|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد93/4/8: تورم و گراني در دوره رضاشاه
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4551
چهار شنبه 1 اسفند 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 3234 8/4/93 > صفحه 30 (تاريخ و اقتصاد) > متن
 
 


تورم و گراني در دوره رضاشاه
بررسي ديدگاه هاي وزير دارايي دولت فروغي

نويسنده: حسين رهبريان*


    با وجود آنکه در دوره رضاشاه امنيت و ثبات سياسي افزايش پيدا کرد و کارهاي اقتصادي بزرگي انجام شد، اما عملکرد اقتصادي دولتمردان در اين دوره با انتقاداتي روبه رو است. به خصوص آنکه بعد از تبعيد رضاشاه، فضاي داوري درمورد عملکرد اقتصادي اين دوره فراهم شد.
     از نمايندگان مجلس و وزيران تا روزنامه نگاران انتقادات تند و تيزي را عليه اين دوره آغاز کردند. در اين بين دکتر حسن مشرف نفيسي رئيس شرکت بيمه در زمان حکومت رضاشاه که وزارت دارايي محمدعلي فروغي در سال 1320 برعهده داشت يکي از منتقدين اقتصادي اين دوره به شمار مي رفت. مشرف نفيسي سال 1321 يکسال بعد از وزارتش کتابي به نام «زندگاني گران» منتشر کرد و در اين کتاب به دفاع از عملکرد خود در اين وزارتخانه پرداخت. او زماني که به مدت 6 ماه وزارت دارايي را برعهده داشت نرخ ارز را افزايش داد، به همين علت برخي بر اين باورند که قحطي و گراني آن سال ها به خاطر اين اقدام او بوده و وي را به همين علت حتي دست نشانده انگليس ها مي دانند. او در اين کتابچه با دلايلي اين اتهام ها را رد کرد و ثابت مي کند که اقدامات او موجب شده که رشد گراني کندتر شود و سياست هاي نادرست اقتصادي دولت هاي بعدي يعني دولت علي سهيلي و احمد قوام را موجب قحطي و گراني مي داند و از سويي تاکيد دارد که بخشي از گراني ها ميراث اقدامات اشتباه اقتصادي دولتمردان زمان رضاشاه بوده است.
    به نظر مشرف نفيسي، گراني از سال 1308 آغاز گرديد. او اين سال را آغاز سياست مداخله دولت در امور اقتصادي مي داند. به نظر او از سال 1308 دولت براي ساختن راه آهن، پرداخت هزينه دانشجويان در خارج، خريد اسلحه و مهمات، خريد کارخانجات، وارد کردن کاميون و اتومبيل، احتياج به ارز زيادي پيدا کرد که تهيه آن در بازار داخلي از توانايي بازرگاني کشور خارج بود. به خصوص که عوايد حق الامتياز نفت هم که منبع تحصيل ارز بود از گردش در بازار بيرون بود و به نام اندوخته کشور در بانک هاي خارجي حبس مي شد. درنتيجه براساس قانون عرضه و تقاضا قيمت ارز خارجي در ايران ترقي کرد، به طوري که تا اواخر سال 1307، ليره که حدود چهل و پنج قران معامله مي شد از سال 1308 به تدريج ترقي کرد و به 9 و 10 تومان رسيد. به عبارت ديگر مشرف نفيسي دلايل ترقي نرخ ارز را سه دليل مي داند: اول آنکه قانون نويس هاي 1308 با استناد قانون نظارت اسعار فکر مي کردند اگر نرخ ليره را 6 تومان قرار دهند، ديگر کسي به نرخ هفت و هشت تومان نخواهد خريد، درحالي که نرخ هفت يا هشت تومان را قانون عرضه و تقاضا تعيين مي کرد نه فلان صراف يا فلان رئيس بانک. دوم آنکه قانون گذار هاي سال 1308 با وضع قانوني واحد پول ايراني را از نقره به طلاتبديل کردند تا ارزش ثابتي براي پول ايران پيدا شود اما اين قانون به پول اعتبار نداد و پشتوانه لازم بود؛ پشتوانه اي که در دسترس تجارت کشور باشد تا اگر موازنه تجارتي کشور با صادرات مرئي و غيرمرئي تراز نشد، کسري آن با طلاي پشتوانه پرداخته گردد نه آنکه براي اعتبار پول پشتوانه موهومي در زير زمين بانک ناشر اسکناس محبوس باشد. سوم آنکه قانون گذار هايي که مبتکر قانون انحصار تجارت خارجي بودند خيال مي کردند مي توانند به ميل خود مصرف اهالي را کم يا زياد کنند و استعمال فلان کالارا محدود يا توليد کالاي ديگري را افزايش دهند.
     به نظر مشرف نفيسي قانون تفتيش اسعار که نرخ ليره را بدون مقتضيات بازار به 6 تومان معين کرده بود نتوانست مانع شود که در بازار سياه ليره از قرار 9 و 10 تومان فروخته شود و چون وضع اين قانون معاملات در بازار سياه را خطرناک و قابل تعقيب جزايي مي کرد باعث شد که نرخ بازار سياه بالارود و هر کس ارزي داشت پنهان مي کرد و هرآن کس که احتياجي نداشت براي روز مبادا اگر ارزي گيرش آمد مي خريد. پس به عوض آنکه اقدام دولت باعث زيادي عرضه و تقليل تقاضا بشود برعکس باعث زيادي تقاضا و تقليل عرضه گردد. وضع قانون تبديل واحد پول از نقره به طلامختصر اعتبار فلزي قران را هم از بين برد و اعتماد مردم را به پول کمتر کرد. مردم درصدد برآمدند نقدينه خود را به زمين و املاک تبديل کنند و هجوم مردم به خريد زمين و دکان و خانه و املاک ديگر باعث بالارفتن قيمت زمين شد در نتيجه مال الاجاره خانه ها بالارفت و اين خود عامل مهم گراني بود.
    مشرف نفيسي اعتقاد دارد که زمامداران در سال 1308 و 1309 مي خواستند با قوانين اقتصادي دو نتيجه بگيرند. يکي از ترقي نرخ ارز که باعث گراني زندگي شده بود جلوگيري کنند و ديگر مصرف ارز تجارتي را تقليل دهند تا احتياجات دولت به ارز براي ساختن راه آهن و خريد اسلحه و ساير مخارج در کشور هاي بيگانه، بدون احتياج تحصيل سرمايه خارجي، از محل ارز هاي بازرگاني تامين شود ولي هيچ يک از اين دو نتيجه حاصل نشد زيرا مقدار ارز مورد عرضه کم و تقاضا بيشتر شد و قيمت حقيقي آن بالارفت و اجناس خارجي هم به بهاي گران تري به بازار داخلي رسيد و تحميلي به بودجه خانواده ها شد. بنابراين مشرف نفيسي نتيجه مي گيرد که گراني طاقت فرسايي که بعد از شهريور بيست ديده مي شد از سال 1308 آغاز شده و مسوول مستقيم آن دولت بود که در درجه اول به واسطه ولخرجي در هزينه هاي ارزي و در درجه دوم به واسطه وضع قوانين اقتصادي غلط مسبب آن گرديد. به نظر وي چاره کار در آن زمان اين بود که هزينه هاي ارزي دولت تحميل بر بازار بازرگاني کشور نگردد يعني از پولي که براي خريد قند و شکر و چاي و دارو و پارچه و ساير مايحتاج و درآمد ارزي حاصله از حق الامتياز نفت لازمه اين کار اين بود که دولت برنامه عمليات اقتصادي خود را براي مدت پنج سال يا ده سال در نظر بگيرد هزينه آن را تخمين کند و هر چه مبلغ سالانه اين هزينه از درآمد جاري متجاوز است از راه تحصيل اعتبار از خارجه فراهم کند و اقساط استهلاک وام خود را طوري قرار دهد که پرداخت آنها از محل افزايش ثروت کشور به عمل آيد نه از اصل مايه. اين البته شبيه طرحي بود که مشرف نفيسي آن را بعدها دنبال کرد و برنامه هفت ساله که در زمان دولت حکيمي در سال 1327 به مجلس تقديم شد او از نظريه پردازانش بود و نقش پررنگي در آن داشت.
    مشرف نفيسي افزودن بدون مطالعه ماليات را دومين سياست غلط دولتمردان زمان رضاشاه مي داند. وي مدعي است که خود مبتکر فکر افزايش ماليات بوده و رساله دکتراي او در پاريس در همين زمينه نوشته ولي از ديدگاه وي نبايد بدون افزايش درآمد بر ميزان ماليات افزود. به نظر وي ماليات داري آن زمان سه عيب داشت: يکي آنکه گردش ثروت را از مسير طبيعي خارج مي ساخت. دوم گران کردن هزينه زندگي بود. به نظر وي اگر ميزان گراني زندگي را در دوازده سال بين 1308 و 1320 صد باشد مسووليت سي درصد آن متوجه افزايش ماليات هاي غيرمستقيم و عوارض انحصاري در آن دوره بوده است. عيب سوم اين سياست مالي دولت را ايجاد عدم اعتماد مردم نسبت به پول کشور مي داند. نفيسي با توضيح در مجموعه اي از عوامل استدلال مي کند که بين سال 1308 و 1315 هزينه زندگي سالي 10 درصد نسبت به سال مبدا يا جمعا 70 درصد بالارفته به طوري که از سال 1308 تا 1318 هزينه زندگي حداقل 100 درصد ترقي کرده است.
    علاوه بر اينها نفيسي آغاز جنگ جهاني در سال 1318 را يکي از علل به هم ريختگي اوضاع اقتصادي مي داند. وي در اين باره توضيح مي دهد که حمله آلمان ها به شوروي در تابستان 1320 مقدار زيادي کالاکه از آلمان به ايران از راه شوروي حمل مي شد از بين برد و به طور کلي دو سوم تجارت خارجي ايران مختل شد و در ادامه تحولات داخلي شهريور 1320 کشور را متلاشي کرد که بي ثباتي اقتصادي را به دنبال داشت. در چنين شرايطي دولت فروغي روي کار آمد و دکتر مشرف نفيسي به وزارت دارايي رسيد. وي با وجود مخالفت ها، قيمت ارز را از 68ريال به 140 ريال افزايش داد و آن را ثابت نگه داشت. او تاکيد داشت که قيمت واقعي ارز در زمان رضاشاه 174 ريال بوده و او با اين کار نرخ ارز را پايين آورده و گراني را کنترل کرده است.
    *کارشناسي ارشد تاريخ ايران اسلامي
    تورم و گراني در دوره رضاشاه / بررسي ديدگاه هاي وزير دارايي دولت فروغي
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 3234 به تاريخ 8/4/93، صفحه 30 (تاريخ و اقتصاد)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 154 بار



آثار ديگري از "حسين رهبريان"

  چه شد كه قاجار رفت و پهلوي آمد / عوامل و اركان كودتاي سوم اسفند
حسين رهبريان، دنياي اقتصاد 6/12/94
مشاهده متن    
  حكيم الملك، وزير ماليه / مرد درباري مشروطه خواه شد
حسين رهبريان*، دنياي اقتصاد 28/2/93
مشاهده متن    
  نقش دولت آمريكا در معاملات نفتي دولت مصدق با شركت هاي ژاپني
حسين رهبريان*، دنياي اقتصاد 1/2/93
مشاهده متن    
  معاملات نفتي كمپاني سوپر با دولت دكتر مصدق / دور زدن تحريم ها
حسين رهبريان، دنياي اقتصاد 24/1/93
مشاهده متن    
  عملكرد اقتصادي دولت ابراهيم حكيمي
حسين رهبريان *، دنياي اقتصاد 17/1/93
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه إضاءات نقديه في الادبين العربي والفارسي
متن مطالب شماره 31، پاييز 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است