مشهد- مریم خزاعی افزایش عوارض صدور پروانه ساختمانی موجی از گلایه سازندگان ساختمانی و دست اندرکاران این عرصه را در مشهد برانگیخت و موجب شد تا آنان در مقابل ساختمان شورای اسلامی این شهر تجمع کنند. با تصویب لایحه محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی در نیمه اول بهمن سال گذشته، شهرداری مشهد موظف شد لایحه ای درخصوص محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی به صورت فرمولی دقیق در مدت کمتر از 6 ماه به شورا ارائه دهد که شرایط اقتصادی و اجتماعی و نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی (حداقل 20درصد) در آن لحاظ شده باشد.

«سید علیرضا موسوی نژاد» از فعالان عرصه ساخت و ساز در منطقه 11 شهری مشهد در اعتراض به مصوبه اخیر شورا، گفت: متاسفانه در این شهر سقف عوارض طبق نظرات شخصی و ضوابط نامشخصی تعیین شده و همین مساله رکود بازار مسکن را بیش از پیش فراهم کرده است.

«حامد مقصودی» یکی دیگر از فعالان ساخت و ساز در مشهد نیز این افزایش عوارض را غیر قانونی دانست و افزود: با توجه به مستندات اخیر دولت و مخالفت با هرگونه گرانی و تورم و همچنین بخشنامه اخیر معاون اول رئیس جمهوری به ارگان های اجرایی و قیمت گذار مبنی برممنوعیت هرگونه افزایش قیمت، این حرکت شورای شهر مشهد با دستور صریح ریاست جمهوری منافات دارد.