نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس، در جریان بررسی کلیات لایحه یک فوریتی اصلاح قانون مالیات های مستقیم با پیشنهاد حذف بند 17 این لایحه موافقت کردند. به گزارش تسنیم، رئیس مجلس در جریان بررسی این پیشنهاد با یادآوری اینکه براساس این بند نرخ مالیات بر عایدی املاک در 3 سال اول اجرای این قانون 3درصد است و پس از پایان این مدت هر سال به میزان 5/2 درصد افزایش می یابد، گفت: آیا تصویب این قانون باعث افزایش 28 درصدی قیمت مسکن نمی شود؟ براساس این اصلاحیه بند 17 به شرح ذیل از لایحه قانون مالیات های مستقیم حذف شد. براساس بند 17، متن زیر به عنوان ماده 80 مکرر به قانون الحاق می شود و در قسمت اخیر ماده 187 قانون عبارت «مالیات عایدی املاک» بعد از عبارت «درآمد اتفاقی» اضافه می شود. در ماده80 مکرر آمده که 80 درصد عایدی اشخاص که از هر نوع نقل وانتقال قطعی ملک و نقل وانتقال حق واگذاری محل حاصل می شود پس از اعمال تعدیلات تورمی برحسب نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشمول مالیات بر عایدی است. نرخ مالیات بر عایدی املاک در سه سال اول اجرای این قانون 3 درصد بوده و پس از پایان مدت مذکور هر سال به میزان 5/2 درصد افزایش می یابد و حداکثر معادل 28 درصد می شود. انتقال قطعی ملک یا حق واگذاری محل، منوط به پرداخت مالیات موضوع این ماده است.