ایسنا: بیش از 50 نفر از حقوقدانان و استادان دانشگاه در نامه ای به حسن روحانی به توقیف روزنامه «قانون» اعتراض کرده و با بیان اینکه «ما فعال سیاسی و مطبوعاتی نیستیم، ما حقوقدانیم، مثل خود شما»، نوشتند: «برخورد با مطبوعات که همیشه چالشی نگران کننده در مسیر تعالی نظام حقوقی و حقوق شهروندی کشور بود اکنون با وقایع اخیر به ویژه دستور دادستان تهران مبنی بر توقیف روزنامه «قانون» چشم انداز دیگری یافته و نگرانی شدیدتر ما و همکارانمان را برانگیخته است. روزنامه «قانون» آنگونه که ما می شناختیم وابسته به جریان و جناح سیاسی خاصی نبود. این روزنامه دریچه ای بود به شناخت و تبیین حقوق ملت و دست کم به دلیل جنس و ماهیت حقوقی مطالب و مندرجاتش نوعا صدای ما حقوقدانان بود. صدای آنهایی بود که این روزها کمتر دیده و شنیده می شوند. صدایی بود در روزهای ساکتی که هنوز شما رییس جمهور نبودید.»

بهمن کشاورز، محمدرضا فقیهی، غلامعلی ریاحی، محمود علیزاده طباطبایی، نعمت احمدی، عبدالصمد خرمشاهی، محمدصالح نیکبخت، محمدصالح نقره کار، پیمان حاج محمود عطار، یوسف مولایی، فریده غیرت، ابوذر زمان و دیگر وکلادر ادامه نامه خود خطاب به روحانی آورده اند: «اکنون شما رییس جمهورید و بنا به سوگندی که خورده اید و عهدی که با مردم بسته اید و بر اساس مندرجات منشور حقوق شهروندی که بارها از آن سخن گفته اید در مقابل جامعه ایران و به ویژه جامعه مطبوعاتی ایران مسوولید. به باور ما برخورد های اینچنینی با مطبوعات نه تنها مغایر با روح «فصل سوم» قانون اساسی است بلکه در تعارض صریح با اصل بیست وسوم و بیست وچهارم این سند اسلامی و ملی است. ما جمعی از حقوقدانان فارغ از همه تعابیر و تفاسیر و بگومگوهای سیاسی از شما می خواهیم بنا به سوگندی که به موجب اصل 121 قانون اساسی خورده اید، مبنی بر حمایت از «آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است» به ماجرای توقیف روزنامه «قانون» ورود کنید و راه برخوردهای بعضا سلیقه ای، بی ضابطه و تبعیض آمیز را سد کنید.»

آنان از رییس جمهوری خواسته اند تا با استفاده از اختیارات قانونی و نیز گفت وگو و مشورت با دیگر قوا و مسوولان مرتبط برای حفظ امنیت صنفی روزنامه داران و تامین امنیت شغلی روزنامه نگاران«تدابیر بهنگام و کارآمد» اتخاذ کند.