شرق: قوانین زنان با استفاده از فتاوای فقهی قابل بازنگری است. این چکیده سخنان استادیار دانشکده علوم حدیث در نشست دیروز پژوهشگاه علوم انسانی بود. مشابه این سخن البته اوایل دهه 80 در نشست دیگری مطرح شده بود. دانشگاه مفید قم به سفارش مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری دولت اصلاحات بعد از دوسال پژوهش، طرحی را تحت عنوان لایحه «نظام جامع حقوقی زنان» تهیه کرده بود. مسوول آن طرح با اشاره به اینکه بسیاری از قوانین فعلی ما پایه فقهی نداشته یا قانونگذار از بین خیل فتاوای فقهی، سختگیرانه ترین آن را به سلیقه خود انتخاب کرده است گفته بود که با بررسی های انجام شده و به استناد همین منابع فقهی و فتاوا می توانیم