سال ها تلاش و برنامه ریزی اخوان المسلمین برای قدرت گرفتن در مصر بالاخره با ریاست جمهوری مرسی به بار نشسته بود اما آمال و آرزو های این گروه اسلامی دیری نپایید و نظامیان مصر با کودتایی نظامی کرسی قدرت را از زیر پای مرسی اخوانی کشیدند. حالاخبر ها از قلع وقمع کامل اخوان المسلمین در مصر حکایت دارد. در همین راستا دادگاه مصر با صدور دستوری از کمیته عالی انتخابات خواست تا مدارک نامزدهای گروه اخوان المسلمین جهت شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی آتی را نپذیرند. به گزارش اسکای نیوزعربی، براساس این حکم کمیته عالی انتخابات، ابراهیم محلب، نخست وزیر مصر و محمد ابراهیم، وزیر کشور موظفند از قبول اسناد و مدارک اعضای اخوان المسلمین جهت نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی خودداری کنند. این حکم پس از آن صادر شد که طارق محمود، مشاور حقوقی جبهه مردمی مخالف اخوان المسلمین خواهان ممنوعیت اعضای اخوان المسلمین از نامزدی در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری شد. اخوان المسلمین مصر در دوره حسنی مبارک، دیکتاتور سابق مصر توانستند در انتخابات پارلمانی شرکت کنند و در انتخابات 2005 نیز به پنج کرسی در شورای ملی مصر دست یافتند. پس از انقلاب 25 ژانویه 2011 نیز اخوان المسلمین حزب «عدالت و آزادی» را تاسیس کردند و در سال 2012 توانستند در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شوند. در خبری دیگر درمورد مصر درحالی که دادگاه کیفری شهر نصر 37نفر از حامیان اخوان المسلمین را به پنج سال حبس محکوم کرده است، تظاهرات دانشجویان حامی اخوان المسلمین در قاهره و دیگر استان های مصر ادامه دارد. دادگاه کیفری شهر نصر 37نفر از حامیان اخوان المسلمین را به اتهام برپایی تظاهرات و آشوب افکنی در کشور به پنج سال حبس محکوم کرد. در همین راستا دانشجویان دانشگاه قاهره و دانشگاه الاسد با برپایی تجمع ها و تظاهرات اعتراض آمیز مخالفت خود را با صدور حکم های قضایی علیه مخالفان نظام کنونی در مصر اعلام کردند.