آنچه که ما از خرداد سال 92 شاهد هستیم، این است که نرخ تورم در حال کاهش است و البته انتظارات تورمی نیز کاهش یافته است. به عبارت دیگر، هم سیاست های کلان اقتصادی دولت و هم سیاست بانک مرکزی مبتنی بر این اصل مهم است که باید تورم تک رقمی شود. در بودجه سال جاری دولت پیش بینی کرده بود که تورم پایان سال 93 کمتر از 25 درصد می شود، در حالی که در پایان تیرماه دولت به عدد مذکور رسید. از طرف دیگر، تورم نقطه به نقطه به کمتر از عدد 15 درصد رسیده است، بنابراین هم آمارها و هم سیاست های اقتصادی دولت در سال 93 بیانگر آن است که تورم همچنان سیر نزولی و کاهشی را طی خواهد کرد. به طور طبیعی نرخ سپرده بانکی و به تبع آن، نرخ تسهیلات بانکی نیز باید یک تناسبی با نرخ تورم داشته باشد. نمی شود تورم کاهشی باشد، ولی نرخ سپرده ها و نرخ تسهیلات کاهشی نباشد. به این ترتیب، به نظر می رسد که این سیاست بانک مرکزی، سیاستی است که مورد انتظار فعالان اقتصادی باشد و این سیاست، یک مبنای علمی اقتصادی نیز دارد. از سوی دیگر، به دلیل اینکه سیاست دولت این است که اقتصاد ایران از وضعیت رکود تورمی خارج شود، باید هزینه مالی سرمایه گذاری کاهش یابد. یکی از مشکلاتی که امروز بنگاه های اقتصادی دارند، علاوه بر مطالبات معوق، گران بودن تسهیلات مالی است. مطمئنا این سیاست بانک مرکزی منجر به این خواهش شد که نرخ تسهیلات نیز کاهش یابد: چراکه وقتی نرخ سود سپرده ها کاهش می یابد، به تبع آن نرخ تسهیلات نیز کاهش می یابد و در عین حال، تسهیلاتی که بنگاه های اقتصادی برای تجهیز بنگاه های خود استفاده می کنند، کم خواهد شد. به طور طبیعی این موضوع می تواند منجر به تقویت تولید، تقویت بنگاه های اقتصادی و تقویت سمت عرضه اقتصاد شود. آنچه در بسته اقتصادی ضدتورمی دولت هم مشاهده می شود، همین سیاست است. به نظر می رسد که در چارچوب این بسته اقتصادی که در قالب 177 بند است، این بخشنامه بانک مرکزی، عمل به آن بسته اقتصادی باشد که تا پایان سال 93 اقتصاد ایران به طور کامل از شرایط رکود تورمی خارج شود.