله تامين مالي اهميت پيدا مي کند. دولت قبلي اساسا مروج دو شعار مخرب در سطح صنعت نفت بود: شعار اول «ما مي توانيم» و شعار دوم «توهم توانايي هاي پيمانکاران ايراني» بود. شعار «ما مي توانيم» به نوعي با مقوله تامين مالي هم در ارتباط است؛ چراکه آن دولت تقريبا پاي پيمانکاران خارجي را از صنعت نفت کشور قطع کرده بود و بنابراين نمي توانست اميدي به جذب سرمايه از طريق آن شرکت ها داشته باشد. بنابراين تصميم گرفت که به روش هاي تامين مالي داخلي روي بياورد. اقدام آنها در انتشار اوراق مشارکت توسعه ميادين هم در همين چارچوب قابل بررسي است. موضوع از ابتداي سال 1389 اطلاع رساني شد. برنامه ها براي سال بعد از آن تنظيم شده و تا سال 1392 ادامه مي يافت. حتي در ابتداي سال جاري هم خبرهايي در خصوص انتشار اوراق مشارکت در صنعت نفت به گوش مي رسيد (مانند انتشار اوراق مشارکت «ريالي» و «ارزي» و «صکوک» و «سلف» و «سلف موازي» و...) طبق اخبار، براي سال 1391 مجوز انتشار هفت تا هشت هزارميلياردتومان اوراق مشارکت «ريالي»، به همراه ۱۰ميليارديورو اوراق مشارکت «ارزي» اخذ شده بود. براي سال 1390 هم برنامه هاي مشابهي پيش بيني شده بود که البته چندان اطلاعات تفصيلي زيادي از نحوه عملکرد آنها در دسترس نيست. اما صرف نظر از هرگونه موفقيت يا عدم موفقيت واردات نفت در استفاده و بهره گيري از اين منابع تامين مالي؛ بايد ذکر کرد که اقدام به انتشار اينگونه اوراق، واحد يک تاثير بسيار مهم در صنعت نفت است. اين تاثير همانا ايجاد بدهي هاي تجمعي در سررسيدهاي مربوطه است. دقت کنيم که به واسطه انتشار اين اوراق، در واقع بانک هاي عامل به نيابت از بانک مرکزي؛ مسوول بازپرداخت اصل و سود اوراق خواهند بود. اما اين بانک ها در واقع «عامل» هستند و نه شريک. به اين معنا که سود مربوطه و اصل مبالغ، بايد از جانب وزارت نفت کارسازي و پرداخت شود. اما وزارت نفت نيز که دستگاه چاپ پول ندارد؛ به عبارت ديگر، قرار بوده که با اين منابع حاصل از اوراق قرضه، پروژه هاي توسعه اي و نفتي را به پيش برده و از محل آن پروژه ها، درآمدي را نصيب کشور (و خود) کرده و آنگاه نسبت به بازپرداخت اصل و سود اوراق قرضه اقدام کند.
    اما به تدريج مشخص شد که تزريق اين منابع مالي؛ مآلاتاثير چنداني بر پيشرفت پروژه ها نداشته است (که بررسي اين موضوع خود بحث ديگري است). به اين ترتيب تنها چيزي که نصيب بخش نفت کشور مي شود؛ همانا يک بدهي سنگين بابت اصل پول مردم و همچنين سود اوراق است. اين بدهي ها در واقع با توجه به حجم مبالغ، بسيار کمرشکن است. بنابراين به ميراث نحس دولت قبلي در شرکت ملي نفت، بايد اين بدهي ها را هم اضافه کرد. در آن موقع مقامات کارنابلد وزارت نفت و شرکت ملي نفت انتظار داشتند که بانک مرکزي بايد نرخ سود اين اوراق قرضه نفتي را بيشتر کند تا جذابيت بيشتري به وجود آيد! اين ادعا تا آن اندازه مضحک بود که حتي بانک مرکزي نسبت به آن واکنش نشان نداد. دليل اين است که با عملکرد ضعيف شرکت ملي نفت و مقامات ارشد نفتي، نه تنها هيچ بهبودي در وضعيت پروژه ها پديد نيامده، بلکه شاهد پس رفت هم بوده ايم. حال که هيچ بهره برداري جدي و مطلوبي توسط بخش نفت صورت نگرفته؛ آنگاه چرا بايد بانک مرکزي اين حجم از تعهدات را متقبل شده و پاسخگو باشد. اينها همه فقط در وضعيتي است که اين اوراق عملاسهم قابل توجهي از بار سنگين تامين مالي را برعهده نداشته است (ميزان سرمايه موردنياز براي اين پروژه ها بسيار بالاتر از اين ارقام است). ابزارهايي چون انتشار اوراق مشارکت ارزي و ريالي، بيع متقابل داخلي، منابع داخلي صندوق انرژي فاند و امثال آن في الواقع کفه تعهدات مالي و سرمايه اي و اعتباري وزارت نفت و شرکت ملي نفت را بسيار سنگين کرده است. مسلما يکي از چالش هاي مقامات فعلي شرکت ملي نفت، چاره جويي براي اين ميراث ناخوانده (که با تکيه بر شعارها و موازين غيرعلمي و فقط با اهداف مشکوک و غيرشفاف منتشر مي شدند) خواهد بود. اين در حالي است که شرکت نفت و گاز پارس در نيمه نخست سال آينده، اوراق مشارکت منتشر مي کند. اما شکي نيست که اين اوراق با اوراق قبلي تفاوت بسياري دارد. مديران فعلي صنعت نفت يقينا توانايي انجام و پيشبرد پروژه ها را با به کارگيري اين منابع مالي دارند.
    *کارشناسخطر چاپ انتشار اوراق قرضه نفتي
    


 روزنامه شرق، شماره 1970 به تاريخ 15/12/92، صفحه 4 (اقتصادي)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 135 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
Jentashapir Journal of Health Research
شماره 6 (پياپي 906)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است