مثل موضوع کودکان کار یا دستفروشی در مترو، مرخصی زایمان و افزایش انجام نشده اش هم موضوعی است نخ نما از بس درباره اش نوشتیم. ولی چاره چیست، قانونی تصویب شده، توقعی در جامعه ایجاد شده و بعد هم اجرا نشده، همه هم می گویند تقصیرما نیست، سنگی است که در چاه افتاده و باید عقل ها را روی هم گذاشت تا بیرونش آورد. دیروز اما خبری خوش در فضای مجازی منتشر شد که دوباره قلم به دست ما داد تا بنویسیم مجلس برای اصلاح قانون افزایش مرخصی زایمان آستین بالازد. ولی قلممان در نیمه راه ایستاد؛ چون در تماس با چند نماینده عضو کمیسیون اجتماعی مجلس معلوم شد خبر مخابره شده غلط بوده و به نوعی خبرسازی شده است. این چند نماینده به ما گفتند فعلاطرحی برای اصلاح قانون افزایش مرخصی زایمان ندارند، اما چون اجرای این قانون به بن بست خورده، شاید اصلاح قانون در دستور کار قرار بگیرد.

اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان به مانع خورده چون سنگ بنایش از اول بد گذاشته شده. قانونگذار در این قانون، مخاطبان خودش را مختار به اجرای قانون کرده و گفته هر نهاد دولتی که تمایل داشت یا امکانش مهیا بود به کارمندان زنی که تازه مادر شده اند به جای شش ماه، 9 ماه مرخصی بدهد که از ابتدا معلوم بود هیچ نهادی دلش نمی خواهد چنین کند. بخش خصوصی هم که از زمان لایحه بودن این موضوع نادیده گرفته شده بود و وقتی هم قانون تصویب شد، این نادیده گرفته شدن ادامه پیدا کرد چنانچه امروز زنان شاغل در این بخش برای ازدست نرفتن شغلشان دندان طمع برای مرخصی 9 ماهه را کشیده اند و حتی کمتر از شش ماه در مرخصی می مانند. اما این روال مغایر سیاست های کلی نظام برای تحکیم بنیان خانواده و ترغیب مردم به فرزندآوری است. انتظار می رفت در دولت دهم، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گره این ماجرا را با تدبیری تازه باز کند، اما چه کنیم که این معاونت هم به گفته بالاترین مقامش، هر چه تیر در تیردان داشته از چله رها کرده ولی به هدف نخورده است.

پس فقط یک راه می ماند و آن هم اجرا کردن همان خبری که به اشتباه مخابره شد، یعنی آستین بالازدن مجلس برای باز کردن گره قانونی که خود تصویب کرده؛ قانونی نارس که به جای حمایت از زنان و خانواده، جانب منافع دستگاه های دولتی و بخش خصوصی را گرفت.