|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق93/10/16: همه پرسي و راهكار حقوقي آن
magiran.com  > روزنامه شرق >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3364
سه شنبه 23 بهمن 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 2204 16/10/93 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
      


سرمقاله 
همه پرسي و راهكار حقوقي آن


نويسنده: نعمت احمدي*

فصل پنجم از قانون اساسي جمهوري اسلامي تحت عنوان- حق حاکميت ملت و قواي ناشي از آن - ذيل اصول ٥٦ تا ٦١ قانون اساسي، ضمن پذيرفتن اصل تفکيک قوا و معرفي قواي حاکم – قوه مجريه، قوه مقننه و قضاييه-اعمال قوه مقننه را از طريق مجلس شوراي اسلامي دانسته که از نمايندگان منتخب مردم تشکيل مي شود. اما در اصل ٥٦ تصريح مي دارد که حاکميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او (خداوند) انسان را بر سرنوشت اجتماعي خود حاکم ساخته است، هيچ کس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب کند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد. اما طريقه اعمال اين حق همان پذيرفتن اصل تفکيک قوا و تعيين قوه مقننه به عنوان قوه قانونگذاري است. از طرفي چون تفويض حق حاکميت قانونگذاري به نمايندگان مجلس به معناي سلب اين حق از انسان نيست و در اموري که افراد جامعه به عنوان موکل، انجام امري را به وکالت به ديگري تفويض مي کنند - در صورتي که شخص موکل بتواند امر وکالت را شخصا و راسا انجام دهد- امر تفويضي به وکيل منتفي است. برابر همين امر پذيرفته شده کلي، اصل ٥٩ قانون اساسي تصريح دارد «در مسايل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممکن است اعمال قوه مقننه (قانونگذاري) از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراي عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان برسد.»
    فصل پنجم از قانون اساسي جمهوري اسلامي تحت عنوان- حق حاکميت ملت و قواي ناشي از آن - ذيل اصول ٥٦ تا ٦١ قانون اساسي، ضمن پذيرفتن اصل تفکيک قوا و معرفي قواي حاکم – قوه مجريه، قوه مقننه و قضاييه-اعمال قوه مقننه را از طريق مجلس شوراي اسلامي دانسته که از نمايندگان منتخب مردم تشکيل مي شود. اما در اصل ٥٦ تصريح مي دارد که حاکميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او (خداوند) انسان را بر سرنوشت اجتماعي خود حاکم ساخته است، هيچ کس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب کند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد. اما طريقه اعمال اين حق همان پذيرفتن اصل تفکيک قوا و تعيين قوه مقننه به عنوان قوه قانونگذاري است. از طرفي چون تفويض حق حاکميت قانونگذاري به نمايندگان مجلس به معناي سلب اين حق از انسان نيست و در اموري که افراد جامعه به عنوان موکل، انجام امري را به وکالت به ديگري تفويض مي کنند - در صورتي که شخص موکل بتواند امر وکالت را شخصا و راسا انجام دهد- امر تفويضي به وکيل منتفي است. برابر همين امر پذيرفته شده کلي، اصل ٥٩ قانون اساسي تصريح دارد «در مسايل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممکن است اعمال قوه مقننه (قانونگذاري) از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراي عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان برسد.»
    از باب حقوق تطبيقي در اکثر قوانين اساسي کشورها مساله مراجعه به آراي عمومي در نظر گرفته شده است. مي دانيم که رسميت جلسات مجلس با حضور دو سوم اعضاست يعني از ٢٩٠نفر وقتي دو سوم نمايندگان در جلسه حاضر باشند، جلسه رسميت پيدا مي کند و مصوبات مجلس با حضور اکثريت اعضا يعني نصف به علاوه يک نمايندگان حاضر در جلسه رسميت پيدا مي کند. در همه پرسي از اين قاعده اکثريت حاضرين عدول شده و به اکثريت مجموع نمايندگان يعني کل ٢٩٠ نفر تقنين شده است. علاوه برآن در اصل ٥٩ اين مهم که چه کسي درخواست کننده مراجعه به آراي عمومي است، مسکوت ماند تا اينکه در جلسه علني روز يکشنبه چهارم تير سال ١٣٦٨ در زمانه اي که آيت الله هاشمي رفسنجاني هنوز رييس مجلس شوراي اسلامي بودند قانوني مشتمل بر ٣٩ ماده و ١٣تبصره از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت و به تاييد شوراي نگهبان رسيد. اين قانون تحت عنوان- قانون همه پرسي در جمهوري اسلامي ايران - ناميده شد که در ماده اول آن آمده است: «همه پرسي از آحاد ملت مطابق مقررات اين قانون انجام مي گيرد به نحوي که همه اقشار جامعه با آزادي کامل نظر خود را درباره موضوعي که به آراي عمومي گذارده شود به يکي دو صورت، الف: آري ب: نه - اعلام نمايند.» نظارت بر همه پرسي بر عهده شوراي نگهبان است که به صورت مستقيم و عمومي و با راي مخفي خواهد بود، همه افرادي که وارد سن ١٦سالگي شده باشند، مي توانند در همه پرسي شرکت کنند. شوراي نگهبان توسط هيات هاي اجرايي بر جريان همه پرسي نظارت مي کند، بعد از انجام همه پرسي شوراي نگهبان طي يک هفته و در صورت ضرورت حداکثر ١٠روز پس از دريافت نتيجه همه پرسي نظر قطعي خود را جهت امضا به رييس جمهور ارسال مي نمايد و رييس جمهور پس از امضا به وزارت کشور از طريق رسانه هاي گروهي نتيجه نهايي را به اطلاع مردم خواهد رساند. برابر ماده ٣٦ آن، همه پرسي به پيشنهاد رييس جمهور يا- يکصد نفر از نمايندگان مجلس - صورت مي گيرد و پس از آن در دستورکار مجلس قرار مي گيرد. در صورتي که دو سوم مجموع نمايندگان مجلس موضوع همه پرسي درخواست شده را مورد تصويب قرار دادند وزارت کشور ضمن هماهنگي با شوراي نگهبان تاريخ برگزاري همه پرسي را تعيين و اعلام مي کند. اخذ راي در داخل و خارج در يک روز انجام مي شود و مدت آن ١٠ساعت است و در صورت ضرورت قابل تمديد است. آنچه تاکنون در جمهوري اسلامي تحت عنوان رفراندوم انجام شده فارغ از اصل ٥٩ قانون اساسي بوده است؛ راي به جمهوري اسلامي در روز ١٢فروردين در زماني که هنوز قانون اساسي تهيه و تصويب نشده بود يا راي به قانون اساسي در سال٥٨ و راي به متن بازنگري قانون اساسي در سال١٣٦٨ مطابق با اصل ٥٩ نبودند. مدلول و مفاد اصل٥٩ قانون اساسي برمي گردد به مسايل مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي- که تاکنون از اين اصل در امور ذکر شده استفاده نشده است. هم اکنون موضوعات مهم و اساسي قابل توجهي داريم که به باور صاحب اين قلم مي توان از طريق همه پرسي به حل آنها پرداخت. هم اکنون در حال مذاکره با آمريکا هستيم وزير امورخارجه کشورمان با وزير امور خارجه کشور آمريکا بر سر يک ميز مي نشينند و حتي ديگر اعضاي ١+٥ هم غايب اين مذاکره مي باشند. آيا وقت آن نرسيده بعد از ٣٦سال موضوع رابطه با آمريکا را از مردم بپرسيم؟ يا در موضوع اقتصادي، مساله پرداخت يارانه نقدي به همه مردم مدتي است در دستور کار دولت است و هرماهه مبالغ هنگفتي به صورت مساوي به همه پرداخت مي شود، اين شيوه را نمي توان تا هميشه ادامه داد، درصدي از مردم به اين مبلغ و بيشتر آن نياز مبرم دارند و عده اي اين مبلغ تاثيري در زندگي آنها ندارد، آيا منطق اداره مملکت ادامه چنين وضعي را تجويز مي کند؟ بهتر نيست از مردم سوال شود و ده ها مطلب ديگر. اصل ٥٩ يکي از اصول مهم قانون اساسي است و رييس جمهور که برابر اصل ١١٣ مسووليت اجراي قانون اساسي را برعهده دارد، ضرورت رجوع به اين اصل را حس کرده است.
    *حقوقدان سرمقاله: همه پرسي و راهکار حقوقي آن
    


 روزنامه شرق، شماره 2204 به تاريخ 16/10/93، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 100 بار
    



آثار ديگري از "نعمت احمدي"

  شجريان، شجريان است
نعمت احمدي، اعتماد 21/6/97
مشاهده متن    
  جنبه ملي پرونده مشايي
نعمت احمدي، اعتماد 12/6/97
مشاهده متن    
  مجلس با پاسخ روحاني چه كند؟
نعمت احمدي، شرق 11/6/97
مشاهده متن    
  فرصت طلايي روحاني براي بيان حقايق
نعمت احمدي *، شرق 6/6/97
مشاهده متن    
  راه دشوار دكترحسن روحاني
نعمت احمدي، اعتماد 5/6/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه روشهاي هوشمند در صنعت برق
متن مطالب شماره 35، پاييز 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است