شورای عالی کار امسال در اقدامی متفاوت، با هدف ارتقا و بهبود سبد معیشتی خانوار کارگری و بر اساس ماده 41 قانون کار، برای اولین بار پس از یک دهه حقوق و دستمزد تمامی کارگران را با 2 درصد بیشتر ازنرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی (15 درصدبهمن ماه سال گذشته) به طور یکسان افزایش داد و مقرر شد از فروردین ماه تمامی کارفرمایان افزایش 17 درصدی را در فیش حقوقی کارگران اعمال کنند. اتخاذ این تصمیم و اجرای آن،باعث شد تا بازنشستگان تامین اجتماعی نیز با استقبال از تصمیم شورای عالی کار از وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بخواهند تا حقوق سال 94 بیش از2 میلیون و 400 هزارنفراز بازنشستگان