مدت زیادی است که بسیاری از نمایندگان تشکل های کارگری از آهنگ کند شدن بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی خبر می دهند و علت اصلی متوقف شدن بیمه این قشر را هم تصمیم گیری های خارج از قاعده سوداگران مسکن و مداخله و فشار برخی از انبوه سازان و کارفرمایان بخش ساختمانی نسبت به تغییر قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی می دانند. آنها معتقدند بر اساس اصل 29 قانون اساسی برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و... حقی است همگانی و دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی