کارگران و حقوق بگیران، هنرمندان واقعی در جامعه ایران محسوب می شوند، زیرا حقوق پیش بینی شده آنها با نیازها و ضرورت های زندگی کارگری فاصله زیادی دارد اما آنها از پس این هزینه ها برمی آیند. به نظر می رسد کارگران، بخشی از این هزینه ها را از طریق قناعت و بخش دیگر را از طریق شغل های دوم و سوم تامین می کنند. آنچه روشن و غیرقابل انکار است، فاصله زیاد درآمدها و هزینه های زندگی برای خانوارهای کارگری است که جبران آن به سادگی میسر نخواهد بود. مطابق ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد کارگران بر اساس دو شاخص تعیین می شود. شورایعالی کار که ترکیبی از نماینده کارگران، کارفرمایان و نمایندگان دولت است، براساس دو شاخص؛ «نرخ تورمی» -که در اسفندماه از سوی مرکز آمار ایران اعلام می شود- و شاخص «سبد معیشت خانوار کارگری» نسبت به تعیین حداقل حقوق کارگران اقدام می کنند. تعیین هزینه های سبد معیشت خانوار کارگری نیز برعهده کمیته های دستمزد در استان هاست که با ورود به سطح بازار، اقلام پرمصرف خانوار کارگری و قیمت آن را استخراج می کنند. در شرایطی که اقتصاد ایران در وضعیت نامطلوبی به سر می برد و بیشترین فشار هزینه های زندگی را در این میان قشر ضعیف جامعه متحمل شده اند، حداقل دستمزد کارگران در سال 94 باید واقع بینانه تعیین شود. از طرفی تامین معیشت خانوارهای کارگری، افزایش بهره وری و رونق اقتصادی را در کشور در پی خواهد داشت. وقتی که یک کارگر بتواند هزینه های خوراک، پوشاک، مسکن، درمان، آموزش و پرورش و... خود را تامین کند، با فراغ بال به کار می پردازد و این امر موجب افزایش بهره وری در فعالیت های وی و در نهایت بنگاه تولیدی که در آن مشغول به کار است، می شود. از سویی، یکی از راهکار های ایجاد رونق در اقتصاد کشور، پرداخت حقوق واقعی به کارگران است، زیرا با پرداخت حقوق واقعی به حقوق بگیران و کارگران، قدرت خرید افزایش خواهد یافت و به این ترتیب عرضه و تقاضا در بازار با یکدیگر همخوانی پیدا خواهند کرد. در ادامه افزایش قدرت خرید هم، فروش محصولات تولیدی بیشتر شده و در نتیجه آن رونق اقتصادی حاصل می شود.